سوال: چنانچه وکیل دادگستری به استناد قرارداد خصوصی با موکل خود با تقدیم دادخواست به دادگاه، وجه قرارداد خصوصی را مطالبه کند آیا این دعوا قابلیت استماع دارد یا خیر و تکلیف دادگاه دراین خصوص چیست؟
جواب :در پاسخ به این سوال ، در رویه قضایی دونظر عمده وجود دارد: ۱- عده ای معتقدند که : «صرف تفاوت بین مبالغ حق‌الوکاله وکیل مندرج در وکالتنامه تقدیمی از سوی وکیل با قرارداد خصوصی بین وی و موکل، مانع از رسیدگی و احراز حق‌الوکاله واقعی نیست و تعیین میزان حق‌الوکاله فرض سؤال مستلزم رسیدگی قضایی و تابع عمومات حاکم بر رسیدگی‌های حقوقی عمومی است.» درتایید نظر این گروه ، نظریه مشورتی ازناحیه اداره کل حقوقی قوه قضاییه نیز باهمین مضمون به شماره نظریه: ۷/۱۴۰۰/۱۰۵۴ شماره پرونده: ۱۴۰۰-۹۷-۱۰۵۴ ح تاریخ نظریه: ۱۴۰۰/۱۱/۲۷ ابراز گردیده است. ۲- عده ای هم براین عقیده اند که: قرارداد یاد شد مخالف با ماده ۳۲ قانون وکالت که لازم الاتباع برای وکلا بوده می باشد به نظر چنین قراردادی اعتبار ندارد و محکوم به بطلان است. زیرا در ماده مذکور به صراحت وکیل را موظف نموده که قراردادی که با موکل خود منعقد نموده رونوشت آن را به دادگاه ارائه کند در صورتی که رونوشت آن به دادگاه ارائه نشود آن قراداد فاقد اعتبار است. اما به اعتقاد اینجانب بایستی دراین خصوص به نکات ذیل توجه کرد و بدون دلیل و استناد قانونی از اعتقاد به بی اعتباری وبطلان چنین قراردادی خودداری و نسبت به رسیدگی ماهوی به دعوای مطروحه و صدور حکم ماهیتی اقدام نمود: ۱- اصل برصحت قراردادهاست مگراینکه خلاف آن ثابت شود. دراین خصوص برابر ماده ۲۲۳ قانون مدنی «هر معامله که واقع شده باشد محصول بر صحت است، مگر اینکه فساد آن ثابت شود». ضمن اینکه ماده ۱۰ قانون مدنی نیز قراردادهای خصوصی افراد را که مغایر صریح قانون نباشد لازم ومعتبر دانسته است. اصل آزادی قراردادی، اصل نفوذ و صحت قرادادهای خصوصی و لزوم پایبندی به این قراردادها، جزئ اصول مسلم پذیرفته شده حقوقی است. ۲- برخلاف نظر گروه دوم، ماده ۳۲ قانون وکالت هیچ دلالت وصراحتی برلزوم قید رقم حق الوکاله یا مبلغ موردتوافق وکیل با موکل ندارد. به موجب این ماده: «وکلاء باید با موکل خود قرارداد حق‌الوکاله تنظیم و مبادله نمایند و نسخه ثانی قرارداد را به ضمیمه وکالتنامه به دفتر محکمه تسلیم دارند، قرارداد حق‌الوکاله و فهرست اسنادی که موکل به وکیل می‌سپارد و همچنین قبوض وجوهی که وکیل دریافت می‌دارد مطابق نمونه‌ای است که از طرف وزارت عدلیه معین خواهد شد.» براین اساس، صرف عدم ارایه مستندی به دادگاه دلیل بر بی اعتباری و بطلان آن نیست. ضمن اینکه این مستند درارتباط با صدورحکم به محکومیت خوانده دعوای اصلی به حق الوکاله ادعایی بوده و ارایه آن در آن دعوا تاثیری در حق خواهان( موکل وی) ندارد. ۳- هم در قانون استقلال کانون وکلا و هم در آیین نامه تعرفه حق الوکاله … به اعتبار قرارداد وکالت بین وکیل و موکل تصریح شده است، لیکن به دلیل اینکه غالبا” این قراردادها در شرایط متعارف و قابل اعتمادی تنظیم نمی‌شود به همین جهت بعضی از دادگاهها با کراهت و تردید به اینگونه قراردادها می نگرند. مثلا از ایرادات وارده دراین خصوص می‌توان به این موارد اشاره نمود :عدم ارایه یک نسخه ازقرارداد بین وکیل وموکل در زمان تقدیم دادخواست با وصف تکلیف قانونی جهت پرداخت مالیات بر درآمد آن،اخذ سفید امضا از موکل و عدم قید مبلغ آن تا بعدا” به اقتضاء شرایط، مبلغی درج می‌کنند،شمول تخلف یا جرم فرار مالیاتی بند ۱ماده ۲۷۴قانون مالیاتهای مستقیم بر فعل وکیل،اقرار سابق وکیل بر مبلغ حق الوکاله طبق تعرفه و ابطال تمبر به تناسب آن…، اما باید توجه داشت که اینها هیچکدام از موارد بطلان قرارداد مذکور نبوده و اصل برصحت و لزوم قراردادهاست. ضمن اینکه برفرض احراز تخلف وکیل از آیین نامه ، این تخلف، انضباطی بوده و خللی به اصل قرارداد وارد نمیاورد .
