حقوق بانکی

2022-07-22 22:12:46 استعلام :
در خصوص مطالبه وجه چک در مواردیکه مواعد موضوع مواد ۲۷۶ و ۲۷۷ و ۳۱۸ و ۳۱۹ از قانون تجارت رعایت نشده باشد به طور مثال سر رسیده چک ۱۳۸۰/۰۱/۰۵ باشد و دارنده در تاریخ ۵ / ۱ /۱۳۹۰ با مراجعه به بانک محال علیه گواهی عدم امکان پرداخت دریافت و در تاریخ ۱۳۹۸/۰۳/۰۱ با تقدیم دادخواست وجه چک را مطالعه نموده است با عنایت به وجود اختلاف رویه در بین محاکم در صدور حکم پرداخت خسارت تاخیر تادیه ، مستدعی است تاریخ صدور حکم به پرداخت خسارت تاخیر تادیه رادر فروض مختلف موضوع مواد معنون را به این دادگاه اعلام فرمایند.

پاسخ :

اخذ گواهی عدم پرداخت خارج از مهلت پانزده روزه (و یا چهل و پنج روزه) مذکور در ماده ۳۱۵ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ نافی حق طرح دعوا علیه صادرکننده و ضامن وی و مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید نیست؛ اما چنانچه چک در خارج از مواعد مذکور در ماده ۳۱۵ قانون اخیرالذکر واخواست و دعوا علیه ظهرنویس مطرح و تقاضای خسارت تأخیر تأدیه شود، رسیدگی به دعوای خواهان برابر مقررات عمومی و از جمله ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ به عمل می‌آید.

با توجه به این‌که در فرض سؤال دارنده چک پس از انقضاء مهلت‌های مقرر در مواد ۳۱۸ و ۳۱۹ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ اقدام به طرح دعوا کرده است، لذا دعوای مذکور از شمول قانون تجارت خارج بوده و دارنده صرفاً می‌تواند به طرفیت شخصی که رابطه حقوقی با وی داشته است، بر اساس مقررات قانون مدنی اقدام کند؛ بنابراین از شمول رأی وحدت رویه شماره ۸۱۲ مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور خارج است و خسارت تأخیر تأدیه برابر مقررات عمومی و از جمله ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ محاسبه می‌شود.

بر خلاف آنچه در فرض استعلام آمده است، مقررات مواد ۲۷۴ تا ۲۷۹ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ ناظر به اسناد تجاری است که سررسید آن‌ها به رؤیت یا به وعده از رؤیت است و این در حالی است که برابر ماده ۳۱۱ قانون یاد شده، پرداخت چک نباید وعده داشته باشد؛ بنابراین با عنایت به مواد ۳۱۱ و ۳۱۴ قانون یاد شده، مقررات مواد ۲۷۶ و ۲۷۷ این قانون ناظر به چک نیست.

لینک عضویت در شبکه اطلاع رسانی #حقوق_بانکی

تلگرام
https://t.me/Bankinglaws
اینستاگرام
@bankinglaws باز کردن / نظر دهید

2022-07-22 22:11:27 #نظریه شماره ۱۵۲۲
باز کردن / نظر دهید

2022-07-21 19:25:33 #مقاله

تأثیر پرداخت بخشی از دین بر فک جزئی‌ رهن؛ تحلیل حقوقی و اقتصادی

فصلنامه تحقیقات حقوقی دانشگاه شهید بهشتی، شماره ۹۴، تابستان ۱۴۰۰
۱- دکتر سیدحسین صفائی
۲-دکتر محمد هادی جواهر کلام

در این مقاله، تاثیر پرداخت بخشی از دین بر فک جزئی رهن از حیث حقوقی و اقتصادی
با تاکید بر حکم جدیدی که در بند الف ماده ۱۹ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مقرر شده، مورد مطالعه قرار گرفته است.

ماده ۷۸۳ قانون مدنی به پیروی از فقهای امامیه، قاعد تجزیه ناپذیری رهن را پذیرفته است که به موجب آن، با پرداخت جزئی از دین، هیچ بخشی از وثیقه آزاد نمی‌شود.

