2024-05-10 16:46:17
اژدها را دار در برف فراق
سهند ایرانمهر چند روز پیش ویدیویی از آقای زاکانی -شهردار تهران- دیدم که در آن با عصبانیتی شدید به چهره رسانه‌ای که قرارداد خرید اتوبوس برقی از شرکت چینی را افشا کرده بود، وعده تعقیب قضایی می‌داد و با اطمینان، از مجازات حتمی افشاکننده خبر می‌داد.
آقای شهردار از شدت عصبانیت در جمله بندی و ادای واژگان هم دچار مشکل شده بود و تناقض‌های زیادی در سخنانش داشت. از سویی ادعا می‌کرد که این قرارداد در کمال شفافیت منعقد شده و از سویی ادعا می‌کرد که افشای آن اقدامی ضدامنیتی است. این ادعای اخیر در شرایطی مطرح می‌شود که حتی عالی‌ترین مقام کشور در جریان مذاکرات هسته‌ای برضرورت شفافیت و اطلاع‌رسانی به مردم تاکید می‌کرد و حالا شهردار، افشای قرارداد خرید اتوبوس برقی را که مرتبط با رفاه مردم، زندگی و بودجه عمومی شهر است، ذیل اقدامی ضدامنیتی می‌دانست و وعده مجازات و تعقیب می‌داد. جالب‌تر اینکه روزهای بعد واگن‌های مترو محل عرضه بنرها و پوسترهایی شد که باز از سکویی عمومی و متعلق به مردم، منتقدان اقدام شهردار را حسود و غرض‌ورز معرفی می‌کردند.
خبر مهم دیگر، شکایت آموزش و پرورش از عوامل سریال افعی (پلان مربوط به دیالوگ قهرمان داستان با ناظم دوران کودکی) بود. حالا این پرسش‌ها بماند که مگر کسی در ایران هست که مدعی باشد چنین شخصیت‌هایی را در مدرسه دوران کودکی‌اش ندیده است؟ مگر بیان خاطره تلخ انسان از برخورد بد یک روحانی، پزشک، معلم ، بنا و بقال و کذا و کذا یا یادآوری تلخ آن، جرم یا رذیلتی اخلاقی و به منزله زیر سوال بردن همه اعضا و کلیت یک صنف است؟ مگر می‌توان فیلمی ساخت یا اندیشه نقادانه‌ای را به حوزه عمومی آورد و آن وقت چیزی گفت که به قبای هیچکدام از اعضا و اجزای جامعه و صنوف ان برنخورد؟ پرسش دیگر این است که چرا به جای صنوف معلمان، وزیر باید شکایت کند و دست آخر اینکه اگر معلمان بتوانند زبان به شکایت بگشایند آیا یک پلان از یک سریال محور اصلی مطالبات آنان است و اگر وزیر تا این حد نسبت به کرامت آنان دغدغه‌مند است آیا شکایت از عوامل یک سریال را در صدر اولویت معلمان دانسته است؟
اینها همه پرسش‌هایی است که می‌توان مطرح کرد اما سخن من چیز دیگری است. سخن این است که اصولا چرا کار برعکس شده است و به جای اینکه شهروندان از متصدیان امر چیزی را مطالبه کنند یا آنان را حوالت به دستگاه قضایی و تعقیب به دلیل قصور یا ارتکاب کار ناصوابی کنند این متصدیان امرند که دنبال شکایت و تعقیب قضایی‌اند؟ چرا ارباب قدرت و متصدیان مسئولیت اینقدر نابردبار و دل نازک و مهرطلب‌اند و با اندک نقد و اعتراضی از کوره در می‌روند؟
ابو سعید آبی در کتاب «نثر الدر» آورده است : خلیفه به مردی که در کوی و برزن، زبان به اعتراض گشوده بود، خشم گرفت. حاضرش کردند. خلیفه گفت: می دانی! مرا از تو خوش نمی آید؟ مرد گفت:زن، از نبود محبت همسرش بی تاب می شود، مردم از تو عدل و انصاف می خواهند!
حال باید از مسئولین نابردبار، آماده به شکایت و صفراوی مزاج پرسید که مگر قبول مسئولیت به این معناست که به قول آن ضرب‌المثل پرمعنا، کسی نباید هیچ صدایی دربیاورد چون «احمدک خیار کاشته؟!» و یا این مردم‌اند که باید ناز و غمزه آنان را به مهر و دلربایی خریدار باشند؟ بگذریم از آن آموزه‌های درون دینی که خیلی از صاحب منصبان داعیه تاسی بدان را دارند( برای مثال، نامه حضرت علی به مالک اشتر درباره ایجاد شرایط اعتراض بدون لکنت).
نگاه این دسته صاحب منصبان را به یک نمونه مشابه خارجی موسوم به پرونده «نیویورک تایمز در برابر سالیوان»(۱) New York Times Co. v. Sullivan جلب می‌کنم که از پرونده‌های مهم و تأثیرگذار در تاریخ حقوق رسانه‌ها است. این پرونده در سال 1964 در دادگاه عالی ایالات متحده بررسی شد و تعیین کرد که استانداردهای برای اثبات خطای رسانه‌ای در مورد مقام‌های دولتی چگونه باید باشد. در این پرونده، روزنامه نیویورک تایمز ادعا کرد که لیبرل والاس سالیوان وزیر دولتی آلاباما به اقدام غیرقانونی و خشونت دست زده است. سالیوان به دلیل این ادعا، اقدام به اقامه دادخواست تجاوز به حریم شخصی و خسارت مالی کرد. قاضی در دادگاه عالی تصمیم گرفت که روزنامه نیویورک تایمز باید اثبات کند که ادعاهایش صحیح هستند. اما دادگاه عالی اعلام کرد که استانداردهای برای اثبات خطای رسانه‌ای در مورد مقام‌های دولتی بسیار سخت‌گیرانه است واین مقام دولتی است که باید اثبات کند که رسانه با قصد تخریب و تشویش دست به این ادعا زده است. این پرونده موجب تغییر چارچوب قانونی در مورد حق تحقیر و برخوردهای رسانه‌ای شد و استانداردهای جدید برای اثبات خطای رسانه‌ای در مورد مقام‌های دولتی تعیین کرد.
(
ادامه در پست بعدی)
12.0K viewsedited 13:46
س
