سیاستگذاری اجتماعی به‌مثابه كنش سیاسی چندساحتی رضا امیدی | شبکه جامعه شناسی
سیاستگذاری اجتماعی به‌مثابه كنش سیاسی چندساحتی رضا امیدی
سیاستگذاری اجتماعی به عنوان كنشی سیاسی سه هدف عمده را پیگیری می‌كند: 1. كاهش نابرابری‌های اجتماعی، 2. افزایش سطح رفاه اجتماعی و 3. ارتقای مولفه‌های بنیادین شهروندی. این اهداف، واجد ابعادی اخلاقی هستند؛ بدین‌معناكه از یكسو وجود شكاف جدی میان گروه‌ها و طبقات مختلف اجتماعی می‌تواند همبستگی و انسجام اجتماعی را خدشه‌دار كند و از سوی دیگر پروژه «شهروندی» را با چالش جدی مواجه كند، زیرا انسان‌های محروم امكان دسترسی به حقوق اولیه خود را هم ندارند. بنابراین حتی در جوامعی كه حقوق سیاسی به‌رسمیت شناخته شده است، رفاه محدود و فقر، عملا دسترسی افراد را از مشاركت در نهادها و سازوكارهای اصلی جامعه كاهش می‌دهد و موجب می‌شود تا صدای این گروه‌ها در مناسبات سیاستگذاری شنیده نشود. از‌این‌رو، اهمیتی كه سیاستگذاری اجتماعی به كاهش نابرابری و بهبود رفاه انسانی می‌دهد نتیجه یك نگرانی اخلاقی و ارزشی است.
شاید بتوان برقراری رابطه نهادی میان سیاستگذاری اقتصادی و سیاستگذاری اجتماعی را مهم‌ترین كنش سیاسی در دوران معاصر توسعه دانست. اگر این ملاحظه را مدنظر قرار دهیم كه عمده ادبیات مربوط به سیاستگذاری اجتماعی و گونه‌شناسی دولت‌ها به‌لحاظ سیاستگذاری‌های رفاهی از اواسط دهه 1980 میلادی و همزمان با افول دولت‌های رفاه رواج یافته است، سیاستگذاری اجتماعی دو وجه حداكثری و حداقلی به خود می‌گیرد كه سوق‌یافتن آن به یكی از این دو وجه به میراث تاریخی نهادینه‌شده در كشورها بستگی دارد. سیاستگذاری اجتماعی در وجه حداكثری آن عملا جایگزین دولت‌های رفاه می‌شود و با محوریت دولت، نرده‌های نمادینی (به تعبیر مایكل والزر) را برای حفاظت از جامعه و ارتقای سطح عدالت اجتماعی میان عرصه‌های مختلف می‌كشد و سیاستگذاری اقتصادی را در این چارچوب جهت می‌دهد. اما در وجه حداقلی، سیاستگذاری اجتماعی به ابزاری برای جلوگیری از عقب‌نشینی حداكثری دولت از نقش‌ها و ماموریت‌های رفاهی تبدیل می‌شود و ماهیت جبرانی پیدا می‌كند؛ بدین‌معنا كه پیشبرد سیاست‌های اقتصادی در اولویت قرار می‌گیرد و سیاستگذاری اجتماعی به جبران پیامدهای منفی برنامه‌های اقتصادی تقلیل می‌یابد. این جهت‌گیری بسته به میزان تاثیرگذاری جنبش‌های اجتماعی، نخبگان اجتماعی، سطح اثربخشی نهادهای مدنی و غیره شكل می‌گیرد و سیاستگذاری اجتماعی را در محور برنامه‌های سیاسی قرار می‌دهد یا آن را به حاشیه سازوكارهای توسعه‌ای می‌راند. در وجه حداكثری، در میدان سیاستگذاری اجتماعی ارتقای سطح همبستگی و عدالت اجتماعی و پیشگیری از گونه‌های مختلف طرد اجتماعی در محور قرار می‌گیرد و در وجه حداقلی بیشتر به ایجاد تورهای ایمنی برای مقابله با فقر شدید توجه می‌شود. در میدان سیاستگذاری هرچه ارزش‌هایی نظیر عدالت اجتماعی در اولویت قرار داشته باشد، گرایش سیاستگذاری اجتماعی به سطح حداكثری ممكن‌تر است، اما اگر در این میدان نوعی كوری اخلاقی (به تعبیر زیگمونت بامن) و اجتماعی حاكم باشد، حتی مقابله با فقر هم از اولویت می‌افتد و مساله‌بودگی آن در سطح سیاسی و سیاستی رسمیت نمی‌یابد و سیاستگذاری‌ها به طردشدگی هرچه‌بیشتر گروه‌های محروم می‌انجامند و ابعادی ضداجتماعی به خود می‌گیرند. این مساله در جامعه پرمخاطره امروز كه با كالایی‌شدن مداوم حیات اجتماعی درگیر است، اهمیتی دوچندان می‌یابد.
از این منظر، سیاستگذاری اجتماعی به‌مثابه یك كنش سیاسی چندساحتی است كه طی آن باید نهادهای مدنی و نخبگان اجتماعی بسیج شوند و نوعی دربرگیرندگی و حساسیت نسبت به روندهای مخاطرات پیش رو پیدا كنند و مسائل این حوزه را در سطح سیاسی و سیاستگذاری برجسته كنند.
برگرفته از روزنامه اعتماد، ۳۹۰۳، ۲۱ شهریور ۹۶
#رسانه شمایید. اگر می‌پسندید، برای دوستان‌تان بفرستید.
