با اساتید اقتصاد

2022-06-06 11:58:05 بایدن فرصت احیای برجام را از دست داد| آژانس در کنترل قدرتهای بزرگ است

پروفسور«رابرت شاپیرو» استاد دانشگاه کلمبیا امریکا :
معمولا قطعنامه های شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی در راستای منافع ایالات متحده آمریکا و متحدان آن صادر می شود اما ارسال پیش نویس قطعنامه لزوما به معنای صدور آن علیه ایران نیست و این پیشنهاد مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
دولت بایدن تلاش خود را جهت احیای برجام انجام می دهد اما از طرف برخی گروهها و سیاستمداران داخلی در جریان مذاکرات با ایران تحت فشار بوده است. اگر بایدن نتواند این گروهها و افراد را جهت احیای برجام قانع کند احتمالا به قطعنامه خواهد پیوست.
متاسفانه بایدن فرصت کافی جهت انعقاد توافق با ایران را از دست داد و اکنون فرصت کمی جهت انجام این کار دارد. اگر جمهوریخواهان کنترل کنگره را به دست گیرند میزان مخالفت با احیای برجام بیشتر خواهد شد./ بازار



کانال با اساتید اقتصاد باز کردن / نظر دهید

2022-06-06 05:58:53 سیاست تعیین سقف اجاره مسکن اجرا شدنی نیست/ راه‌های زیادی برای دور زدن قانون وجود دارد

دکتر مرتضی افقه، استاد اقتصاد دانشگاه شهید چمران اهواز:

با توجه به وضعیت اقتصادی کشور تعیین سقف برای اجاره مسکن نمی‌تواند اجرا شود، زیرا در وهله اول ملک یک دارایی خصوصی است و مالک می‌تواند دارایی خود را به هر میزانی که می‌خواهد اجاره دهد، در وهله دوم نیز راه دور زدن این موضوع باز است، زیرا مالک و مستاجر در بنگاه املاک می‌تواند ۲۵ درصد افزایش اجاره بها را در تهران ثبت کنند، اما مالک به صورت غیررسمی می‌تواند اجاره بیشتری را از مستاجر خود طلب کند.

در چنین صورتی اگر مستاجر بخواهد شکایت کند، ممکن است مالک خانه خود را دیگر در بازار عرضه نکند، از سوی دیگر شکایت با توجه به پروسه‌ای که در سیستم قضایی باید طی کند، بسیار طولانی و فرسایشی خواهد شد واحتمالاً مستاجر از خیر آن بگذرد.

این امکان وجود دارد که با چنین قانون‌گذاری‌هایی میزان عرضه در بازار مسکن با کاهش روبرو شود که همین موضوع می‌توانند باعث افزایش بیشتر قیمت‌ها در بازار اجاره بها شود، بنابراین چنین سیاست‌گذاری‌هایی به هیچ عنوان نمی‌تواند مثمرثمر واقع شود./ نورنیوز





مطلب مرتبط: تاثیر کنترل قیمت بر بازار، بررسی موردی بازار اجاره



کانال با اساتید اقتصاد باز کردن / نظر دهید

2022-06-05 18:44:16 با سلام لینک کانال ها و گروه های مفید به شرح زیر است:


کانال تخصصی اقتصاد t.me/eghtesadd

کانال گفتار اقتصادی t.me/Economicspeech

کانال مدل های اقتصادسنجی t.me/Economtrics

کانال دکتر محمدرضا منجذب t.me/drmonjazeb

رویدادهای اقتصادی t.me/Ecoevents

کانال با اساتید اقتصاد t.me/eghtesadiyoun

گروه تحلیل اقتصادی t.me/ECONOMYandMARKETS

گروه استاتا، ایویوز و اقتصاسنجی t.me/stataeviews






کانال تخصصی اقتصاد باز کردن / نظر دهید

2022-06-05 18:39:12 فضای رکود تورمی دلیل اصلی افزایش چک‌های برگشتی است/ فعالان اقتصادی از منافع اجرای قانون جدید چک منتفع می‌شوند

دکتر کامران ندری: فضای رکود تورمی یکی از دلایل افزایش میزان چک‌های برگشتی در سال‌های گذشته بود. در کنار وجود رکود در اقتصاد کشور، همه گیری ویروس کرونا از سال ۹۸ باعث شد که بسیاری از کسب‌ و‌کار‌ها با مشکلات زیادی روبرو شوند و همین موضوع باعث ایجاد افزایش تعداد چک‌های برگشتی شد، اما به هر حال قانون چک نیاز به اصلاحات اساسی داشت که در حال حاضر این اصلاحات انجام شده است که می‌تواند جلوی سوء استفاده‌های زیادی را در این باره بگیرد.

