قانون تشکلهای اجتماعی, مشوق یا بازدارنده ؟ فیروزه صابر | ایران فردا
قانون تشکلهای اجتماعی, مشوق یا بازدارنده ؟
فیروزه صابر @iranfardamag
بیش از دو دهه است که موضوع قانون تشکل های اجتماعی هم از جانب دولت و مجلس و هم توسط سازمان های غیردولتی مطرح است . ابتدا موضوع در حد آیین نامه اجرایی تاسیس و فعالیت های سازمان های غیر دولتی در مرداد ماه ۱۳۸۴ تصویب شد. در شهریور ماه ۱۳۹۵ نیز آیین نامه اجرایی تشکل های مردم نهاد در هیات وزیران تصویب و به دستگاههای ذیربط ابلاغ شد. اینک در پی طرح دیدگاه‌ها و نظرات مختلف در مورد قانون تشکل های اجتماعی ، مرکز پژوهش های مجلس پیش نویس قانونی را تهیه و تدوین کرده است که اخیرا سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس از تصویب کلیات طرح تاسیس و فعالیت سازمان های مردم نهاد و تشکلهای اجتماعی در این کمیسیون خبر داد.(۲۵ تیر ماه)
این پیش نویس در پنج فصل شامل : تعاریف و کلیات، مجوز تاسیس، فعالیت و ثبت، حقوق و تکالیف ، تامین مالی ، سایر مقررات و جمعا در ۷۰ ماده ارایه شده است .
با آنکه کلام با ضرورت مشارکت اجتماعی و نقش تشکل ها آغاز شده، اما در مجموع روح این قانون بیشتر سمت و سوی محدود کننده و تهدید گونه دارد. نشانه های رشد یابندگی، توسعه دهندگی، ظرفیت سازی، فرهنگ سازی ، مشارکت و کمک به تفکر تشکل گرایی و توسعه اجتماعی بر این مبنا اندک است. از جمله دلایل اصلی آن سهم حضور اندک تشکلها و تنوع فعالیت و رویکردهای متفاوت آنها در فرایند تهیه و تدوین این قانون است.
حضور پررنگ عناصر دولتی و حاکمیتی و یا معدود تشکلهای نزدیک تر به این تفکر به چنین تدوینی کمک کرده است. مشارکت از ابتدای فرایند شکل گیری یک تفکر شروع می شود و نه در مراحل پایانی، در اینصورت سازه ای شعار گونه و صوری به خود می گیرد. در نبود مشارکت، نه فرهنگی که مقدمه قانون است ، شکل می گیرد و نه آمادگی برای تحقق آن . به همین دلیل چنین تفکری در دایره نظارت محض و روش های قیم‌مآبانه محدود می ماند.
نشانه ها و مصداق های روشنی از این دست در متن پیش نویس قانون عبارتند از :
در مقدمه ( بند ۵ ) ، به نبود زیرساختهای نظارتی اشاره شده است. در ماده ۱۹ نیز علاوه بر نهادهای نظارتی دولتی ، سه نهاد امنیتی از جمله نیروی انتظامی، وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه از حیث داشتن صلاحیت های عمومی مؤسسان تعیین شده اند. البته در حال حاضر نظارت دستگاههای امنیتی در بعد صلاحیتهای سیاسی- امنیتی مدیر و اعضای هیات مدیره تشکلها بسیار فعال و تعیین کننده است. تمرکز بر این نوع نظارت موضوع را از ماهیت اجتماعی دور میکند. آنچه مهم است، نظارت کارشناسی و تخصصی بر شفافیت عملکرد تشکلهای اجتماعی است که در ظرفیت دستگاه تخصصی مربوطه باید باشد که اثری از آن نیست. وزارت اطلاعات سطح موضوع را سیاسی و امنیتی خواهد کرد. وجود سازمان اطلاعات سپاه به عنوان نهاد نظامی فضای امنیتی را تشدید میکند. و اساسا نیروی نظامی که بر طبق قانون اساسی ماموریت دفاع از مرزهای ملی را دارد، مطابق چه قانونی باید در این‌جایگاه قرار گیرد؟ پر واضح است که هرچه فضای تشکلها ، اجتماعی تر باشد، در مسیر توسعه اجتماعی اثربخش تر خواهد بود.
اداره و راهبری سامانه جامع تشکلهای اجتماعی ( ماده ۸ ) ، بازبینی شاخصها و وزن آنها در نظام رتبه بندی ( تبصره ۱ ماده ۵ )، تدوین برنامه های آموزشی ( ماده ۳۶ بند ۴ )، ساختار موسسات (ماده ۲۹ )ً و حتی تعیین سقف حق الزحمه یا حقوق مدیرعامل که در وظایف هیات مدیره ها می باشد، به عهده شورای ملی حمایت و‌توسعه تشکل های اجتماعی وزارت‌کشور است . این همه مداخله در امور تشکل هایی که قصد کار نیکوکارانه و بشر دوستانه دارند، چه دلیلی دارد؟ آیا اساسا از نظر سازمانی امکانپذیر است و آیا عقلانی است؟ مگر شورا نقش اجرایی دارد؟ شورایی که نقش سیاستگذاری و استراتژیست دارد، نمی تواند به اجرا و نظارت هم‌ورود پیدا کند. موسسات اجتماعی بی طرف و شبکه های ملی و تخصصی می توانند مجری این امور باشند.
در فهرست ضرورت های تهیه این‌قانون، به ایجاد نظام رتبه بندی ( مقدمه و ماده ۵) اشاره شده است. این موضوع بدون درنظرگرفتن تعریف استانداردهای مدیریت تشکلها و کمک به ترویج و قوام و دوام آنها امکانپذیر نخواهد بود و اگر هم اجبار شود، در مسیر طبیعی و رشد یابنده تشکلها نخواهد بود و جنبه صوری به خود خواهد گرفت. ضمنا نظام رتبه بندی قاعدتا باید خارج از نظام نظارتی باشد همچون نهادهای واسط و بی طرف در حوزه اجتماعی که صاحب تخصص در این امر باشند. استارتآپ های اجتماعی متخصص در این زمینه بهترین گزینه می باشند....
