(ادامه از پست پیشین) مجموعه اسنادی که در این زمینه می‌توان مر | تاریخ‌اندیشی ــ مهدی تدینی
(ادامه از پست پیشین)
مجموعه اسنادی که در این زمینه می‌توان مرور کرد بسیار زیاد است که مرور آنها هم بحث را بسیار تخصصی می‌کند و هم از گنجایش یک پست خارج است، اما برای مثال ببینید کلنل کمبال که از ۱۹۰۰ تا ۱۹۰۴ نمایندۀ بریتانیا در بوشهر بود، در گزارش سرّی خود چه گفته است:
«در آوریل ۱۹۰۴ [برابر با فروردین و اردیبهشت ۱۲۸۳] مقامات گمرکی ایران پرچم شیخ را از جزایر ابوموسی و تنب پایین کشیده به جای آن پرچم ایران را برافراشتند و تعدادی از پاسداران را در هر دو جزیره به مراقبت گماشتند. نایب‌السلطنۀ هند [یعنی بلندمرتبه‌ترین مقام بریتانیا در هند] در تلگراف مورخ ۱۳ آوریل ۱۹۰۴ به وزیر خارجۀ بریتانیا پیشنهاد کرد که یک کشتی توپدار به همراه نماینده‌ای از شیخ شارجه پرچم ایران را پایین بیاورد و پرچم شیخ را به جای آن برافرازد و گماشتگان ایرانی را از آن جزایر به ساحل ایران انتقال دهد.» (پایان نقل‌قول)
با توجه به اینکه بریتانیا نفوذ و تسلط بسیار بیشتری روی شیخ‌های جنوب داشت تا روی دولت ایران، ترجیح می‌داد این جزایر را متعلق به آنها معرفی کند. به این ترتیب، کشاکش سر نصب پرچم برای حدود بیست سال ادامه داشت تا اینکه در زمان مظفرالدین‌شاه با مذاکرات بین وزیرمختار بریتانیا و دولت ایران قرار شد پرچمی در جزایر نصب نشود، در حالی که ایران در این توافق تأکید کرده بود که این جزایر را مال خود می‌داند. اما این توافق را طرف انگلیسی رعایت نکرد و پرچم دو شیخ‌نشین رأس‌الخیمه (در تنب‌ها) و شارجه (در ابوموسی) دوباره نصب شد.
دنیس رایت، از سفرای انگلیس در ایران، کتابی دارد با عنوان «انگلیسیان در میان ایرانیان در عصر قاجار ۱۸۷۸-۱۹۲۱» که دو ترجمه از آن ــ یکی در نشر اختران و دیگری در نشر فروزان روز ــ به فارسی منتشر شده است. ببینید رایت قضیۀ جزایر را در کتاب خود چگونه خلاصه کرده است:
«از سال ۱۸۸۰ میلادی میان بریتانیا و ایران اختلافی بر سر مالکیت چهار جزیرۀ کوچک، یعنی تنب بزرگ، تنب کوچک، سیری و ابوموسی جریان داشت... مادام که شیوخ قاسمی به عنوان حکام لنگه عمل می‌کردند و مالیات به دولت ایران می‌پرداختند اختلافی بر سر این جزایر که کلاً ملک ایران تلقی می‌شدند وجود نداشت، تا آن زمان که اختلافات و کشت و کشتارهای درونی قاسمی سبب شد که یک حاکم ایرانی برای لنگه منصوب گردد.
شیوخ قاسمی به آن سوی خلیج رفتند و مدعی شدند که آن جزایر بخشی از دارایی آنها بوده و اینک حاکمیت آنها به شیوخ قاسمی رأس‌الخیمه و شارجه انتقال یافته است. انگلستان نیز این دعوی شیوخ را مورد حمایت قرار داد. استدلال شیوخ آن بود که فرماندار لنگه نه به عنوان فرماندار، بلکه به عنوان شیخ قاسمی بر آن جزایر دست داشته است. به نظر ایرانی‌ها این استدلال ساختگی بود، زیرا ساکنان جزایر اگر هم شاید همگی عرب بودند، اما حاکمیت ایران را با پرداخت مالیات پذیرفته بودند و چیزی که یک روز مال ایران بود نمی‌توانست ناگهان مال عرب بشود. ایرانی‌ها در تعقیب نظر خود، جزیرۀ سیری را در سال ۱۸۸۸ گرفتند و اگرچه انگلستان اعتراض کرد اما حادثه‌ای اتفاق نیفتاد و ایرانی‌ها همچنان در آن جزایر ماندند. در یک نقشۀ وزارت جنگ انگلستان که در سال ۱۸۸۸ به شاه ایران تقدیم شد، این جزایر به رنگ ایران مشخص گردیده بود. در ۱۸۹۲ هم که کتاب دوجلدی کرزن به نام «ایران و مسئلۀ ایران» انتشار یافت، این جزایر در نقشۀ همراه آن کتاب که توسط انجمن سلطنتی جغرافی و زیر نظر خود کرزن تهیه شده بود، به عنوان جزایر ایرانی مشخص شده بودند. این نقشه‌ها نیز مایۀ تقویت نظر ایرانی‌ها گردید. اما در ۱۹۰۴ که ایرانی‌ها خواستند در تنب و ابوموسی پست گمرکی دایر کنند و پرچم ایران را برافرازند، بر اثر فشار شدید انگلستان در انجام این منظور ناکام ماندند. ایرانی‌ها تا سال ۱۹۷۱ که نیروهای انگلستان خلیج فارس را تخلیه کردند نتوانستند به این جزایر بازگردند و تا آن سال این جزایر کوچک مایۀ اختلافی مهم میان انگلستان و ایران بود.» (پایان نقل‌قول)
با عملیات نظامی ایران در آذر ۱۳۵۰ «وضع موجودِ» مورد نظر ایران در مورد جزایر برقرار شد. روایت حقوقی طبعاً فراتر از اینهاست و آنچه گفتم خلاصه‌ای بود از کلیت مسئلۀ جزایر سه‌گانه.
پی‌نوشت: دکتر محمدعلی موحد، حقوقدان ایرانی که در مسائل مربوط به جزایر سه‌گانه در دهۀ ۱۳۳۰ نیز فعالیت‌های حقوقی داشته است، کتاب ارزشمندی با عنوان «مبالغۀ مستعار» دربارۀ جزایر سه‌گانه نوشته است. مبنای روایت من از ماجرا نیز دیدگاه و روایت دکتر موحد بود که در این کتاب به طور مبسوط آمده است.
