اقتصاد - فروش و سرمایه گذاری

2022-07-03 20:45:29 حداقل دستمزدها در جهان (۲۰۲۱) باز کردن / نظر دهید

2022-07-02 17:53:46 تورم نقطه به نقطه خرداد ماه ۱۴۰۱ استانهای کشور توسط مرکز آمار منتشر شد

تورم نقطه به نقطه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها در ۳ استان کشور به بیش از ۹۰% جهش یافته است

تیم اقتصادی کابینه تغییر نکند یا تغییر رویه ندهد، تا پایان سال تورم سه رقمی را تجربه خواهیم کرد باز کردن / نظر دهید

2022-07-02 17:53:22 نفع اقلیتی در شرایط حساس کنونی تامین می شود!
حبیب رمضانخانی

نزدیک دو دهه است مردم ایران درگیر پرونده هسته ای و مذاکرات آن هستند. در تمام این سال ها، تحریم کشور از بابت این پرونده، باعث فقر و فلاکت مردم ایران گشته و در مقابل، اقلیتی را با توجیه اینکه در شرایط حساس کنونی و غیر طبیعی هستیم، هر روز بر امورات کشور مسلط و به انحصار بیشتر جناح خاص در آورده است.

امروز مجدد در ادامه آن دو دهه، امید به توافق از پس گفتگوی های دوحه قطر نیز به بن بست رسید. مجدد تحلیل ها و نگرانی های کارشناسان حول مذاکرات به راه افتاد و موافق و مخالف هر یک از دریچه دغدغه و نگاه خود به موضوع نگریستند.

فراتر از همه این تحلیل های پیچیده و متفاوت، به زبان ساده باید گفت: عده ای که در قدرت جا خشک کرده اند، از بابت همین شرایط ویژه کشور رقبا و افراد شایسته را پس زده و به قدرت رسیده و برای بقا و امتداد منافع خود، نیاز به همین شرایط ویژه و خاص دارند! پس آیا در این شرایط می توان امید داشت این جماعت راضی به عادی شدن شرایط کشور باشند؟

اگر شرایط ویژه و خاص کشور از پس توافق، تغییر و منجر به تبدیل شدن ایران به یک کشور عادی در جهان و منطقه شود، لزوم وجود این همه نهاد و موسسه ای که میلیاردها بابت این شرایط حساس کنونی فعالیت و منفعت دارند، چه می شود؟

اگر ایران کشوری عادی شود، اقلیتی به چه بهانه و توجیهی، گردهمایی و تجمعات خودجوش! تشکیل داده و چه موضوع و سوژه ای برای حضور و افاضات امثال رائفی پورها و حسن عباسی ها باقی خواهد ماند؟

اگر ما با دنیا مراودات عادی داشته و در نظم بین الملل شریک و دارای منافع مشترک شویم، آنوقت کدام دشمن و تقابل با آن، توجیهی برای حضور جوانان به اصطلاح انقلابی و جهادی و تصاحب مقامات بالاتر در حاکمیت باقی خواهد گذاشت؟

اگر ما در منطقه و جهان، با دنیا سر سازگاری نهاده و از نظر علمی و فرهنگی با دانشگاه های معتبر دنیا مراوده علمی داشته و پروژه های مشترک دنبال کنیم، چه توجیه و کدام توان علمی، برای حضور افرادی در دانشگاه ها باقی خواهد گذاشت که صرفا بر اساس تعهد و ارادت ورزی جای افراد شایسته را اشغال کرده اند؟

اگر ما با دنیا دوست شده و دشمنی وجود نداشته باشد که انذار داده شود این دشمن مترصد ضربه زدن به ما و نابودی کشور است، چه سوژه ای برای آقایان و صداوسیما برای پرداختن به گزارشات متناقض و یکطرفه باقی گذاشته و چه سوژه ای برای اینهمه سخنرانی و تهیبج توده ها باقی خواهد گذاشت؟

اگر ما نظم بین الملل را پذیرفته، شفافیت و قانونمداری را پیشه کرده و از تجربه کشورهای پیشرو بهره ببریم، دیگر چه بهانه ای برای تقدم تعهد بر تخصص و اعمال اینهمه محدودیت و حذف شایستگان باقی مانده و با حضور افراد اگاه، چه توجیهی برای حضور پخمگان در قدرت باقی خواهد بود؟

