2022-09-19 10:12:17
من سموم قانون الطفل المغلفة: حماية الطفل من الفقر!"
كنا بينا السموم المبثوثة في قانون الطفل مادة مادة حتى المادة 11. نتابع اليوم في مادة أخرى تبدو برييييئة وهي ليست كذلك أبداً !
المادة 12 في القانون المعدل تقول:
"أ. للطفل الحق في مستوى معيشي ملائم وفي الحماية من الفقر وتتولى وزارة التنمية الاجتماعية بالتنسيق مع الجهات المختصة وضع السياسات والبرامج اللازمة لتأمين حق جميع الأطفال في الرعاية الاجتماعية الأساسية، وتمكين الأسرة من أداء دورها الأساسي في تربية الطفل وتعليمه وإحاطته بالرعاية اللازمة من أجل ضمان نموه الطبيعي على الوجه الكامل."
- الملاحظ في صياغات القانون المسموم أنها تضع عبارات تطمينية مثل "تمكين الأسرة من أداء دورها الأساسي" ليشعر الآباء أن القانون يعينهم على إعطاء هذه "الحقوق" لأبنائهم. لكن حقيقة الأمر أنها عبارات تخديرية ! لماذا؟
- لنا أن نسأل: بلد كالأردن بوضعه الاقتصادي المتردي باستمرار وثرواته المنهوبة، كيف يمْكن تطبيق هذه المادة فيه؟ حتى تعرف، انظر في تعريف الأمم المتحدة لعبارة "مستوى معيشي ملائم".
- "حتى هذه عرَّفوها؟!"
- طبعاً..كما رأينا في عدة أمثلة أن كل عبارة من عبارات قانون الطفل مصاغة بشكل مسموم ليتم تفسيرها بتفسيرات الأمم المتحدة
- صحيفة الوقائع رقم 21 للأمم المتحدة حقوق الإنسان بعنوان "الحق في السكن اللائق" والتي تكررت فيها عبارة "مستوى معيشي" 14 مرة، يقولون فيها:
- "فضيق المساكن المتسمة بالتشنج أو الازدحام أو كثرة الضجيج فيهـا أو تداعيها يُضْعِف بشكل خطير نماء الأطفال وصحتهم، وكذلك قدرتَهم علـى الـتعلم أو اللعب. وقد أكدت بعض الدراسات أن الافتقار إلى السكن اللائق يزيد معـدلات وفيـات الأطفال الذين هم دون سن الخامسة، وأكدت في الوقت نفسه أن أخطر شكل من أشـكال الملوثات الكيميائية التي تؤثر على صحة الأطفال في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل هـو تلوث الأماكن المغلقة الناتج بوجه خاص عن رداءة المواقد وقلة التهوية"
- على هذا التعريف يمكن أكثر من نصف أطفال الأردن محرومون من حقوقهم ! لماذا لأن مساكنهم تتسم بالازدحام أو كثرة الضجيج أو الملوثات الكيميائية أو رداءة المواقد مثل صوبات الكاز أو قلة التهوية، خاصة إذا كانوا يسكنون في تسوية غير مهواة كفاية أو مساكن متراصة.
- "طيب ها هي هذه المادة من القانون تقول: تمكين الأسرة من أداء دورها الأساسي."
- آها!...ماذا يعني هذا؟ يعني أن تعطي وزارة التنمية الاجتماعية بالتعاون مع الجهات المختصة أهالي هؤلاء الأطفال ما يلزم من دعم لتنتقل العائلة إلى مساكن ليس فيها أي من هذه المشاكل، مساكن واسعة، لا ضجيج فيها، ولا ملوثات، وسوف تمدِّدُ لهم تدفئة بدل المواقد الرديئة، وتباعد بين هذه "الفلل" بما يضمن التهوية وعدم الضجيج....وعلى تقدير أن خُمس عوائل الأردن فقط تحتاج هذه التغييرات في السكن، يعني حوالي 400 ألف عائلة، وعلى تقدير أن هذه التحسينات في المساكن تحتاج 10 آلاف دينار فقط للعائلة، فنحتاج 4 مليارات دينار!
- يا ترى هل عند وزارة التنمية الاجتماعية هذه الميزانية؟ أم أنهم معتمدون على الجهات المختصة وعملها الخير لوجه الله تعالى؟ رأينا في حادثة اللويبدة الأليمة أن الجهات الرسمية يا دوب استطاعت تؤمن العوائل المنكوبة بالسكن وفتحوا باب التبرع أيضاً.
- "طيب، إذن المسألة واضحة: هذا كله سيكون حبرا على ورق".
- لا يا حبيبي! اللي ورا قانون الطفل وبيحاربوا على إقراره، ما عملوه علشان يظل حبر على ورق!
الحكومة اللي أصرت ما تسحب القانون حتى بعد ما طلعت ريحته وتوجهت أصابع الناس بالاتهام إليها ما عملته علشان يظل حبر على ورق!
اللي راح يظل حبر على ورق هو جزء تمكين الأسرة. لأنه الحكومة ما حرصت كل هذا الحرص علشان تكلف حالها مليارات الدنانير ! لكن اللي مش راح يظل حبر على ورق، واللي انعملت هذي المادة علشانه هو جزء أن "الطفل محروم من حقه ولازم نعطيه حقه".
- طيب كيف نعطيه حقه؟ تأتي المادة 13 عن "الرعاية البديلة" من أجل "مصلحة الطفل الفضلى"، والمفسرة بكتيب ميزان حيث يقول: "فالمادة (9/1) من اتفاقية حقوق الطفل تجيز فصل الطفل عن والديه حماية لمصالحه الفضلى كما في حالة إساءة معاملته من والديه أو فقرهما الشديد".
- على ضوء ما تقدم أَعِدْ قراءة المادة 12:
"أ- للطفل الحق في مستوى معيشي ملائم وفي الحماية من الفقر"
فهذا فيه تمهيد لسحب الأبناء من آبائهم وأمهاتهم وإخوانهم الكبار بقوة القانون، وفيه تمهيد لتسليم الأبناء لأسر بديلة تشمل أُسَرا لا تؤمن بدينهم ولا أخلاقهم.
- أي واحد يقول "هذه مبالغة" معناها مش متابع معنا ولا شايف تعمد بث السموم في كل مفاصل القانون. إذا أحد يشكك ييجي يناظرنا على العلن. دَعَوْنا واضعي القانون ومن لهم علاقة بإقراره، دعوناهم للمناظرة مرات عديدة عبر أسابيع وهم يتهربون ويعلمون أنا كشفنا سموم قانونهم. وإلا فليطلوا برؤوسهم ويردوا علينا في مناظرة علنية.
14.1K views07:12