ما و اقتصاد

2021-03-01 07:11:35 دستان زِبر بانک مرکزی و حکمرانی اشتباه او در این ایام

بعد از انتشار این حجم عظیم و بی سابقه اوراق بدهی در ۱۰ ماه گذشته؛ ناگهان خبر میرسد که صندوق های با درآمد ثابت مکلف شده اند به خرید سهام به حداقل ۱۵ و حداکثر ۲۵ درصد کل دارایی هایشان! حداقلی که برای صندوق ها پیش از این وجود نداشت.

آنچه در آینه تحلیل میشود دید این است که؛ بانک مرکزی که متاسفانه حکمران اقتصادی کشور شده است، بازار سهام را از محل کاهش نرخ بهره و افزایش اعطای اعتبار رونق بخشید(از اسفند ۹۸ تا مرداد ۹۹) که بخش بزرگی از نقدینگی جذب شده در این بازه زمانی را از کانال صندوق ها و بانکها از بازار سهام خارج کرده و به سمت اوراق بدهی رهنمون سازد(خرداد تا اسفند ۹۹) تا با اعطای آن به دولت، تامین مالی بودجه از مسیر غیرپولی محقق شود.

اما دو محور راهبردی در این برنامه ریزی سخت و خشن لحاظ نشده است:
۱. سرمایه اجتماعی بی نظیر و بی بدیل شکل گرفته شده حول بورس که با صعود غیرعادی و سقوط غیرطبیعی بازار سهام تقریبا از بین رفت.
۲. کنترل پایدار تورم از طریق هدایت نقدینگی جذب شده در بازار سهام و بازار بدهی به سمت توسعه سرمایه گذاری(خلق سرمایه ثابت) در کشور با ابزارهای متعددی چون فکتورینگ و صندوقهای پروژه و اوراق متعدد مالی حول طرح های عمرانی و ...

عدم توجه سیاستگذار پولی به دو محور مذکور؛ نه تنها منجر به کنترل تورم نمیشود بلکه فنر تورم را فشرده و خلق یک شوک تورمی دیگر را به آینده پرتاب خواهد کرد.

البته به نظر نگارنده؛ وقتی به غلط سیاستگذار پولی کشور، حکمران اقتصاد میشود؛ از گرفتار شدن به این آفت گریزی نیست...

اما فراموش نکنیم مطابق این تحلیل، آنچه علی الظاهر آقای رییس کل بانک مرکزی دنبال میکند شاید بودجه ۹۹ و بخشی از ۱۴۰۰ را از پولی شدن حفظ کند اما فروش این حجم از اوراق با نرخ هاو قیمتهای جذاب برای تامین مخارج جاری؛ "بحران بدهی" را خلق میکند که گریزی از پولی شدن (یعنی خلق پایه پولی) نخواهد داشت.

https://t.me/economics_world/26 باز کردن / نظر دهید

2021-02-28 15:57:18 در باب بازار سرمایه این روزها...

افزایش جهشی و غیر طبیعی بازار سهام که حالا برخی عزیزان، درست یا غلط آن را "حباب" مینامیدند و محرک تورم از محل انتظارات میدانستند ، در حال حاضر در بخش دیگر بازار سرمایه یعنی بازار بدهی در حال تخلیه است.

آن جهش غیرطبیعی بازار سهام باید توسط سیاستگذار اعم از دولت و مجلس و به ویژه دولت کنترل و جهت دهی میشد برای خلق سرمایه ثابت در کشور، که نشد...

این تخلیه در بازار بدهی هم چون یحتمل نقدینگی جمع آوری شده ناشی از فروش اوراق، توسط دولت خرج هزینه های جاری میشود باید بازهم توسط سیاستگذار یعنی اینبار به ویژه مجلس مورد تنظیم گری قرار بگیرد که نمیگیرد متاسفانه...

عدم کنترل سیاستگذار روی رشد غیر طبیعی بازار سهام به سقوط وحشتناک بازار و بی اعتمادی سنگین مردم به بازار سهام، منجر شد.

این عدم تنظیم گری در فروش عجیب و غریب اوراق بدهی و هزینه کرد عوایدش در مصارف جاری هم به صورت "شبه بحران بدهی" خود را نشان خواهد داد؛ که دولت بعد را در نهایت ناگزیر به خلق پایه پولی برای تسویه تعهدات فعلی خواهد کرد....

