فأما القسم الأول فهُم المذكورون في قول المصنف: (يَدْخُلُ فِي خِطَابِ اللَّه تَعَالَى: الْمُؤمِنُونَ)؛ ومُراده بـ (خِطَابِ اللَّه تَعَالَى): خطاب الشرع.
وخَصّ هو وغيره خطاب الله بالذِّكْر باعتبار كونه مُبتدأ التشريع، وجُعِل غيره منه؛ ككلام رسول الله ﷺ، والإجماع؛ لأنهما جُعِلا كذلك -أي من الشرع- بجَعْل الله لهما.
فالمؤمنون الداخلون في خطاب الأمر والنهي هُم المتصفون بوصفين: العقل. البلوغ.
فـ (أل): عهدية، لا تتناول جميع أفراد المؤمنين، وتختص بمَنْ كان منهم مُتصفاً بالعقل والبلوغ، وهذان الوصفان يُسميهما عامة الأصوليين بـ (التكليف)؛ فالمُكَلَّف عندهم: هو العاقل البالغ، ومُرادهم: مَنْ صار محلاً للأمر والنهي.
وذَكَر المصنف (المؤمنين) ولم يَقُل: (المُكَلَّفين) ليَخْرُج خطاب الكفار بالشرع؛ فإن خطاب المؤمنين المتصفين بالعقل والبلوغ مُتفق عليه، أما خطاب الكفار بالشرع ففيه خلاف سيأتي ذِكْره.
