یاداشت حقوقی _ دکتر علی اکبر خاکزاد (قاضی دادگستری و مدرس دانش | صدای عدالت
یاداشت حقوقی _ دکتر علی اکبر خاکزاد (قاضی دادگستری و مدرس دانشگاه)
طی چند سال اخیر تورم افسار گسیخته ، گرانی و احتکار عوامل آزار دهنده و پاشنه آشیل اقتصاد ایران بوده است تا جایی که حتی در چند نوبت زمینه اغتشاش و آشوب های خیابانی و همچنین راه اندازی کمپین ها و تجمعات مختلف را فراهم آورده است.
نکته ای که توجه متخصصین امر را به خود جلب می نماید دقیقا رفتار انفعالی مسولین و مدیران اجرایی است و از آن مهمتر نداشتن ابزار متناسب برای کنترل و مقابله با این امور است.
در چندین مورد حاد و بسیاری موارد مشابه مشاهده کردیم که مجازات در نظر گرفته شده توسط قانونگذار ، حتی جنبه ارعابی کافی راهم نداشته ، چه رسد به اینکه بازدارنده و تنبیه کننده باشد. تا جایی که بعضاً شرکت ها و مجموعه های منتفع از تورم و گرانی ، که بعضاً خود عامل اولیه گرانی در کالای تولیدی خود بودند ، گرانی و احتکار را با وصف اشراف به میزان و نوع مجازات آن کاملا حسابگر و راغب مرتکب می شدند و به صراحت هم به عدم تمکین از قانون در خصوص کاهش قیمت کالای تولیدی خود اذعان و اقرار واضح داشتند.
همه این اخبار و اتفاقات تنها مسأله ای را که به ذهن متبادر می نماید، عدم تناسب مجازات با فعل ارتکابی محتکران و گران‌فروشان است.
پیشنهادی هم که برای این مشکل به نظر می رسد ، اصلاح قوانین مرتبط و تدوین و تصویب قوانین با مجازات متناسب و سختگیرانه در کنترل بازار و معیشت مردم است. لازم است که مجلس شورای اسلامی و سیستم قانونگذاری مجددا در این موضوع بررسی های لازم و مشاوره های کارشناسی با متخصصین را بعمل آورده و در این جهت گام بردارد.
