وكالت حرفه اي⚖️

2021-05-11 23:09:44 @vekalateherfeie

مستند طرح شکایت کیفری به طرفیت فروشنده کالای غیر استاندارد

در مواردی ممکن است که به عنوان وکیل دادگستری، با مراجعه کننده ای مواجه باشیم که پس از خرید کالایی که مشمول استاندارد اجباری است (مانند خوردو، فلزات گرانبها و...)، متوجه شده که کالای خریداری شده، علی رغم درج علامت استاندارد و یا علی رغم اعلام فروشنده به عنوان کالای استاندارد، فاقد مؤلفه های لازم برای استاندارد تلقی شدن آن کالا بوده و از این حیث با فروشنده (اعم از اینکه شخص حقیقی باشد یا حقوقی) اختلاف پیدا کرده و فروشنده حاضر به تعویض کالا و یا اقدام دیگری که رضایت مشتری را جلب نماید نمی شود.

در اینگونه موارد، باید به خاطر داشته باشیم که به موجب ماده 2 قانون حمایت از مصرف کنندگان، کلیه عرضه کنندگان کالا و خدمات، منفرداً یا مشترکاً مسؤول صحت و سلامت کالا و خدمات عرضه شده مطابق با ضوابط و شرایط مندرج در قوانین و یا مندرجات قرارداد مربوطه یا عرف در معاملات هستند و در مورد خودرو، به موجب ماده 2 قانون حمایت از مصرف کنندگان "خودرو" عرضه‌كننده موظف به رعايت استانداردهاي ابلاغي در مورد ايمني، كيفيت، سلامت خودرو و مطابقت آن با ضمانت ارائه شده به مصرف‌كننده مي‌باشد.

با این مقدمه، برای طرح شکایت کیفری به طرفیت فروشنده کالای غیر استاندارد باید با مراجعه به قانون "اصلاح قوانین و مقررات مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران" مستندات لازم را استخراج و مآلاً به استناد ماده 9 این قانون که مقرر داشته:" هر گاه اجرای استاندارد در مورد کالاهایی اجباری اعلام شود، پس از انقضای مهلتهای مقرر، تولید، تمرکز، توزیع و فروش این گونه کالاها‌با کیفیت پایین‌تر از استاندارد مربوط و یا بدون علامت استاندارد ایران ممنوع و با رعایت شرایط و امکانات خاطی و دفعات و مراتب جرم و مراتب ‌تعزیر اعم از احضار، وعظ، تذکر، توبیخ، تهدید و اخذ تعهد و حبس از یک ماه تا دو سال و جزای نقدی از یکصد هزار ریال تا پنجاه میلیون ریال به حکم‌محاکم صالحه محکوم خواهند شد." مبادرت به طرح شکایت کیفری به طرفیت چنین فروشنده ای نمود.

#سيدمهدي_حجتي
#وكيل_دادگستري

https://t.me/vekalateherfeie باز کردن / نظر دهید

2021-05-01 09:08:35 @vekalateherfeie

نحوه صحیح طرح دعوی الزام به اخذ صورتمجلس تفکیکی اصلاحی

در مواردی ممکن است با مراجعه کننده ای مواجه باشیم که طی مبایعه نامه عادی، آپارتمانی از دیگری ابتیاع و سپس مشخص گردیده که علی رغم واگذاری انباری یا پارکینگ، در صورتمجلس تفکیکی صادره از اداره ثبت اسناد و املاک، به واحد ابتیاعی موکل پارکینگ یا انباری تخصیص داده نشده است ولذا مراجعه کننده، قاصد به الزام فروشنده به اصلاح صورتمجلس تفکیکی است تا بتواند بر مبنای آن؛ الزام فروشنده به تنظیم سند رسمی انتقال را از دادگاه بخواهد.

در اینگونه موارد باید بدانیم  که عدم طرح صحیح دعوی، بالاخص از حیث تعیین صحیح خواندگان، منتهی به رد دعوی خواهد شد.

