صدای عدالت

2021-06-26 08:22:19 بسمه تعالی

با سلام و عرض تبریک خدمت حضرت حجت الاسلام و المسلمین رییسی سیزدهمین منتخب مردم برای ریاست جمهوری ایران اسلامی

آنچه که همیشه در پی تشکیل دولت ها شاهد آن بوده ایم دور ماندن متخصصین متعهد و بازی و ترفند های سیاسیون اغلب فاقد تخصص کافی و شرایط خدمتگزاری لازم برای کسب قدرت در دولتها بوده است.

دولت شما نیز از این موضوع فارغ نبوده و بی شک نه تنها بعد از پیروزی بلکه برخلاف رویه سابق ، این مسابقه ی رسیدن به پست و سمت ها با احکام مسولیت های ستادی بدور از منطق تشکیلاتی قبل از روز انتخابات و در زمان تبلیغات شروع شده است.

حضرتعالی که بنده به عنوان شاگردتان و نیروی زیرمجموعه کاریتان در دستگاه قضایی به اخلاق و تعهدات کاریتان ایمان راسخ دارم ، اگر برای آن راه‌کاری نیندیشید این موضوع دامنه وسیع خود را در دولت شما نیز خواهد گستراند و بعد از گذشت مدتی از همین پاشنه آشیل زمین گیرتان خواهد کرد.

خبر سامانه معرفی افراد برای مدیریت ها بسیار راهکار مناسبی است اما باید توجه داشته باشید که همین افراد با طراحی و برنامه ریزی دقیق همدیگر را در همان سامانه به شما و مجموعه کاریتان در دولت معرفی و با تعریف و تمجید خود از زبان دوستان و هم تیمی های خود شما را فریب خواهند داد ، هشیار باشید که سامانه ای که قرار است نقطه قوت باشد ، نقطه ضعف نشود.

امیدوارم که به لطف خدا و با دقت و تلاش مضاعف و روحیه جهادی که دارید با بهره گیری از نیروهای متخصص و متعهد بتوانید امید نا امید شده مردم را در حل معضلات اقتصادی ، سیاسی ، اجتماعی و فرهنگی به بدنه اجتماع و مردم برگردانید.

علی اکبر خاکزاد/قاضی دادگستری و مدرس دانشگاه. باز کردن / نظر دهید

2021-06-03 16:46:08 #مهم

رای وحدت رویه جدید در خصوص فسخ معامله به واسطه برگشت چک

در جلسه امروز هیأت عمومی دیوان عالی کشور، قضات با اکثریت آراء مقرر نمودند با توجه به شرط منعقده بین طرفین یک معامله، چنانچه یکی از چک‌ها برگشت بخورد معامله فسخ و ملک مسترد می‌شود ولو اینکه ملک توسط خریدار اول به اشخاص دیگری فروخته شود معامله دوم باطل و ملک باید به فروشنده برگردد.

بین دادگاه‎ها اختلاف پیش آمده بود که در این حالت اگر خریدار بدون پرداخت چک‌ها ملک را به دیگری بفروشد آیا با فسخ معامله؛ ملکی که در تصرف خریدار اخری است باید به فروشنده مسترد شود یا اینکه فروشنده اولی فقط حق مراجعه به خریدار اولی جهت مثل و یا قیمت ملک خود را دارد و حق پس گرفتن ملک موضوع معامله را ندارد؟ که در جلسه امروز هیات عمومی دیوان عالی کشور قضات با اکثریت آراء مقرر نمودند با توجه شرط منعقده بین طرفین که چنانچه یکی از چک‌ها برگشت بخورد معامله فسخ و ملک مسترد می‌شود ولو اینکه ملک توسط خریدار اول به اشخاص دیگری فروخته شود معامله دوم باطل و ملک باید به فروشنده برگردد.

متن و جزییات دیگر این رای هنوز منتشر نشده است.

https://t.me/sedaye_edallat باز کردن / نظر دهید

2021-05-31 23:15:02 سردفترانی که برگ سبز خودرو را سند رسمی ندانند، تعقیب کیفری می‌شوند

دادستان اصفهان موکول کردن تنظیم وکالتنامه تعویض مجدد پلاک خودرو به تنظیم سند قطعی در دفاتر اسناد رسمی را خلاف قانون اعلام و سردفترانی که از این امر سرباز بزنند را تهدید به تعقیب کیفری کرد.

