تقي رحماني

2021-05-29 18:17:20 - با توجه به این که در حد توان در باره قرائت نبوی استاد نقد نوشته ام این نظر ایشان برایم قابل توجه و احترام است و منتظر نظرات بیشتری در این مورد از سوی ایشان هستم.
- در ضمن جرات ایشان را در نقد خود می ستایم. تقی رحمانی
- موضع قابل توجه از سوی استاد شبستری«چرا عنوان «قرائت نبوی از جهان» را کنار گذاشتم؟
- برای خوانندگان آثار این‌جانب این پرسش پیش آمده که چرا نگارندۀ مقالات «قرائت نبوی از جهان» این عنوان را کنار گذاشت؟ پاسخ کوتاه این پرسش این است که در آن عنوان دو مدعای تاریخی، مسلم گرفته شده بود: اول این‌که تمامی متن فعلی قرآن از نگاه تاریخی اثر یا آثار یک شخص است که «نبی» بوده است و جهان را وحیانی قرائت کرده است. دوم این‌که آن شخص همانا حضرت محمد پیامبر اسلام است.
- من متوجه شدم که مطالعات تاریخی که تا کنون در بارۀ متن قرآن انجام شده برای مطمئن شدن از آن دو مدعای تاریخی کافی نیستند. در این صورت صداقت علمی ایجاب می‌کرد آن عنوان را گرچه بسیار جذاب می‌نمود رها سازم. پس از این توجه بود که دیدم آن‌چه از آن بحث‌ها برای من باقی می‌ماند همین است که بگویم ما می‌توانیم از متن فعلی قرآن «خوانش پدیدارشناسانه» و «خوانش روایی» ارائه کنیم و این ارائه تحت همین دو عنوان، فعلاً در همین وبسایت قابل خواندن است.
محمد مجتهد شبستری
۱ خرداد ۱۴۰۰
- —— باز کردن / نظر دهید

2021-05-28 17:49:47 یادمان دهمین سالروز پرواز " از عشق تا جاودانگی" - 1

سرمایه‌ی معنوی سحابی

کمال اطهاری
@iranfardamag

در فیلم اودیسه‌ی فضایی 2001، انسان‌ها سفینه‌ای ویژه ساخته‌اند و آن را با چند سرنشین روانه‌ی سفری اکتشافی برای دریافتن رازهای حیات کرده‌اند. اما در میانه‌ی راه آقای «هال»، رایانه‌ی سخنگویِ هدایت‌گر این سفینه‌، علیه انسانِ سازنده‌ی سفینه و خودِ او، با این استدلال که عقل ناقصی د‌ارند طغیان می‌کند و تصمیم می‌گیرد سرنشینان سفینه را از میان بردارد. که البته موفق نمی‌شود و بالاخره انسانی هوشمند و شجاع و خشمگین با سختی و دشواری بسیار، در حالی که «هال» از آن چه کرده پوزش می‌طلبد، خاموشش می‌کند و در ادامه‌ی سفر استعلاء می‌یابد.

دولت در ایران کمابیش نقش آقای هال را پیدا کرده است. انقلابی بزرگ در ایران شکل گرفت و مردم بر اساس «قانون» دولت را موظف نمودند تا «زمینه‌ی مشارکت را در تمام مراحل تصمیم‌گیری‌های سیاسی و سرنوشت‌ساز برای همه‌ی افراد اجتماع فراهم کند تا در مسیر تکامل انسان هر فردی خود دست اندرکار و مسئول رشد و ارتقاء و رهبری گردد.» همچنین از لحاظ اقتصادی وظیفه‌ی دولت را چنین تعیین نمودند: «فراهم کردن زمینه مناسب برای بروز خلاقیت‌های متفاوت انسانی است و بدین جهت تأمین امکانات مساوی و متناسب و ایجاد کار برای همه‌ی افراد و رفع نیازهای ضروری جهت استمرار حرکت تکاملی او.» اما اکنون عده‌ای، با تفاسیر نقلی و نه عقلی از فقه و در نتیجه در ضدیت با «قانون»، همان انسان‌هایی را که این دولت را ساخته‌اند ناقص‌العقل می‌پندارند و آنها را قابل و مسئول مشارکت، رشد و ارتقاء و رهبری و تعیین سرنوشت خود نمی‌دانند. اینها قصد به نابودی جامعه‌ی مدنی نموده‌ و راه استعلایش را بسته‌اند. در حالی که دولت با تضعیف جامعه‌ی مدنی در واقع کمر به نابودی خود می‌بندد، چون امر عمومی بدون امر خصوصی یا دولت بدون جامعه‌ی مدنی، هستی خود را از دست می‌دهد.