از طرفی طرح توأمان دعوی الزام به اخذ صورتمجلس تفکیکی، مانع از طرح دعوی الزام به تتنظیم سند رسمی، ضمن یک دادخواست نبوده و دادگاه می تواند به هر دو دعوی به صورت توأمان و ضمن دادخواستی واحد رسیدگی کند.

معذلک برای طرح صحیح دعوی الزام به اخذ صورتمجلس تفکیکی اصلاحی باید به این نکته اساسی نیز توجه داشته باشیم که الزام به "اخذ" صورتمجلس تفکیکی اصلاحی فرع بر الزام به "صدور" صورتمجلس تفکیکی اصلاحی است؛ زیرا مرجع صدور صورتمجلس تفکیکی اداره ثبت است لیکن کسی که متعهد به اخذ صورتمجلس است، فروشنده آپارتمان است و از طرفی مادامی که پایان کارِ صادره از شهرداری مورد اصلاح قرار نگرفته باشد، طبعاً صورتمجلس تفکیکی نیز قابل اصلاح نخواهد بود.

به علاوه از آنجا که صدور پایان کار به منزله تأئید و تثبیت اعیانی احداثی و مطابقت اعیانی و وضعیت ملک با اصول فنی و شهرسازی و قوانین شهرداری است،‌ لذا در مواردی که صدور گواهی پایان کار ساختمانی مبتنی بر اشتباه بوده و بدون رعایت مقررات مربوطه صورت گرفته باشد، اصلاح یا ابطال آن در صلاحیت شهرداری به عنوان مرجع ذی صلاح است و در صورت استنکاف شهرداری، مرجع ابطال یا الزام به اصلاح یا ابطال پایان کار، دیوان عدالت اداری خواهد بود نه دادگاه عمومی لیکن در مواردی که صدور پایان کار، ناشی از اشتباه در انطباق اعیان احداثی با اصول فنی و شهرسازی و مقررات ساختمان نبوده بلکه ناشی از عدم انطباق پایان کار صادره با پروانه و نقشه اولیه احداث بنا باشد، در این صورت چون تخلفی از اصول فنی و شهرسازی و مقررات ملی ساختمان توسط شهرداری صورت نگرفته است؛ در این صورت مرجع رسیدگی به ادعای چنین اشتباهی از حیث صدور پایان کار اصلاحی دادگاه عمومی خواهد بود نه دیوان عدالت اداری.

بدین ترتیب برای طرح دعوی الزام به اخذ و صدور صورتمجلس تفکیکی، ضروری است دعوی الزام به اخذ و صدور پایان کار نیز طرح شود؛ زیرا اصلاح صورتمجلس تفکیکی فرع بر اصلاح پایان کار شهرداری است و مادامی که چنین اصلاحی در پایان کار شهرداری صورت نگرفته باشد، طبعاً امکان اصلاح صورتمجلس تفکیکی ثبت نیز وجود نخواهد داشت .

خواندگان چنین دعوایی، اداره ثبت اسناد و املاک، شهرداری(از حیث صدور) و فروشنده(از حیث اخذ) خواهند بود و خواسته نیز الزام به صدور و اخذ پایان کار اصلاحی و صورتمجلس تفکیکی اصلاحی است.



#سيدمهدي_حجتي
#وكيل_دادگستري

https://t.me/vekalateherfeie باز کردن / نظر دهید

2021-02-12 23:45:22 @vekalateherfeie

.دفاع در قبال اتهام توزیع و تکثیر سی دی های مبتذل و مستهجن از حیث قواعد تعدد مادی جرم

در مواردی ممکن است با مراجعه کننده ای مواجه باشیم که بر مبنای کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب؛ به اتهام توزیع و تکثیر سی دی هایی که تعدادی از آنها مبتذل و تعدادی دیگر، مستهجن است تحت تعقیب قرار گرفته باشد و در کیفرخواست صادره از دو جهت درخواست مجازات وی شده باشد.

از یک جهت به واسطه توزیع و تکثیر سی دی های مستهجن و از جهتی دیگر به واسطه توزیع و تکثیر سی دی های مبتذل.