نهایت، اگر ما تبدیل به کشوری عادی شدیم و دوست و دشمن واقعی را بر اساس منافع مردم قرار دادیم، آنوقت کدام دشمن همیشگی را خواهیم داشت که بابت دشمنی آن، مخالف و منتقد را بابت شرایط حساس کنونی برخورد کنیم و پس بزنیم؟

خلاصه اینکه، در حالت ویژه و خاص بودن شرایط کشور، باعث شده در این دو دهه اقلیتی بر کشیده، منافع بی شماری به دست آورده و نهایت در قالب حاکمیت یکدست خود را متجلی کرده اند. پس بقایشان در ایرانی تامین می شود که دشمنان بزرگ همیشگی دارد و به دلیل بودن در شرایط حساس کنونی، مردم حق اعتراض و انتقاد ندارند. چون وضعیت آن ویژه است! پس آیا عاقلانه است از این جماعت انتظار عادی کردن شرایط داشته باشیم؟ باز کردن / نظر دهید

2022-07-02 17:49:16 چرا دولت سیزدهم به سیاست جهش قیمتی گرایش یافت؟

محمدرضا یوسفی

یکی از شدیدترین حملات به دولت آقایان هاشمی و روحانی توسط کسانی صورت گرفت که معتقد بودند این دولتها به اقتصاد بازار و تفکر لیبرالی معتقد بوده و بی توجه به عدالت اجتماعی بودند. اما اکنون دولت سیزدهم همان رویکردی را که به آن انتقاد می کرد، در پیش گرفته است.
پرسش این است که آیا انتقادها صرفا ابزاری برای حمله به دولتهای پیشین بوده اند و دولتمردان فعلی اعتقادی به حرفهای خودشان نداشتند؟ و یا اینکه روی آوردن به بازارگرایان دلیل دیگری دارد؟ جالب اینکه حتی اقتصاددانان مشهور به اقتصاد نئولیبرالی در کشور نیز به سیاست اخیر ارزی انتقاد دارند. به هر حال چرایی رویکرد دولت در اتخاذ سیاست جهش قیمتی نیازمند به تحلیل و تبیین است.
اقتصاد ایران اقتصادی رانتی، انحصاری و دلالی است که نتیجه مستقیم حلقه بسته سیاست است. نتیجه حاکمیت غیرپاسخگو، ریل گذاری سیاسی و اقتصادی است که به سرمایه داری رفاقتی منجر میشود. سرمایه داری رفاقتی موجب نابرابری شدید، گسترش فقر و شدت یافتن فقر در جامعه شده و اقتصادی فاسد و ناکارآمد پدید می آید.
معضلات متعددی در این اقتصاد شکل می‌گیرد. رشد اقتصادی پایین و نوسانی، نرخ بیکاری و تورم بالا، افت شدید سرمایه گذاری، کسری شدید بودجه، رشد نرخ ارز و مانند آن که دامنگیر اقتصاد شده اند. حال پرسش این است که حل کدام معضل در اولویت است؟ بسیاری از اقتصاددانان معتقدند که رویکرد کاهش و تثیبت نرخ تورم در شرایط کنونی اقتصاد ایران در اولویت است. بنابراین به دلیل تاثیر شدید افزایش و نوسانات نرخ ارز بر هزینه های تولید و به دنبال آن، رشد تورم و نقدینگی و شکل گیری چرخه ارز - تورم - نقدینگی و رشد کسری بودجه، تثبیت نرخ ارز اهمیت زیادی دارد. دولت باید علاوه بر تثبیت نرخ ارز به مدیریت کسری بودجه خود نیز بپردازد. اما ثبات بخشی به نرخ ارز به عوامل سیاسی و سیاست خارجی خارج از اراده دولت بستگی دارد. از طرفی مدیریت بودجه نیز نیازمند اصلاحاتی است که موجب به هم خوردن برخی موازنه ها و مناسبات درون قدرت می شود اما دولت نمی تواند به اصلاح ساختاری بودجه در حوزه درآمدها و هزینه دست بزند. بنابراین دولت نه تمایل و نه توانایی برهم زدن مناسبات درون ساختاری را دارد.
از سوی دیگر تداوم وضعیت موجود برای دولت مقدور نیست. پس دولت چه باید بکند؟ به نظر می رسد در اقتصادهای ناکارآمد با فساد گسترده که نتیجه آن، فقر و نابرابری شدید است، این دست دولتها به راه حل های مبتنی بر شوکهای قیمتی تمکین می کنند زیرا در کوتاه مدت این راه حل از مشکلات دولتها می کاهد. به نظر آکرمن، مافیای رسانه‌ای نیز سعی در انحراف اذهان عمومی در جهت موجه نشان دادن عمل دولت دارد. و این در حالی است که تجربیات گذشته به ما می گوید که در آینده دولت با کسری بودجه بالاتر مواجه شده و تورم رشد بیشتری خواهد داشت. اما ظاهرا این گفته شاردن در توصیف دوره صفویه که ایرانیان به تجربه های تاریخی بها نمی دهند، هنوز هم مصداق دارد.
علت اینکه چرا دولت به رویکرد اقتصاددانان نهادگرا توجه لازم را مبذول نمی‌کند این است که برخی توصیه های این دسته از اقتصاددانان خارج از توان دولت بوده و به کلیت نظام بر می گردد و برخی دیگر مانند شفافیت نظام تصمیم گیری، شفاف سازی فرایند تخصیص منابع، تضمین حقوق مالکیت و به عبارتی زیرساخت های لازم اقتصاد رقابتی موجب برهم خوردن مناسبات رانتی خواهد شد. در حالیکه تاکید بر متغیرهای قیمتی مانند حذف نرخ ارز ترجیحی، مناسبات رانتی را نادیده می گیرد. به عبارت دیگر نهادهای پشتیبان بازار در نگاه آنان از اولویت برخوردار نیست. این دیدگاه برای صاحبان قدرت مطلوبتر است زیرا مناسبات موجود پابرجا باقی خواهند ماند، هرچند فشار اقتصادی بر زندگی مردم را بیشتر می کند. امری که این روزها شاهدش هستیم. در نتیجه، ساختار ناکارآمد موجب یک دوگانه دولت - مردم است. دولت دچار کسری شدید بودجه است و مردم نیز دچار فقر و کاهش شدید سطح رفاه هستند. اگر دولت بخواهد به مردم نگاه کند باید به تصمیمات سخت و اساسی در حوزه روابط خارجی و مناسبات درون ساختار اقدام کند ولی اگر بخواهد به حل کسری بودجه خود بیندیشد باید به سیاست های سخت در جهت فشار بر مردم در جهت کاهش کسری بودجه روی آورد. دولت راه دوم را برگزیده است.
به نظر میرسد علت اینکه دولت به گروهی از طرفداران اقتصاد اسلامی حامی خود، پشت کرده و انتقادات آنان را به جان خریده را باید در فقدان راه حل های عملی به دور از شعارهای تند دانست. این دسته از طرفداران اقتصاد اسلامی با بازارگرایان در یک نقطه مشترک هستند و آن اینکه به پیوند حوزه سیاست و اقتصاد بی توجه بوده و مشکلات را صرفا در حوزه اقتصاد دنبال میکنند بنابراین در تحلیل مسائل دچار مشکل بوده و ارائه راهکارهایشان از مقبولیت برخوردار نیست. باز کردن / نظر دهید

