ما دوباره به آن دادگاه بر نمی گردیم! حمیدرضا عابدیان @iran | ایران فردا
ما دوباره به آن دادگاه بر نمی گردیم!
حمیدرضا عابدیان
@iranfardamag
فهم راهبردی هر مساله ی تاریخی در درجه ی اول نیازمند طرح یک سلسله از پرسش های اندیشیده و دقیق است. در اینجا بیش از آنکه پاسخ ها اهمیت داشته باشند این پرسش ها هستند که مهم و تعیین کننده اند زیرا زمین و میدان بازی را تعریف می کنند و می توانند گاهی برای روزها، ماهها و بلکه سالها انرژی نیروهای اجتماعی را در یک میدان فرعی و غیر مهم تلف کنند در حالی که نیروهای رقیب به آرامی و در سکوت دست اندرکار صحنه آرایی میادین اصلی اند.
در بازخوانی تاریخ پرشکوه نهضت ملی، پرسش از حق قانونی شاه برای عزل و نصب نخست وزیر از جمله همین پرسش های فرعی و غیرراهبردی ست که بویژه امسال، بخش زیادی از بحث های مرتبط با کودتا را به خود اختصاص داد. پرسشی که می خواهد با زدودن اتهام خیانت اعلیحضرت، خیمه ی این نزاع دیرپا را در میدان پرطمطراق حقوق برپا کند تا شاید بتواند به مدد دستکاری در حافظه ی تاریخی عمومی و برخی کژخوانی ها و تحریف ها، مشروعیت از دست رفته ی دودمان را احیاء کند.
چنین پرسشی با اشراف بر [ نقائص قوانین اساسی و به حکم سوابق در تاریخ مشروطیت که خواه ناخواه، هنگام نبودن مجلس، عملا، به حق یا ناحق، به شاه در عزل و نصب نخست وزیر بنا بر میل شخصی یا ضرورت واقعی، ناچار، امکان عمل می داد-۱] پرسشی زیرکانه برای اصلی کردن یک مساله ی فرعی ست که باید از پرداختن به آن احتراز کرد زیرا پرسش اصلی در این ماجرا، نه پرسش از "حق فرضی شاه" که پرسش از "نحوه ی اعمال" این حق فرضی و بررسی پیامدهای آن است. این که آیا شاه هم راستا با نهضت ملی از این حق فرضی در خدمت به منافع ملت بهره گرفت و یا آن را در تقابل با حقوق ملت و در هماهنگی با نیرو های خارجی مقابل نهضت بکار انداخت؟
با جابجایی پرسش ها خواهیم دید که متن ها و رویدادها صداهای متفاوتی می دهند، صداهایی که شاید تاکنون شنیده نمی شدند. همچنین این تغییر الگو، مرکز ثقل توجه ما در تبیین رویداد را جابجا و به جای تمرکز بر برخی وقایع پیشا کودتا نظیر صدور دست خط و یا رفراندوم بر وقایع پسا کودتا متمرکز می کند. این که چه بر سر حقوق و آزادی های اساسی آمد؟ بر احزاب و مطبوعات آزاد چه رفت؟ نیروی نظامی ملی شده ای که با قرار گرفتن در اختیار نخست وزیر پاسخگو به مجلس، می رفت که برای اول بار در تاریخ ایران در کنار مردم و برای مردم باشد، چگونه با رفتن زیر علم پادشاه از نو در خدمت تحکیم پایه های استبداد و قدرت غیر پاسخگو قرار گرفت؟ دست کوتاه شده ی استعمار چگونه دوباره از مدخل دربار که در دوران مصدق مهار شده بود، به سمت خوان ملی ما دراز شد و از این پرسش ها، بسیار.
اگر ذیل الگوی اول، شخصیت نجیب دکتر غلامحسین صدیقی مورد سوء استفاده قرار می گیرد تا با تحریف آشکار سخنان او، "امکان عمل" پادشاه در عزل و نصب نخست وزیر به هنگام نبودن مجلس یا به بیان دیگر ایشان "رسم و عادت" دوران فترت، به "حق قانونی" پادشاه در این رابطه تعبیر شود، ذیل الگویی که پرسش دوم ایجاد می کند، انذار او، سنجابی و شاید دیگران به مصدق در خصوص خودداری از برگزاری رفراندوم بدلیل قرار دادن شاه در موقعیت صدور دست خط عزل، جز شهادت به پیش آگاهی آن ها از نتیجه ی رفراندوم بدلیل اقبال عمومی مصدق از یک طرف و اطلاع از موضع خصمانه ی شاه علیه او و فرصتی که خلاء مجلس در اختیار شاه قرار می داد، هیچ معنای محصل دیگری ندارد مضاف بر اینکه صدیقی در همان جلسه ای که با نخست وزیر داشته است تصریح می کند که [اکثریت مجلس طرفدار جنابعالی است و انحلال آن ضرورت ندارد-۲]
پرسش این است: چرا کسانی که دکتر صدیقی را گواه می گیرند خوشبینی او به نتیجه ی استیضاح را از قلم می اندازند و نمی گویند که شاه دست در دست استعمار خارجی و ارتجاع داخلی نخست وزیری را عزل کرد که هم اقبال عمومی را داشت و هم به شهادت صدیقی اکثریت مجلس را و اگر این کودتا علیه مشروطیت نبود پس چه بود؟
چه کسی می تواند باور می کند که در آن شرایط ملتهب، صدیقی آکادمیسین جامعه شناس به مصدق حقوق دان سیاستمدار استخوان خرد کرده و کسی که هم او وی را "پیشوای کمال، مقتدای رجال و دلیر سرآمد" می خواند، درس قانون اساسی بدهد آن هم با یادآوری آنچه که بر تاریخ مشروطیت ما رفته با این توضیح که صدیقی بدلیل صغر سن آن را در کتابها خوانده و مصدق زندگی اش کرده؟!.....