در این موارد با عنایت به اینکه درخواست مجازات متهم در کیفرخواست بر مبنای قواعد تعددی مادی جرم در ماده 134 قانون مجازات اسلامی صورت گرفته است؛ طبعاً علاوه بر سایر دفاعیاتی که بر مبنای مقتضیات امر و محتویات پرونده باید انجام داد؛ رفع عناوین متعدد اتهامی از موکل است تا از اعمال قواعد مادی جرم بر موضوع، جلوگیری شود.

از این رو برای دفاع مؤثر از موکل در چنین موارد، دفاعی به شرح آتی تدارک خواهیم دید:
"نظر به اینکه عنصر مادی اتهامات انتسابی به موکل یکسان است و مصداق رفتارهای مجرمانه متعدد نیست که بتوان موضوع آن‌ها را متفاوت دانست و با عنایت به این که موکل صرفاً مبادرت به ارتکاب یک رفتار کرده است که صرفاً تحت عنوان تهیه و توزیع عمده لوح های فشرده قابل تعقیب است و اقدام دادسرا در تفکیک رفتاری واحد به دو بزه تحت عناوین متعدد یک بار تحت عنوان مستهجن و یک بار دیگر تحت عنوان مبتذل، غیرموجه و فاقد مبنای حقوقی است و نمی توان تکثیر و توزیع لوح های فشرده با مضامین مختلف را صرفاً به دلیل محتوای آنها حمل بر رفتارهای متعدد نمود و تفاوت مجازات قانونی در خصوص هر یک از عناوین اتهامی منتسب به موکل در قانون "نحوه مجازات اشخاصی که درامور سمعی و بصری فعالیتهای غیرمجاز می نمایند" نمی تواند باعث تجزیه رفتار واحد و تحقق عناوین متعدده جرم شود و مآلاً بر این فرض که رفتار واحد موکل باعث نقض مواد مختلف قانون جزا شده باشد؛ فعل واحدی است که واجد عناوین متعدد مجرمانه ومشمول قواعد تعدد معنوی جرم است که باعث اعمال مجازات اشد بر رفتار ارتکابی واحد می گردد، لذا قواعد تعدد مادی جرم بر رفتار انتسابی به موکل بار نیست و نمی توان موکل را با دو عنوان اتهامی مختلف محکوم و مجازات نمود."

#سيدمهدي_حجتي
#وكيل_دادگستري

https://t.me/vekalateherfeie باز کردن / نظر دهید

2021-01-20 00:06:57 @vekalateherfeie

نحوه صحیح طرح دعوی کاهش سن در مواردی که خواهان مدعی است سجل وی متعلق به دیگری است

در مواردی ممکن است با مراجعه کننده ای مواجه باشیم که مدعی است حسب مورد پس از آنکه خواهر یا برادرکوچکتر او فوت کرده اند، والدین وی، نام متوفی را بر روی وی نهاده و در همین راستا سند سجلی متوفی را به وی اختصاص داده اند و مآلاً از اخذ سند سجلی به نام او خودداری کرده اند ولذا سن او در حال حاضر کمتر از میزان مندرج در شناسنامه با تاریخ ولادت است.

در این موارد باید دقت داشته باشیم که اگرچه خواسته مراجعه کننده، کاهش میزان سن و در واقع تغییر تاریخ ولادت است؛ لیکن این خواسته نمی تواند تحت عنوان اصلاح مندرجات سند سجلی از حیث تصحیح تاریخ ولادت در مرجع قضایی مطرح شود و چنین دعوایی با قرار عدم استماع مواجه خواهد شد؛ زیرا هیچکس نمی تواند اصلاح مندرجات سند سجلی متعلق به دیگری را در حالی که خودش مقرّ به تعلق آن سند به شخص ثالثی است که فوت کرده درخواست نماید.

بدین ترتیب برای اجابت خواسته مراجعه کننده در این موارد باید دادخواستی دایر بر "ابطال سند سجلی شماره...... و الزام اداره ثبت احوال به صدور سند سجلی جدید" تقدیم دادگاه ذی صلاح که دادگاه محل اقامت خواهان است نمائیم.

