"الَّذِي يَدْخُلُ فِي الأمرِ وَالنَّهْي، وَمَا لا يَدْخُل" هذه الترجمة هي إحدى التراجم الثلاث الواقعة في كتاب المصنف. والثانية: في قوله: (الأفعال). والثالثة: في قوله: (فصلٌ في التعارض).
وما عدا هذه التراجم الثلاث مما شُحِنَت به نُسَخ الكتاب المطبوعة فهي من تصرفات الناسخين أو الناشرين؛ فالمصنف تَرَك كتابه غُفْلاً من التراجم، إلا في هذه المواضع الثلاثة المذكورة.
والمقصود بهذه الترجمة: معرفة المُخاطَبين بالأمر والنهي؛ أي المُتوجَّه إليهم بما يُؤمَر به ويُنهَى عنه شرعاً.. وَهُمْ قسمان: منْ يدخل في الأمر والنهي. منْ لا يدخل في الأمر والنهي.
وذِكْر الأمر والنهي خرج مخرج الغالب، فيدخل فيه بقية الأحكام التكليفية والوضعية.