صدای عدالت
https://t.me/sedaye_edallat باز کردن / نظر دهید

2021-05-17 23:06:02 پیشنهاد حبس درجه ۴ برای مرتکبان قتل عمد که به هر علت قصاص نمی‌شوند

در لایحه اصلاح ماده (۶۱۲) قانون مجازات اسلامی که روز گذشته به تصویب دولت رسید چنین مقرر شده است که هرکس مرتکب قتل عمد شود و شاکی نداشته یا شاکی داشته ولی از قصاص گذشت کرده باشد و یا به هر علت قصاص نشود، به حبس تعزیری درجه چهار محکوم شود.

ولی قهری یا قیم مرتکب قتل افراد تحت سرپرست یا همسر خود شوند و دارای فرزند صغیر نیز باشند، دادگاه می‌تواند در اعمال حقوق مربوط به ملاقات، حضانت، ولایت، قیمومت، وصایت و سرپرستی آنها محدودیت ایجاد کند.

در تمامی موارد ارتکاب قتل مندرج در این ماده، بازداشت موقت متهم تا حداقل یک سال الزامی است و مجازات مربوط نیز تا قبل از سپری کردن حداقل یک چهارم حبس تعیین شده توسط دادگاه، مشمول هیچیک از نهادهای ارفاقی مذکور در قانون مجازات اسلامی نمی‌شود و مبداء زمان برخورداری از نهادهای مذکور پس از اجرای یک چهارم مجازات تعیین شده محاسبه می‌شود.

این لایحه برای طی مراحل تصویب به مجلس ارسال خواهد شد.

صدای عدالت
@sedaye_edallat باز کردن / نظر دهید

2021-05-09 03:58:52 صدای عدالت
فضایی برای اطلاع رسانی، اخبار ،نکات و مطالب آموزشی حقوقی و قضایی
https://t.me/sedaye_edallat باز کردن / نظر دهید

2021-05-09 03:58:28 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی ۷/۹۹/۳۰۰ – ۱۳۹۹/۰۶/۰۳

استعلام :

۱- آیا کرونا ویرس از مصادیق‌های قوه قاهره می‌تواند باشد؟
۲- در صورتی که مصداق قوه قاهره است، در صورت عدم انجام تعهد یا تأخیر در انجام تعهد مانند پرداخت اجاره‌بهای اماکن تجاری، پرداخت اقساط بانک، عدم پرداخت وجه چک و … ضمانت اجرای آن چیست؟ انحلال قهری قرارداد، فسخ قرارداد با ذکر (نوع خیار)، تعدیل قرارداد از حیث مبلغ و مدت، یا تعلیق قرارداد تا رفع مانع؟ یا عدم پرداخت اجاره بهای اماکن تجاری و عدم تعلق خسارت تأخیر تادیه در مورد وام‌های بانکی؟


نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

ا- اولاً، به نحو اطلاق نمی‌توان شیوع بیماری کرونا و اجرای طرح فاصله‌گذاری اجتماعی و آثار آن بر اجرای تعهدات قراردادی را مشمول عنوان و نهاد فورس‌ماژور دانست؛
به نحوی‌که بر حسب نوع و ماهیت قرارداد‌ها و شروط ضمن آن، وضعیت متفاوت است که احراز آن مستلزم رسیدگی قضایی است. برای مثال، در قراردادهای بلندمدت نمی‌توان بابت اجرای چند ماهه طرح فاصله‌گذاری اجتماعی در ایران به نهاد فورس‌ماژور متوسل شد و چه بسا نتوان با رعایت دیگر شرایط، آن را دشواری اجرای قرارداد دانست؛
این در حالی است که در قرارداد‌های کوتاه مدت از نوع وحدت مطلوب، به سبب بروز این شرایط، قرارداد منعقده منحل می‌شود.
۲- با توجه به پاسخ فوق، در صورت احراز فورس‌ماژور توسط قاضی رسیدگی‌کننده، بر اساس آن که موجب انتفای دائمی موضوع قرارداد شود و یا مانع موقتی در اجرای قرارداد ایجاد کند، پاسخ متفاوت است و حسب مورد ممکن است انتفای تعهد و یا وفق مواد ۲۲۷ و ۲۲۹ قانون مدنی انتفای مسؤولیت به جبران خسارت را در پی داشته باشد.