به یاد داشته باشیم که دعوی اصلاح و کاهش سن، به موجب تبصره ذیل ماده واحده "قانون حفظ اعتبار اسناد سجلی و جلوگیری از تزلزل آنها" برای بیشتر از ۵ سال در صلاحیت کمیسیونی‌مرکب از فرمانداریا بخشدار، رئیس اداره ثبت احوال محل و پزشک منتخب، مدیر عامل سازمان بهداری استان و رئیس شورای اسلامی شهر و یا بخش‌محل صدور شناسنامه و با عضویت و ریاست قاضی دادگاه صالحه است نه مراجع قضایی لیکن درخواست کاهش سن به کمتر از آن به موجب ‌رأی وحدت رویه شماره ۵۹۹ مورخ۱۳۷۴/۴/۱۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشوردر صلاحیت مراجع قضایی است.

این در حالی است که دعوی ابطال سند سجلی برای تغییر تاریخ ولادت، تابع متغیرهای فوق نبوده و در هر حال در صلاحیت مراجع قضایی است و نماینده اداره ثبت احوال نیز در این موارد، نمی تواند با استناد به ماده واحده قانون حفظ اعتبار اسناد سجلی و جلوگیری از تزلزل آنها که مقرر می دارد: "از تاریخ تصویب این قانون تغییر تاریخ تولد اشخاص ممنوع است." رد دعوی مطروحه و یا صدور حکم به بطلان دعوی را درخواست نماید؛ چرا که مفاد این قانون صرفاً ناظر بر تغییر تاریخ تولد است در حالی که خواسته در دعوایی که در سطور پیشین به آن اشاره شد، تغییر تاریخ ولادت نیست بلکه ابطال سند سجلی و الزام به صدور سند سجلی جدید با مندرجات مورد نظر خواهان است .

#سيدمهدي_حجتي
#وكيل_دادگستري

https://t.me/vekalateherfeie باز کردن / نظر دهید

2020-11-20 23:02:24 @vekalateherfeie

دفاع در قبال اتهام رانندگی در حال مستی

 
در مواردی ممکن است که به وکالت از فردی که متهم به "رانندگی در حال مستی" و شرب خمر است، در پرونده ای دخالت داشته و عهده دار دفاع از متهم باشیم.

در این موارد منصرف از آنکه بزه شرب خمر قابل اثبات باشد یا خیر؛ باید دید که در خصوص عنوان اتهامی دیگر متهم دایر بر "رانندگی در حال مستی"، چه دفاعی می توان معمول داشت.

توجه داشته باشیم که رانندگی در حال مستی، در مواردی که منتهی به تصادف منتهی به فوت یا صدمه بدنی شود، بر مبنای ماده 718 کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی، از کیفیات مشدده قانونی بوده و باعث تشدید مجازات مرتکب به بیش از دو سوم مجازات قانونی جرم می گردد.

معذلک فرض ما در مواردی است که فردی در حال مستی رانندگی کرده و بدون آنکه تصادف منتهی به فوت یا منتهی به صدمه بدنی کرده باشد، دستگیر شده باشد.

در این موارد باید به این نکته توجه داشته باشیم که صرف اثبات مستی راننده ملازمه با اثبات شرب خمر ندارد، زیرا مستی، "حالت" است و به موجب ماده 2 قانون مجازات اسلامی که جرم را رفتاری اعم از "فعل" یا "ترک فعل" تعریف کرده است، "حالت" را نمی توان جرم دانست ولذا ممکن است علی رغم تشخیص مستی راننده، به دلایلی که قبلاً در کانال #وکالت_حرفه_ای منتشر گردیده است، شرب خمر به اثبات نرسیده و راننده از این اتهام برائت حاصل نماید.

با این حال با عنایت به احراز مستی راننده، ممکن است که این فرد در معرض اتهام رانندگی در حالت مستی قرار گرفته باشد.

