@vekalateherfeie دفاع در قبال دعوی استرداد ثمن معامله پس از | وكالت حرفه اي⚖️
@vekalateherfeie
دفاع در قبال دعوی استرداد ثمن معامله پس از فسخ قراداد به نرخ روز
در مواردی ممکن است که فروشنده به واسطه حق فسخ قراردادی و پس از تحقق شرایط فسخ قرارداد، مبادرت به اعلام مراتب فسخ به خریدار کرده و اعلام نماید که آمادگی دارد ثمن دریافتی تا تاریخ اعمال حق فسخ را عیناً به مشتری مسترد نماید. حال ممکن است که به لحاظ وضعیت تورمی، از زمان اعلام مراتب فسخ و طرح دعوی تأئید وقوع فسخ قرارداد و مآلاً فراهم شدن مقدمات استرداد ثمن دریافتی توسط فروشنده به خریدار، ارزش ثمن (که معمولاً وجه رایج است) به شدت کاهش پیدا کرده و آن میزان وجه، قدرت خرید گذشته را نداشته باشد و در نهایت، خریدار مبادرت به طرح دعوایی به طرفیت بایع برای الزام وی به استرداد ثمن پرداختی به نرخ روز با لحاظ قیمت روزِ مبیع به عنوان معیار ارزش گذاری قدرت خرید وجوه نقدی که بابت ثمن به بایع پرداخت کرده است، نموده باشد و یا پس از استرداد ثمن معامله، دعوایی به خواسته مطالبه خسارت به واسطه تغییر قدرت خرید پول با میزان مبلغ پرداختی خویش به بایع در زمان استرداد ثمن مطرح نماید . در چنین مواردی چنانچه وکالت از خوانده دعوی را بر عهده داشته باشیم، می توانیم باید با دفاعی به شرح آتی مانع از صدور حکم به استرداد ثمن به نرخ روز شویم: " اگرچه با تحقق شرایط فسخ و اعمال آن، عوضین به متعاملین مسترد می‌گردند و درواقع ثمن به خریدار و مبیع به بایع اعاده می گردد؛ لیکن با عنایت به اینکه اولاً: فسخ قرارداد به واسطه تخلفات خوانده ویا عدم ایفای به موقع تعهدات قرادادی از ناحیه وی بوده که نتیجتاً فسخ قرارداد توسط موکل را در پی داشته است؛ لذا بر مبنای قاعده اقدام، خریدار نمی تواند به آثار ناشی از اقدام خویش استناد و در حالیکه فسخ قرارداد مستند به رفتار وی بوده است، مدعی وقوع خسارت به لحاظ کاهش اقدرت خرید پول ملی در گذر زمان باشد و در این گونه موارد که خسارت مستند به اقدام مشتری است، قاعده لا ضرر نیز از او حمایت نمی‌کند. . ثانیاً: استرداد ثمن معامله به مشتری به نرخ روز، یک امر استثنائی است که در ماده 391 قانون مدنی و به موجب رأی وحدت رویه شماره 733 مورخ 15/7/1393 دیوان عالی کشور و در مواردی مورد پیش بینی قرار گرفته که بیع فاسد و مبیع مستحق للغیر درآید در حالیکه در فسخ معامله، بیع صحیح بوده و و دارای اثر مملک بوده است ولذا بایع تکلیفی به جبران خسارات و پرداخت غرامات وارده به مشتری ندارد. ثالثاً: در استرداد ثمن، لحاظ قیمت روز مبیع وجاهت قانونی ندارد؛ زیرا تغییر قیمت و ارزش مبیع به لحاظ کاهش ارزش پول ملی امری غیرارادای است که بایع، نقشی در تحقق آن نداشته که بتوان از این حیث مسئولیتی متوجه وی دانست و اصولاً در استرداد ثمن، لحاظ ارزش روز مبیع نمی تواند ملاک استرداد ثمن باشد" بدین ترتیب چنانچه به عنوان وکیل، طرف رجوع چنین شخصی قرار گرفتیم، باید با همین استدلال از طرح چنین دعوایی خودداری کرده و چنانجه وکالت خوانده را در چنین دعوایی بر عهده داشته باشیم، با دفاعیاتی که شرح آن گذشت می توانیم نتیجه مطلوب له موکل حاصل نمائیم .