2022-07-02 17:48:57 مروری بر تجارت ایران طی سه ماهه نخست ۱۴۰۱

در این اینفوگرافیک، به بررسی وضعیت صادرات و واردات کشور طی سه ماهه نخست ۱۴۰۱، مبادی مهم وارداتی، مقاصد مهم صادراتی و همچنین روند ماهانه تجارت کشور تا پایان خرداد ۱۴۰۱، پرداخته می‌شود./معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق بازرگانی تهران باز کردن / نظر دهید

2022-06-14 18:30:06 تفکیک حساب شخصی و تجاری برای اخذ مالیات

مدیر کل دفتر حسابرسسی مالیاتی: تاکنون ۵ میلیون مودی مالیاتی شناسایی شدند؛ پیش بینی می شود با هوشمند سازی فزایند مالیات ستانی این عدد به ۷‌میلیون برسد باز کردن / نظر دهید

2022-05-15 07:39:41 چرا ايران و كره شمالي نمیتوانند اختلاسگران و غارتگران را به کشور بازگردانند؟

غفور مددی

امروز داشتم این مقاله حقوقی را میخواندم و برام سئوال بود که چرا در دنیا هیچ قانونی وجود ندارد که بتواند این اختلاسگران و پول ملت ایران را به همراه مجرم، از کشور میزبان دستگیر کند و به ایران بازگرداند؟ و کشور میزبان را هم بخاطر عدم استرداد مجرمین مجازات و جریمه کند، چرا چنین قوانین بین المللی وجود ندارد؟ یعنی دنیا اینقدر بی‌حساب و کتاب است؟ و هیچ راه حلی وجود ندارد؟!