صدای عدالت
@Sedaye_edallat باز کردن / نظر دهید

2021-05-03 22:08:09 دکتر علی اکبر خاکزاد :

(مستأجران املاک تجاری تعطیل اجاره پرداخت نکنند.)

این قاضی دادگستری و استاد حقوق دانشگاه بیان داشتند که مطابق مفهوم ماده ۴۸۱ قانون مدنی در تعطیلات اجباری کرونا مستأجران املاک تجاری مشمول تعطیلات کرونایی مکلف به پرداخت مبلغ اجاره بها نیستند و می‌توانند این بخش از اجاره بها را پرداخت نکنند.
با توجه به منطوق این ماده و بر اساس عمومات قانون مدنی در بحث اجاره از این حیث که قابلیت انتفاع که شرط اساسی و شرط تحقق صحت عقد اجاره و استحقاق موجر بر مبلغ اجاره بهاست از بین می‌رود ، لذا تکلیف قانونی مستاجر بر پرداخت اجاره بها نیز ار بین می‌رود و موجر نمی‌تواند آن را مطالبه نماید.
مورد تحقق این ماده همین شرایط کرونا و تعطیلات اجباری املاک تجاری در شرایط محدودیت های کرونایی است که مستاجر بنا بر این مصوبات سراسری و اجباری ستاد ملی کرونا قابلیت انتفاع و بهره برداری از ملک را از دست می‌دهد و عملا شرایط تحقق و استحقاق اجاره بها نیز ار بین میرود.

صدای عدالت
@Sedaye_edallat باز کردن / نظر دهید

2021-04-09 22:10:48 یاداشت حقوقی _ دکتر علی اکبر خاکزاد (قاضی دادگستری و مدرس دانشگاه)

طی چند سال اخیر تورم افسار گسیخته ، گرانی و احتکار عوامل آزار دهنده و پاشنه آشیل اقتصاد ایران بوده است تا جایی که حتی در چند نوبت زمینه اغتشاش و آشوب های خیابانی و همچنین راه اندازی کمپین ها و تجمعات مختلف را فراهم آورده است.

نکته ای که توجه متخصصین امر را به خود جلب می نماید دقیقا رفتار انفعالی مسولین و مدیران اجرایی است و از آن مهمتر نداشتن ابزار متناسب برای کنترل و مقابله با این امور است.

در چندین مورد حاد و بسیاری موارد مشابه مشاهده کردیم که مجازات در نظر گرفته شده توسط قانونگذار ، حتی جنبه ارعابی کافی راهم نداشته ، چه رسد به اینکه بازدارنده و تنبیه کننده باشد. تا جایی که بعضاً شرکت ها و مجموعه های منتفع از تورم و گرانی ، که بعضاً خود عامل اولیه گرانی در کالای تولیدی خود بودند ، گرانی و احتکار را با وصف اشراف به میزان و نوع مجازات آن کاملا حسابگر و راغب مرتکب می شدند و به صراحت هم به عدم تمکین از قانون در خصوص کاهش قیمت کالای تولیدی خود اذعان و اقرار واضح داشتند.

همه این اخبار و اتفاقات تنها مسأله ای را که به ذهن متبادر می نماید، عدم تناسب مجازات با فعل ارتکابی محتکران و گران‌فروشان است.

پیشنهادی هم که برای این مشکل به نظر می رسد ، اصلاح قوانین مرتبط و تدوین و تصویب قوانین با مجازات متناسب و سختگیرانه در کنترل بازار و معیشت مردم است. لازم است که مجلس شورای اسلامی و سیستم قانونگذاری مجددا در این موضوع بررسی های لازم و مشاوره های کارشناسی با متخصصین را بعمل آورده و در این جهت گام بردارد.

صدای عدالت
@sedaye_edallat باز کردن / نظر دهید

2021-04-04 23:00:04 یاداشت حقوقی _ دکتر علی اکبر خاکزاد( قاضی دادگستری و استاد حقوق دانشگاه)

بخش عمده ای از مشکلات مردم در دستگاه قضایی کشور ناشی از قانونگذاری بد و هیجانی مجلس شورای اسلامی است.