در این موارد برای رفع اتهام از متهم به دفاعی به شرح ذیل متوسل خواهیم شد:

" نظر به اینکه در قوانین کیفری ایران، رانندگی در حالت مستی به عنوان بزهی مستقل مورد جرم انگاری قرار نگرفته است و آنچه که در ماده 718 کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی نیز آمده است، از باب کیفیات مشدده قانونی در رابطه با تصادفات رانندگی منتهی به فوت یا صدمه بدنی غیر عمدی است و چنانچه رانندگی در حالت مستی، منتهی به نتایج فوق نگردیده باشد، طبعاً تشدید مجازات نیز منتفی است و در مانحن فیه نیز اصولاً تصادفی رخ نداده  تا اعمال مقررات ماده مرقوم، موضوعیت پیدا کند لذا بر مبنای اصل قانونی بودن جرم و ماده 2 قانون مجازات اسلامی و نظر به فقد رکن قانونی برای تلقی کردن رانندگی در حال مستی به عنوان جرم و نتیجتاً عدم تعیین مجازات برای چنین رفتاری در قوانین کیفری ایران و اینکه چنین رفتاری صرفاً مصداق یک تخلف رانندگی است که ملازمه با تعیین جریمه توسط مأمورین راهور دارد؛  مستنداً به اصول 37 و 36  قانون اساسی، استدعای...حسب مورد قرار منع تعقیب یا صدور حکم برائت موکل را می نمائیم."




#سيدمهدي_حجتي
#وكيل_دادگستري

https://t.me/vekalateherfeie باز کردن / نظر دهید

2020-11-17 07:51:33 نحوه ثبت قرارداد الکترونیک وکالت.pdf

با توجه به اجرايي شدن فرايند ثبت وكالت الكترونيك از اول آذرماه سال جاري، فايل pdf آموزشي نحوه تنظيم و بارگزاري اين نوع قرارداد كه توسط يكي از همكاران تهيه گرديده است در كانال وكالت حرفه اي ارسال مي گردد.

@vekalateherfeie باز کردن / نظر دهید

2020-10-23 23:27:13 @vekalateherfeie

نحوه اقدام برای تخلیه و جلوگیری از آن به لحاظ عدم پرداخت اجاره بها بر مبنای قانون سال 1356

 

در مواردی ممکن است با مراجعه کننده ای مواجه باشیم که اظهار می دارد مغازه ای را بر مبنای قانون موجر و مستأجر سال 1356 به اجاره شخص یا اشخاص ثالث داده و معذلک مستأجر یا مستأجرین از پرداخت اجاره بهای ماهانه استنکاف می نمایند و لذا قصد دارد نسبت به تخلیه عین مستأجره به جهت عدم پرداخت اجاره بها اقدام نماید.

در این موارد باید دقت داشته باشیم که آیا سند اجاره تنظیمی، به صورت عادی تنظیم شده است یا رسمی؛ زیرا شیوه و نحوه اقدام در خصوص عین مستأجره ای که با سند عادی اجاره داده شده با عین مستأجره ای که با سند رسمی اجاره داده شده است متفاوت است.

چنانچه سند اجاره تنظیمی میان موکل و مستأجر عین مستأجره، رسمی باشد؛ در این صورت قبل از اقدام لازم برای تخلیه عین مستأجره، ضروری است که از طریق دفترخانه محل تنظیم سند اجاره، بدواً اخطاریه ای بر مبنای مقررات بند 9 ماده 14 قانون روابط موجر و مستأجر سال 1356 برای مستأجر دایر بر پرداخت اجور معوقه ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اخطاریه ارسال گردد.

در این صورت، چنانچه مستأجر از پرداخت اجور معوقه استنکاف نماید، می توانیم به وکالت از موجر از دفترخانه محل تنظیم سند رسمی اجاره درخواست صدور اجرائیه برای تخلیه و ایضاً اجور معوقه نمائیم.