با توجه به این که چک حامل به نوعی سرمایه در گردش برای تولید کنندگان و تجار به حساب می‌آید، با اجرای قانون جدید چک، برخی از این افراد ممکن است با مشکل مواجه شوند، اما به هر حال این اصلاح قانون باید انجام می‌گرفت، از سویی، اما به مرور بسیاری از اشکالات کار مرتفع خواهد شد و فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان نیز از منافع اجرای این قانون می‌توانند منتفع شوند و دیگر دردسر‌های کمتری را در قبال مسائل پیرامون چک تحمل خواهند کرد.



کانال با اساتید اقتصاد باز کردن / نظر دهید

2022-06-05 11:15:20 چرا جراحی اقتصادی اصلاح اقتصادی نیست. آیا این طرح توفیقی به دست می‌آورد؟

دکتر مسعود نیلی: دو مبحث قابل طرح است، اول اینکه این تعدیل‌های قیمتی‌ که صورت گرفته، جزء جدایی‌ناپذیری از رویکرد کنترل و تثبیت قیمت‌هاست و نسبتی با بازار آزاد و آزادسازی قیمت‌ها و توصیه‌‌های اقتصاددانان که این کار انجام بشود یا نشود، ندارد. دولت‌ها تا جایی که می‌توانند قیمت‌ها را کنترل می‌کنند و جایی که دیگر نمی‌شود ادامه داد، مجبور به تعدیل قیمت‌ها می شوند و قیمت‌های حمایتی را به سطح بالاتری می‌برند و مدتی هم آنجا تثبیت می‌کنند تا دور بعد. چارچوب صلب و محکم آن شاکلۀ‌ فکری یا آرمانی‌ که در ذهن تصمیم‌گیرندگان ماست، دست نمی‌خورد درحالی‌که در کشورهایی که اصلاحات اقتصادی انجام شده، معمولاً سیاست‌مداران و دولت‌مردانش اساس ریل‌گذاری اقتصاد را تغییر داده‌اند و از مسیری که دنبال کرده‌اند کاملاً برگشته‌اند.

به‌عنوان شاخص و متر اصلی ارزیابی‌کنندۀ‌ موفقیت یا عدم‌موفقیت اصلاحات اقتصادی در هر کشوری باید بررسی کرد که از داخل این کار، ثبات بیشتر اقتصاد کلان درمی‌آید یا بی‌ثباتی بیشتر اقتصاد کلان منتج می‌شود. برای فهمیدن این که نتیجۀ کار ثبات بیشتر یا بی‌ثباتی بیشتر است، باید ببینیم چه اتفاقی برای عدم‌تعادل‌های اقتصاد کلان در رأس آن کسری بودجه است، رخ می‌دهد.

نکتۀ دوم و بسیار مهم این است که انگیزۀ‌ انجام این اصلاحات اقتصادی چیست؟ آیا تصمیم‌گیرنده قصد دارد هویت جدیدی به اقتصاد بدهد یا روی همان ریل قبلی حرکت می‌کند. پاسخ این پرسش را چگونه می‌توان فهمید؟ از اینکه برای هر کاری چگونه نام‌گذاری می‌کنند. اگر امروز از دولت بپرسید چه اقدامی انجام می‌دهد پاسخ این است که قصد دارد ارز ۴۲۰۰ تومانی را حذف کند؛ این یک جملۀ سلبی است؛ دولت می‌گوید می‌خواهم ۴۲۰۰ تومانی را حذف کنم. خوب سؤال این است که نظام جدید ارزی ما قرار است چه باشد؟ آیا قرار است با تعیین هر قیمت جدیدی یکسان‌سازی نرخ ارز انجام گیرد؟ آیا نظام سه نرخی دو نرخی شده است؟ آیا قیمت‌هایی که تاکنون با نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی تعیین می‌شده، از این پس به مکانیزم بازار سپرده می‌شود یا یک قیمت دستوری جدید برایشان تعیین می‌شود؟ علت این کار چیست؟