تجربه‌ی تاریخی هم چیزی جز این را نشان نمی‌دهد. آنتونیو گرامشی در دهه‌ی 1930 به استالین هشدار داده بود که در شوروی یک جامعه‌ی سیاسی قوی وجود دارد نه یک جامعه‌ی مدنی قوی و این بسیار خطرناک است. جامعه‌ی مدنی شوروی نیز به میل و به اجبار به برپایی یک دولت قوی تن در داد تا راه تکاملی‌اش را بپیماید، اما نتیجه، فروپاشی دولت اتحاد جماهیر شوروی به مثابه یک ابرقدرت سیاسی و نظامی بود. در واقع هر دولتی با هر ایدئولوژی‌ای هنگامی که دچار این توهم شود که همه چیز را از همگان بهتر می‌داند، دچار خشم انسان‌ها گشته و در ورطه‌ی هلاک می‌افتد.

شگفت این که نتیجه‌ی کار دولت در ایران در در دو دهه‌ی اخیر، به‌جای استمرار حرکت تکاملی، انقطاع آن؛ به‌جای فقرزدایی، فقرزایی؛ و به جای «مبارزه‏ با کلیه‏ مظاهر فساد و تباهی» و « رفع تبعیضات‏ ناروا و ایجاد امکانات‏ عادلانه‏ برای‏ همه‏، در تمام‏ زمینه‏ های‏ مادی‏ و معنوی‏»، فساد و تبعیض‏ فراگیرتر بوده است، اما بازهم قلیلی با قدرتی انحصاری، بر ناتوانی عقلی جامعه مدنی پای می‌فشارند. زنده‌یاد عزت‌الله سحابی در نامه‌ی خود به محمد خاتمی برای تبریک ریاست جمهوری وی در سال 1376، شجاعانه و بخردانه چنین می‌نویسد: «انباشت سرمایه‌ی معنوی از مالی مهم‌تر است، و اگر این یک نباشد، آن دیگری ضایع می‌گردد... طی 25 سال گذشته بیش از 400 میلیارد دلار سرمایه به داخل این مملکت سرازیر شده. اگر سرمایه‌ی معنوی می‌بود، این مبلغ کافی بود که صحرای کویر افریقا هم به گلستان تبدیل شود.»

توضیح بیشتر این که قبل از انقلاب در دوره‌ای ۶۷ ساله (۱۲۹۰ تا ۱۳۵۷) مجموع درآمد نفتی ایران حدود ۱۳۲ میلیارد دلار بوده است. یعد از انقلاب، دولت موسوی در دوران جنگ تحمیلی با ۱۱۰ میلیارد دلار کمترین درآمد نفتی را داشته است؛ و دولت هاشمی رفسنجانی 141، دولت خاتمی 157 میلیارد دلار، دولت احمدی‌نژاد حدود 700 میلیارد دلار، و دولت روحانی تاکنون حدود ۳۱۰ میلیارد دلار درآمد داشته‌اند. اما بطور مثال در دولت احمدی‌نژاد که درآمد نفتی‌اش از مجموع درآمد نفتی ایران در یک قرن قبل از خود بیشتر بوده، رشد اشتغال در ایران صفر بوده است. به علاوه تله‌های فضایی فقر از سیستان و بلوچستان گرفته تا سکو‌نتگاه‌های غیررسمی شهری گسترش یافته و فقر در آنها پرچگال‌تر شده، و فقر رشد جمعیت در ایران را به کمتر از یک درصد رسانده است، در شمال ایران 1.6 میلیون هکتار جنگل‌زدایی شده، بهره‌برداری از منابع آبی ایران بیش از دو برابر حد مجاز است، 56 درصد امنیت غذایی ایران وابسته به خارج است، ایران تقریبا به هیج یک از اهداف سند چشم‌انداز بلند مدت توسعه‌ی خود برای سال 1400 نرسیده و از عمده‌ی کشورهای منطقه عقب‌تر افتاده است.

