أما بالنظر إلى الاعتبار الثالث- وهو أقسام النسخ باعتبار الناسخ- فهذه الجملة تشتمل على قسمتين للناسخ: إحداهما: قِسمة الناسخ باعتبار جنسه. والأخرى: قِسمة الناسخ باعتبار قوة دلالته.
فالناسخ باعتبار جنسه نوعان: ناسخ من الكتاب، وينسخ الكتاب والسُّنة. ناسخ من السُّنة، وينسخ السُّنة فقط.
وأهمل المصنف ذِكْر نَسْخ الكتاب بالسُّنة مُعرِضاً عن عَدّه اختياراً لعدم وقوعه، وهو كذلك؛ فإنه لا يوجد مثال صحيح خالٍ من الاعتراض على نَسْخ الكتاب بالسُّنة؛ فالسُّنة لا تنسخ الكتاب باعتبار الواقع من التصرف في خطاب الشرع.
أما قسمة الناسخ باعتبار قوة دلالته فهو نوعان: المتواتر؛ وينسخ المتواتر والآحاد. الآحاد؛ وينسخ الآحاد فقط، على ما ذَكَره المصنف، فلا ينسخ المتواتر؛ وهذا مذهب الجمهور. والراجح: أنه ينسخه؛ لأن محل النّسخ هو الحُكم، ولا يُشترَط في الحُكم تواتره.
