«اسطورۀ مصدق» بخش سه از پنج حال اگر فکر می‌کنید مصدق از این | تاریخ‌اندیشی ــ مهدی تدینی
«اسطورۀ مصدق»
بخش سه از پنج
حال اگر فکر می‌کنید مصدق از این اختیارات سوءاستفاده نمی‌کرد، سخت در اشتباهید! مصدق با همین اختیارات «قانون امنیت اجتماعی» را با امضای خود ایجاد کرد که حقیقتاً یکی از سرکوبگرانه‌ترین قوانینی است که تاکنون در ایران نوشته شده است. طبق این قانون عجیب هر گونه تلاش برای اعتراض و اعتصاب بی‌درنگ منجر به بازداشت و تبعید می‌شد. یعنی نفس اعتراض و اعتصاب در ادارات و کارخانه‌ها به هر عنوانی جرم بود! بدتر اینکه نمی‌شد به قرار بازداشت اعتراض کرد! و باز بدتر اینکه در مادۀ پنجم آن آمده بود: «گزارش مسئولین مؤسسات و رؤسای ادرات دولتی و مراجع قضایی و همچنین مأمورین انتظامی معتبر است، مگر خلافش ثابت شود». یعنی نفس گزارش یک مقام مسئول یا مأمور سندی محکمه‌پسند شمرده می‌شد. این قانون معنایی مگر قلع‌وقمع مخالفان نداشت و باعث بهت یاران قدیم مصدق هم شده بود.
به این ترتیب، قوۀ مجریه از طریق قانون اختیارات، خود را در جایگاه قوۀ مقننه نهاده بود و چنین حکمی در حوزۀ قوۀ قضاییه داده بود. تفکیک قوا که بنیاد دموکراسی است، پوچ شده بود. مصدق با همین روش مخالفانش را به معنای دقیق کلمه در قوطی کرده بود. به گمانم بارزترین مثال آن این است که برخی افراد ــ برای مثال اردشیر زاهدی ــ برای دیدار با شاه در صندوق عقب ماشینی قایم می‌شدند و شبانه از دری متروک وارد محوطۀ کاخ شاه می‌شدند. وقتی ملاقات‌کنندگان با شاه باید در صندوق عقب قایم می‌شدند، تکلیف دیگران روشن است.
اما خلاصه کنم و برسم به تیر خلاص مصدق به پارلمان: یعنی انحلال پارلمان. در قانون‌اساسی اولیۀ مشروطه دولت و مجلس سنا با هم می‌توانستند مجلس نمایندگان را منحل کنند. اما تا ۱۳۲۸ اصلاً هیچ‌گاه مجلس سنا تشکیل نشده بود. پس از ترور شاه در بهمن ۲۷، شاه که دنبال گسترش اختیارات خود بود، از فضای همدلانه و دلسوزانه‌ای که نسبت به او در جامعه پدید آمده بود استفاده کرد و مجلس مؤسسانی تشکیل داد تا هم تکلیف سنا را روشن کند و هم بر اختیارات خود بیفزاید. از این پس، حق انحلال پارلمان در اختیار شاه بود. مصدق البته با آن مجلس مؤسسان و نتایجش مخالف بود، اما به هر حال از جهت فُرم همه‌چیز رعایت شده بود و اینک قانوناً فقط شاه اجازۀ انحلال پارلمان را داشت و مجلس سنا به عنوان یکی از پایگاه‌های قدرت شاه قانونی بود.
در اینجا مصدق در جدال با پارلمان، اول بخشی از نمایندگان طرفدار خود را دعوت به استعفا کرد و بعد به این فکر افتاد برای انحلال پارلمان رفراندوم برگزار کند. نقد اساسی به مصدق در اینجاست: در قانون‌اساسی رفراندوم پیش‌بینی نشده است. مصدق و طرفدارانش همیشه گفته‌اند چه مرجعی بالاتر از «مردم»؟ اما این مغالطه است! وقتی سازوکار قانونی برای یک مسئله‌ای وجود دارد، نخست‌وزیر موظف به رعایت قانونِ موجود است، نه دور زدن آن! مصدق می‌دانست شاه این پارلمان ــ یعنی مجلس هفدهم ــ را منحل نمی‌کند، پس به جای رعایت قانون، با بدعتگذاری، رفراندومی برگزار کرد. چون همۀ مخالفان این رفراندوم را تحریم کردند، نتیجه هم معلوم بود! فقط موافقان شرکت می‌کردند و نتیجه صددرصد مطابق میل مصدق درمی‌آمد. در نتیجه مصدق فکر می‌کرد اینچنین شاه را در منگنه می‌گذاشت. عدم انحلال پارلمان به معنای مقاومت در مقابل خواست مردم جلوه می‌کرد.
یک داخل پرانتز: بروید در دانشنامه‌های علوم سیاسی جستجو کنید؛ «پوپولیسم» دقیقاً همین است. پوپولیسم در معنای اصیل خود یعنی دور زدن نهادهای سیاسی و مراجعه به آرای مردم. پوپولیسم در اصل یک مفهوم منفی نبود. مصدق هم قانون موجود و نهادهای برقرار را کنار گذاشت و به سراغ «پوپولوس» (مردم) رفت. بنابراین، اگر قرار باشد در تاریخ ایران مثالی برای یک سیاست پوپولیستی بیاوریم، قطعاً همین رفراندوم است. پرانتز بسته.
جدای از اینکه رفراندوم در قانون‌اساسی وجود نداشت، دست‌کم از جهت منطقی در جایی می‌توان از رفراندوم استفاده کرد که سازوکار قانونی وجود نداشته باشد. اگر چنین باشد، صاحب قدرت سر هر چیز می‌تواند قوانین حاکم را دور بزند و رفراندوم برگزار کند. اما رفراندوم برای چه؟ برای برچیدن مجلسی که خودش نماد رأی مردم است؟ مراجعه به رأی مردم برای ابطال رأی مردم؟ این دور باطل نیست؟ اما ایرادات فاحش این رفراندوم، به این بدعتگذاری خلاصه نمی‌شود. نحوۀ برگزاری این رفراندوم عجیب‌تر است. یکی از اصول غیرقابل‌عدول هر انتخابات عمومی «مخفی» بودن آن است؛ یعنی رأی‌دهنده باید خیالش راحت باشد کسی از رأی او باخبر نمی‌شود. آشکار بودنِ رأی باعث معذوریت رأی‌دهنده و تأثیرپذیری او از ارباب قدرت می‌شود. در رفراندوم مصدق ــ که بسیاری آن را تحریم کرده بودند ــ صندوق‌های «آری» و «نه» جدا بود! یعنی کاملاً مشخص بود چه کسی چه رأیی می‌دهد. چنین انتخاباتی با چنین ایراد فاحشی نمی‌توانست معتبر باشد.