متن کامل را در instant view بخوانید:


https://bit.ly/3hYNkJi


#کمال_اطهاری
#عزت‌الله_سحابی
#دهمین_یادمان

https://t.me/iranfardamag باز کردن / نظر دهید

2021-05-28 16:05:36 روایت سحابی از ملی شدن صنایع*


بعد از ۲۲ بهمن ۱۳۵۷ تقریبا وضع کشور به طور کلی عوض شده و تا مدتی کشور در حال نابسامانی و درهم ریختگی به سر می ‌برد. طبعاً در محیط‌های کارگری این شورش ها بیشتر بود. کار چنان بالا گرفت که آقای احمد زاده، وزیر صنایع وقت، مجبور شد از قانون حمایت از صنایع که از سال ها پیش وجود داشت، استفاده کند تا صنایع نابود نشوند. به استناد همین قانون آقای احمدزاده از عده‌ای- آقای عالی نسب، من و نماینده وزارت کار بود که آقای فروهر معرفی کرده بود، یکی، دو نفر هم از معاونان صنعتی و معدنی وزارت صنایع عضو این هیأت بودند - دعوت کرد تا به عنوان هیأت حمایت از صنایع درباره کارخانه ها تصمیم گیری کنند.

نیروهای سیاسی به عنوان کارگر به درون کارگران رفته بودند و اعتراضات و اعتصابات را سامان می دادند. صاحبان صنایع و مدیران اصلی هم جرأت نمی ‌کردند به کارخانه ها بازگردند، آن ها هم ترجیح داده بودند تا سرمایه های فیزیکی کارخانه ها اعم از تولیدات، ماشین آلات و زمین کارخانه را به سرمایه ‌های نقدی تبدیل کنند تا خود را از آن وضع نجات دهند. مرتب شاهد بودیم که کالا و تولیدات از کارخانه ها خارج می شود اما پولی به کارخانه باز نمی گردد. مجموعه این عوامل صنایع را به سمت نابودی کامل سوق می ‌داد، این بود که با پیشنهاد سازمان برنامه آن زمان، وزارت راه، مسکن و صنایع، قانونی به نام قانون مدیریت به شورای انقلاب آوردند که به استناد آن، این گونه مؤسسات خصوصی اعم از صنایع، پیمان کاری ها و مهندسان مشاور که دچار مشکل شده بودند را دولت مدیریت کند.

دولت موظف شد ظرف مدت یک ماه تکلیف مالکیت این گونه صنایع را که زیر نظر مدیریت دولتی آمده بودند، تعیین کند. پس دولت لایحه ای تهیه کرد به نام حفاظت و توسعه صنایع که چند ماده ای بیش تر نداشت، مقدمه این قانون را مرحوم بازرگان نوشته بود که در آن مقدمه بر پرهیز از دولت سالاری و باز شدن راه بخش خصوصی که بتواند آزادانه و با امنیت کار کند، تأکید شده بود. در عین حال در این مقدمه هم به محیط و فضای صنعتی کشور اشاراتی شده بود که با این قانون فسادهای موجود تسویه شود و پس از آن این حرکت ها شروع شود.

