2023-06-25 03:41:10
توهمی به نام سیاست صنعتی
فرانسیس فوکویاما، متفکر محافظه‌کار آمریکایی، در کتاب «پایان تاریخ و انسان واپسین» گفته بود؛ علت موفقیت سیاست صنعتی در تایوان این بود که دولت توانسته بود بوروکرات‌های برنامه‌ریز را از فشارهای سیاسی مصون نگه دارد تا بتوانند فقط بر مبنای کارآیی اقتصادی تصمیم بگیرند؛ به عبارتی سیاست صنعتی تایوان به این دلیل موفق بود که این کشور خیلی دموکراتیک اداره نمی شد!
فرانسیس کبیر معتقد بود که به همین دلیل بعید است این به‌اصطلاح سیاست صنعتی در ایالات متحده کاری از پیش ببرد و بر رقابت پذیری این کشور بیفزاید. آمریکا نسبت به تایوان و کشورهایی نظیر آن دموکراتیک‌تر اداره می شود و همین باعث فشار سیاسی از سوی کنگره بر روی برنامه‌ریزان صنعتی خواهد شد که منطق اقتصادی کار را به هم میزند. کنگره به دلایل سیاسی یحتمل یا سراغ حمایت از بنگاه‌های ناکارآمد می‌رود یا به دنبال پیشبرد منافع گروه‌های ذی‌نفع خاص است. در هر صورت منطق اقتصادی قربانی منطق سیاسی اهالی سیاست می شود.
دنی رودریک، اقتصاددان مشهور هارواردی، نیز به بیان دیگری همین مضمون را مورد تاکید قرار داده بود که در سیاست صنعتی، انتخاب برندگان (صنایع مزیت‌آفرین و موثر بر صنایع دیگر) آنقدرها مهم نیست که راحت شدن از شر بازندگان! حرف وی هم این بود که باید به طریقی منطق اقتصادی و کارآیی را حاکم بر کار کرد تا بازندگان به بهانه های مختلف باقی نمانند و بتوان اثر فشارهای سیاسی بر فرآیند برنامه‌ریزی را کاهش داد.
چنین برمی‌آید که سیاست صنعتی به معنای حمایت دولت از صنایع مهم و حیاتی و تغییر ساختار مشوق‌ها در اقتصاد ملی در همان گام نخست با یک چالش اساسی روبه‌روست؛ یعنی سیاست‌زدگی. به بیان دیگر هرچقدر یک سیستم سیاسی متکثرتر و فضای سیاسی غیریکدست‌تر باشد، بیشتر احتمال سیاست‌زدگی استراتژی‌های توسعه صنعتی وجود دارد. از این روست که دولت‌های توسعه‌گرا (Developmental States) را که الگوی موفق اجرای سیاست‌های صنعتی به حساب می آیند بیشتر باید پدیده‌ای شرق آسیایی به حساب آورد که با مختصات فرهنگی و سیاسی آن جغرافیا سازگاری دارد.
برای رویارویی با این چالش‌های سیاسی، هواداران سیاست صنعتی از لزوم برخی اصلاحات ساختاری به عنوان پیش‌نیاز اجرای موفق آن یاد می‌کنند که ایجاد آژانس راهبر (Pilot Agency) و نهادهای سیاستگذار بالادستی قدرتمند مشابه را می‌توان مثال زد.
باری، اجازه دهید از منظر اقتصاد اتریشی و نگرش بازار آزادی ناب به ماجرا بنگریم و ادعا کنیم که فارغ از ملاحظات اجرایی، سیاست صنعتی جهدی است بی‌حاصل که به‌اصطلاح موفقیت برخی کشورها آسیایی در اجرای آن دلیل کافی برای جدی گرفتنش نیست. نقد را از چهار منظر اصلی می توان مطرح کرد.
نخست آنکه سیاست صنعتی بنا به تعریف از اساس نمی‌تواند غیرسیاسی باشد؛ چیزی که از نام آن هم مشخص است! نمی توانیم انتظار داشته باشیم خروجی بوروکراسی‌های دولت، هر دولتی، فارغ از سیاست باشد و تنها ملاحظات اقتصادی و کارآیی را در نظر بگیرد. بوروکراسی‌های دولت نهادهایی سیاسی (به مفهوم عام آن) هستند که رقابت ها و مناسبات قدرت خاص خود را دارند.
دوم، سیاست صنعتی گرفتار مشکل دانش (Knowledge problem) است. چرا باید تصور کنیم بوروکرات‌های دولتی واقعیت‌های کف زمین را بهتر از صنعتگران و اهالی کسب وکار می‌شناسند؟
سوم، سیاست صنعتی با مشکل مشوق‌ها (Incentive problem) روبه‌روست. یک انتروپرونر و اهل صنعت با سرمایه خودش ریسک می‌کند و سود و زیان کارهایش هم به خودش بر می‌گردد پس انگیزه زیادی برای تصمیم‌های درست دارد که سود اقتصادی واقعی فراهم می‌آورند. در مورد بوروکرات‌های دولتی به‌دشواری بتوان چنین گفت.
چهارم، پیامد سیاست صنعتی تقسیم صنایع و زنجیره‌های تامین آنها به حمایت‌شده‌ها و حمایت‌نشده‌هاست و این هم به معنای توزیع رانت از سوی دولت و زمینه‌سازی برای فساد است. برای ما ایرانی‌ها که فساد حمایت‌گرایی جزو خاطرات است و همه مثال‌هایی در ذهن داریم؛ والله اعلم.
پ.ن: این خلاصه از یادداشت بنده مخلص در جریده وزین دنیای اقتصاد است؛ متن کامل را اینجا بخوانید.
کانال راهبرد/امیرحسین خالقی
@RahbordChannel
حمایت از راهبرد:
https://bit.ly/2Hja5HY
5.2K viewsAmir Hossein KhaleQi, edited 00:41
ر