لینک عضویت در شبکه اطلاع رسانی #حقوق_بانکی

تلگرام
https://t.me/Bankinglaws
اینستاگرام
@bankinglaws باز کردن / نظر دهید

2022-07-20 19:21:44 پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی برگزار می‌کند؛

کارگاه آموزشی دعاوی مربوط به نرخ سود و وجه التزام بانکی

مدرس: دکتر یاسر مرادی
• دکتری حقوق خصوصی، دانشگاه مفید
• مدیر هسته حقوق بانکی دانشگاه امام صادق

یکی از مهمترین معضلات فعلی شبکه بانکی و #تسهیلات گیرندگان، ابهام در ضوابط بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار در خصوص نرخ سود بانکی و #وجه_التزام می باشد که منشا دعاوی متعدد قضایی له و علیه بانکها شده است لذا در این کارگاه آموزشی، ضمن برشمردن مبانی دریافت سود و وجه التزام بانکی، به تشریح انواع دعاوی موجود و رویه قضایی در این خصوص پرداخته خواهد شد.

سرفصل مطالب:
•تعریف و مبانی تحقق نرخ سود بانکی
•تعريف و مبانی تحقق وجه التزام بانکی
•تفاوت عقود مشارکتی و مبادله ای در تعیین نرخ سود بانکی
•سود مرکب و دعاوی مربوطه
•دعاوی مرتبط با نرخ سود و وجه التزام بانکی

زمان: ۲ و ۴ مرداد ۱۴۰۱، ساعت ۱۳ تا ۱۶ (به مدت ۶ ساعت)

جهت ثبت نام و کسب اطلاعات بیشتر صرفاً با شماره‌های ۸۸۶۵۷۳۹۷ و ۸۸۶۵۷۳۹۵ تماس حاصل فرمایید.

لینک عضویت در شبکه اطلاع رسانی #حقوق_بانکی

تلگرام
https://t.me/Bankinglaws
اینستاگرام
@bankinglaws باز کردن / نظر دهید

2022-07-19 21:18:46 باز کردن / نظر دهید

2022-07-19 19:26:54 نامه مهم سازمان ثبت

نحوه اعطای مهلت بانک به بدهکارانی که بر روی وثیقه آنها اجرائیه صادر شده است.

چنانچه بانک مرتهن بعد از صدور اجرائیه و در جریان بودن پرونده اجرائی ، در راستای حمایت از تولید و رفع موانع تولید ، قصد تنظیم سند متمم و امهال به متعهد را داشته باشد با تعیین تکلیف پرونده اجرانی واعلام اداره اجرای اسناد رسمی به دفتراسنادرسمی تنظیم کننده سند مقدم (دفتر اسنادرسمی صدور اجرائیه) مبنی بر اینکه سند مورد درخواست به اجرا درنیامده مفاد آن همچنان به قوت خود باقی است، بانک متقاضی می تواند سند متمم تنظیم نماید. با تنظیم سند مزبور در صورت عدم اجرای تعهد توسط متعهد ، سند مقدم ومتمم قابلیت صدور اجراییه خواهد داشت.

لینک عضویت در شبکه اطلاع رسانی #حقوق_بانکی

تلگرام
https://t.me/Bankinglaws
اینستاگرام
@bankinglaws باز کردن / نظر دهید

2022-07-18 19:00:51 ابطال بخشنامه اداره تصفیه امور ورشکستگی درخصوص عدم معافیت ضامن و راهن ورشکستگان از پرداخت خسارت تأخیر تأدیه

اداره تصفیه امور ورشکستگی در سال ۹۸ طی بخشنامه ای اعلام کرده بود : معافیت ورشکستگان از پرداخت خسارت تاخیر تادیه یک امر استثنائی بوده و قابل تسری به ضامنین و راهنین نمی باشد.

حال با توجه به درخواست ابطال این بخشنامه از دیوان عدالت اداری، فقهای شورای نگهبان نظر داده اند که: مفاد بخشنامه در خصوص مسئولیت راهنین به پرداخت خسارات تأخیر تأدیه خلاف شرع شناخته شد چون رهن صرفا شامل دین مستقر است. مسئولیت ضامنين در حدود قراردادهای معتبر ضمانت منعقده است و فراتر از آن خلاف شرع است.
پیش از این نیز اداره حقوقی قوه قضاییه طی نظریه شماره7/99/1061 اعلام کرده بود: با توجه به رأی وحدت رویه شماره ۷۸۸ که مقرر داشته «در هر حال مسؤولیت ضامن نمی‌تواند بیش از میزان مسؤولیت مضمون‌عنه باشد»، متعهد کردن ضامن به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه ولو در صورت ورشکستگی مضمون‌عنه در قالب درج شروطی در قراردادهای بانکی، مخالف صریح رأی وحدت رویه مذکور بوده و فاقد اعتبار است

لینک شبکه اطلاع رسانی #حقوق_بانکی

اینستاگرام
@bankinglaws باز کردن / نظر دهید