2022-06-22 05:06:59
مسألة مهمة جداً لطلاب العلم
*( مسألة التورق المشهورة )*
السؤال :
ﺟﺎءﻧﻲ ﺭﺟﻞ ﻭﻗﺎﻝ ﺑﺄﻧﻪ ﻣﺤﺘﺎﺝ ﻣﺒﻠﻐﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﺎﻝ، ﻭﻃﻠﺐ ﻣﻨﻲ ﺃﻥ ﺃﺫﻫﺐ ﻣﻌﻪ ﺇﻟﻰ ﺃﻱ ﻣﻜﺎﻥ ﻷﺷﺘﺮﻱ ﻟﻪ ﺳﻴﺎﺭﺓ، ﺛﻢ ﻳﺒﻴﻌﻬﺎ ﻭﻳﺄﺧﺬ ﻫﻮ ﺛﻤﻨﻬﺎ، ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻳﺴﺪﺩﻫﺎ ﺇﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﺃﻗﺴﺎﻁ ﺷﻬﺮﻳﺔ، ﻓﺄﻧﺎ ﻻ ﺃﻣﻠﻚ ﻣﻌﺮﺿﺎ ﻟﺒﻴﻊ اﻟﺴﻴﺎﺭاﺕ، ﻭﻟﻜﻦ ﻣﻦ ﺟﺎءﻧﻲ ﻳﺮﻳﺪ ﻣﺎﻻ ﻳﺘﺰﻭﺝ ﺑﻪ، ﺃﻭ ﻳﻌﻤﺮ ﺑﻴﺘﺎ، ﺫﻫﺒﺖ ﻣﻌﻪ ﺇﻟﻰ ﺃﻱ ﻣﻌﺮﺽ ﻭاﺷﺘﺮﻳﺖ ﻟﻪ ﺳﻴﺎﺭﺓ ﺑﻤﺒﻠﻎ ﻣﺜﻼ ﺃﺭﺑﻌﻴﻦ ﺃﻟﻔﺎ، ﻭﻳﺒﻴﻌﻬﺎ ﺑﺜﻤﺎﻧﻴﺔ ﻭﺛﻼﺛﻴﻦ، ﻭﺃﺳﺠﻠﻬﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻘﻴﻤﺔ ﺧﻤﺲ ﻭﺧﻤﺴﻴﻦ ﺃﻟﻔﺎ، ﺃﻭ ﺳﺘﻴﻦ ﺃﻟﻔﺎ، ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻳﺪﻓﻌﻬﺎ ﻛﻤﺎ ﺃﺳﻠﻔﺖ ﻋﻠﻰ ﻫﻴﺌﺔ ﺃﻗﺴﺎﻁ ﺷﻬﺮﻳﺔ، ﻓﻤﺎ اﻟﺤﻜﻢ ﻓﻲ ﻣﺜﻞ ﻫﺬا اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ؟
الجواب :
ﺇﺫا ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﺣﺼﻞ ﻣﻨﻚ ﻣﻌﻪ ﻋﻘﺪ ﻗﺒﻞ ﺷﺮاء اﻟﺴﻴﺎﺭﺓ ﺑﺄﻥ ﺣﺼﻞ ﻭﻋﺪ ﻣﺜﻼ، ﺃﻭ ﺣﺼﻞ ﻣﻔﺎﻫﻤﺔ ﻭﻟﻢ ﻳﺤﺼﻞ ﻋﻘﺪ، ﺛﻢ ﺫﻫﺒﺘﻤﺎ ﺃﻭ ﺫﻫﺒﺖ ﺃﻧﺖ ﻭاﺷﺘﺮﻳﺖ اﻟﺴﻴﺎﺭﺓ ﻭﺑﻌﺘﻬﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻌﺪﻣﺎ اﺷﺘﺮﻳﺘﻬﺎ، ﻓﻼ ﺣﺮﺝ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ. ﺃﻣﺎ ﺇﺫا ﻛﺎﻥ اﻟﺒﻴﻊ ﻣﻨﻚ ﻟﻪ ﺣﺼﻞ ﻗﺒﻞ ﺃﻥ ﺗﺸﺘﺮﻱ اﻟﺴﻴﺎﺭﺓ، اﺗﻔﻘﺖ ﺃﻧﺖ ﻭﺇﻳﺎﻩ، ﻋﻠﻰ ﻋﻘﺪ، ﺃﻭ ﺃﺑﺮﻣﺘﻤﺎ اﻟﻌﻘﺪ ﺛﻢ ﺫﻫﺒﺖ ﻭاﺷﺘﺮﻳﺖ اﻟﺴﻴﺎﺭﺓ ﻟﻪ، ﻓﻬﺬا ﻻ ﻳﺠﻮﺯ، ﻟﻘﻮﻟﻪ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻟﺤﻜﻴﻢ ﺑﻦ ﺣﺰاﻡ: «ﻻ ﺗﺒﻊ ﻣﺎ ﻟﻴﺲ ﻋﻨﺪﻙ» ، ﻭﻻ ﻳﻘﺎﻝ ﺃﻥ ﻫﺬا ﺑﻴﻊ ﻣﻮﺻﻮﻑ ﻓﻲ اﻟﺬﻣﺔ، ﻛﺎﻟﺴﻠﻢ، ﻷﻧﻪ ﻳﺸﺘﺮﻁ ﻓﻲ ﺑﻴﻊ اﻟﻤﻮﺻﻮﻑ ﻓﻲ اﻟﺬﻣﺔ ﺃﻥ ﻳﺴﻠﻢ اﻟﻘﻴﻤﺔ ﻗﺒﻞ اﻟﺘﻔﺮﻕ، ﻭﺃﻥ ﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﺑﺎﺏ ﺑﻴﻊ اﻟﺪﻳﻦ ﺑﺎﻟﺪﻳﻦ. اﻟﺤﺎﺻﻞ: ﺃﻧﻪ ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺇﺑﺮاﻡ اﻟﻌﻘﺪ ﻗﺒﻞ ﺃﻥ ﺗﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻴﺎﺭﺓ، ﻭﺗﻤﻠﻜﻬﺎ، ﺛﻢ ﺇﺫا ﺣﺼﻠﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻭﻣﻠﻜﺘﻬﺎ، ﻭﺑﻌﺘﻬﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺜﻤﻦ ﻏﺎﺋﺐ، ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻨﻪ ﺣﺎﻻ، ﺛﻢ ﻫﻮ ﺫﻫﺐ ﻭﺑﺎﻋﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺮﻙ، ﻓﻬﺬﻩ ﻣﺴﺎﻟﺔ اﻟﺘﻮﺭﻕ اﻟﻤﺸﻬﻮﺭﺓ ﻋﻨﺪ ﺃﻫﻞ اﻟﻌﻠﻢ. ﺃﻥ ﻳﺤﺘﺎﺝ اﻹﻧﺴﺎﻥ ﺇﻟﻰ ﻧﻘﺪ، ﺛﻢ ﻳﺬﻫﺐ ﺇﻟﻰ ﺷﺨﺺ ﻭﻳﺒﻴﻊ ﻋﻠﻴﻪ ﺳﻠﻌﺔ ﺑﺜﻤﻦ ﻣﺆﺟﻞ ﻟﺒﻴﻌﻬﺎ ﻭﻳﺮﺗﺰﻕ ﺑﺜﻤﻨﻬﺎ، ﺑﺸﺮﻁ ﺃﻥ ﻻ ﻳﺸﺘﺮﻳﻬﺎ ﺻﺎﺣﺒﻬﺎ اﻷﻭﻝ.
ﺳﺆاﻝ: ﻭﻫﻞ ﻫﺬا ﺟﺎﺋﺰ؟!
