2022-05-09 06:13:29
*❁٤٩٢❁*
*═══* ❁✿❁ *═══*
صيام ست من شوال
أيها الكرام : تقبل الله منا ومنكم ورضي عنا وعنكم ، وحديث اليوم عن أحكام صيام الست من شوال مختصرة ، وهي كالتالي :
قال ﷺ : (من صام رمضان ثم أتبعه ستاً من شوال كان كصيام الدهر ) رواه مسلم وغيره ، وورد من عدة طرق ، ورواه جمع من الصحابة رضي الله عنهم .
وفي صيامها مسائل :
١- فضيلة صيام ست من شوال ، والخلاف في كراهة صيامها فقد رده أهل العلم من كل مذهب بما فيه كفاية ، وإنصاف وعدل ، والتمسوا المعاذير لأئمتهم ، اتباعاً للنص الشرعي وتعظيمه ، ولم يتعصبوا لمذاهبهم وأئمتهم ، فلا موجب للتمسك بقولهم حينئذ ، ومتى ثبتت سنة رسول الله ﷺ فلا يلتفت إلى قول أحد .
٢- تصام مباشرة بعد عيد الفطر متتابعة أو متفرقة وكله يجوز ، وكراهة بعض السلف للصيام مباشرة ، فالأمر فيه يختلف من شخص إلى شخص ، ومن حال إلى آخر ، فقد يكون الأفضل في حق شخص الإسراع وفي آخر التأخير ، وفي الجملة المبادرة أفضل ، لعموم قوله تعالى: ( فاستبقوا الخيرات ) ( وسارعوا ).
٣-وقتها : شهر شوال ، وهو نص في المسألة للحديث السابق ، ومن قال غير ذلك فهو خلاف الظاهر ، وتحديدها بشهر شوال له اعتبار ، وإلا فما فائدة التخصيص بشوال؟! ، وتأويل النص عن ظاهره يحتاج إلى دليل ولا دليل ، والتعليل في مقابل النص لا يقبل ، وإلا لعطلنا كثيراً من النصوص عن ظاهرها والعمل بها ، وحرفنا مواقيت العبادات بالتعليلات .
٤-شرط صيامها بعد تمام رمضان أداء أو قضاء على الصحيح من قول أهل العلم ، لأن الشرط صريح في الحديث ، والأصل إعمال النص ، والحقيقة الشرعية واللغوية للحديث ظاهرة فالشهر ٢٩ أو ٣٠ أداء أو قضاء ورمضان حقيقته شرعية ، ومن قال بخلاف الظاهر فعليه الدليل الصحيح الواضح البين ، والجمع بين النصوص والعمل بها أولى من ترك العمل ببعضها .
٥- هل تقضى ؟. محل خلاف ، والصحيح سنة فات محلها ، والست كصيام عرفة وعاشوراء فهل تقضى ؟. لا تقضى اتفاقاً ، ولا تقاس على بعض سنن الصلاة التي تقضى كالوتر والرواتب ، لأن الصيام ليس من جنس الصلاة ، ولا شبه بينهما ، وإذا مرض العبد أو سافر كتب له من الأجر مثل ما كان يعمل صحيحاً مقيماً ، والأعذار موجودة في الشرع وزمن الصحابة ولم ينقل القضاء .
٦-النية في السنن المقيدة كصيام الست تكون من الليل لنيل كامل الفضل ، وتصح في أثناء النهار لكن دون الفضل الكامل، وهو ظاهر مذهب الحنابلة وقول للشافعية واختاره النووي وقيل: يناله كاملاً، وهو وجه عند الحنابلة. والأقرب الأول : وجعله النووي كالصلاة فمن أدرك الصلاة من أولها ليس كمن أدركها في الثانية أو الثالثة في الثواب مع أن كلهم مدركون للصلاة .
٧- يصح التشريك بين صيام الست والاثنين والخميس وثلاثة أيام من كل شهر ( وباب التداخل بين العبادات باب شريف عزيز عظيم لا يدخله إلا حاذق ) وهو تجارة العلماء ، لأنه جمع بين مقصودلذاته وغير مقصود لذاته، وهو مذهب الشافعية ولكن لابد تكون النية الأساسية للست .
٨- يصح صيام السبت فيها على الصحيح ، لأن صيامه ليس لذاته، ولأن ما ورد من النهي عن صيام السبت لا يصح .
٩-يكره إفراد صيام يوم الجمعة وتزول الكراهة بصوم يوم قبله أو بعده، لنهيه ﷺ ، وهو مذهب الشافعية والحنابلة وقيل ؛ لا يكره إذا صامه من الست ، لأن النهي عن تخصيص الجمعة لذاته وهو الراجح .
١٠- قول من صامها في سنة يلزمه صيامها كل عام قول فاسد باطل لا يعرف له أصل في الشريعة ولا كلام أهل العلم .
١١- لا تصوم المرأة إلا بإذن زوجها إذا كان حاضراً .
١٢- لا يصح التشريك بين القضاء وست شوال ، لأن ست شوال مرتبة على تمام الشهر أداء أو قضاء حقيقة لا مجازاً ، ولأن السنة المقصودة لا تدخل في الفرض ، وهو مقتضى مذهب جمهور الفقهاء .
١٣- الجمع بين صيام الست والأيام البيض إذا قلنا كل منهما مقصود لذاته فلا يصح التشريك .وقيل : يصح ، وهو مذهب الشافعية وغيرهم ، واختاره ابن باز وابن عثيمين ، والمسألة محتملة .
١٤- في صيام النافلة المعينة والراتبة لابد من النية فَلا تصح النية المطلقة وقد نص عليه الحنفية والشافعية .
١٥-تغيير النية من صوم مطلق إلى صوم معين لا يصح كمن نوى صيام الخميس ثم في النهار أراد تحويله إلى صيام الست .
ومن أراد المزيد حول هذه المسائل فيمكنه الرجوع إلى كتاب ؛ ( بلوغ المنال في أحكام صيام الست من شوال ) لأخيكم.
أيها الجيل المبارك :
أخيراً : الحذر من تتبع ونشر الأقوال الشاذة ، والضعيفة ، وتهوين السنن في قلوب الناس ، دعوا الناس يعبدون الله باليقين والاحتياط ، لا تخرجوهم إلى الشكوك والظنون ، دعوا الناس وهمتهم في الأخذ بالعزائم ، ودعوا تتبع الرخص في كل باب ، واحذروا من فساد النيات والأعمال، ولصوص القلوب وسراق الإخلاص ، بالعجب والرياء ونحوها بذكر خلاف ما عليه الفتوى، -وعليه عمل الناس والمسلمين -وغرائب الأقوال ، والتشويش والتهويش والتشغيب فيما لا طائل فيه، بحجج واهية ضعيفة ساقطة من خلال المجالس ،ووسائل التواصل
301 views03:13
ق
