وكالت حرفه اي⚖️

2020-08-07 10:02:42 @vekalateherfeie

نحوه اقدام از حیث ورود ثالث در مرحله رسیدگی فرجامی

در مواردی ممکن است که با مراجعه کننده ای مواجه باشیم که در دعوای مطروحه در مراجع قضایی برای خویش حق مستقلی قائل است و قصد دارد که با ورود به دعوی مطروحه در مراجع قضایی، حقوق خویش را استیفاء و یا مانع از تضییع حق خویش گردد.

طبعاً در چنین مواردی، راهکار ما به عنوان وکیل دادگستری، تقدیم دادخواست ورود شخص ثالث خواهد بود تا بدین ترتیب موجبات حضور موکل در جریان دعوی اصلی فراهم گردد.
لیکن باید قبل از تحریر و تقدیم دادخواست ورود شخص ثالث، ببینیم که پرونده در کدامیک از مراحل رسیدگی قرار دارد.

اگر پرونده در دادگاه بدوی یا تجدیدنظر مطرح باشد و هنوز ختم رسیدگی اعلام نشده و رأیی صادر نشده باشد؛ طبعاً مرجع تقدیم دادخواست ورود ثالث هر یک از دو دادگاه بدوی یا تجدیدنظر خواهد بود؛ لیکن اگر پرونده در اثر فرجام خواهی (اعم از اینکه رأی صادره ذاتاً قابل فرجام باشد و یا در اثر انقضاء مدت تجدیدنظرخواهی نسبت به آن فرجام خواهی شده باشد) به دیوان عالی کشور رفته و در آن مرجع مطرح رسیدگی باشد؛ بنا به دلایل آتی نمی توانیم به دیوان عالی کشور دادخواست ورود ثالث تقدیم نمائیم؛ زیرا:

اولاً: به موجب ماده 130 قانون آئین دادرسی مدنی، طرح دادخواست ورود شخص ثالث فقط در دادگاه نخستین و تجدیدنظر مورد پیش بینی قرار گرفته و مقنن در این ماده به امکان ورود ثالث در مرحله رسیدگی فرجامی در دیوان عالی کشور، تصریحی نداشته است.

ثانیاً: عدم منع تقدیم دادخواست ورود ثالث به دیوان عالی کشور به معنی تجویز آن نیست؛ زیرا دیوان عالی کشور صرفاً عهده دار رسیدگی شکلی و تطبیق آراء صادره از مراجع تالی با قانون است و به‌ منظور نظارت در اجرا صحیح قوانین در محاکم و . . . تشکیل گردیده است و با ابرام دادنامه فرجام‌خواسته از سوی دیوان، رأی صادره از سوی دادگاه های تالی قطعیت پیدا می‌کند نه اینکه دیوان رأی قطعی صادر ‌نماید و در صورت نقض نیز رأساً رسیدگی ماهیتی نمی کند؛ از این رو عنوان دادگاه بر شعب دیوان عالی کشورصادق نیست. در واقع دیوان عالی کشور، دادگاه محسوب نمی شوند تا امکان رسیدگی به دعوی ورود ثالث را بر مبنای تشریفات مقرر در ماده 131 به بعد قانون آئین دادرسی مدنی داشته باشد.

بدین ترتیب در صورت قرار داشتن پرونده در مرحله رسیدگی فرجامی، با عنایت به اینکه مطرح بودن پرونده در دیوان علی کشور، مانع از اعتراض ثالث به رأی فرجام خواسته نیست و امکان ورود ثالث نیز در این مرحله وجود ندارد؛ لذا می توانیم به عنوان وکیل معترض ثالث مبادرت به تقدیم دادخواست اعتراض ثالث نسبت به رأی فرجام خواسته به دیوان عالی کشورنمائیم که در این صورت، دیوان باید رسیدگی فرجامی را متوقف و پرونده را جهت رسیدگی به اعتراض ثالث، به مرجع صادر کنند رأی فرجام خواسته اعاده می نماید .

