نوع لایحه : لایحه دفاعیه حقوقی قلع و قمع _ دفاعیات خوانده | کارگاه لایحه نویسی
نوع لایحه : لایحه دفاعیه حقوقی
قلع و قمع _ دفاعیات خوانده
قسمت دوم
وانگهی ادعای مالكیت باید مستند به سند رسمی و یا با ارائه حكم دادگاه مبنی اثبات مالكیت باشد و به صرف ادعا نمی توان شخصی را مالك شمرد. زمین مورد اختلاف در اثر انحراف جزئی مسیر خیابان ایجاد شده بنابراین هر گونه ادعای احتمالی صرفا از سوی شهرداری قابل طرح میباشد، عنداللزوم استعلام از شهرداری میتواند مطلب را روشن نماید. بر فرض محال مالكیت خواهان، مطابق ماده واحده «لایحه قانونی راجع به رفع تجاوز و جبران خسارت وارده به املاك» که مقرر میدارد «در دعوی راجع به رفع تجاوز و قلع ابنیه... هرگاه محرز شود كه طرف دعوی قصد تجاوز نداشته و.... حكم به قلع و قمع بنا داده نخواهد شد و صرفا قیمت ملك بایستی پرداخت شود» بدیهی است محل اعمال ماده واحده جایی است كه خواهان اسناد رسمی جهت مالكیت خود ارائه نمایدكه در این صورت نیز مادامیكه مسأله تعارض اسناد حل نشده تحصیل حكم قلع صحیح نمی باشد. ذكر این نكته هم لازم است كه چون ضلع شمالی زمین خریداری شده توسط موكل محدود به راه عمومی قید شده و با فرض الحاق مقدار 33 متر زمین به زمین موكل این امر لزوما به این معنی نیست كه مالك (فروشنده و شهرداری یا غیره) بتواند زمین را از سمت راه عمومی بردارد، زیرا كه ضلع شمالی صراحتا محدود به راه عمومی قید شده است و موكل به هیچوجه حاضر نیست از حق خود در این زمینه كوتاه بیاید، زیرا كه انگیزه اصلی وی برای معامله مجاور بودن قطعه به راه عمومی بوده است و به این خاطر بهای گزافی در قبال آن پرداخته است. اینجانب فعلا در مقام تحلیل قضیه و یافتن حكم قضیه نیستم و حسب نوع دعوی موظف به دفع میباشم ولی ظاهرا حكم قضیه چنین است كه چون زمین موكل بصورت یك قطعه محدود به را عمومی خریداری شده بموجب ماده 355 قانون مدنی كه مقرر میدارد «اگر ملكی به شرط داشتن مساحت معین فروخته شود و بعدا معلوم شود كه بیشتر است بایع میتواند آن را فسخ نماید» لذا در صورت اضافه بودن مساحت زمین، صرفا فروشنده (....) حق فسخ معامله را دارد و خواهان دعوی اختیار و تسلطی بر فسخ معامله نخواهد داشت. چرا كه حق فسخ اصولا محدود به طرفین دعوی میباشد.