یعنی بازهم دولت در حال تأمین "هزینه های فعلی" از محل "خلق تورم در آینده" است

https://t.me/economics_world/24 باز کردن / نظر دهید

2020-10-20 00:21:42 سرکوب قیمتی...

قرعه فرود آمدن چوب سرکوب های قیمتی دولت محترم، اینبار به نام فولاد آمده است...

از صنعت خودرو و قطعه سازی که با آن همه ظرفیت میتوانست و میتواند پیشرفت های شگرف صنعتی کشور را راهبری کند تا صنعت دارو و صنایع غذایی و ...؛ با سرکوبهای قیمتی به زیان ده ترین صنایع کشور تبدیلش کردند؛ عبرت نگرفتند... حالا نوبت فولاد و صنعت فلزات است!

یکی به دولت و وزرای محترمش اولیات اقتصادی را بیاموزد که سرکوب های قیمتی و اتخاذ سیاستهای تعیین سقف قیمتی برای هر صنعت و هرکالای قابل معامله ای:
۱. رانت های کلانی را از جیب تولیدکننده وسهامداران به جیب دلالان منتقل میکند و عملا سود از چرخه تولید وارد چرخه دلالان سفته باز میشود.
۲. تولیدکننده را با زیان های انباشته کلانی در میانمدت و بلندمدت مواجه میکند.
۳. تولیدکننده را در بهترین حالت به دلال یا همکار دلال تبدیل میکند.
۴. در بدترین حالت که غیرمحتمل هم نیست؛ تولیدکننده را ورشکسته میکند.
۵. سرمایه گذاری و به تبع آن رقابت و افزایش کیفیت و ارتقا بهره وری را عملا بی معنا میکند
۶. در عوض قاچاق و دلالی و انحصار را تشدید و به صرفه میکند.

فردا روزی هم که این آثار شوم عیان شود؛ آدرس میدهند که علت مشکلات ما در کاخ سفید است!!! باز کردن / نظر دهید

2020-09-04 22:49:30 باز کردن / نظر دهید

2020-08-20 22:24:48 به تو از دور سلام...
به سلیمان زمان از طرف #مور سلام...
به حسین از طرف #وصله_ناجور سلام... باز کردن / نظر دهید

2020-08-20 10:57:47 روزهای خونین بورس و ریسکهای تحمیلی سیاستگذار

در حوزه های اقتصادی کشور اگر دولت تصمیم غلطی بگیرد یا سیاست غلطی را به اجرا بگذارد؛ حتما خسارتش کمتر از "تصمیمات درستی است که هر روز تغییر میکنند".

ریسک در دنیای مالی فقط به معنای عدم اطمینان از بازگشت سرمایه نیست بلکه ریسک بزرگتر زمانی حاصل میشود که سرمایه گذاران و صاحبان نقدینگی با فضایی متغیر و ناپایداری مواجه باشند که بیش از آنکه طبیعی بازار باشد، #تحمیلی_سیاستگذار است... چند مورد از همین ریسکهای تحمیلی که فقط در همین چند روز وارد شد را با ذکر مصداق عرض میکنیم:

#اعتماد_زدایی از بازار: چند ماه تبلیغ میکنند که #دارا_دوم در راه است؛ ناگهان در کسری از ثانیه اعلام میشود که دارا دوم لغو شده؛ دوباره فردایش میگویند دارا دوم در راه است!!!

تضعیف قدرت طبیعی طرف تقاضا: ناگهان اعلام میشود ضریب اعتبار از ۱۵ به ۱۰ کاهش می یابد!!! بعد دوباره خبر می آید که نه منطورمان چیز دیگری بوده!!!! بعد در آخرین اعلام میگویند ضریب به ۲۰ افزایش یافته است!

تضعیف قدرت طبیعی واسطه گری مالی بازار: شب قبل از خواب به ناگاه اعلام میکنند صندوق های با درآمد ثابت باید در ترکیب سبدشان موجودی سهام شان را نصف کنند و برای این کار هم چند روز بیشتر مهلت نیست!!!! بعد دوباره تکذیب میشود و میگویند تا پایان سال مهلت دارند!!!! بعد دوباره میگویند نسبت سهام برای این صندوق ها را از حد قبلی هم افزایش میدهند به 15 درصد!

