نوع لایحه : لایحه دفاعیه حقوقی اراضی ملی قسمت اول بس | کارگاه لایحه نویسی
نوع لایحه : لایحه دفاعیه حقوقی
اراضی ملی
قسمت اول
بسمه تعالی ریاست محترم شعبه.... محاکم عمومی شهرستان..... با سلام؛ احتراما" وبا آرزوی توفیق برای حــضرتعالی؛ حسب مذاکره ؛موارد قانونی مبتلاء به در خصوص اختلاف بروی اراضی ملی به شــرح ذیل حضورتان ایفاد می گردد. بنا به مستندات ونصوص قانونی ذیل مدعی عرصه در اختلاف با منابع طبیعی ؛ جهت اثبات واحراز حق خود ناگزیر از اثبات دوموضوع است (بنابر اصل البینه علی المدعی؛ واینکه بنابر موازین حقوقی در اختلاف با منابع طبیعی اصل صحت تشخیص نظریه جنگلدار ومقررات اجرای ملی بودن عرصه می باشد مگر خلاف آن اثبات گردد. نصوص صریح قانونی براین امر وجود دارد) 1ـ مدعی ناگـزیر است ثابت کند که عرصه را قبل از سال 1341 تصرف نموده است (سال ملی شدن جنگلها) یعنی سالی که عرصه ها قانونا" در تملک دولت وعموم در نیامده بود واحیاء اراضی وحیازت مباحات که یکی از اسباب تملک است مصداق پیدا می کرد بنا بر این بعد از سال 1341 مباحاتی وجــود نداشته است که احیائ آن اسباب تملک باشد وکلیه عرصه های مرتعی وجنگلی متعلق به عموم و در اختیار دولت وبا تنفیذ حکومت جمهوری اسلامی در اختیار حـکومت اسلامی می باشد(تفیذ مقررات مذکور دلیل تعلق عرصه ها به عموم؛ بعد از سال 41 است که طی مقررات و قوانین مختلف صورت گرفته است) 2 ـ ناگزیر است با دلایل قانونی محکمه پسنـد ثابت کند که عرصه های تصرفی در قبل از سال 41 را (با فرض اثبات تصرف در قبل از 41) در همان قبل از سال 41 احیاء نموده است زیرا احیاء مباحات یکی از اسباب تملک شرعی است (مواد 141 الی 145 قانون مدنی) وعنایت داشــته باشید که مطابق مواد 141 الی 145 قانون مدنی ومقررات شرعی و فقهی و قانونی دیگر از جـملــه قوانین خاص منابع طبیعی مانند ماده 34 قانون حفاظت وبهر برداری از جنگلها و مراتع کشور و ماده 34 اصلاحی همان قانون مـصوب مجمع تشخیص مصـلحت نظام وسایر مقررات منابع طبیعی تحجیر؛ حصارکشی؛ دیم کاری؛ و امثالهم احیاء محسوب نمی شود و احیاء عرفی صرفا" شامل مستحدثات و اعیانی و مزارع آبی می باشد؛ نتیجه بندهای 1و2 این است که اگر کـسی عرصهای را قبل از سال 41 تصرف نموده است اما احیاء با شرایط مذکور ننموده است مثلا" صرفا" دیم کاری باشد حسب مورد غاصب یا متصرف عدوانی است (زیرا بعد از سال 41عرصه مباحی وجود نداشته و تصرف و احیائ با مجوز و مقررات قانونی می بایست انجام گرفته باشد.) حالیه غالب ادعاهای اشخاص بروی اراضی دیم کاری شده است) (وباز هم حالیه غالب مدعیان بنا بر اعتراف واذعان خودشان سال تصرف غیر قانونی خود را به سال قبل از 1341 بالغ نمی نمایند) احراز مراتب مذکور از طریق قرار تحقیق ومعاینه محل امکان پذیر است و کارشناسی نفیا" واثباتا" مثبت هیچ ادعائی نمی توتند باشد مگر اینکه کمک به احراز مراتب فوق نماید زیرا موضوع اصولا" قابل کارشنـاسی نیست کما اینکه نظریات کارشناسی غالبا" وحتی تماما" به صورت پیـشنهادی وسلیقه ای می باشد نه کارشناسی خاک و سبق تصرفات مالکانه وغیره و همچنین نظر کارشناسی عرصه با ارتزاق مــدعی و وضعیت معیشتی نامبردگان صورت می گردد و نه سابقه زراعت واحیاء عرصه.
