ثانیاً: صرف ورشکستگی و انحلال شرکت موجب زوال شخصیت حقوقی شرکت نمی شود. چرا که طبق ماده ۲۰۸ لایحه اصلاحی قانون تجارت، شخصیت حقوقی شرکت تا پایان تصفیه ادامه دارد. فلذا جایگاه حقوقی شرکت مدیریت تولید برق بعثت به عنوان سهامدار وقت شرکت تهران نیرو و نیز ماهیت و موجودیت سهام موضوع قرارداد به قوت خود باقی است و بیع آن مشمول ماده ۳۶۱ قانون مدنی نمی شود. ثالثاً: موضوع مستقیم و بلا واسطه قرارداد فروش سهام، خود سهام شرکت است که حین قرارداد موجود بوده است نه اموال شرکت که ممکن است دهها قلم مال اعم از ملک و ماشین و فرش و میز و صندلی و … باشد. لذا به فرض هم که حین قرارداد فروش سهام یکی از اقلام اموال شرکت موجود نباشد، به معنای فقدان موضوع معامله در خود قرارداد فروش سهام نیست و مشمول ماده ۳۶۱ قانون مدنی نمی شود. بنابراین ادعای مزایده سه دانگ ملک شرکت … نیرو در حین انعقاد قرارداد فروش سهام نمی تواند مستند ابطال قرارداد فروش سهام قرار بگیرد. رابعاً: طبق بند ۳-۶ ماده ۶ قرارداد شماره ۱/۱، چنانچه فرضاً هرگونه بدهی خارج از دفاتر شرکت تهران نیرو کشف گردد، خریدار باید به اشخاص متخلف که سبب آن بوده اند مراجعه نماید. در این جهت خود آقایان مدعی بطلان قرارداد، سابق بر این دادخواست تقابل، در پرونده کلاسه..... شعبه.... دادگاه عمومی تهران، دعوای مطالبه خسارت ناشی از مغایرت های دفاتر و ورشکستگی تهران نیرو را بر اساس همین بند ۳-۶ قرارداد شماره ۱/۱ مطرح نموده بودند!! که به وضوح حاکی از اذعان خریداران به وجود رابطه قراردادی و ادامه آن است.خامساً: فروش سهام شرکت ورشکسته از جانب یکی از سهامداران آن شرکت، مشمول معاملات ورشکسته و ضمانت اجرای آن نمی شود. چرا که نه فروشنده سهام (شرکت مدیریت تولید برق بعثت) ورشکسته بوده و نه خریداران سهام و هیچ کدام از طرفین قرارداد فروش سهام، تاجر ورشکسته نبوده اند. سادساً: به موجب بند ۸-۵ قرارداد شماره ۱/۱ مورخ 1386/11/7 فرض ورشکستگی شرکت تهران نیرو مورد لحاظ طرفین بوده است و حسب بند ۶ صورتجلسه مورخ 1387/12/11 خریداران پذیرفته اند که فروشنده سهام هیچ گونه تعهدی در قبال اشخاص ثالث و تعهدات شرکت تهران نیرو ندارد و مسئولیتی متوجه فروشنده سهام نیست. علیهذا نظر به مراتب فوق، رد دعوای واهی ابطال قرارداد فروش سهام مورد استدعاست.