با کمال تعجب دیدم که چنین قوانینی وجود دارند و تمام کشورهای دنیا از این قوانین بین المللی استفاده میکنند و اگر مجرم و یا اختلاسگری از کشورشان فرار کند سریعا به مجامع بین المللی شکایت میکنند و آنها سریعا آن مجرمین را بازداشت و تحویل کشور شاکی میدهد تا مجازاتش کنند...

ولی متاسفانه در دنیا فقط دو کشور وجود دارند که این قوانین شامل حالشون نمیشود (ایران و کره شمالی)
آنهم به دلیل اینکه اساسا می‌بایست بین آن کشور و مجامع بین المللی توافقات و معاهداتی امضاء و پذیرفته شود تا مجامع بین المللی هم مطابق آن، وظایف خود را انجام بدهند.

بنیاد همکاری هر کشوری با این مجامع بین المللی با امضای پالرمو و اف‌ای‌تی‌اف (FATF) شروع میشود و چون ایران هیچکدام از این معاهده‌های بین المللی و حتی مقدماتی آنرا نپذیرفته است به همین علت تحت پوشش حمایتی قوانین استرداد مجرمین در مجامع بین المللی نمیتوانند باشد.
آنها نمی‌توانند به ایران کمک کنند و مجرمین را مسترد کنند زیرا ایران هیچ معاهده‌ای در این خصوص با مجامع بین المللی منعقد نکرده است و حتی زیر بار امضای مقدمات آن هم نرفته است!

مسلم است که چرا عده‌ای در مقابل پیوستن ایران به معاهده‌های بین المللی سنگ اندازی می کنند و نهایتا هم موفق شده‌اند که ایران این معاهده‌ها را امضا نکند.

اکنون به لطف همین موضوع، همان اشخاص میتوانند با خیال راحت ایران را غارت کنند و هیچ مرجع بین المللی هم نمیتواند این مجرمان را به ایران بازگرداند.

دقیقا باند فساد و اختلاسگران از ابتدا میدانستند که اگر ایران این معاهده‌های بین المللی را امضا کند، در آینده امنیت آنها بعد از خروج ثروت و سرمایه از کشور ممکن است به خطر بیفتد و به همین علت با فریب افکار عمومی تلاش کردند تا هیچکدام از این معاهده‌های بین المللی در ایران امضا نشوند و در دنیا فقط دو کشور ایران و کره شمالی بعلت عدم پیوستن به این معاهده‌ها و قوانین بین المللی بعنوان کشورهای یاغی و کشورهایی که زیر بار هیچکدام از قوانین و معاهده‌های بین المللی نمیروند، معرفی شده‌اند، و همین برای اختلاسگران بهترین امتیاز است.
زیرا این کشور به اصطلاح یاغی چگونه انتظار دارد که مجامع بین المللی و قوانین پالرمو که (که ایران زیر بارش نرفته) به استناد آنها مفسدین و اختلاسگران را بلااجبار از کشور میزبان به زور بیرون بکشد و تحویل ایران بدهد؟ گویا اصلا ایران حتی اجازه درخواست از مجامع را هم ندارد! به همین علت است که اموال و ثروت ملی ایران بدون هیچ پشتوانه و یا پیگیری به راحتی از ایران خارج میشوند. و جالب است که ایران خودش اسم خاوری را از لیست پلیس اینترپل پاک کرده و در واقع تقاضایی برای بازگشت ایشان ندارد.

