حفظ انحصار با منفی کردن حاشیه سود، برای اهداف استعماری! انح | Karkhoone | کارخونه
حفظ انحصار با منفی کردن حاشیه سود، برای اهداف استعماری!
انحصار هرگز در بازار نمی‌تواند به حیاتش ادامه دهد مگر اینکه با حاشیه سود بسیار کم یا منفی فعالیت کند تا هیچ رقیبی انگیزه ریسک و سرمایه‌گذاری در آن زمینه خاص نداشته باشد.
پس اگر شما یک قدرت استعماری باشید و بخواهید در یک نقطه از جغرافیای سیاسی به هر دلیلی، مانع شکل‌گیری یک صنعت یا تکنولوژی بشوید، کافی است یک شرکت در آنجا به وجود آورید تا با حاشیه سود منفی فعالیت کند تا اینگونه همچون پاشیدن گرد آهک، زمین را خشک و نابارور کنید و هر رقیب احتمالی را بخشکانید.
حالا پرسش این است که چطور چنین چیز غیرمنطقی را به ساکنان آن جغرافیا تحمیل کنیم و حتی میوه‌اش را به آنها بفروشیم؟
پاسخ‌اش در چگونگی فعالیت خودروسازهای ایرانی با حاشیه سود منفی است:
ابتدا واردات را ممنوع می‌کنید و انحصار به وجود می‌آورید؛ بعد به بهانه انحصار، با قیمت‌گذاری، حاشیه سود آن صنعت را منفی می‌کنید. سپس، به بهانه حمایت از تولید داخلی، زیان‌های شرکت را از محل چاپ پول یا از محل فروش محصولات همان کارخانه در بازار سیاه جبران می‌کنید. نهایتا هم با یک شوک وارداتی، فاتحه صنعت را می‌خوانید، تا بعد از چند سال دوباره همین بازی را از اول ری‌استارت کنید.
مثال واضح دیگرش تولید لوازم خانگی است که در مورد آن هم همین کار را کردند؛ در شرایطی که به خاطر نرخ دلار و گران شدن واردات، نطفه‌های شکل‌گیری مونتاژ و تولید لوازم خانگی در ایران در حال انعقاد بود و این صنعت با وجود آزادی واردات، می‌رفت تا مثل قارچ از هر گوشه ایران سربرآورد، ناگهان ورود لوازم خانگی را ممنوع کردند! (در حالی که اصلا نیازی به این کار نبود.) بعد هم با همین بهانه، بحث انحصار را داغ کردند و این صنعت را سیبل حملات رسانه‌ای قرار دادند. در گام بعدی هم گلایه از گرانی لوازم خانگی و لزوم قیمت‌گذاری دستوری به بهانه انحصار و حمایت از مصرف کننده، سر زبان‌ها افتاد و دستورالعمل‌های سرکوب قیمتی، صادر شد تا حاشیه سود این شرکت‌ها را برای ممانعت از گسترش و جذب سرمایه کاهش دهند و حتی بتدریج به سمت منفی شدن ببرند، تا آماده شود برای اینکه با یک شوک وارداتی فاتحه‌اش را بخوانند.
وقتی یک فرمول بارها و به اشکال مختلف پیاده‌سازی شده، پس تصادفی و بر اثر اشتباه نیست، بلکه در یک اتاق فکر، تدوین و از طریق عوامل در دستگاه اجرایی، پیاده‌سازی می‌شود.
