تفريق الأئمة المتأخرين بين الرواية قبل استقرار التدوين الحديثي | فوائد الديوانين
تفريق الأئمة المتأخرين بين الرواية قبل استقرار التدوين الحديثي وبعده كثير في كتب أصول الفقه والحديث وغيرها
ومن مليحه: قول الإمام العلامة المحقق الكمال ابن الهمام رحمه الله تعالى في "التحرير" بعد بيانه لشروط اعتماد الراوي والرواية: "وَالِاكْتِفَاءُ الطَّارِئُ فِي هَذِهِ الْأَعْصَارِ 1.بِكَوْنِ الشَّيْخِ مَسْتُورًا 2.وَوُجُودِ سَمَاعِهِ بِخَطِّ ثِقَةٍ 3.مُوَافِقٍ لِأَصْلِ شَيْخِهِ = لَيْسَ خِلَافًا لِمَا تَقَدَّمَ؛ لِأَنَّهُ لِحِفْظِ السِّلْسِلَةِ عَنْ الِانْقِطَاعِ، وَذَلِكَ لِإِيجَابِ الْعَمَلِ عَلَى الْمُجْتَهِدِ". وقد ضمن هذه العبارة بيان الشروط الثلاثة لصحة الرواية الصورية فيما بعد استقرار المدونات الحديثية. فشرط يتعلق بحال الراوي في نفسه، وهو الستر. وشرط يتعلق بروايته وهي كونها مثبتة بطريق معتمد. وشرط يتعلق بالمروي وهو كونه مضبوطاً موافقاً لأصل الشيخ. والشرط الثاني المذكور هنا قال فيه العلامة البدر الزركشي: "وإذا جوزنا الإجازة فالشرط: تحقُّق رواية الشيخ لما أجازه.
فلو لم يعلم ولكنه ظن فهل يعمل بمقتضاها؟ قال الشافعي وأبو يوسف ومحمد: نعم، وقال أبو حنيفة لا، كذا نقله القرطبي، قال: فلو شك في الرواية لم يجز قطعا".
البحر المحيط في أصول الفقه (3: 456)
فهذا التحقق من رواية الشيوخ لما أجازوه هو شرط العمل بها، وهو من أهم أركان علم الرواية، ومن أهم وظائف المشتغلين بها، وبه تخرج الإجازات عن كونها في حكم اللغو.
وعوام الرواة -وإن كانوا علماء بغير الرواية والحديث- لا يقومون بالشرطين الأخيرين أو لا يكادون، ولا يلزم لتحققهما توليهم القيام بذلك بأنفسهم، فحيث لم يلزم ذلك وكثيراً لا يقع مع كونه واجباً صار التأهل لذلك شرطاً لصحة روايات المتأخرين وعدم انقطاع أسانيد الأمة، ويدخل ذلك في فروض الكفايات، وكذا انتداب من لا تتم الكفاية في هذا الباب إلا بهم من المتأهلين له، وبالله التوفيق.
