نوع لایحه : لایحه دفاعیه حقوقی ادعای معترض ثالث اجرایی | کارگاه لایحه نویسی
نوع لایحه : لایحه دفاعیه حقوقی
ادعای معترض ثالث اجرایی رفع توقیف ملک
قسمت اول
ریاست محترم شعبه … احتراما در خصوص تقاضای موکل، اقای الف مبنی بر رفع توقیف یک قطعه ملک به شماره ثبتی.... به ادرس....، دفاعیات ذیل تقدیم می گردد:
مقدمه: بانک...شعبه... جهت وصول طلبی که از اقای محمود.... داشته است، در صدد توقیف اموال وی بر می اید و در تاریخ 1387/5/12 اقدام به توقیف ملکی می کند که اگرچه بنام اقای.... ثبت شده است ولی فی الواقع سالیان قبل به موکل منتقل شده است. قبل از ورود به بحث یاداوری می گردد که ملک موضوع مرافعه در پی قرار توقیف اموال و نه در اثر قرارداد رهن در توقیف قرار گرفته است و اینک ادامه دفاعیات:
1- هر چند ملک موضوع منازعه به نام اقای.... ثبت شده است ولی به گواهی مبایعه نامه عادی مورخ 82/2/14، مشار الیه (اقای....)، ملک موضوع ادعا را به سرکار خانم ب می فروشد که علی رغم عادی بودن سند تنظیمی، امضاهای مندرج در سند و شمای کلی ان، هر گونه تردیدی را در خصوص واقعی بودن تاریخ از ذهن می زداید (قسمت دوم ماده 1305 قانون مدنی). در تاریخ مذکور و به استناد وکالت نامه رسمی شماره مورخ 82/2/14 در دفتر اسناد رسمی شماره.... تهران به خانم ب وکالت در فروش داده می شود که تاریخ مندرج در ان با توجه به رسمی بودن سند در برابر هر ثالثی قابل استناد است (قسمت نخست ماده 1305 قانون مدنی و مواد 70 به بعد قانون ثبت اسناد و املاک.) خانم ب نیز به گواهی مبایعه نامه پیوست، ملک مزبور را در تاریخ 1382/8/24 به موکل انتقال می دهد که توجه به نمای سند، حقیقی بودن تاریخ مندرج در ان را به ذهن می نمایاند. خانم ب در طی وکالتنامه رسمی شماره.... مورخ تنظیمی در دفتر خانه شماره 563 به موکل اینجانب یعنی اقای الف وکالت عام که شامل وکالت در فروش نیز می باشد، اعطا می کنند سطور 3و4 وکالت نامه). در همین تاریخ یعنی در 82/9/25 امتیاز تلفن ثابت ملک مزبور از خانم ب به برادر خریدار(برادر موکل) منتقل می گردد (فرم انتقال تلفن که به پیوست تقدیم می گردد). این سند با توجه به مقام تنظیم کننده و... به نظر، رسمی محسوب می گردد (ماده 1287 قانون مدنی). دفتر چه پرداخت اقساط وام که توسط موکل پرداخت شده و توجه به تاریخ پرداخت که قطعا قبل از توقیف ملک (از سوی بانک) می باشد نیز موید مالکیت موکل است.
2- در یک پرونده معمول اعتراض ثالث اجرایی، موارد نوشته شده، برای اثبات حقانیت موکل کافی می نمود تا با استناد به مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی حکم بایسته صادر گردد. ولی موضوع، وجود مواد 22 و 48 قانون ثبت اسناد و املاک می باشد. همان طور که می دانیم بر اساس این مواد، دولت، اقای... را مالک می شناسد و ممکن است این شائبه منطقی به ذهن اید که موکل ابتدائا می بایست دعوای الزام به تنظیم سند رسمی اقامه نماید و سپس به استناد سند رسمی ای که به نام وی تنظیم شده در پی رفع توقیف از ملک باشد. هر چند این نظر نیز قوی است ولی به نظر می رسد نپذیرفتن ان اقوی باشد زیرا:
2/1- بانک مدعی مالکیت اقای.... است و ادعا یی درخصوص مالکیت خود نمی تواند داشته باشد) زیرا تحت عنوان طلبکار اقدام به توقیف ان نموده است) و اقای.... نیز، ظاهرا مالکیت موکل را پذیرفته است. به عبارتی در اینجا موضوع اختلاف درمالکیت، بین مالک و ثالث مطرح نیست تا توجه به مدرکی غیر از انچه که در قانون ثبت امده بر خلاف منظور قانون گذار تشخیص داده شود. هدف قانون گذار حمایت از مالک در برابر ادعا های واهی بوده که در این پرونده مطرح نمی باشد. مضافا رسیدگی دادگاه به اعتراض ثالث اجرایی در واقع اظهار نظر در خصوص مالکیت وی می باشد. به عبارتی معنی رای دادگاه ان است که مالکیت معترض ثالث را پذیرفته و یا انکه در نظر دادگاه، مالکیت ادعا یی محکوم به رد است. به همین دلیل است که تصمیم دادگاه رای به حساب امده و قابل تجدید نظر است) اصولا- رای شماره 648/23 مورخ 69/12/12 شعبه 23 دیوان. صدر ماده 147 به خصوص عبارت (... در تمام مراحل دادرسی مدنی...) تردیدی در رای بودن تصمیم دادگاه باقی نمی گذارد.
