سوال : در زمان اجرای اصلاحات ارضی در زمان شاه ،اراضی شخصی به رعیت منتقل شده و چون این شخص از عشایر بودن ، هنگام کوچ سند های خودشون رو گم کردند و بعد از چندین سال که برای امری به ثبت اسناد مراجعه میکنند متوجه میشوند که زمین های که به رعیت داده شده هنوز به نام این شخص هست. ایا میشود به استناد به ثبت اسناد اون زمین ها رو برگرداند یا خیر ؟
جواب : در پاسخ به سوال مطروح توجه به چند نکته مفید بنظر می‌رسد: ۱- در مقررات موضوعه و قوانین خاص مصوب در رابطه بااملاک و اراضی ، علی الخصوص قانون ثبت اسناد واملاک، ملاک اثبات مالکیت اشخاص، ثبت ملک در دفتراملاک آن اداره می‌باشد. به موجب ماده 22 قانون ثبت : «همین که ملکی مطابق قانون در دفتر املاک به ثبت رسید، دولت فقط کسی را که ملک به اسم او ثبت شده و یا کسی را که ملک مزبور به او منتقل گردیده و این انتقال نیز در دفتر املاک به ثبت رسیده یا این که ملک مزبور از مالک رسمی ارثا به او رسیده یا اینکه ملک مزبور از مالک رسمی ارثاً به او رسیده باشد، مالک خواهد شناخت…» هرگونه تغییرات درمالکیت افراد بایستی دراین دفتر به ثبت برسد وتازمانیکه چنین اقدامی صورت نگرفته باشد مبنا وملاک همانست که دردفتر املاک ثبت گردیده است. مگراینکه دادگاه صالح حکم خاصی در باب مالکیت آخرین مالک ملک صادر نماید. ۲-ازجمله ایرادات اساسی در اجرای قانون اصلاحات ارضی و اسناد صادره دراین راستا تحت عنوان « نسق زراعی»، ابهام در میزان مساحت اراضی واگذاری از مالکین به زارعین و موقعیت مکانی و محل دقیق استقرار آنهاست . و مهم‌تر از موارد مذکور، عدم اعمال این تغییرات در مالکیت در اسناد مالکیت موجود در ید مالکین و بالطبع، دفاتر املاک ادارات ثبت می‌باشد که در عمل مشاهده میشود که در پاسخ اداره ثبت به استعلامات صورت گرفته، اشاره ای به وجود اسناد نسق زراعی موجود در اختیار زارعین مدعی مالکیت نمی‌شود و علت آن را عدم قید مندرجات این اسناد وتغییرات حاصله در مالکیت مالک، در آن دفتر اعلام میگردد. این اختلافات منجر به طرح دعاوی عدیده ای در محاکم در خصوص اثبات مالکیت زارعین دارای نسق زراعی علیه مالکین مذکور یا وراث آنها میشود. ۳- در رابطه با سوال مذکور، شخص موردنظر می‌تواند به استناد مطالب مذکور در بند۱، نسبت به اخذ سند مالکیت به نام خود ازاداره ثبت به استناد آخرین مندرجات دفتر املاک اقدام نماید. مگراینکه دراین بین معارضی وجودداشته باشد که دراینصورت بایستی تکلیف این تعارض وادعای مالکیت اشخاص ثالث در دادگاه صالح مشخص شود. البته در مواردی هم شورای اصلاحات ارضی به استناد ماده ۳۸ آیین‌نامه قانونی مصوب کمیسیون مشترک مجلسین (مرجع صالح در زمان تصویب)،صلاحیت رسیدگی و تعیین تکلیف چنین ادعاهایی را دارد که دراین خصوص رای وحدت رویه شماره702ـ1386/5/2 هیأت عمومی دیوانعالی کشور نیز به ان تصریح نموده است. (رأی شماره702ـ1386/5/2 وحدت رویه هیأت عمومی « واگذاری اراضی کشاورزی به زارعین صاحب نسق و تشخیص استحقاق و تعیین مقدار زمینی که به هر یک از آنها واگذار میشود براساس ضوابط و مقررات خاص قانون اصلاحات ارضی است، و در صورتیکه در نحوه این واگذاری و یا تنظیم سند اشتباهی رخ دهد بموجب ماده38 آیین‌نامه قانونی مصوب کمیسیون مشترک مجلسین (مرجع صالح در زمان تصویب) شورای اصلاحات ارضی آن را اصلاح می‌نماید. شورای انقلاب اسلامی در 1359/9/7 با الحاق یک تبصره به آیین‌نامه مذکور و نیز در 1359/2/13 اصلاح تبصره 3 ماده2 لایحه قانونی راجع به تکمیل پاره‌ای از مواد قانون اصلاحات ارضی تلویحاً آنرا تأیید نموده‌است، لذا با عنایت به قسمت اخیر اصل 159 قانون اساسی جمهوری اسلامی بنظر اکثریت اعضاء هیأت عمومی دیوان عالی کشور رأی شماره 820/83 شعبه 21 دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیحاً صادر شده و تأیید میگردد.»)