ببینید بسیار مهم است که دولت یا تصمیم‌گیرنده یک بیانیۀ‌ تحلیلی بدهد و به مردم بگوید بعد از این مدتی که ادارۀ‌ کشور را به‌دست گرفته، به این جمع‌بندی‌ رسیده که باید این اقدامات را با دلایل مشخص و برای رسیدن به هدف معین انجام دهد تا برای مردم روشن باشد که اهداف اصلی دولت چیست. بخشی از دلیل اجرای این اقدامات ممکن است همین باشد که کشور در شرایطی قرار گرفته که دولت ناچار به انجام این اصلاحات بوده است، همان‌طور که در گذشته هم این تجربه را داشته‌ایم، چون سیاست‌های گذشته دیگر کار نمی‌کرده است. دولت در چند سال قبل بین ۱۵ تا ۲۰ میلیارد دلار سالانه به‌عنوان ارز ۴۲۰۰ تومانی در بودجه برای واردات کالاهای اساسی تخصیص می‌‌داده اما از زمانی که صادرات نفت محدود شده است، نمی‌تواند این عدد را تأمین کند پس ابتدا مجبور است از بازار به قیمت آزاد ارز را تأمین کند و بعد به قیمت ۴۲۰۰ تومان برای تأمین کالاهای اساسی تخصیص بدهد. این سیاست را هم نمی‌توان ادامه داد. ضمن اینکه به ازای هر دلار، پایه‌پولی افزایش می‌یابد و بیشتر می‌شود.





کانال تخصصی اقتصاد باز کردن / نظر دهید

2022-06-05 11:01:35 چرا جراحی اقتصادی از فرودستان آغاز شد؟ / دکتر مرتضی افقه:

در جراحی فقط فرودستان هزینه می‌دهند

وقتی اعداد و آمار رسمی نشان می‌دهند در سال جاری، بودجه نهادهای دولتی، مجلس و نهادهای خاص بیش از ۱۰۰ درصد افزایش یافته‌اند، آیا باید جراحی اقتصادی از فرودستان آغاز می‌شد؟

پاسخ مرتضی افقه (استاد اقتصاد دانشگاه شهید چمران اهواز) به این پاسخ، «نه بزرگ» است؛ این کارشناس اقتصادی می‌گوید: دولت ادعا می‌کرد ارز دولتی اولاً به هدف اصابت نکرده و ثانیاً فقط تجار و پولدارها از این ارز منتفع می‌شوند؛ حالا مشخص شد که اتفاقاً به هدف اصابت کرده بود چون امروز که این ارز را برداشته‌اند، همه قیمت‌ها چندین برابر شده است؛ اینکه ما نخواهیم یا نتوانیم چند نفر واردکننده‌ی متخلف را که اسامی‌شان موجود هست و با حساب و کتاب ارز دولتی گرفته‌اند، مجازات کنیم و به جایش میلیون‌ها نفر از مردم را با افزایش قیمت‌ها روبرو کنیم، اصولاً جراحی اقتصادی نیست چون برای جراحی تن بیمار، به سراغ اعضای ناکارآمد و ناسالم بدن می‌روند نه سراغ جوارح حیاتی که دارند به خوبی مسئولیت‌شان را انجام می‌دهند.

افقه ادامه می‌دهد: سوال این است که دولت می‌توانست قیمت‌ها را به آهستگی و با درایت بیشتر آزاد کند. اما مساله اصلی این است که دولت در تنگنای درآمدی قرار گرفته و به جای اینکه ردیف‌های اضافی بودجه را حذف کند و نان‌خورهای اضافی بودجه را که هیچ کمکی به تولید نمی‌کنند کنار بگذارد، ساده‌ترین راه را انتخاب کرده است.