این قانون چهار بند داشت، در بند ((الف)) آن آمده بود، صنایعی را که بخش خصوصی به دلیل تکنولوژی بالا و سرمایه بری فراوان نمی تواند اداره کند، لاجرم دولت کار اداره آن ها را بر عهده بگیرد که صنایع سنگین و خودروسازی ها شامل آن بودند، که ملی می‌شدند، ملی هم به معنی مصادره نبود، به معنای این بود که دولت سهم آن ها را می خرید، که البته تا آخر هم نخرید، صنایع بند ((ب)) هم شامل صنایع و معادنی بود که صاحبان آن ها از طریق روابط سیاسی با دربار یا خارج به ثروت های زیاد دست یافته بودند، سهم این ها در این صنایع و معادن ضبط می شد، البته لایحه دولت می گفت که محاکمه شوند و در صورت محکوم شدن، ضبط شود، اما در شورای انقلاب در این لایحه تغییراتی داده شد مرحوم بهشتی هم چپ بودند و به مصادره و ضبط فارغ از محاکمه توجه داشتند. صنایع بند ((ج)) این قانون آن هایی بودند که به دلیل سوء مدیریت یا مشکلات مالی بدهی آن ها به سیستم بانکی بسیار بود و حتی از سرمایه آورده آن ها بالاتر بود که مشمول بند ((ج)) می شدند. بانک ها به میزان طلب شان از این صنایع به سرمایه شرکت و کارخانه می افزودند و صاحب همان میزان سهم می ‌شدند که مصادره نبود، اما بانک ها وارد مالکیت کارخانه می شدند. بند ((د)) هم صنایع و معادنی بود که مشمول سه بند قبلی نمی ‌شدند. بخش خصوصی واقعی بودند که مورد حمایت دولت قرار می ‌گرفتند، هدف از این قانون این بود که تمام صنایع و معادن مثل صنایع و معادن مشمول بند ((د)) شوند. متعاقب این قانون، قرار شد تا افراد و خانواده هایی که مشمول بند ((ب)) می شدند، مشخص شوند.

با این قانون یک مرتبه در سال ۱۳۵۸ نزدیک ۸۰۰ کارخانه بزرگ و کوچک دولتی شدند. از کارخانه هایی مثل ایران خودرو و کفش ملی که حدود ۱۲ هزار نفر کارگر داشت تا کارخانه‌هایی که ۴۰ تا ۵۰ کارگر داشت. اداره همه این ها به گردن دولت افتاد. البته دولت در آن موقع مجبور بود چون اگر این کار را نمی ‌کرد صنایع کشور مضمحل و از بین می‌ رفت.

دولت به عنوان نماینده منافع عمومی کشور باید از صنایع حفاظت و مدیریت می کرد. من پیشنهاد دادم سازمانی تأسیس شود به نام سازمان صنایع ملی که تمام این صنایع در مالکیت آن درآیند. این سازمان جانشین و نماینده دولت بود؛ هم در مالکیت و هم در مدیریت.

متن کامل را در instant view بخوانید:

https://bit.ly/3wyCIVu
#هدی_صابر
#هاله_سحابی
#عزت‌الله_سحابی
#ملی_کردن_صنایع


https://t.me/DaghdagheIran
https://instagram.com/daghdaghe.iran?utm_medium=copy_link باز کردن / نظر دهید

2021-05-28 03:15:34 باز کردن / نظر دهید

2021-05-27 18:36:08 #هدی_صابر
#هاله_سحابی
#عزت‌الله_سحابی


https://t.me/DaghdagheIran

https://instagram.com/daghdaghe.iran?utm_medium=copy_link باز کردن / نظر دهید

2021-05-27 18:35:36 سحابی و اصل ولایت فقیه *


انقلاب ایران را باید تبلور خواسته های تمامی ملت ایران دانست و آرمان آن را آرمان ملی و برکنار از منافع شخصی و گروهی برشمرد. آرمانی که همه مردم را در زیر چتر انقلاب گرد آورد. نقش رهبری انقلاب در هدایت مردم نیز بسیار مهم بود و هیچ یک از نیروهای داخل در انقلاب تردیدی در رهبری ایشان نداشتند. پس از انقلاب عده ای کوشیدند که همین مسأله را نهادینه کنند و در قانون اساسی بگنجانند.

