یاداشت حقوقی _ دکتر علی اکبر خاکزاد( قاضی دادگستری و استاد حقو | صدای عدالت
یاداشت حقوقی _ دکتر علی اکبر خاکزاد( قاضی دادگستری و استاد حقوق دانشگاه)
بخش عمده ای از مشکلات مردم در دستگاه قضایی کشور ناشی از قانونگذاری بد و هیجانی مجلس شورای اسلامی است.
# متاسفانه مجلس شورای اسلامی علیرغم همه زحماتش در بخش قانونگذاری با مشکلاتی مواجه است که اغلب اساتید دانشگاه و حقوقدان بر این موضوع اتفاق نظر دارند.
# نگاه مجلس به تصویب و تدوین قوانین به خصوص در حوزه حقوق کیفری با هیچ یک از اسلوب و دیدگاه های جرم‌شناسی روز دنیا منطبق نیست و حتی اغلب با هیجانات حاکم بر جامعه و بنا بر تحلیل های موقت و برداشت های سطحی و برای مهار مشکلات و ناهنجاری های اجتماعی به صورت موقت و مسکن وار اتفاق می افتد.
# نداشتن تخصص کافی و عدم بهره گیری از توان و دانش افراد متخصص و اساتید بنام در امر مشاوره حقوقی و قضایی و نگاه صرف سیاسی به امور مجلس شورای اسلامی موجب شده تا امروز کارکرد و نقش اصلی مجلس یعنی قانونگذاری آینده نگر به حاشیه رانده شود.
# اما نکته اصلی این موضوع و نمود حقیقی آن در خط مقدم امور قضایی و حقوقی یعنی دادسرا ها و محاکم کیفری به چشم می آید و مردم همه مشکلات و عقبه آن را صرفا در آراء محاکم میبیند.
# به عنوان مثال امروز خیلی از جرایم مهمه که ارتباط مستقیم با جان و مال و ناموس مردم دارند ، پس از تصویب قانون کاهش مجازات‌های تعزیری در سال ۱۳۹۹ دیگر مجازات تعزیری درخور و بازدارنده ای ندارند ، که این موضوع موجبات نارضایتی از پلیس و قوه قضاییه را در اذهان عمومی فراهم می‌کند ، حال آنکه مردم باید بدانند که دست پلیس و دستگاه قضایی توسط قوانین بسته است و قانونگذار مجلس شورای اسلامی است.
# اما آنچه برای برون رفت از این وضعیت به ذهن می‌رسد آن است که مجلس باید بیش از پیش در تدوین و تصویب قوانین بخصوص قوانین کیفری که در زمره قوانین آمره و نظم دهنده اجتماع است از متخصصین امر جزا و جرم‌شناسی و اساتید دانشگاه و حقوقدانان و قضات صاحب نظر بهره گیری کند.
# قوه قضاییه نیز دیدگاه قضات را نه تنها در قالب یک نامه در اتوماسیون اداری و در مهلت چند روزه که عملا فرمالیته است بلکه به صورت دقیق ، مفصل و در سیکل سازماندهی شده جمع آوری و ساماندهی نماید.