واقعا هر چه جلوتر میرویم متوجه میشیم که اختلاسگران چقدر در کشور نفوذ و قدرت دارند که وقتی مجلس شورای اسلامی (طبق مصوبه قانونی که بعدا" توسط مجمع تشخیص مصلحت ملغی شد) هم تایید میکند که ایران همانند سایر کشورهای جهان به صف مجامع بین المللی بپیوندد، آنها حتی بالاتر و قوی‌تر از مجلس توانستند آنرا باطل کنند! باز کردن / نظر دهید

2022-05-15 07:29:34 چرا روند نرخ ارز افزایشی خواهد بود؟

محمدرضا منجذب

در تحلیل و پاسخ به موضوع باید قوای عرضه و تقاضای ارز و عوامل موثر بر آن مورد بررسی و مداقه قرار گیرد. در اینصورت می‌توان موارد زیر را برشمرد:

نخست، احتیاط دولت و بانک مرکزی در تامین ارز مورد نیاز بازار: نخستین دلیل در بروز نوسانات مرتبط با نحوه عملکرد بانک مرکزی در مواجهه با بازار ارزی کشور است. واقع آن است که بانک مرکزی در نحوه تامین ارز مورد نیاز بازار، راه‌های ارایه آن و زمان ارایه ارزهای مورد نیاز عملکرد مناسبی از خود به ثبت نرسانده است. در واقع بانک مرکزی بیشتر در شمایل نهادی واکنشگر به مدیریت بازار ارز پرداخته است تا ساختاری که به دنبال کنش مناسب در مواجهه با بازار ارز باشد. مبتنی بر این رویکرد نخستین دلیل افزایش نرخ ارز و شاید مهم‌ترین دلیل آن نحوه مدیریت این بازار توسط بانک مرکزی است.

دوم؛ کاهش صادرات نفتی و غیرنفتی به دلیل تحریمها و تشدید روز بروز آن. گزاره دوم در خصوص مشکلات ارزی نیز مرتبط با عرضه ارز در داخل است. به هر حال شرایط پساکرونا، تحریم‌های اقتصادی و برخی مشکلات داخلی وضعیتی را ایجاد کرد که صادرات کشور در بخش‌های مختلف با کاهش روبه رو شد. در این شرایط بانک مرکزی هم در عرضه ارز مورد نیاز بازار، مدیریت مطلوبی از خود نشان نداد تا در نهایت بازار با کمبود ارز و پس از آن با افزایش نرخ ارز مواجه شود.

سوم؛ گشایش فعالیت‌های اقتصادی و افزایش تقاضای ارز برای تامین مواد اولیه برای تولید و ... در شرایطی که گشایش‌های اقتصادی برای هر اقتصادی می‌تواند خبر امیدبخشی باشد، اما این روند برای اقتصاد ایران منجر به افزایش تقاضاهای ارزی و متعاقب آن افزایش نرخ ارز شد. با توجه به اینکه بنگاه‌های اقتصادی برای افزایش دامنه‌های فعالیت خود احتیاج به تجهیزات و تکنولوژی‌های خاصی داشتند، این روند بر افزایش نرخ ارز افزود.

چهارم؛ تشدید تحریم‌های امریکا، که هم موجب کاهش درآمدهای ارزی شده و هم مشکل ورود ارز به داخل را ایجاد کرده است: نمونه عینی یک چنین مشکلاتی در بلوکه شدن میلیاردی دلار از دارایی‌های ارزی ایران در کره جنوبی، عراق و... نمایان شد. تحریم‌های امریکا باعث شد ایران نتواند از درآمدهای ارزی خود استفاده کند و این روند باعث افزایش نرخ ارز در کشورمان شد. این روند در نهایت اثرات عینی خود را در افزایش نرخ باقی گذاشت و باعث شد نرخ ارز صعودی شود.

پنجم؛ تامین کسری بودجه دولت با افزایش نرخ ارز: موضوع بعدی معادله کسری بودجه دولت است. کسری بودجه‌ای که یکی از عوامل اصلی تکانه‌های ارزی کشور بوده است. این روند کسری بودجه هر سال در زمان بررسی بودجه دوباره طرح می‌شود و در نهایت باعث استقراض از بانک مرکزی، چاپ پول توسط دولت، رشد نقدینگی، توسعه پایه پولی و... می‌شود.

ششم؛ گسترش شدید نقدینگی طی چند ماه اخیر و لذا کاهش ارزش ریال؛ یکی از تبعاتی عینی کسری بودجه و استقراض بانک مرکزی در رشد نقدینگی نمایان می‌شود. رشد نقدینگی هم بعد از بروز، باعث مشکلات فراوانی در اقتصاد کشور می‌شود و در نهایت ساختارهای پولی و مالی را با اخلال مواجه می‌کند. نتیجه عینی چنین روندی باعث افزایش نرخ ارز و متورم شدن ساختارهای پولی و مالی کشور می‌شود.