مراحل طی شده قانون اساسی

قانون اساسی چند مرحله را طی کرد تا تصویب شد. یک مرحله آن زمانی بود که امام در پاریس بودند و به آقای حسن حبیبی مأموریت دادند تا طرح قانون اساسی را تهیه کند. حبیبی می گفت این قانون اساسی را به امام نشان داده و ایشان هم موافق آن است. در این طرح قانونی وجود داشت که تمام اصول دموکراسی امروزه در آن بود. مثل حقوق ملت و تفکیک قوا. اسمی هم از ولایت فقیه در آن نبود، اما شوراى نگهبان متأثر از جمهورى پنجم دوگل در آن بود.

بعد [این قانون] به دولت موقت آمد و دولت موقت آن را در شورای طرح های انقلاب مطرح کرد و حدود یک ماه روی آن کار کردند. اختیارات نخست وزیر را بالاتر و اختیارات رئیس جمهور را پایین‌تر آوردند تا تعادلی برقرار شود. این تنها تغییر عمده ای بود که در متن اولیه قانون اساسی ایجاد شد. سپس این قانون به عنوان لایحه دولت به شورای انقلاب آمد.

[در شورای انقلاب] یک ماه و نیم کار متمرکز روی آن انجام شد. چون الگوی آن قانون از فرانسه گرفته شده بود بنابراین در مجموع روح لیبرال دموکراسی بر آن حاکم بود، اما در شورای انقلاب به تعبیر بنده آنرا سوسیال دموکراسی کردند. در کل قانون اساسی که شورای انقلاب در طول یک و نیم ماه بررسی و تصویب کرده بود اسمی از ولایت فقیه برده نشده بود. یک تغییر دیگر این که در شرایط انتخاب رئیس جمهور و نخست وزیر با اصرار آقای بهشتی نوشتند«هر ایرانی مسلمان»، ننوشتند شیعه یا سنی، مرد یا زن.
من به آقای بهشتی گفتم روحانیون زیر بار این نمی روند حتما باید بنویسیم شیعه، ایشان گفتند نگران نباشید ما مدارک شرعی داریم که زن نه تنها می تواند نخست وزیر بشود، بلکه قاضی هم می تواند بشود .

یک نسخه از این قانون برای امام فرستاده شد. همزمان با این به دستور خود امام این قانون برای مراجع آن زمان یعنی اقای شریعتمداری، مرعشی و گلپایگانی هم فرستاده شد و آنها هم خیلی زود آنرا برگرداندند و هیچ کدام هم نگفتند چرا اسمی از ولایت فقیه در آن نیست. ایشان در حاشیه قانون اساسی شش ایراد گرفته بود که ایرادات آن بیشتر در مورد مسأله زن و شرط رجلیت نداشتن رییس جمهوری و نخست وزیر بود. یک ایراد هم در مورد اقلیتهای مذهبی و استانهای سنی نشین بود در هر حال در هیچکدام از این شش ایراد نگفته بودند چرا اصل ولایت فقیه مطرح نشده است.

اگرچه آیت الله خمینی واضع تئوری ولایت فقیه بودند، اما آن موقع به «وحدت کلمه »خیلی اعتقاد داشتند. ایشان می دانستند که نه تنها متجددان و روشنفکران بلکه در حوزه هم بسیاری از مراجع با ولایت فقیه مخالفند. آقای شریعتمداری و آقای مرعشی مخالف بودند. آیت الله خمینی می خواستند بین مراجع وحدت کلمه وجود داشته باشد، از این رو ایشان با وجود اینکه واضع تئوری ولایت فقيه بودند [ولی]موافق اینکه ولایت فقیه در قانون اساسی بیاید نبودند، این را من با قطعیت مطرح می کنم .