# متاسفانه مجلس شورای اسلامی علیرغم همه زحماتش در بخش قانونگذاری با مشکلاتی مواجه است که اغلب اساتید دانشگاه و حقوقدان بر این موضوع اتفاق نظر دارند.

# نگاه مجلس به تصویب و تدوین قوانین به خصوص در حوزه حقوق کیفری با هیچ یک از اسلوب و دیدگاه های جرم‌شناسی روز دنیا منطبق نیست و حتی اغلب با هیجانات حاکم بر جامعه و بنا بر تحلیل های موقت و برداشت های سطحی و برای مهار مشکلات و ناهنجاری های اجتماعی به صورت موقت و مسکن وار اتفاق می افتد.

# نداشتن تخصص کافی و عدم بهره گیری از توان و دانش افراد متخصص و اساتید بنام در امر مشاوره حقوقی و قضایی و نگاه صرف سیاسی به امور مجلس شورای اسلامی موجب شده تا امروز کارکرد و نقش اصلی مجلس یعنی قانونگذاری آینده نگر به حاشیه رانده شود.

# اما نکته اصلی این موضوع و نمود حقیقی آن در خط مقدم امور قضایی و حقوقی یعنی دادسرا ها و محاکم کیفری به چشم می آید و مردم همه مشکلات و عقبه آن را صرفا در آراء محاکم میبیند.

# به عنوان مثال امروز خیلی از جرایم مهمه که ارتباط مستقیم با جان و مال و ناموس مردم دارند ، پس از تصویب قانون کاهش مجازات‌های تعزیری در سال ۱۳۹۹ دیگر مجازات تعزیری درخور و بازدارنده ای ندارند ، که این موضوع موجبات نارضایتی از پلیس و قوه قضاییه را در اذهان عمومی فراهم می‌کند ، حال آنکه مردم باید بدانند که دست پلیس و دستگاه قضایی توسط قوانین بسته است و قانونگذار مجلس شورای اسلامی است.

# اما آنچه برای برون رفت از این وضعیت به ذهن می‌رسد آن است که مجلس باید بیش از پیش در تدوین و تصویب قوانین بخصوص قوانین کیفری که در زمره قوانین آمره و نظم دهنده اجتماع است از متخصصین امر جزا و جرم‌شناسی و اساتید دانشگاه و حقوقدانان و قضات صاحب نظر بهره گیری کند.

# قوه قضاییه نیز دیدگاه قضات را نه تنها در قالب یک نامه در اتوماسیون اداری و در مهلت چند روزه که عملا فرمالیته است بلکه به صورت دقیق ، مفصل و در سیکل سازماندهی شده جمع آوری و ساماندهی نماید.

صدای عدالت
@sedaye_edallat باز کردن / نظر دهید

2021-04-03 22:45:42 عملکرد دادستان های کشور در برخورد با گرانی و احتکار رضایت بخش نیست.

دکتر علی اکبر خاکزاد در گفتگو با صدای عدالت بیان داشت :دادستان ها به عنوان مدعی العموم اختیارات قانونی وسیعی دارند که با تکیه بر همین اختیارات قانونی می‌توانستند در برخورد با احتکار و گرانی عملکرد انقلابی و جهادی داشته باشند.

ایشان عنوان داشتند که مردم از دادستانی ها انتظار قاطعیت و برخورد دارند.سکوت دادستانی ها موجب فراهم آمدن زمینه اعتراضات مردمی میشود درحالیکه دادستان ، مدعی العموم و صدای مردم باید باشد.

این قاضی دادگستری و استاد حقوق دانشگاه بیان داشتند که امیدوارم دادستان های محترم با روحیه جهادی و انقلابی ، مسولیت خطیر خود را به جای آورند و در مواقعی که تصمیمات مدیران و مسولین اجرایی و رفتارهای هنجارشکنانه محتکران و متعدیان به حقوق شهروندی ، موجب تضییع حقوق مردم میشود وارد عمل شوند و نگذارند مردم انقلابی زیر بار فشار های اقتصادی و گرانی تنها بمانند.
این رفتار دقیقا عین خواسته رهبری عظیم الشأن انقلاب و همچنین مطالبه اصلی و عدالت‌خواهانه ریاست محترم قوه قضاییه است.

صدای عدالت
@sedaye_edallat باز کردن / نظر دهید