فقدان رگولاتوری مشخص در عرضه های کلان: روزی که بورس در حال بازگشت به مسیر تعادل بود به ناگاه چند کارگزاری در یک روز شاخص سازترین ها را رنج منفی میکشند تا سهام عدالت مردم را بفروشند!!! معاونت محترم نظارت هم در خواب است!!!

وعده های #پوپولیستی سیاستگذار: راننده پشت فرمان اقتصاد کشور از یک هفته قبل وعده گشایش اقتصادی میدهد؛ گشایشی که هیچ اقتصاددانی در کشور از آن مطلع نیست و همه به مسابقه بزرگ پیشگویی وارد میشوند!!! بعد از یک هفته خبر می آید که گشایش اقتصادی آقای راننده، تبرِ اوراق سلف نفتی است بر پیکره نظام پولی مالی کشور!!! بعد همین هم فردایش توسط رییس قوه قانونگذاری کشور تلویحا مورد مخالفت قرار میگیرد!

تناقضات عملکردی سیاستگذار: دولتی ها از صدر تا ذیل مصاحبه میکنند که بورس را حفظ میکنیم اما حقوقی های محترم از آن طرف در شرکتهای بزرگ آبشاری عرضه میکنند در کف قیمت!

مسئولیت ناپذیری broker های بازار: هنگی هسته معاملات و قطعی و اختلالات متعدد آنلاین کارگزاری ها و منفی شدنهای صوری اعتبار سهامداران در برخی کارگزاری های بزرگ و موارد اینچنینی هم که دیگر قصه تکراری تقریبا هر روز است!

آقای رییس جمهور! آقای وزیر اقتصاد! آقای رییس سازمان بورس! تحمیل این همه ریسک به صورت یکجا طی چند روز ، بورس یک جهان را به فروپاشی میرساند! و هر سرمایه گذاری را متواری میکند!

این جمله را هر روز با خود مرور کنید که بازار سرمایه رقیب بازار ارز و طلا و سکه و ... است و سد مستحکم بروز ابرتورم در کشور و انباره بزرگی برای تأمین مالی بودجه و رونق تولید... پس با دستان خود با این انباره ای که میتواند انباره باروت شود بازی نکنید... اینجا محل آزمون و خطا نیست.

بازار حمایت شما بزرگواران را نمیخواهد! همین که مداخله نکنید! بازار راه خودش را می یابد و میداند کجا باید صعود و کجا باید اصلاح کند!

محمد طاهر رحیمی
۳۰ مرداد ۱۳۹۹ باز کردن / نظر دهید

2020-08-08 16:28:49 اوراق سلف نفتی و خطر "سندروم دست بی قرار دولت در جیب بانک مرکزی"

فارغ از اینکه خبر خوش آقای رییس جمهور محترم در هفته ای که می آید، انتشار اوراق سلف موازی بر پایه نفت است یا خیر؛ خوب است بدانیم که اوراق سلف موازی بر پایه نفت یعنی دولت نفت را به قیمت امروز به خریدارانی میفروشد(پیش فروش میکند) و در ازای دریافت ارز یا ریال معادل آن از خریداران نفت (که میتواند آحاد مردم هم باشند) اوراقی را تا سررسیدی مشخص که غالبا بین ۱ تا ۳ سال میتواند باشد منتشر و به خریداران میدهد تا در زمان سررسید اوراق؛ بسته به شرایط اوراق و خواست خریداران، به آنها معادل ریالی یا ارزی نفت خریداری شده را به قیمت روز تاریخ سررسید پرداخت کند یا اگر اوراق به صورت سلف موازی باشند؛ صاحبان اوراق میتوانند آنها را مانند سهام و سایر اوراق بهادار در بازار سرمایه(بازار ثانویه) قبل از تاریخ سررسید به فروش برسانند و یا دارایی فیزیکی مربوطه که اینجا نفت است را تحویل بگیرند! این اوراق نرخ بهره ندارند و میزان بازدهی آنها بسته به اینکه قیمت نفت و نرخ ارز در تاریخ سررسید بالاتر از ارزش اولیه اوراق باشد یا نه تعیین میشود.