پس از آن این مسأله مطرح شد که چگونه این قانون اساسی را از تصویب مردم بگذرانیم. دو نظریه در این رابطه وجود داشت، یکی را بنده و یکی را هم بنی صدر و طرفداران او مطرح می کردند. طرح دوم مبتنی بر تشکیل مجلس مؤسسان بود. بنده مطرح کردم که مصلحت نیست مجلس مؤسسان تشکیل دهیم همین قانون را در جامعه تکثیر کنیم و در واقع به صورت کلی به رفراندوم برود نه به صورت ماده‌ای.

بحث خیلی داغ شده بود. آقای بنی صدر، طالقانی و اردبیلی طرفدار تشکیل مجلس مؤسسان بودند و در حزب جمهوری به جز آقای اردبیلی همه یعنی آقای بهشتی، هاشمی رفسنجانی و باهنر از طرح من دفاع می کردند. بحث هم بالا گرفته بود .

آقای هاشمی به پدر من گفت: آقای دکتر اینقدر روی مجلس مؤسسان تاکید نکنید. بر حسب تجربه‌ای که در یکسال اخیر به دست آورده‌ایم مطمئن هستم اگر مجلس مؤسسان تشکیل شود حدود هفتاد هشتاد درصد آن روحانی خواهند بود و مجلسی با این ترکیب یک قانون اساسی ارتجاعی به شما تحویل می دهد، طوری که شما از پشیمانی انگشت خود را گاز خواهید گرفت.

ادامه در لینک زیر :

https://bit.ly/3fHe1zy

#هدی_صابر
#هاله_سحابی
#عزت‌الله_سحابی
#اصل_ولایت_فقیه


https://t.me/DaghdagheIran
https://instagram.com/daghdaghe.iran?utm_medium=copy_link باز کردن / نظر دهید

2021-05-27 16:19:24 روایت‌های عکاسانه و مسئله قدرت
آرمان اسعد سامانی

@iranfardamag

در روزهای اخیر مجموعه عکسی در شبکه‌های اجتماعی دست‌به‌دست شد که بهانه‌ی این یادداشت است. در این مجموعه که به‌سفارش یک برند پوشاک است، کودکی (که اگر کودک باشد، خود به‌شکل آیرونیکی کودک-کارگر است!) به‌عنوان مدل، بر قامت یک کودک-کارگر ظاهر شده است که ضمن پوشیدن لباس‌های برند مورد نظر، در حال فروختن فال و آدامس در خیابان است. انتشار این مجموعه عکس در صفحه اینستگرام عکاس، واکنش‌های زیادی به همراه داشت به‌گونه‌ای که عکاس ضمن بستن کامنت‌های پست مربوطه، در رشته استوری‌هایی به فحاشی علیه منتقدانش پرداخت. ماجرا به خودی خود مبتذل است، و پرداختن به آن، خطر افتادن به دام ابتذال را دارد. اما از آنجایی که انتشار چنین مجموعه عکس‌هایی، اتفاقی تکرارشونده در عکاسی امروز ماست (به‌عنوان مثال می‌توان به نمایشگاه "پرنسس‌های کوره" اشاره کرد که موج اعتراضات باعث شد گالری کاما از برگزاری آن صرف نظر کند)، بر آن شدم تا شرح دهم که چرا و از چه زاویه‌ای ضروری است با چنین مجموعه عکس‌هایی مخالفت شود و نسبت به آن حساسیت به خرج داد.

متن کامل را در instant view بخوانید:


https://bit.ly/3vofVf5 باز کردن / نظر دهید

2021-05-23 21:51:45 پاسخگویی به روش قوه قضاییه: حکم زندان و شلاق برای نرگس محمدی

نرگس محمدی که در مهرماه گذشته، پس از ۸ سال و نیم حبس از زندان آزاد شده بود، به ۲ سال و نیم حبس جدید، ۸۰ ضربه شلاق تعزیری، و پرداخت جزای نقدی محکوم شده. دستگاه قضایی بخش اصلی این حکم را، به خاطر اعتراض خانم محمدی به بدرفتاری شدید ماموران قضایی و امنیتی و افشاگری او علیه مسئولان وقت زندان اوین صادر کرده است.

