نوع لایحه : لایحه دفاعیه کیفری پرونده مطبوعاتی قسمت سوم | کارگاه لایحه نویسی
نوع لایحه : لایحه دفاعیه کیفری
پرونده مطبوعاتی
قسمت سوم
14) در مجموع سوء نیت مدیر مسئول به عنوان عنصر معنوی جرم اثبات نشده و احراز آن در این پرونده با دفاعیات آورده شده غیرقابل حصول است.
15) در هیچکدام از شکوئیه ها نماینده مدعی العموم توضیح نداده اند که کدام فراز از مقاله یا مطالب مورد نظر اشاعه اکاذیب است و در کیفر خواست مشخص نشده که این خود نقض بارز در رسیدگی مرحله بازپرسی می باشد و لازم است عندالاقتضا رفع گردد،و هر نشر اکاذیبی هم در مطبوعات جرم محسوب نمی شود مگر به قصد اضرار به غیر یا تشویق اذهان عمومی شده باشد؟که انطباق این امر به موکل در اثبات منطبق با واقع امر نمی باشد. آیا نماینده مدعی العموم نمی بایست به قدر الیقین توضیح واضحات می دادند برچه اساس و مبانی قانونی در یک گزارش خبری (به عنوان مثال نطق پیش از دستور مجلس شواری اسلامی) دنبال کشف جرم می باشند و به صورت کلی و مبهم مطالب معنونه را بزه عنوان نمی کردند؟ پس کدام کذبی مورد لحاظ و نظرشاکی بوده که نشر آن را جرم بدانیم که حفظ عرض، آبروو حیثیت اجتماعی افراد را برای انتشار اخباری واقعی نمی توانیم زیر سوال ببریم؟ 15) در نشر اکاذیب علم ناشر به کذب بودن نیز ملاک جرم است. 16) که تا این تاریخ اخبار منتشره محمول به صحت آنها می باشد. 17) به صراحت ماده 727 قانون مجازات (کتاب تعزیرات) و مواد 697 و 698 همان قانون صرفاَ با شکایت شاکی خصوصی قابل تعقیب است بدون شکایت شاکی خصوصی ایراد اتهام فاقد وجاهت قانونی است. زیرا چون شکایت شاکی وجود ندارد شروع به رسیدگی غیر قانونی می باشد که این موضوع در دادنامه .... استان لرستان (هفته نامه لرستان) نیز مورد تصریح دادگاه قرار گرفته است.
فصل 3- جایگاه هیات محترم منصفه: 1. در مورد مطالب و مقالات موجود که به عنوان بزه و در کیفر خواست آمده مواردی از قبیل نشر اکاذیب تبلیغ علیه نظام و غیره در حد جرم قانونی نبوده و قابلیت انطباق با مواد قانونی مورد استناد در کیفر خواست را ندارد بنابراین هیات منصفه محترم به عنوان نماینده و صدای مردم عزیز کشورم بایستی به موضوع نگاه کند که موکل از خدمتگذاران صدیق نظام مقدس جمهوری اسلامی بوده اند. 2. به دلیل پیچیدگی پدیده های فرهنگی وهنری، قانونگذار:ارزیابی مثبت یا منفی و یا جرم و غیر جرم بودن مطالب مطبوعاتی را برعهده هیات منصفه نهاده است و به موجب ماده 4 از فصل سوم قانون مطبوعات هیچ مقام دولتی و غیردولتی حق ندارد برای چاپ مطلب یا مقاله ای درصدد اعمال فشار بر مطبوعات برآید و یا به سانسور وکنترل نشریات مبادرت کند. 3. هیات نظارت بر مطبوعات متشکل از نمایندگان قوای مقننه،قضاییه، مجریه ونیز نماینده مدیران مسئول نشریات کشور مسئولیت قانونی نظارت بر مطبوعات را بر عهده دارد و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی رفتار ومطالب مغایر قانون مطبوعات را به هیات مذکور منعکس کرده وآن هیات با توجه به موازین قانونی نحوه برخورد با تخلفات را روشن می کند. 4. نظر و اعتقاد هیات منصفه بر لزوم حراست و حریم آزادی مطبوعات و نیز قصد و انگیزه متهم را بایستی در نظر داشته باشند هرچند که مدتهاست روزنامه تعطیل می باشند. 5. شایسته بود هیات منصفه محترم در تحقیقات مقدماتی حضور می داشتند تا نحوه رسیدگی را مورد لحاظ قرار می دادند؟ 6. اعضاء هیات منصفه با تبعیت از وجدان عمومی جامعه در جهت تخدیش نظریه ثبوتی سیستم رسیدگی در مرحله بازپرسی پرونده واینکه موکل براساس باورهای اصیل فرهنگی و ارتقاء اطلاعات اجتماعی و سیاسی مردم خود دست به انتشارات مطالب زده پس شایسته است مبری از اتهامات منتسبه قلمداد شود. 7. هرچند برای رسیدگی به جرائم مطبوعاتی مستند به اصل 168 قانون اساسی حضور هیات منصفه ضروری دانسته شده و نحوه انتخاب، شرایط و اختیارات هیات منصفه را به قانون موکول کرده است در واقع حضور هیات منصفه به عنوان نمایندگان افکار عمومی به منزله حضور در دادگاه است. 8. اینجانب کمال امتنان و سپاسگذاری را از هیات محترم منصفه به سهم خود در رسیدگی این پرونده دارم.
فصل 4- تشریح وعدم انطباق مواد استنادی در بعضی ادعانامه ها: 1- ماده 500 قانون مجازات اسلامی (هرکس علیه نظام جمهوری اسلامی ایران یا به نفع گروه ها وسازمان های مخالف نظام به هر نحو فعالیت تبلیغی نماید به حبس از سه ماه تا یکسال محکوم خواهد شد)