به خاطر داشته باشیم که اگر پس از ابلاغ اخطاریه، مستأجر نسبت به پرداخت اجور معوقه اقدام نماید، دیگر انکان صدور اجرائیه برای تخلبه عین مستأجره وجود نخواهد داشت؛ معذلک چنانچه در این موارد، وکالت مستأجر را بر عهده داشته باشیم و موعد ده روزه نیز منقضی و اجرائیه نیز صادر شده باشد، برای توقف روند اجرای سند رسمی، می توانیم با ارائه مشاوره به موکل دایر بر پرداخت اجاره بها، اجرای تخلیه را با تودیع اجاره بهای معوقه متوقف نمائیم لیکن به یاد داشته باشیم که توقف اجرای تخلیه توسط اجرای ثبت، مانع از مراجعه موجر به دادگاه برای درخواست تخلیه عین مستآجره به لحاظ تخلف مستأجر از پرداخت اجاره بها نیست ولذا در مقام وکیل موجر، حتی در فرضی که مستأجر پس از صدور اجرائیه مبادرت به تودیع اجور معوقه نماید و روند تخلیه را متوقف کند، می توانیم برای تخلیه عین مستأجره به دادگاه ذی صلاح مراجعه نمائیم.

اما در صورتی که سند اجاره تنظیمی در زمره اسناد عادی باشد؛ در این صورت ضروری است که قبل از تقدیم دادخواست تخلیه، مبادرت به ارسال اظهارنامه برای مستأجر و مطالبه اجور معوقه نمائیم و در صورت عدم اقدام، ظرف ده روز مقرر در بند 9 ماده 14 قانون روابط موجر و مستأجر سال 1356نسبت به طرح دعوی تخلیه اقدام کنیم.

به یاد داشته باشیم که ارسال اظهارنامه برای مستأجر در این موارد در زمره قواعد آمره است و در صورتی که چنین اقدامی قبل از طرح دعوی صورت نگرفته باشد، دعوی تخلیه با قرار عدم استماع دعوی مواجه خواهد شد.

در این موارد نیز چنانچه وکالت مستأجر را بر عهده داشته باشیم، می توانیم با ارائه این مشاوره که وی می تواند قبل از صدور حکم تخلیه با تودیع اجاره بهای معوقه و صدی بیست از آن در صندوق دادگستری مانع از صدور حکم تخلیه شود؛ جلوی حصول نتیجه در دعوی تخلیه را بگیریم و البته به یاد داشته باشیم که این ارفاق قانونی، صرفاً یک بار در طول رابطه استیجاری توسط مستأجر قابل استفاده است .


#سيدمهدي_حجتي
#وكيل_دادگستري

https://t.me/vekalateherfeie باز کردن / نظر دهید

2020-10-09 22:06:28 @vekalateherfeie

نحوه اعتراض ثالث نسبت به ضبط و استرداد اموال در امور کیفری

 
در مواردی ممکن است با مراجعه کننده ای مواجه باشیم که مدعی است مالی که متعلق به اوست، با رأی دادگاه کیفری ضبط و یا حکم بر استرداد آن، له دیگری صادره شده است.

در این موارد باید دید که به عنوان یک وکیل دادگستری از چه مجرایی باید نسبت به اعترض به تصمیم دادگاه کیفری در خصوص ضبط و استرداد اموال اقدام کرد.

به یاد داشته باشیم که این اعتراض، موضوعی متفاوت با اعتراض ثالث به اجرای قرار تأمین خواسته صادره توسط مراجع قضایی کیفری است که در ماده 111 قانون آئین دادرسی کیفری مورد پیش بینی قرار گرفته است.

از طرفی باید توجه داشت که اعتراض ثالث به ضبط و استرداد اموالی که دلیل یا وسیله ارتکاب جرم بوده و یا از جرم تحصیل شده و یا حین ارتکاب استعمال گردیده و یا برای استعمال اختصاص داده شده است، نسبت به هر یک از تصمیمات مقامات قضایی دادسرا، دادگاه کیفری 1 و 2 و دادگاه تجدید نظر، قابل انجام است.

مستندِ قانونی اعتراض ثالث در امور کیفری در خصوص موارد مذکور، تبصره 2 ماده 148 قانون آئین دادرسی کیفری است که مقرر داشته:"متضرر از تصمیم بازپرس یا دادگاه در مورد اشیاء و اموال موضوع این ماده، می تواند طبق مقررات اعتراض کند، هرچند قرار بازپرس یا حکم دادگاه نسبت به امر کیفری قابل اعتراض نباشد. در این مورد، مرجع رسیدگی به اعتراض نسبت به تصمیم بازپرس، دادگاه و نسبت به تصمیم دادگاه، دادگاه تجدیدنظر استان است."

