نوع لایحه : لایحه دفاعیه حقوقی ادعای معترض ثالث اجرایی | کارگاه لایحه نویسی
نوع لایحه : لایحه دفاعیه حقوقی
ادعای معترض ثالث اجرایی رفع توقیف ملک
قسمت دوم
بنابراین بر فرض که نظری پذیرفته گردد که بر اساس ان تمایل به لزوم طرح دعوا ی الزام به تنظیم سند رسمی باسد از انجا که در این حالت، دعوا ی معترض ثالث متضمن ادعا ی مالکیت است- ادعا یی که علیه شخصی مطرح می گردد که سند رسمی به نام وی می باشد- عملا شرط لزوم طرح دعوا علیه مالک رسمی رعایت می گردد.
۲/۲- رد دعوا ی موکل و ارشاد او به طرح دعوا ی الزام به تنظیم سند رسمی، صرف نظر از بار حقوق ی ان، عملا به نوشدار وی پس از مرگ سهراب می ماند. زیرا تا ان زمان عملیات اجرایی ملک به سرانجام خواهد رسید. قانون گذار در مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی به لزوم سرعت در رسیدگی امعان نظر داشته و از همین رو بوده که رعایت تشریفات ایین دادرسی را لازم ندانسته است. لحن ماده، به ویژه قسمت اغازین ان طوری است که به دشواری می توان لزوم طرح دعوا ی الزام به تنظیم سند رسمی را از ان مشتق نمود. به علاوه لحن ماده عام است و به نظر مورد پرونده را نیز در بر می گیرد. در حقیقت تفکیکی بین رسمی و عادی بودن سند ملکیت متعهد له نشده است. علت به نظر ان است که بر فرض که سند حقانیت متعهد له، دلیلی غیر از سند رسمی بوده باشد، باز هم با توجه به رسمی تلقی شدن حکم دادگاه عملا، به این می ماند که سند حقانیت، یک سند رسمی است. ماده 146 نیز با عبارت ذیل استدلال اخیر را تایید می کند: (...اگر ادعا ی مزبور مستند به حکم قطعی یا سند رسمی باشد...). شاید به همین دلیل بوده که قانون گذار بین رسمی و عادی بودن سند معترض ثالث تفکیک قائل شده ولی ازلحاظ چنین تفکیکی درجانب سند طرف اعتراض که اصولا خواهان می باشد خودداری ورزیده است. به عبارتی در ورای وضع ماده، مصلحتی نهفته است که با امور وقت گیر و کلا مسائلی که فصل خصومت را با تاخیر مواجه می سازد، هارمونی ندارد.
در پایان با توجه به ذکر استدلالات و نظرات موافق و مخالف، ضمن درخواست تدقیق در مدارک پیوست و لایحه حاضر، بر این نکته تاکید می گردد که توقیف ملک از سوی بانک، چندین سال بعد از تملک موکل اتفاق افتاده است.