اما توضیح یک خطر در چند گزاره:
۱. دولت اگر میخواهد فروش این اوراق موفق باشد باید چشم انداز روشنی از نحوه مصرف و متعاقب آن بازدهی این منابع ریالی و ارزی جمع اوری شده حاصل از فروش اوراق به عاملان اقتصادی ارائه دهد...

۲.از آنجا که اساسا طرف تقاضای اوراق بدهی از هر نوع آن به دنبال بازدهی مناسبی در سررسید اوراق است؛ مرکز مدیریت بدهی های وزارت اقتصاد حتما واقف است که مهمتر از ارائه آمار مربوط به ارزش و نرخ اوراق منتشره؛ ارائه گزارش مستمر از هزینه کردهای منابع جمع آوری شده تا سررسید آنهاست‌

۳. اگر اوراق سلف نفتی بر پایه ارز منتشر میشوند؛ باید به صورت شفاف و کمّی مشخص شود که منابع ارزی جمع آوری شده قرار است برای سرفصل های جاری بودجه (مثلا برای واردات کالاهای اساسی با نرخ ۴۲۰۰) حراج شوند یا صرف توسعه موجودی سرمایه ثابت(مثلا برای توسعه صنایع مختلف به ویژه صنایع ساخت محور و صنایع پایین دستی حوزه نفت و گاز) شوند؟!

۴. اگر اوراق سلف نفتی بر پایه ریال است؛ باید مشخص شود منابع ریالی حاصله در جهت یارانه های بودجه ای و فرابودجه ای اتلاف شوند یا قرار است این منابع صرف سرفصل های بودجه عمرانی کشور شوند جهت رشد اقتصادی؟!

۵. اگر قرار است صندوق توسعه ملی پشتوانه انتشار اوراق سلف نفتی باشند؛ باید مشخص شود که در تاریخ سررسید این اوراق ، دسترسی به منابع ارزی صندوق یا هر منبع ارزی دیگری که هم اکنون به شدت صعب الوصول است؛ چگونه میسر میشود؟!

این موارد را نگاشتیم که هشدار دهیم:
اوراق سلف نفتی با وجود آنکه میتواند یک فرصت برای رشد سرمایه گذاری در کشور شود؛ مبادا به ابزار جدیدی برای "برداشت از صندوق توسعه و تحمیل منابع غیرقابل وصول این صندوق به بانک مرکزی و اجبار بانک مرکزی برای افزایش پایه پولی و به تبع آن نقدینگی جدید و تورم مضاعف(در حالت ریالی)" و یا "دستبرد به ذخائر ارزی قابل وصول بانک مرکزی مثل ذخائر اسکناس(در حالت ارزی) و به تبع آن رشد مجدد نرخ ارز" تبدیل شود...

استقراض دولت از بانک مرکزی از برنامه سوم توسعه ممنوع شد تا رشد پایه پولی کنترل شود؛ از آن روز تا به حال دولتها با تمسک به راه های مختلف؛ منجر به رشد پایه پولی شده اند که ریشه رشد نقدینگی و تورم است. نگرانیم که اینبار "این دست چدنی بیقرار دولت" در "پوشش مخملی اوراق سلف نفتی" به بانک مرکزی دستبرد بزند و بدهی خود را از محل مالیات تورمی از جیب مردم به خریداران اوراق سلف بپردازد.

۱۸ مردادماه ۱۳۹۹ باز کردن / نظر دهید

2020-08-08 16:28:29 الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِی جَعَلَنَا مِنَ الْمُتَمَسِّکِینَ بِوِلاَیَهِ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ وَ الْأَئِمَّهِ عَلَیْهِمُ السَّلاَمُ

عید غدیر مبارک باز کردن / نظر دهید

2020-08-06 21:09:06 فرصتی طلایی برای تامین کسری بودجه...

بازه زمانی ۴ ماهه ابتدای سال ۹۹ که نرخ بهره بازار بین بانکی وارد این دره در تصویر بالا شده است چه فرصت طلایی بود برای انتشار اوراق بدهی دولتی و تامین مالی بودجه عمومی کشور از نقدینگی عظیم موجود در کشور...

