دولتگرایی رضاشاه (2/1) | دکتر غنی نژاد سابقه اقتصاد دول | Karkhoone | کارخونه
دولتگرایی رضاشاه (2/1)
| دکتر غنی نژاد
سابقه اقتصاد دولتی در ایران به دوران زمامداری پهلوی اول و برنامه متجدد کردن جامعه ایرانی با اراده سیاسی و حکومتی برمیگردد. تصور بر این بود که برای ایجاد نه فقط زیرساختهای اقتصادی بلکه واحدهای صنعتی و تجاری مدرن، دولت باید پیشقدم شود و بخش خصوصی دارای توان مالی و مدیریتی کافی برای چنین فعالیتهایی نیست
تا پیش از پهلوی کمتر شاهد دخالت مستقیم دولت در امور اقتصادی بودیم. آنچه دولتهای قاجار به لحاظ اقتصادی انجام میدادند بیشتر به دادن برخی امتیازات به بنگاههای خارجی مربوط میشد، حتی مهمترین بانک کشور که حسابهای دولت نیز در آن نگهداری میشد یک بانک خصوصی انگلیسی(بانک شاهنشاهی) بود. از سوی دیگر، فقدان قدرت سیاسی-اداری متمرکز، غلبه اقتصاد روستای-عشایری و بطور کلی فقر فراگیر که منابع مالی دولت را بشدت محدود میکرد همگی مانع از آن بودند که دولت، حتی اگر بخواهد، بتواند در عرصه اقتصادی وارد شود
آغاز دخالت مستقیم دولت در اقتصاد بصورت بنگاهداری دولتی به سالهای حکومت رضاشاه برمیگردد. دو آرزوی دیرین تجددخواهان ایرانی، یعنی ایجاد راه‌آهن و بانک ملی بدست دولت و در سالهای آغازین سلطنت رضاشاه تحقق یافت
اما در نیمه دوم سلطنت رضاشاه، با فراغ از امنیت داخلی و ثبات سیاسی، جاه‌طلبی‌های او معطوف به اقتصاد شد و تصور میکرد متولی این کار باید دولت باشد. ظاهرا هیچکس بهتر از علی‌اکبر داور نمیتوانست این منویات شاه را تحقق بخشد
البته گسترش مداخلات دولت در اقتصاد ایران از پیش از انتصاب داور به وزارت مالیه آغاز شده بود. قانون انحصار قند و شکر وچای در سال ١٣٠٤ بمنظور تامین مالی پروژه راه‌آهن به تصویب رسیده بود. از آغاز دهه ١٣١٠ مداخله دولت در تجارت خارجی بیشتر از عرصه‌های دیگر افزایش یافته بود. قانون انحصار تجارت خارجی در اسفند ١٣١٠ تصویب شد و کل تجارت خارجی ایران تحت کنترل دولت قرار گرفت. قانون کنترل اسعار خارجی مصوب ١٣٠٨ ورود کالاهای تجملی را مستلزم کسب مجوز مخصوص کرده بود و صادرکنندگان می‌بایست ٩٠% ارز تحصیل شده را ظرف یک سال به دولت بفروشند. سیاست دولت در این سالها ایجاد کارخانجات دولتی از یکسو و حمایت از صنایع و تولیدات داخلی از سوی دیگر بود. جولیان باریر مینویسد: «استراتژی صنعتی بر این اساس بود که کارخانه بیشتر از کارخانه کمتر، کارخانه دولتی از کارخانه خصوصی، کارخانه بزرگ از کارخانه کوچک و تولید سرمایه بر از تولید کاربر بهتر است»
داور در ١٣١٢ وزیر مالیه شد و به توصیه موکد شاه مامور گردید بودجه کشور را بدون وضع مالیات جدید افزایش دهد. ناگزیر بودجه سال ١٣١٣ بدون تکیه به درآمدهای مالیاتی نزدیک به ٢٠% افزایش یافت. طبیعتا دولت برای محقق ساختن چنین منویاتی راهی جز وارد شدن در فعالیتهای اقتصادی بطور مستقیم نداشت. البته این امر کاملا با اندیشه‌های اقتصادی داور سازگار بود
داور در لوزان شاگرد ویلفرد پارتو اقتصاددان معروف بود و همانند استاد خود به نقش تاریخی نخبگان اعتقاد داشت او این پرسش اساسی را مطرح میکند که چه کسی باید ما را از بحران اقتصادی نجات دهد، مردم یا دولت؟ پاسخ او برای آینده اقتصادی کشور سرنوشت‌ساز است:
«بعقیده من در حالت فعلی مملکت، جز دولت هیچ قوه قادر به رفع بحران نیست. از تجار ما نمیتوان انتظار داشت بازار برای محصولات ایران پیدا کنند، دولت باید به تجار بازار نشان بدهد. نمیتوان از مردم توقع داشت طرح تازه برای محصولات فلاحتی ما بریزند، مامورین متخصص دولت باید مردم را راهنمایی کنند. جنس ارزان بعمل آوردن بسته به اصول علمی جدید، طرق تجارتی خوب و مناسب، کمی کرایه پول یا به عبارتی دیگر کمی نرخ تنزیل است که آن هم تا درجه زیادی مربوط به امنیت قضایی است. انجام کدام یک از این شروط در قوه مردم بی‌مایه و بی‌اطلاع ما است؟ بله دولت باید اوضاع پرنکبت امروز ما را عوض کند»
این نگاه به دولت بعنوان تنها ناجی اقتصاد منحصر به داور نبود. مسئولیت داور بر وزارت مالیه(١٣١٢ تا ١٣١٥) نقطه عطفی در دولتی‌شدن اقتصاد ایران بشمار میرود. این تفکر از آن زمان تا کنون در بزنگاههای مختلف تاریخی، اندیشه و عمل غالب بر دولتمردان ایرانی بوده. وجه غالب این اندیشه، خلط میان نقش نخبگان و عمال دولتی است. پیشرفت اقتصادی در همه جای دنیا با ابتکارات اقلیتی از نخبگان «آنترپرنر» آغاز می‌شود و همانند لکوموتیوی قطار عظیم دیگر فعالان جامعه را دنبال خود میکشد. اما نه تنها هیچ ضرورتی ندارد این اقلیت نخبه دیوانسالاران دولتی باشند بلکه هر زمان این اتفاق افتاده معضلات پیچیده‌تری بر سر راه پیشرفت ایجاد کرده. البته آنجا که داور از اهمیت امنیت قضایی سخن میگوید کاملا برحق است اما وقتی برای دولت وظایف اقتصادی مشخصی، هر چند موقتی ترسیم میکند مسیر درستی را نشان نمیدهد
