@vekalateherfeie نحوه اقدام وکیل در صورت کشف دیونی بیش از تر | وكالت حرفه اي⚖️
@vekalateherfeie
نحوه اقدام وکیل در صورت کشف دیونی بیش از ترکه پس از قبول آن توسط موکل
در مواردی ممکن است با مراجعه کننده ای مواجه باشیم که اعلام می کند پس از فوت مورث خویش و قبول مطلق ترکه و تحریر آن، متوجه شده است که دارایی های مورث ایشان برای پرداخت و تأدیه دیون متوفی کفایت نمی کند و لذا به دنبال راه حلی برای جلوگیری از تأدیه دیون مورث از اموال خویش است.
در اینگونه موارد باید دید که به عنوان وکیل مراجعه کننده چه مسیری را باید طی کرد تا بتوان مانع از استیفاء مطالبات دیّان و طلبکاران از اموال موکل شد تا طلبکاران صرفاً از ترکه متوفی به میزان موجود امکان وصول مطالبات خویش را داشته باشند.
به موجب ماده 226 قانون امور حسبی ورثه ملزم نیستند غیر از ترکه چیزی به بستانکاران بدهند و اگر ترکه برای اداء تمام دیون متوفی کافی نباشد ترکه مابین تمام بستانکاران به‌نسبت طلب آنهاتقسیم می‌شود مگر اینکه وراث ترکه را مطلقاً و بدون شرط قبول کرده باشند که در این صورت مطابق ماده246 مسئول خواهند بود.
از طرفی حسب مقررات ماده 246 همان قانون، هر گاه بعضی از ورثه ترکه را قبول و بعضی رد نمایند ترکه باید تحریر شود و بعد از تحریر هم می‌توانند قبول یا رد نمایند.
بدین ترتیب وراث متوفی امکان رد ترکه را حتی پس از قبول و تحریر آن دارند لیکن در این خصوص شرطی وجود دارد که عبارت است از "عدم تصرف" در ماترک.
در واقع وراثی می توانند پس از قبول ترکه مجدداً آن را رد نمایند که هنوز در حصه خویش تصرف نکرده باشند که این امر در ماده 247 قانون امور حسبی مورد تصریح و تأکید قانونگذار قرار گرفته است؛ بنابراین اگر موکل یا مراجعه کنند در سهم الارث خویش تصرف( اعم از مادی یا حقوقی) کرده باشد؛ نتیجتاً امکان رد ترکه پس از قبول آن امکان پذیر نخواهد بود.
معذلک نکته قابل توجه آن است که به موجب ماده 250 قانون مرقوم، رد ترکه باید در مدت یک ماه از تاریخ اطلاع وارث از فوت مورث به عمل آید و اگر در این مدت رد ترکه به عمل نیاید در حکم قبول و‌مشمول ماده 248 خواهد بود؛ لیکن مفاد ماده مرقوم ناظر بر فرض سکوت وراث در اعلام قبول یا رد ترکه است و چنانچه به صراحت، قبول ترکه توسط هر یک از وراث اعلام شده باشد، در این صورت مقررات ماده مذکور بر چنین فرضی حاکم نبوده و با توجه به تجویز رد ترکه پس از قبول آن در ماده 247 قانون امور حسبی که موعدی برای رد ترکه پس از قبول آن به شرط عدم تصرف تعیین نکرده است، امکان رد ترکه حای پس از انقضای فرجه یک ماهه مقرر در ماده 250 وجود دارد.
توصیه می شود رد ترکه از طریق تنظیم اقرار نامه در دفتر اسناد رسمی به عمل آید.