بدین ترتیب مرجع اعتراض در این ماده تعیین شده و البته لازم به ذکر است که تصمیم دادگاه کیفری 1 نیز قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان است؛ لیکن در تبصره مرقوم تصریح نشده است که کدام مرجع، صالح به رسیدگی به اعتراض به تصمیم دادگاه تجدیدنظر استان در مورد ضبط و استرداد اموال است. در این موارد با توجه به اینکه مرجع قضایی عالی تری نسبت به دادگاه تجدیدنظر استان که حق رسیدگی ماهیتی به موضوع را داشته باشد وجود ندارد، لذا این خود دادگاه تجدیدنظر است که باید به اعتراض اشخاص ثالث نسبت به حکمِ استرداد یا ضبط اموال رسیدگی کند.

اما با توجه به اینکه در تبصره 2 ماده مرقوم تصریح شده که متضرر از تصمیم بازپرس یا دادگاه می تواند "طبق مقررات اعتراض کند" طبعا این اعتراض با توجه به اینکه اعتراض ثالث اصلی نسبت به بخشی از رأی دادگاه و تصمیم قضایی صاحب منصبان دادسرا است نه اعتراض ثالث اجرایی؛ لذا طبق ماده 420 قانون آئین دادرسی مدنی، این اعتراض باید به موجب دادخواست و با رعایت تشریفات قانون آئین دادرسی مدنی به عمل آید .



#سيدمهدي_حجتي
#وكيل_دادگستري

https://t.me/vekalateherfeie باز کردن / نظر دهید

2020-09-26 00:19:58 @vekalateherfeie

دفاع در قبال فردی که متهم به فروش مال غیر و مدعی صوری بودن آن است

،⁦ ⁩در مواردی ممکن است که به وکالت از فردی که متهم به فروش مال غیر است؛ در پرونده ای به عنوان وکیل دادگستری مداخله داشته باشیم.
⁦ ⁩حال اگر بعد از مطالعه پرونده و مذاکره با موکل به این نتیجه رسیدیم که اگرچه فروش مال غیر در ظاهر و به موجب قرارداد تنظیمی محقق شده است؛ لیکن هیچ یک از دو طرف معامله، قصد انجام معامله و خرید و فروش مال غیر را نداشته اند بلکه همچنانکه موکل نیز مدعی است، آن معامله با انگیزه های دیگری به شکل صوری محقق و منعقد شده و حتی مبلغی نیز بابت چنین معامله ای میان طرفین، مبادله نگردیده است.
⁦ ⁩در این موارد طبعاً مالک ، از فروشنده به عنوان فروش مال غیر و احتمالاً از خریداربه عنوان خرید مال غیر با علم به اینکه مال غیر خریداری کرده است شکایت کرده و پرونده را به جریان انداخته است.
⁦ ⁩در چنین مواردی برای دفاع از متهم باید به خاطر داشته باشیم که اولاً: فروش مال غیر یا انتقال عین یا منافع آن در قالب هر یک از عقود دیگر، ماهیتاً معامله فضولی است با این تفاوت که یک رکن اضافی که همان"سوء نیت" است به آن افزوده شده و آن را واجد عنوان مجرمانه کرده است. ثانیاً:معامله فضولی نیز همچون سایر معاملات باید دارای شرایط صحت معاملات بوده و توأم با قصد انشاء باشد والّا عنوان معامله بر آن صادق نخواهد بود چرا که معامله فضولی، معامله ای است غیرنافذ که اگر توسط ذی نفع یا قائم مقام وی تنفیذ گردد، قوام پیدا می کند و در صورت رد آن، از هم پاشیده و از بین می رود ولذا باید شرایط صحت را در بطن خویش داشته باشد.
بدین ترتیب در صورتی که احراز گردید که معامله صورت گرفته میان موکل و شخص ثالث، صوری و غیر واقعی است؛ برای دفاع از موکل در قبال اتهام انتقال مال غیر دفاعی به شرح زیر تدارک خواهیم دید:
"نظر به اینکه آنچه در قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مورد جرم انگاری قرار گرفته ، معامله به مال غیر است و مقصود از معامله نیز تحقق یک واقعه حقوقی در عالم اعتبار میان متعاملین آن است که باید یا قصد انجام معامله صورت گیرد و با عنایت به اینکه آنچه در مانحن فیه مورد تعقیب قرار گرفته، معامله ای است صوری که هیچ یک از دو طرف آن، قصد انجام معامله را با یکدیگر نداشته اند تا به تبع آن یک واقعه حقوقی دارای آثر تحقق پیدا کند؛ لذا عنصر مادی بزه انتقال مال غیر نیز در مانحن فیه محقق نشده و بدیهی است با توجه به اینکه رکن مادی بزه انتقال مال غیر، وقوع امر انتقال است و در معامله صوری، انتقالی صورت نمی گیرد تا اثری بر آن مترتب شود و حتی تنفیذ بعدی مالک نیز اثری بر نفوذ و صحت چنین قراردادی به لحاظ فقدان وجود خارجی آن ندارد؛ چرا که اصولاً رابطه حقوقی قابل تنفیذی میان طرفین شکل نگرفته تا با تنفیذ بعدی قوام و دوام پیدا کند؛ لذا بزهی نیز در مانحن فیه محقق نشده و لذا استدعای صدور قرار منع تعقیب/حکم برائت موکل (حسب مورد) از دادسرا یا دادگاه مرجوع الیه درخواست می گردد."
#سيدمهدي_حجتي
#وكيل_دادگستري