او تاکید می‌کند: در عین حال، راهکارهای جبرانی مثل یارانه، کمک چندانی به طبقات فرودست نمی‌کند. اولاً یارانه فقط بخشی از گرانی‌ها را جبران می‌کند و در ثانی این ادعا که فقط چهار قلم کالا مشمول افزایش نرخ شده‌اند، هیچ پایه و مبنای صحیحی ندارد. این ادعا نشانه‌ی بی‌اطلاعی از روندها و مکانیسم‌های اقتصادی است؛ چهار قلم کالایی که گران شده مواد اولیه و زیرساختی کالاهای دیگر هستند؛ به هرحال راهکار این بود که سیاست‌های تعدیلی را با رویکرد حمایت از طبقات فرودست به کار ببندند؛ تعدیل باید در مرحله‌ی اول، سطوح بالا را دربربگیرد؛ ابتدا بایستی بودجه‌ی نهادها و ارگانها را دچار انقباض می‌کردند و بعد به سراغ سایر راهکارها می‌رفتند.

پادش‌های نجومی و سفرهای خارجی همچنان پابرجاست

مدیران نجومی‌بگیر دولتی و ثروتمندان، همچنان سودهای کلان می‌برند؛ همچنان پاداش‌های چند ده میلیونی و سفرهای خارجی و خانه‌های سازمانی مدیران پابرجاست؛ و همه‌ی این هزینه‌ها را بودجه‌ی عمومی کشور تامین می‌کند؛ استاد اقتصاد دانشگاه شهید چمران اهواز در این رابطه می‌گوید: اصل کار، کاستن از این هزینه‌هاست؛ نان‌خورها بدون اینکه کمترین کمکی به تولید ملی و رفاه کشور بکنند، دهه‌هاست به دلیل پول نفت و فشارهای سیاسی دستگاه‌ها به بودجه‌ی عمومی کشور آویزانند. به اینها نه تنها هیچ توجهی نمی‌شود بلکه ظاهراً هزینه‌ی این آدم‌ها و دستگاه‌های سربار را از جیب مردم می‌پردازند؛ ضمن اینکه نیروهای مدیریتی گاها با شایسته سالاری انتخاب نمی‌شوند و بهره‌وری ندارند؛ در نتیجه به آن میزانی که حقوق و پاداش می‌گیرند و خرج روی دست دولت و مردم می‌گذارند، کارایی ندارند؛ اما در تعدیل و قیچی کردن نیز جان سالم به در می‌برند و همچنان چندین برابر نفعی که برای تولید ناخالص ملی دارند، پول به جیب می‌زنند. / ایلنا



کانال با اساتید اقتصاد باز کردن / نظر دهید

2022-06-04 19:53:02 گرانی و شوک‌های قیمتی در تمامی بازارها همچنان ادامه دارد

هشدار رسیدن به خطرناک‌ترین نقطه تورم


دکتر سهراب دل انگیزان:

سیستم اقتصادی کالاها ارتباط درونی و نهادی با یکدیگر دارند. کالاها یا جانشین هم هستند یا مکمل یکدیگر. وقتی کالایی گران می شود و قدرت خرید آن کم می شود کالایی دیگر جانشین آن می شود. این فرآیند همچنان ادامه پیدا می کند و به دلیل رشد تقاضا در یک کالای جایگزین شده، گرانی به تمامی کالاها سرایت می کند.

از طرفی دیگر تمامی کالاها اینگونه نیستند که تنها به مصرف مردم منتهی شوند. یعنی مصرف کننده تمامی کالاها مردم و خانوارها نیستند. مصرف کالاها ممکن است به صورت نهاده های تولید باشد. کالاها انواع مصارف متنوع دیگری نیز دارند. بنابراین وقتی گرانی به این نوع کالاها هم می رسد موجب گرانتر شدن قیمت تمام شده دیگر کالاها و خدمات خواهد شد.

روزهای نخست سال 1401 بارها و بارها به دولت هشدارهای لازم داده شد. تاکید بر این بود که با افزایش قیمت 4 قلم کالای اساسی، گرانی در سایر بازارها اتفاق خواهد افتاد. وابستگی کالاها به یکدیگر اینطور است که وقتی کالایی گران می شود تاثیرگذاری بر روی دیگر کالاها را نیز خواهد داشت. آن هم وقتی کالاهای اساسی رشد قیمت را تجربه کنند دیگر نمی توان جلودار گرانی در بازارهای دیگر شد.