عزیزانی که از بحران بدهی سخن میگویند(در حالیکه بحران بدهی اساسا با بحران تورم قابل جمع نیست) و انتشار اوراق بدهی دولتی را سرکوب میکنند ولی سکوت میکنند بابت برداشت دولت از صندوق توسعه ملی و دست اندازی به منابع بانکی یا استقراض های زیرکانه از بانک مرکزی برای تامین مالی بودجه، بدانند که در شرایط حاضر اگر کسری بودجه از نقدینگی موجود تامین نشود؛ راهی جز تامین مالی برای دولت از طریق تحمیل مالیات تورمی از کانال انتشار پایه پولی توسط بانک مرکزی نخواهد ماند...

آنچه در ۴ ماهه نخست امسال رخ داد و باعث شد نرخ رشد نقدینگی ناشی از رشد پایه پولی، سقف کریدور بلندمدت خود را بشکند؛ ناشی از تعلل دولت در انتشار اوراق و تعجیل او برای برداشت از صندوق توسعه ملی بود.

آنچه برای ایران به معنای دقیق کلمه بحران بدهی می آفریند بدهی دولت به بانک مرکزی و نظام بانکی است نه انتشار اوراق. باز کردن / نظر دهید

2020-07-28 16:16:27 چرا عبرت نمیگیریم؟!


آقای نیکزاد نائب رییس مجلس گفتند که: با یک کار کارشناسی به این نتیجه رسیدیم که قیمت سیمان فله ای با حملش تنی 290 هزار تومان و سیمان هر پاکتی 13 هزار و 500 تومان در کارخانه تحویل داده می شود و هر پاکت سیمان برای مصرف کننده 17 هزار و 500 تومان است. و قیمت هر کیلو ورق یا میلگرد بر اساس قیمت جهانی ضربدر ارز نیمایی تعیین شود که امروز این عدد با ارز نیمایی باید برای هر کیلوگرم میلگرد 8 هزار و 500 تومان باشد.

این مدل تصمیم گیری ها ما را یاد ارز 4200 جهانگیری و 1226 تومنی احمدی نژاد می اندازد...آنها هم کار کارشناسی کردند ولی از قضا سرکنگبین صفرا فزود و با جهش قیمتی ارز به حدی بیش از نرخ تعادلی آن مواجه شدیم...

هرجا، تأکید میکنم هرجا برای یک کالایی سقف قیمتی گذاشتید، مطمئن باشید که یکی از حالات زیر رخ میدهد:
1. یا تولید کننده دست از تولید یا بخشی از تولید میکشد و کشور ناچار میشود چند برابر معادل قیمت ریالی را ارز تخصیص دهد برای واردات.
2. تولیدکننده محترم تبدیل به قاچاقچی نامحترم میشود و کالایش را با قیمت مدنظر خود قاچاق میکند.
3. تولیدکننده محترم تبدیل به همکار دلالان نامحترم میشود و کالایش را به او میفروشد و دلال هم به چند برابر قیمت به مصرف کننده نهایی میدهد.

خروجی همه اینها منجر به تورمی چند برابر حالت فعلی در کالای مربوطه میشود... این کالا چه پوشک باشد، چه گوشت، چه سیمان، چه ارز و سکه تفاوتی در این روند حاصل نمیشود... کما اینکه در چند سال اخیر دیدیم، دقیقا همین اتفاقات رخ داد.

با اینکار رسما از تولیدکننده محترم مالیات میگیریم و به قاچاقچی و دلال نامحترم سوبسید میدهیم... حکایت این تصمیم حکایت سرکوب قیمتها در بورس کالا است... به قصد ارزان کردن یک کالا قیمتش را سرکوب میکنند و با اعمال سیاست سقف قیمتی، باعث میشوند سودی که باید به جیب تولید کننده برود و وارد چرخه تولید شود، به جیب دلال میرود برای سفته بازی!

کاش مدیران دولتی میدانستند، این سیاست، هدف ارزانی را محقق نمیکند بلکه ازقضا آثار معکوس دارند...

چرا عبرت نمیگیریم؟! باز کردن / نظر دهید