نوع لایحه : لایحه دفاعیه حقوقی مطالبه اجرت المثل قسمت | کارگاه لایحه نویسی
نوع لایحه : لایحه دفاعیه حقوقی
مطالبه اجرت المثل
قسمت دوم
اصل بر بقای آن است و خواند طی پرونده کلاسه..اقرار به داشتن بدهی (به میزان ۶۰۰هزار تومان)نموده است. فقدان منافع از سال 78 به بعد در سال 1378 به لحاظ وقوع اختلاف و درگیری در محل روستای ذوالقدر تعدادی از اهالی با موكلین اختلاف پیدا نموده و كمباین مورد ادعای خواهان توسط تعدادی از اهالی مورد تخریب قرار میگیرد(بدیهی است كه بلحاظ عدم تعدی تفریط و اختیار تصرف در مال خود، ید موكل درهمه حال نسبت به كمباین امانی بوده و هیچوقت تبدیل به ید ضمانی نشده است، چرا كه در تمامی ذرات كمباین مشاعا مالك بوده است و عنوان مال غیر برمال مشاعی اطلاق نمیگرددو اطلاق غصب هم بر آن به لحاظ مشاعی بودن صحیح نیست) در همین راستا موكل اقدام به طرح دعوی مطالبه خسارت و شكایت تخریب علیه مخربین نموده است كه این اقدام نیز نه تنها تعدی و تفریط محسوب نیست بلكه اقدامی در جهت حفظ حقوق خواهان بوده است. خوشبختانه مراتب خرابی كمباین طی هر دو پرونده حقوقی و كیفری به كلاسه های (پرونده تأمین دلیل..و تخریب كمباین به کلاسه..مورد كارشناسی و تأمین دلیل قرار گرفته و كارشناسان منتخب مراتب فوق را تأیید نموده اند. عنداللزوم تقاضای مطالبه و ملاحظه پرونده های فوق الذكر را مینمایم. همچنین بموجب استشهادنامه پیوستی تعدادی از شهود و مطلعین محلی مراتب تخریب كمباین را تأیید نموده و حاضر به ادای شهادت در محضر دادگاه میباشند. لذا بمنظور اثبات عرایض تقاضای صدور قرار استماع شهادت ایشان را مینمایم. با این توصیفات دعوی مطالبه اجرت المثل صرفا تا سالهای قبل از 78 قابل مطالبه است و بعدا از آن هیچگونه عایداتی عاید موكل نشده است تا قابل مطالبه باشد. با عنایت به مطالب فوق اولا تخریب كمباین مستند به فعل موكل نیست.ثانیا اشخاص تخریب كننده هم نسبت به سهم موكل و هم نسبت به سهم خواهان ضامن اجرت المثل و خسارات واره هستند(عدو شود سبب خیر اگر خدا خواهد) ثالثا از تاریخ تخریب (سال 78 به بعد)موكل مسئولیتی نسبت به اجرت المثل و منافع كمباین نداشته است. رابعا موكل وظیفه ا و سمتی نسبت به پیگری حق خواهان در مراجع قضایی نداشته است. خامسا- مطابق قانون موكل وظیفه ای نسبت به تعمیر مال اشتراكی نداشته است و خرابی كمباین از همان تاریخ تا كنون با توجه به اصل (ابقاء ما كان) استصحاب میشود، مگر آنكه خواهان تعمیر آن را با هزینه خودش برای دادگاه ثابت نماید. سادساخواهان در صورت داشتن حسن نیت بایستی برای مطالبه خسارت و اجرت المثل علیه مخربین شكایت می نمود نه موكل بنده. هر چند همین اندازه دفاع برای اثبات بی حقی خواهان از سال 78 به بعد كفاف می نماید، ولی برای روشن شدن واقعیت لازم است واقعیت دیگری كه خواهان منكر آن میباشد و مقدمه دوم ادعای خواهان را تشكیل میدهد مورد اشاره قرار گیرد. تلف كمباین از سال 79 به بعد همانطور كه كارشناسان در پرونده های قبلی نیز مراتب فروش كمباین را مورد اشاره و تأیید قرار داده اند و این نظریه ها نیز مصون ازاعتراض خواهان باقی مانده است.موكل در سال 1379 به علت شدت خرابی كمباین، فقدان عایدات و هزینه های زیاد تعمیر مجبور به فروش آن گشته و مطابق قولنامه مورخه 79/2/31 به شخص ثالثی منتقل نموده است و حاضر است ثمن دریافتی را به خواهان مسترد نماید.(به لحاظ عدم صدور حكم فسخ تا آن زمان سوء نیتی در این انتقال وجود نداشته است)لذا از آن تاریخ تا كنون استیفاء منفعتی از آن به عمل نیاورده است. عدم دسترسی به مال به منزله اتلاف حكمی از شیوه طرح دعوی خواهان معلوم است كه هیچگونه امیدی برای دسترسی به مال ندارد و عملا مال را در حكم تلف شده میداند. مطابق نظر اساتید حقوق و فقهای شیعه عدم دسترسی به مال در چنین مواردی در حكم تلف میباشد و مطابق صریح ماده 311قانون مدنی «اگر عین مال مغصوب تلف شده باشد باید مثل یا قیمت آن پرداخته شود و اگر به علت دیگری رد عین ممكن نباشد باید بدل آن را بدهد» لذا در مقررات شرعی و قانونی در مواردی كه عین تلف نشود ولی به جهتی از جهات دسترسی به آن ممكن نباشد، بایستی بدل آن پرداخت شود. به این بدل در اصلاح بدل حیلوله گفته میشود. بدل عبارتست از مثل یا قیمت مال (مثل مال در صورتی كه مال مثلی باشد و قیمت مال در صورتی كه مال قیمی باشد. همچنین مطابق ماده 328قانون مدنی «هر كس مال غیر را تلف كند باید مثل یا قیمت آن را بدهد» و مطابق ماده 286 قنون مدنی «تلف یكی از عوضین مانع اقاله نیست در این صورت بجای چیزی كه تلف شده است باید مثل یاقیمت آن داده شود» با عنایت به مقدمات فوق و صریح ماده 311 و نیز وحدت ملاك سایر مقررات، موكل صرفا ضامن بدل(مثل یا قیمت) 3 دانگ یك دستگاه كمباین با مشخصات مورد ادعای خواهان هست و دعوی مطالبه اجرت المثل صحیح نمی باشد.