متاسفانه در کنار افزایش قیمتها، اقتصاد رها شده ای داریم که با حجم بالایی از فساد متفاوت اعم از فساد اداری و سایر انواع فسادها روبرو است. بنابراین قاعدتا نمی توان با هیچ سیستمی گرانی را کنترل کرد. طبیعی است وقتی که قیمت کالایی اساسی بالا برود حتما دیگر کالاها نیز گران خواهند شد. هیچ ساز و کاری هم برای کنترل قیمتها جوابگو نیست.

بخش قابل توجهی از سبد مصرفی خانوارها افزایش چند برابری داشته است. ارز تامین سبد مصرفی خانوار از 4 هزار تومان به 24 هزار تومان افزایش یافته است. یعنی حدود 6 برابر شده است. تورمی خطرناک در انتظار اقتصاد است. دولت نمی بایست در مقطع حساس کنونی که انتظارات تورمی مردم بسیار بالا است، دست به این اقدامات می زد.

اما متاسفانه در همین زمان که لازم بود اقدامات حساسیت زا اجرا نمی شد، آن را انجام داد. بالاترین اثر آن هم بر خانواده های فقیر و گروه های حقوق بگیر ثابت مانند کارگران و کارمندان خواهد بود. دهک های پایین بیشترین آسیب را از این تصمیمات خواهند دید. / کسب و کار نیوز



کانال با اساتید اقتصاد باز کردن / نظر دهید

2022-06-03 19:03:01 تصویر بیکاری پیچیده چند سطحی کشور در سال ۱۴۰۰

دکتر عباس علوی راد

نمودار، پدیده بیکاری چند سطحی بر اساس نتایح طرح آمارگیری نیروی کار مرکز آمار ایران در سال ۱۴۰۰ را نشان می دهد. این یکی از پیچیده ترین اشکال بیکاری می باشد.

در سطح جنسیت، نرخ بیکاری کل، گروه سنی ۱۸ تا ۳۵ ساله و تحصیلکرده های دانشگاهی، زنان بالاترین نرخ بیکاری در کشور را به خود اختصاص داده اند (رنگ آبی)

در سطح گروه سنی، نرخ بیکاری مرد، زن و مرد و زن، گروه سنی ۱۸ تا ۳۵ ساله بالاترین نرخ بیکاری در کشور را در تمام سطوح نشان می دهند.

بنابراین بالاترین نرخ های بیکاری در کشور به ترتیب مربوط به زنان گروه سنی ۱۸ تا ۳۵ ساله، زنان تحصیلکرده دانشگاهی و مردان و زنان گروه سنی ۱۸ تا ۳۵ ساله می باشد.

هرچند نرخ بیکاری سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۱۳۹۹ معادل ۰/۴ درصد کاهش یافته است، لیکن پدیده بیکاری چند سطحی در کشور همچنان استمرار داشته و نیازمند سیاست گذاری ویژه دولت سیزدهم است. / نگاه اقتصادی




کانال با اساتید اقتصاد باز کردن / نظر دهید

2022-06-02 21:08:32 افزایش اختیارات بانک مرکزی چگونه منجر به تنظیم بازار ارز خواهد شد؟

تدابیر ویژه برای متوقف کردن دلار


دکتر آلبرت بغزیان:

زمانی که صحبت از تعادل در بازار ارز برای کاهش قیمت دلار می شود معنای آن برابری عرضه و تقاضا نیست. اما صحبت های رئیس کل بانک مرکزی برای تنظیم بازار ارز به معنای ایجاد تعادل در عرضه و تقاضا است.

رئیس کل بانک مرکزی باید اقتصاددان باشد تا بتواند تفاوت را در این موضوع متوجه شود. بانک مرکزی نباید به این قضیه به صورت مالی نگاه کند. تعادل در بازار ارز با تعادلی که در بازار سهام وجود دارد، تفاوت دارد.

