با توجه به موارد فوق؛ طبیعی است که اولا رشد بازار بدهی ادامه‌‏ | اندیشه و حرکت

با توجه به موارد فوق؛ طبیعی است که اولا رشد بازار بدهی ادامه‌‏‌دار باشد و همچنان سیطره و استیلای این بازار بر بازار سهام برقرار باشد و دوم اینکه در چنین شرایطی؛ توسعه هر نوع ابزار مالی؛ چه با پسوند و چه بدون پسوند اسلامی مبتنی بر تسهیم ریسک در ساختارهای شبیه سهام، کاری چالشی خواهد بود!
در این میان؛ نظام مالی اسلامی هم می‌تواند راهی برای برون‌رفت از مشکلات کنونی ناشی از بحران بدهی به جهان ارائه دهد. قراردادهای مشارکت در ریسک یعنی مضاربه و مشارکت؛ جایگزین‌‏‌های مناسبی برای تامین مالی با بدهی ارائه می‌کنند. نظام مالی متعارف بر دو رکن اصلی، بدهی و سهام استوار است. در حالی که مالی اسلامی با فلسفه زیربنایی تامین مالی با ابزار سهام که در واقع تسهیم ریسک است، مشکلی ندارد، اما بدهی که در آن ریسک کار و کسب به وام‌گیرنده منتقل می‌شود و بازده آن به عنوان سود ثابت و مستقل از بازده کار و کسب از پیش تعیین شده است، ناعادلانه و ممنوع تلقی می‌شود. با این حال، با نگاهی به آنچه در حال انجام است، اینکه بگوییم مالی اسلامی از ابزارهای بدهی‌محور اجتناب می‌کند، دشوار است. بانکداری اسلامی مدت‌‏‌هاست به دلیل اتکا به قراردادهای بدهی برای تامین مالی مورد انتقاد قرار گرفته است، اما به نظر می‌رسد این موضوع در فضای بازار سرمایه نیز صادق است.
صکوک؛ ابزارهای بازار سرمایه منطبق با شریعت بوده که در واقع گواهی سرمایه‌گذاری هستند. صکوک بر اساس قراردادهایی مانند اوراق مرابحه و اجاره از اوراق قرضه تقلید می‌کند. یک صکوک اجاره با نرخ ثابت و با قیمت بازخرید از پیش تعیین شده می‌تواند یک جریان نقدی دقیقا مشابه یک اوراق قرضه که اصل و سود آن تضمین می‌شود و در فواصل مشخص کوپن می‌‏‌پردازد، داشته باشد. با این حال، یک صکوک که بر اساس قراردادهای تسهیم ریسک مانند مضاربه یا مشارکت ساختار یافته است، از ساختار سهام تقلید می‌کند؛ با این تفاوت که به لحاظ انقضا، پایان‌‏‌پذیر است، در حالی که سهام، تاریخ انقضا یا سررسید ندارد.
به‌رغم وجود گزینه‌‏‌های جایگزین، اکثریت قریب‌ به اتفاق صکوک تسویه نشده متعلق به دسته بدهی است. با توجه به موارد چهارگانه که در ابتدای این نوشتار ذکر شد و همچنین به دلیل پذیرش بازار، سهولت ساختار، سهولت در قیمت‌گذاری، سهولت در رتبه‌‏‌بندی و...، این نوع صکوک در بازار بر سایر ساختارها غلبه کرده است. چیزی که واقعا ناراحت‌‏‌کننده است این است که حتی اگر انتشار صکوک مبتنی بر تسهیم ریسک حداقل است، آنها اغلب دارای ویژگی‌‏‌هایی هستند که تسهیم ریسک را از بین می‌‏‌برند یا مانع آن می‌‏‌شوند و به طور موثر آنها را به ابزارهای بدهی مانند تبدیل می‌کنند.
یک مطالعه اخیر در دانشگاه بین‌المللی مالی-اسلامی اینسیف مالزی در مورد کلیه صکوک شرکتی صادر شده در این کشور طی یک دوره 15 ساله نشان داد که از 900 مورد، تنها 86 صکوک تحت ساختار مشارکت یا تسهیم ریسک است. در حالی که تمام این صکوک‌‏‌ها از نظر شکل و ظاهر؛ منطبق با شریعت بودند، اینکه آیا آنها واقعا از نظر ماهیت دارای خاصیت تسهیم ریسک هستند یا خیر، هدف مطالعه بود. متاسفانه، با وجود برچسب مضاربه یا مشارکت، حتی یک صکوک هم یافت نشد که واقعا ریسک به اشتراک گذاشته شود.
همه دارای بندهایی بودند که ویژگی اشتراک ریسک را از بین می‌‏‌برد و ویژگی‌‏‌هایی را معرفی می‌کرد که محدودیت‌های الزام‌آور بدهی را داشت. به عنوان مثال، از طریق استفاده از الزامات بازپرداخت سرمایه ثابت از جمله ارزش اسمی، مشخص کردن پیش‌پرداخت سود، استفاده از حساب‌‏‌های ذخیره برای هموارسازی پرداخت‌‏‌ها و ارائه وثیقه؛ منجر به این می‌شود که ابزار تسهیم ریسک همچون ابزار بدهی رفتار کند. حدود 97‌درصد آنها ناشر را ملزم به بازخرید صکوک به ارزش اسمی آن در سررسید می‌کردند، دقیقا مانند اوراق قرضه!
آشکارترین مورد؛ استفاده از ویژگی موسوم به تنازل بود که به موجب آن سرمایه‌گذاران صکوک موافقت می‌کنند از بازدهی بالاتر از آستانه از پیش تعیین‌‏‌شده چشم‌‏‌پوشی کرده و در ازای آن، ناشر متعهد شد که هرگونه کسری سود زیر آستانه مورد انتظار را جبران کند. 93‌درصد صکوک نمونه بررسی شده دارای این ویژگی تنازل بود. چنین پیکربندی مجددی، با منطق شرع مبنی بر اینکه بازده باید وابسته به درآمد کسب‌وکار اصلی باشد و نباید از آن جدا باشد، در تعارض است.

پس چرا این اتفاق می‌افتد؟ توضیح اینکه چرا یک صکوک باید بر اساس یک قرارداد مبتنی بر ساختار سهام (مضاربه/ مشارکت) ساخته شود، تا پس از آن تحت محدودیت‌هایی قرار گیرد که آن را شبیه بدهی می‌کند، دشوار است.