والقول خَرَج مخرج الغالب، فمثله: الفعل والإقرار أيضاً.
وذِكْر الواحد خَرَج أيضاً مخرج الغالب، ومراده به: القول الواحد، سواءً كان عن واحد من الصحابة أو أكثر..
فمثلاً: القول بأن (غَسْل الميت ينقض الوضوء) جاء عن ابن عمر، وابن عباس، فهما يُعد قولاً واحداً وإن كان القائل به اثنين.
وبَيّن أن قول الصحابي ليس حُجة على غيره. وقوله: (غَيْرِه) يشمل الصحابة فمَنْ بعدهم، فلا يكون حُجة على صحابي آخر ولا غيره ممَّنْ بعده من هذه الأُمة.
ومعنى كونه كذلك (عَلَى الْقَوْلِ الْجَدِيدِ) أي اجتهاد الشافعي الجديد؛ وهو اختياره في مصر، ويُسمى اختياره في العراق (قديماً)؛ وهذا القول هو المشهور عند أصحاب الشافعي. وفي كونه الجديد منازعةٌ بسطها العلائي في «إجمال الإصابة»، وابن القيم في «إعلام الموقعين»، وزاحما دعوى أن هذا القول هو قول الشافعي في الجديد.
والمختار: أن قول الصحابي يكون حُجة بشرطين:
عدم مخالفته أحداً من الصحابة. فإذا اختلفت أقوال الصحابة فإنه يُحكَم عليها بأنها إذا اختلفت ارتفعت، أي ارتفعت عن الحُجّية. والآخر: عدم مخالفته دليلاً أرجح من القرآن أو السُّنة.