صحبت های غیر حرفه ای در این زمینه مطرح می شود چراکه در همین شرایط نیز تعادل در بازار داریم. وقتی معامله در بازار و با دلار 32 هزار تومانی انجام می شود یعنی تعادل در بازار برقرار است. اما تعادل منصفانه وجود ندارد. روسای بانک مرکزی کشور وقتی صحبت از تعادل می کنند تمام معنای آن برابری عرضه و تقاضا است.

این در حالی است که برابری عرضه و تقاضا برقرار است اما تنها چند نفر خریدار توانایی معامله را دارند. باید این توانایی برای همه افراد برقرار شود و این مهم با تحقق نرخ ارز واقعی و بهینه اتفاق می افتد. نرخ دلار باید منصفانه شود.

باید نرخی در بازار دلار داشته باشیم که به رشد اقتصادی و افزایش اشتغال منجر شود. نرخ منصفانه نرخی است که به توزیع عادلانه درآمد منجر شود. این نرخ نه دلار 24 هزار تومانی، نه دلار 32 هزار تومانی و نه دلار 4 هزار تومانی است.

وقتی دلار 32 هزار تومان می شود تمامی کالاها گران می شود. وقتی رئیس بانک مرکزی صحبت از تعادل می کند باید هدف آن دستیابی به نرخ بهینه ارز باشد نه عرضه و تقاضا. تا تاثیر آن بر دیگر بازارها خنثی شود. همه مردم باید از امتیاز تعادل نرخ ارز برخوردار شوند.

این مهم زمانی اتفاق می افتد که ببینیم هدف از تعادل، کدام نرخ ارز است. بانک مرکزی باید بتواند تشخیص دهد کدام نرخ برای کشور موجب برقراری رشد اقتصادی و رشد اشتغال می شود. باید دید هدف دولت از سیاست گذاری چیست.

هیچ کجای دنیا بازار ارز را به حال خود رها نکردند. چرا باید بازار آزاد نرخ ارز را تعیین کند. نرخ ارز تا کاهش پیدا نکند، هیچ کدام از مشکلات در بازارهای دیگر حل نخواهد شد. نرخ تورم هم کاهش پیدا نخواهد کرد. توان قدرت خرید مردم هم متوقف شده و پسرفت بیشتری می کند. با نرخ بالاتر ارز، هیچ کدام از شاخص های اقتصادی بهبود نخواهد یافت. کسب و کار نیوز




کانال با اساتید اقتصاد باز کردن / نظر دهید

2022-06-01 17:09:53 نقش نهادها در توسعه اقتصادی

دکتر محمدرضا منجذب
داگلاس نرث برنده جایزه نوبل، بیان می کند که نهادها، قواعد بازی هستند که شامل قواعد رسمی (از قبیل قوانین اساسی، اساسنامه ها و قانونهای عمومی و مقررات) و قواعد غیررسمی (از قیبل استاندارد ها و عرف ها، پیمان نامه ها و کدهای ارتباطی داخلی) و نیز نحوه اعمال هر یک هستند.

بسیاری از کشورهای در حال توسعه، تعداد زیادی از نهادها و ساختارهای حکومتی کشورهای دموکراتیک و صنعتی شده از قبیل قوه مقننه و مجریه شفاف و کارآمد، قوانین مربوط به رعایت حقوق دارایی ها و قراردادها را ندارند که وجود این نهادها و ساختارها برای کاهش عدم ثبات، غارتگری و تعارض های بالقوه ضروری است .

بسیاری از کشورهای با درآمد کم، به ویژه در آفریقا به حکومت¬های غارتگر شناخته¬شده اند که یک رژیم شخصی از طریق تهدید، سیاست های شخصی و غیره که نهادها را در اقتصاد و دولت بی اعتبار می کند اعمال حکومت می کند .
حاکمان موروثی و یا غارتگر ممکن است علاقمند به اصلاحاتی که بر قانون تاکید می کنند نباشند، چرا که منابع حمایتی آنها را تحت تأثیر قرار می دهد ولی گروه نخبگان سیاسی که علاقمند به شتاب رشد و توسعه هستند باید اصلاحات بوروکراتیک را در اولویت قرار دهند.




کانال دکتر منجذب باز کردن / نظر دهید