آیت‌الله منتظری و مساله سلمان رشدی ممکن است برخی در جواز قتل | آوای خرد(مجتبی لطفی)
آیت‌الله منتظری و مساله سلمان رشدی
ممکن است برخی در جواز قتل سلمان رشدی نویسنده کتاب آیات شیطانی، به سیره و روش پیامبر استناد کنند آنجایی که نقل شده دستور ترور افراد مشخصی را به لحاظ ارتداد آنان و توهین به مقدسات اسلامی داده است. اما آیا چنین استنادی مکفی برای مدعی است؟ در فروردین ۱۳۸۳ برخی از فضلا و شاگردان آیت‌الله منتظری طی ۲۰ سوال موضوعاتی را در حوزه «حکومت دینی و حقوق انسان» مطرح کردند. که در کتابی با همین عنوان منتشر شده است. در پرسشی از دستور ترور از ناحیه پیامبر(ص) و از مشروعیت ترور در نظام حکومت دینی سوال شده است. آقای منتظری پس از ذکر و بررسی ادله نهی از ترور و نامشروع دانستن آن، به بررسی ترورها و تک تک افرادی پرداخته که دستور انجام آن به پیامبر نسبت داده شده است. وی لیست منقول را در چند دسته قرار می دهد: دسته۱: کسانی که به دلیل قتل، جاسوسی و یا شرکت در جنگ کشته شدند و نه ارتداد، (۵ نفر) دسته ۲: مردان و زنانی که در جریان فتح مکه دستور قتل آنان صادر شد نه به دلیل ارتداد یا ایذاء پیامبر بلکه به دلیل توطئه و جنگ علیه مسلمین،(۱۲ نفر، البته ۷ نفر از این دسته فرار کرده یا پنهان شدند و بعدا یا مسلمان شده یا امان خواستند که پیامبر امانشان داد. هند دختر عتبه که به هند جگر خوار معروف است از این دسته و نجات یافته است.) دسته ۳: نقل است که پیامبر دستور قتل زنی را به دلیل ارتداد صادر کرد! سه روایت در این باره از کتب اهل سنت نقل شده که ظاهرا مربوط به یک قضیه باشد که سند همگی ضعف داشته ومورد اطمینان نیستند. دسته ۴: گروهی هستند که پیامبر یا زنان ایشان و مسلمانان را هجو و علیه مسلمین تدارک جنگ می‌کردند. این دسته جزو نقض کنندگان پیمان و از محاربین با اسلام محسوب می‌شدند و قتل آنان به صرف فکر یا ارتداد فکری نبود،(۶ نفر). دسته ۵: سه نفر پس از ارتداد، ادعای پیامبری کردند که یکی در زمان حیات پیامبر و دو تن پس از رحلت پیامبر(ص) به قتل رسیدند. مشخص نیست دستوری از ناحیه پیامبر مبنی بر قتل اینان صادر شده باشد. در نتیجه: اگر صحت روایت‌های تاریخی در موارد مذکور را پذیرا باشیم _ که برخی به لحاظ سندی قابل پذیرش نیست ـ دستور قتل به دلیل تفاوت عقیده و فکر یا ارتداد صرف نبوده است بلکه به دلیل اقدامات عملی، نقض پیمان و مقاتله علیه مردم مسلمان و اسلام بوده است و حکم به قتل آنان محرمانه نبوده تا ترور و فتک بر آن صدق نماید. و باید گفت نقل‌های تاریخی چندان اعتباری ندارد که بتوان به تنهایی با تکیه بر آن فتوا داد زیرا زوایای حوادث دوران پیامبر برای ما مشخص نیست و پس از یک یا دو قرن پس از حوادث رخ داده، تاریخی مختصر از زندگانی پیامبر به نگارش در آمده که چه بسا برخی از منابع آنها اسرائیلیات یا جعلیات امثال بنی امیه بوده است. سپس آیت‌الله منتظری به حرمت ترور در خارج از مرزهای اسلامی پرداخته با دلائلی ترور افرادی که در حال جنگ با مردم و اسلام یا تدارک از آن نباشند را از نظر دینی مورد نهی می‌داند. دکتر محسن رهامی از حکم اعدام سلمان رشدی از سوی آیت‌الله خمینی می‌پرسد که آقای منتظری می‌نویسد: «مسأله سلمان رشدی در حال حاضر به یک جریان سیاسی در داخل و خارج کشور تبدیل شده است در این شرایط جای اظهار نظر فقهی نمی‌باشد» (برای مطالعه بیشتر ، به کتاب حکومت دینی و حقوق انسان ص ۷۴ تا ۱۰۵ ومجازاتهای اسلامی و حقوق بشر ص ۹۱ از آیت الله منتظری مراجعه کنید) در باره ساب النبی هم معتقد است، از حدود بوده که باید جرم در دادگاه صالح محرز گردد و صدور حکم توسط امام معصوم یا حاکم شرع جامع الشرائط در زمان غیبت صادر شود.( حکومت دینی و حقوق انسان، ۸۱) @lotfi_mojtaba