هفتم؛ کاهش شدید قیمت نفت؛ در نهایت عاملی که باعث افزایش نرخ ارز شده، کاهش قیمت و کاهش فروش نفت و بدنبال آن کاهش ورودی ارز به کشور است. این روند بعد از تحریم‌های اقتصادی و عدم امضای اف‌ای‌تی‌اف و... شرایط ارزی کشور را در وضعیت نامتقارنی قرار می‌دهد. نتیجه چنین وضعیتی در نهایت باعث افزایش نرخ ارز و بروز مشکلات اقتصادی و معیشتی فراوانی برای کشور خواهد شد.

هشتم، سایر موارد از جمله افزایش مقطعی تقاضا برای ارز، مانند فصل حجاج و ثبت نام حجاج برای تشرف به حج تمتع. افزایش تقاضای مهاجرت به خارج و خرید ملک در ترکیه و کشورهای دیگر. مهاجرت و دو تابعی شدن ایرانیان و برخی تولیدکنندگان بدلیل تنگناهای موجود در مبحث انتقال ارز و خرید مواد اولیه و واسطه ای، صادرات و واردات. مهاجرت نخبگان و غیر نخبگان به خارج بدلیل بیکاری و یا تنگناهای موجود در بازار کار داخلی، طولانی شدن مذاکرات برجام و تشدید انتظارات تورمی، نقدی کردن یارانه ها و شوک حذف ارز ترجیحی 4200 ای بر تورم و انتظارات، ارزانتر شدن واردات نسبت به کالاهای داخلی با قیمت متورم و .. با وجود تحریمها و شرایط موجود اقتصاد داخل بنظر می‌رسد افزایش تقاضا داخلی برای ارز روز به روز بدلایل بالا تشدید شده و خواهد شد. به غیر نفتی که تحریم است، صادرات ایران در سالهای اخیر با تحریمها تضعیف شده و نیز تورم و کاهش ارزش پول بطور مستمری موجب افزایش نرخ ارز در ماه‌ها و سالهای آتی خواهد شد. باز کردن / نظر دهید

2022-05-08 17:36:23 بالاترین نرخ سود بانک های مرکزی در بین کشورهای جهان:

۱. زیمبابوه - ۸۰٪
۲. آرژانتین – ۴۴.۵٪
۳. یمن – ۲۷٪
۴. آنگولا - ۲۰٪
۵. لیبریا - ۲۰٪
۶. ایران - ۱۸٪
۷. روسیه - ۱۷٪ (اخیرا به ۱۴٪ کاهش یافته است)
۸. ازبکستان - ۱۷٪
۹. هائیتی - ۱۷٪ باز کردن / نظر دهید

2022-05-08 17:36:00 دستمزد به ریال ایران و هزینه غذا به دلار جهان

در فروردین ۱۴۰۱ نسبت به ۱۳۹۶ (بر اساس دلار نیما و قیمتهای جهانی)، شاخص قیمت جهانی غذا ۱۱۴۰، برنج ۷۴۰، شکر ۹۴۰، غلات ۱۳۰۰ و روغن خوراکی ۱۷۴۰ درصد افزایش و در همین حال دستمزدها کمتر از ۴۰۰ درصد رشد داشته است. در همین دوره قیمت صادراتی نفت خام ۱۳۳۰، کامودیتی ها و فلزات ۱۱۷۰ و سنگ آهن ۱۵۸۰ درصد صعود کرده است.

بیش از ۸۰ درصد درآمد ارزی ایران حاصل صادرات نفت خام و کامودیتی ها است، که حتی با نصف شدن حجم صادرات نفت خام، درآمد صادراتی (به ریال) حدود ۹۰۰ درصد بالا رفته است.

دولت دلار نیما را مبنای واردات کالاها و غذا و دارو و حتی اخذ حقوق و عوارض گمرکی قرار داده و در همین حال نسبت به ابتدای سال قیمت دلار نیما را ۱۱۸۵ تومان و دلار آزاد را ۱۸۲۰ تومان بالا برده است.

در شرایطی که درآمد ارزی بالای ۷۰ میلیارد دلاری ایران تکافوی نیازهای کشور را می کند، دولت پاسخ دهد، درآمد ارزی کشور کجا می رود که کار حتی به خالی کردن سفره مردم از نان کشیده شده است؟ باز کردن / نظر دهید