اﻟﺠﻮاﺏ: ﻫﺬا ﻋﻨﺪ اﻷﻛﺜﺮ ﺟﺎﺋﺰ، ﻭﻫﻮ اﻟﺼﺤﻴﺢ ﺇﻥ ﺷﺎء اﻟﻠﻪ ﻟﻠﺤﺎﺟﺔ، ﻷﻥ اﻟﻔﻘﻴﺮ ﻟﻴﺲ ﻟﻪ ﺣﻴﻠﺔ ﺇﻻ ﺃﻥ ﻳﻌﻤﻞ ﻫﻜﺬا. ﻓﺈﺫا ﺗﻮﻓﺮﺕ ﻫﺬﻩ اﻟﺸﺮﻭﻁ، ﺑﺄﻥ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺴﻴﺎﺭﺓ ﻓﻲ ﻣﻠﻚ اﻟﺒﺎﺋﻊ ﻗﺒﻞ ﺃﻥ ﻳﻌﻘﺪ ﻣﻊ اﻟﻤﺴﺘﺪﻳﻦ، ﻭﻟﻢ ﻳﺸﺘﺮﻫﺎ اﻟﺒﺎﺋﻊ، ﺇﻧﻤﺎ ﺑﺎﻋﻬﺎ اﻟﻤﺸﺘﺮﻱ اﻟﻤﺴﺘﺪﻳﻦ، ﺑﺎﻋﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺮﻩ ﻓﻼ ﺑﺄﺱ ﺑﺬﻟﻚ ﺇﻥ ﺷﺎء اﻟﻠﻪ، ﻭﻳﻜﻮﻥ اﻟﺜﻤﻦ ﻣﺆﺟﻼ، ﺳﻮاء ﻛﺎﻥ ﻣﻘﺴﻄﺎ ﻋﻠﻰ ﻓﺘﺮاﺕ ﺃﻭ ﺩﻓﻌﺔ ﻭاﺣﺪﺓ ﺇﺫا ﺣﻞ اﻷﺟﻞ، ﻻ ﺑﺄﺱ ﺑﺬﻟﻚ.
ﺳﺆاﻝ: ﻭاﻟﻤﻤﻨﻮﻉ ﻓﻲ ﻫﺬا ﻫﻮ ﺃﻥ ﻻ ﻳﺤﺪﺩ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﻗﺒﻞ ﺃﻥ ﻳﻌﻠﻤﻬﺎ ﺃﻭ ﻳﻘﺒﻀﻬﺎ؟
اﻟﺠﻮاﺏ: ﺇﺫا ﻛﺎﻥ اﻟﺬﻱ ﺣﺼﻞ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻣﻦ ﺑﺎﺏ اﻟﺘﻔﺎﻫﻢ ﻓﻘﻂ ﻭﻣﻦ ﺑﺎﺏ اﻟﻮﻋﺪ، ﻓﻼ ﺑﺄﺱ ﺑﺬﻟﻚ، ﺃﻣﺎ ﺇﺫا ﻛﺎﻥ ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﺜﻤﻦ ﺑﻤﻌﻨﻰ ﺃﻧﻪ ﻋﻘﺪ اﻟﻌﻘﺪ ﻭﺃﺑﺮﻣﻪ ﻗﺒﻞ ﺃﻥ ﻳﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻴﺎﺭﺓ ﻓﻬﺬا ﻻ ﻳﺠﻮﺯ.
ﺳﺆاﻝ: ﻳﻌﻨﻲ ﻣﺜﻼ، ﺃﻧﺎ ﺃﺳﺠﻞ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺜﻼ ﺧﻤﺴﻴﻦ ﺃﻟﻒ ﺭﻳﺎﻝ ﻭﺃﺫﻫﺐ ﻷﺷﺘﺮﻱ ﻟﻪ ﺳﻴﺎﺭﺓ ﺑﻌﺪ ﺇﺑﺮاﻡ ﻫﺬا اﻟﻌﻘﺪ، ﺃﺷﺘﺮﻱ ﻟﻪ ﺳﻴﺎﺭﺓ ﻣﺜﻼ ﺑﺜﻼﺛﻴﻦ، ﻭﻳﺒﻴﻌﻬﺎ ﻫﻮ ﺑﺨﻤﺲ ﻭﻋﺸﺮﻳﻦ؟
اﻟﺠﻮاﺏ: ﻫﺬا ﻻ ﻳﺠﻮﺯ، ﻷﻧﻪ ﺑﺎﻉ اﻟﺸﻲء ﻗﺒﻞ ﺃﻥ ﻳﻤﻠﻜﻪ .
مجموع فتاوى الشيخ العلامة صالح بن فوزان الفوزان - حفظه الله تعالى -.
* جزى اللَّهُ خيراً كل من قرأها وساعدنا على نشرها *
……………………………………………………
*قنـ( الفتاوى الشرعية )ـاة*
*للإشترك على التيليجرام اضغط على الرابط التالي :*
http://telegram.me/alfatawa2
……………………………………………………
9 views02:06
ا
