سوال : اگر در عقد بیعی شرط شود در صورت برگشت شدن یکی از چک ها معامله فسخ است ومبیع به بایع مسترد میشود ومشتری هیچ حقی به مبیع نخواهد داشت، در صورت تفسیر شرط به خیار شرط یا شرط فاسخ چنانچه فروشنده ابتدا به ثمن مراجعه کند وچک نقد نشود آیا بعد سه ماه میتواند تقاضای فسخ واسترداد خودرو را بخواهد ( خودرو هم به ثالث منتقل شده)؟
جواب : بنظر می‌رسد دراین خصوص توجه به چندنکته ، مفید و موثر در حصول به نتیجه منطقی و معقول خواهد بود: ۱- هرچند در قرارداد فیمابین عبارت «فسخ» بکاررفته است اما ازفعل جمله «فسخ است» می‌توان استنباط کرد که شرط فاسخ بوده نه فسخ. زیرا ضمانت اجرای عدم وصول یکی ازچکهای ثمن معامله ، بهم خوردن معامله(بابکاربردن عبارت فسخ است) تعیین شده است و الا اگر منظور شرط خیارفسخ برای بایع بود باید این حق به وی اعطا میشد و مدتی هم برای اعمال آن درنظر گرفته میشد. در ادامه هم قید شده که « مبیع به بایع مسترد و مشتری هیچ حقی نخواهد داشت». بنظر ابهامی در انفساخ عقد با عدم وصول وجه اولین چک وجودندارد. ۲- رجوع بایع برای درخواست اجراییه یامطالبه وجه چک بلحاظ انفساخ عقد و عدم بقای حیات حقوقی آن، امری عبث بوده و اثر قانونی براقدام وی مترتب نخواهد بود. شرط به نفع بایع در هردو صورت محقق هست. چه فسخ و چه انفساخ. زیرا باتوجه به تورم موجود وافزایش بی رویه قیمتها ، قطعا انفساخ و اعاده مال به بایع بیشتر به نفع او خواهد بود تا مطالبه وجه چک وخسارت تاخیر تادیه آن ۳- باتوجه به تجربه کاری حقیر غالب رویه قضایی چنین عباراتی را شرط فاسخ تلقی و عقد را منفسخ میداند. رجوع بایع به ثمن هم هیچ تاثیری در آن نداشته و موجبات احیای عقد بهم خورده را فراهم نمی آورد. ۴- کاهش یاافزایش قیمت مبیع از ارکان موثر در نوع شرط نمیباشد. این مطلب باتوجه به فرهنگ حاکم جامعه و اینکه دراین کشور ارزانی وکاهش قیمتها سابقه ای نداشته بیان شد و الا نکته ثقل موضوع بحث نمی باشد یک مقاله تحت عنوان نابرابری حقوق اقتصادی فروشنده وخریدار در عقد بیع نوشته دکتر منصور امینی قابل استفاده است. https://t.me/kheradehoghoughi