https://t.me/vekalateherfeie باز کردن / نظر دهید

2020-08-13 13:15:44 @vekalateherfeie

نحوه طرح دعوی ابطال اسنادی که خواهان مدعی تنظیم آنها در حالت حجر است

در مواردی ممکن است که با مراجعه کننده ای مواجه باشیم که مدعی است، خود یا مورث وی در زمانی که موقتاً به واسطه برخی امور عارضی محجور بوده و برای مثال به واسطه جراحی مغز دچار اختلال حواس گردیده و قادر به اداره امور مالی خویش نبوده است؛ اسنادی را به نفع شخص یا اشخاص ثالث تنظیم نموده و لذا خواهان آن باشد که معاملات و اسنادی که در دوره زمانی مشخصی که قدرت اداره امور مالی و تصمیم گیری صحیح وجود نداشته است مورد ابطال قرار گیرد.

برای دفاع از حقوق چنین فردی باید در نظر داشته باشیم که مبنا و اساس درخواست ابطال معاملات و اسناد صادره در دوره مورد نظر خواهان، "حجر" است ولذا بدیهی است که نمی توان مستقیماً و بدون آنکه حجر فرد مورد نظر در بازه زمانی مشخصی احراز و اثبات گردد، مستقیماً مبادرت به طرح دعوی ابطال اسناد و معاملات نمود.

از این رو برای طرح صحیح دعوی ابطال اسناد و معاملاتی که خواهان، مدعی تنظیم آن در حالت حجر است؛ بدواً باید از دادگاه ذی ربط، حکم به "اثبات حجر" در بازه زمانی مشخصی را درخواست کرد و متعاقباً با توجه به اینکه "سفه" نوعی از حجر است که عدم نفوذ معاملات محجور را در پی دارد؛ از دادگاه رسیدگی کننده، درخواست ابطال اسناد و معاملات مورد نظر را خواست نه اعلام بطلان معاملات را؛ زیرا معاملات این دسته از محجورین، بر خلاف صغیر غیر ممیز و مجنون که فاقد قصد انشاء هستند؛ از اساس باطل نیست تا بتوان اعلام بطلان آنها را از دادگاه درخواست کرد بلکه این معاملات غیر نافذ بوده و با تنفیذ بعدی، قوام می گیرند ولذا در این موارد متعاقب اثبات حجر، ابطال معامله و ابطال سند مربوط به آن را باید از دادگاه درخواست نمود .

#سيدمهدي_حجتي
#وكيل_دادگستري

https://t.me/vekalateherfeie باز کردن / نظر دهید