این فعال حقوق بشر در اسفندماه با انتشار یک ویدیو و بیانیه‌ای مکتوب، به افشاگری علیه مسئولان زندان پرداخت و نسبت به آزار جنسی زندانیان زن در بازداشتگاه‌های ایران هشدار داد. نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر در اظهارات خود، از جمله گفت که مسئولان زندان اوین و رئیس وقت زندان غلامرضا رضایی، در هنگام انتقال اجباریش به زندان زنجان در ۳ دی ۹۸، اقدام به لمس نامتعارف و ضرب و جرح وی کرده اند. این زندانی سابق همچنین روایت کرد که به دنبال درگیری فوق و در شرایطی که مجروح بوده، آقای رضایی با بیان اشارات جنسی خاص در صدد آزار او برآمده است.

نرگس محمدی در بخشی از بیانیه خود، در مورد وقایع ۳ دی ۹۸ توضیح داد: "با حمله ناگهانی و شدید ریاست زندان شوکه شدم. در حالی‌که ازحمله ایشان عصبانی بودم و فریاد می‌کشیدم، تذکر دادم که حق نداشتند به من دست بزنند... [اما] با حمله مردان و کشیدن، پرت کردن، با زور بالا کشیدن از پله ها مواجه شدم." خانم محمدی افزود: "شال و کتم روی زمین افتاده بود و من با بلوز و شلوار بودم. چندین بار در اعتراض به بی حرمتی و تعرض وحمله های مردان و در تقلا برای بیرون رفتن از ساختمان، زمانی که دستانم را با فشار شدید از دستگیره جدا کردند، دستم را محکم به در کوبیدم و شیشه ها شکستند و دستانم مجروح شدند."

او توضیح داد وقتی فهمیده قصد انتقال به زور او به داخل یک اتومبیل پژو را دارند، روی پاهای خود به صورت چمباتمه نشسته تا نتوانند به راحتی حرکتش بدهند: "ناباورانه رییس زندان با دو دستشان بدنم را گرفتند و درست حالت پرت کردن یک حیوان به پشت وانت، با سر به داخل پژو پرتاب کردند... من هنوزمقاومت می‌کردم و نیمی از بدنم بیرون بود. رییس زندان به وقیحانه ترین و شرم آورترین شکل ممکن پایین بدنم را گرفتند و به داخل ماشین هل دادند و بلافاصله روی پاهایم نشستند."

این زندانی سابق در ادامه اظهار داشت در داخل ماشین، رئیس وقت زندان اوین به راننده اش دستور داده دو نخ سیگار بیاورد: "آقای رئیس که دهانش لای موهایم و کنار گوشم بود دستور داد که نرگس سیگارها را روشن کن تا سیگار بکشیم. از شدت بغض و خشم دستانم را که خونریزی می‌کرد به هم فشار می‌دادم. سکوت کردم. با تحقیر دستور داد که اگر خودت نمی‌کشی، سیگار من را روشن کن."

خانم محمدی روایت کرد که بعد از ورود به زندان زنجان به طرح شکایت پرداخته و بعدا مورد معاینه پزشک قانونی قرار گرفته. او با اشاره به گزارش پزشکی قانونی در زندان زنجان افزود: "۲۳ الی ۲۴ مورد آثار کبودی -از گردن و سینه تا ران پای من- که جای دست مردان حکومت جمهوری اسلامی ایران بوده ثبت و ضبط شده."

نرگس محمدی با اشاره به بی نتیجه ماندن شکایت‌های زنان زندانی از موارد مشابه یا حتی بدتر، شهادت داد: "من بارها و بارها چه در سلول های انفرادی و چه در بند عمومی زندان اوین، حتی در بند عادی زنان زندان زنجان، روایت هایی از تعرض‌های مردان حکومت جمهوری اسلامی ایران نسبت به زنان را شاهد بوده ام و شنیده ام." وی هشدار می‌دهد: "اجازه نمی‌دهیم این تعرض را شما به نام حکومت، به نام نظم، به نام قانون یا به نام دین علیه ما زن‌ها اعمال بکنید."

نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر با انتقاد از اینکه شکایت او از غلامرضا رضایی رئیس سابق زندان اوین مورد رسیدگی قرار نگرفته خاطرنشان کرد: "اما شکایت وزارت اطلاعات آقای روحانی و رئیس زندانِ آقای رئیسی منجر به محاکمهٔ اینجانب شده است." این فعال حقوق بشر با تصریح بر آنکه "من به دلیل دروغ، نیرنگ، توهین، و تعرض مردان اوین و در اعتراض به دست درازی، حملات و رفتارشان شیشه‌هایِ در و پنجره ساختمان ریاست زندان را شکستم" گفت: "نه چنین نظامی، نه چنین زندان‌هایی و نه نظم چنین زندان‌هایی را به رسمیت نمی‌شناسم."

لینک زیر، متن کامل گزارشی است که ۹ اسفند ۱۳۹۹، بر مبنای بیانیه و ویدیوی افشاگرانه نرگس محمدی، روایت‌های مندرج در کتاب "شکنجه سفید" خانم محمدی از آزار جنسی همبندان او و نیز شهادت‌های جداگانه برخی دیگر از زندانیان زن منتشر شده بود:

https://www.bbc.com/persian/iran-features-55379872

-
@HosseinBastaniChannel باز کردن / نظر دهید

2021-05-23 16:30:50 نرگس محمدی به شلاق، زندان و جریمه مالی محکوم شد.

شعبه ۱۱۷۷ دادگاه کیفری دو مجتمع قضایی قدس تهران روز ۲۹ اردیبهشت رای نهایی خود را مبنی بر مجرمیت نرگس محمدی صادر و به وی ابلاغ کرد.
بر اساس رای صادره نرگس محمدی به تحمل ۸۰ ضربه شلاق تعزیری ، ۳۰ ماه حبس تعزیری و پرداخت دو فقره جزای نقدی محکوم شده است.
اتهامات سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر در این پرونده ۱- فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران از طریق انتشار بیانیه ، بیانیه مبارزه با اعدام ۲- تحصن در دفتر زندان (تحصن دی ماه سال۹۸ در اعتراض به کشتار مردم در خیابان های سراسر کشور)۳- تمرد از ریاست و مقامات زندان( برای پایان دادن به تحصن اعتراضی)۴- تخریب شیشه ها۵- افترا نسبت به اتهام شکنجه گری و ایراد ضرب و جرح عنوان شده است.
شکایت علیه نرگس محمدی توسط ضابط قضایی، وزارت اطلاعات و ریاست زندان اوین ، غلامرضا ضیائی طرح و در دادسرای ۳۳ مقدس منجر به صدور کیفرخواست شد و در شعبه ۱۱۷۷ دادگاه کیفری مورد رسیدگی قرار گرفت و رای نهایی در تاریخ ۲۹ اردیبهشت صادر و ابلاغ گردید .
این اتهامات بهمن ماه سال ۸۹ در زندان زنجان به نرگس محمدی تفهیم شد و وی با اعتراض به اراده نهادهای امنیتی برای نشاندن شاکی در جایگاه متهم، از شرکت در جلسات رسیدگی سر باز زد و اعلام کرده است که از تبعیت از این رای سرپیچی خواهد کرد . باز کردن / نظر دهید

2021-05-22 19:08:06 تقي رحماني pinned « نامشان زمزمه‌ی نیمه‌شب مستان باد! مرگ برای همه ناگوار است. همیشه تاریخ را ناگهان به جایی ناشناخته پرتاب می‌کند. زمان را در دهان مغاک خاک می‌بلعد، کلمات را تهی می‌کند، روان را می‌خلد و اندوه را ابدی می‌سازد. این ساختن مرگ‌آلود، ساختن پایان یک بودن است.…» باز کردن / نظر دهید