#سيدمهدي_حجتي
#وكيل_دادگستري

https://t.me/vekalateherfeie باز کردن / نظر دهید

2020-07-31 13:42:36 @vekalateherfeie

دفاع از فردی که متهم به تصدیق اوراق مجعول و استفاده از آن است

در مواردی ممکن است که یک وکیل دادگستری برای طرح دعوی، با رؤیت اصول اسنادی که توسط موکل به رؤیت وی رسیده است؛ آنها را برابر اصل و بر مبنای این مستندات مبادرت به طرح دعوی مقتضی در مراجع ذی ربط کرده باشد.

حال در صورتی که متعاقباً کاشف به عمل آید که مستنداتی که موکل به عنوان اصول اسناد به رؤیت وکیل رسانده است، جعلی و فاقد اصالت بوده و همین امر منتهی به تشکیل پرونده کیفری و انتظامی علیه وکیل از حیث تصدیق اوراق مجعول و استفاده از آن شده باشد، باید دید که چه دفاعی در قابل این اتهامات می توان ارائه داد؟!
در این موارد و برای دفاع مؤثر از موکلی که البته خود نیز وکیل دادگستری است؛ همواره باید به این نکته توجه داشت که وکیل با رؤیت اصول مدارک و اسناد موکل آنها را تصدیق کرده و مبادرت به طرح دعوی به وکالت از موکل کرده است.

از این رو برای دفاع در چنین پرونده ای به دفاعی به شرح ذیل متوسل خواهیم شد:
علاوه بر اینکه صرف تصدیق اوراق مجعول بر مبنای ماده 2 قانون مجازات اسلامی و اصل قانونی بودن جرم، فاقد وصف جزایی است؛ در مانحن فیه موکل با رویت اصول مدارک و مستنداتی که ظاهر آنها برای بیننده عادی، علم متعارف به اصالت آنها ایجاد می کند؛ مدارک را رویت و اقدامات لازم را برای تصدیق آن اسناد و واوراق به عمل آورده است؛ از این رو از آنجا که وکیل دادگستری، مرجع تشخیص اصل یا قلب بودن اسناد و مدارک ابرازی موکل نیست؛ بلکه وکیل صرفاً با رویت مستندات و مدارک ابرازی موکل که ظاهر آنها عرفاً دلالت بر اصالت آنها دارد؛ مستندات ابرازی وی را تصدیق و برابر با اصل می نماید؛ لذا نمی توان چنین اقدامی را واجد وصف جزایی دانست.

از طرفی با عنایت به اینکه اقامه دعوی با اصول اسناد به عمل نیامده است؛ لذا موضوع استفاده از سند مجعول نیز در مانحن فیه منتفی است.(حال اگر اصول اسناد در جلسه رسیدگی توسط موکل ارائه شده باشد در این صورت:) با عنایت به اینکه شرط تحقق بزه استفاده از سند مجعول، علم و اطلاع مرتکب از جعلی بودن سندی است که مورد استفاده قرار داده است و در مانحن فیه دلیلی که ثابت نماید موکل از جعلی بودن اسناد ارائه شده مطلع بوده وجود ندارد و اصل نیز بر عدم اطلاع است؛ لذا بر این مبنا و حسب مورد تقاضای صدور قرار منع تعقیب یا حکم برائت موکل را از مرجع ذی ربط می نمائیم. .

#سيدمهدي_حجتي
#وكيل_دادگستري

https://t.me/vekalateherfeie باز کردن / نظر دهید

2020-06-06 10:39:16 وكالت حرفه ای

«دفاع در قبال ممانعت از حقی که توام با تصرف عدوانی است»

به قلم: وكيل #سيد_مهدی_حجتی
گوینده: وکیل محمدعلی دُرریز

#حرفه_ای_وکالت_کنیم
@vekalateherfeie باز کردن / نظر دهید