Get Mystery Box with random crypto!

چشم انداز اقتصاد ایران

لوگوی کانال تلگرام iranianeconomy_outlook — چشم انداز اقتصاد ایران چ
لوگوی کانال تلگرام iranianeconomy_outlook — چشم انداز اقتصاد ایران
آدرس کانال: @iranianeconomy_outlook
دسته بندی ها: دستهبندی نشده
زبان: فارسی
مشترکین: 2.09K
توضیحات از کانال

نوشته های حمید آذرمند درباره اقتصاد ایران
---------------------------
تماس با من☜ @hamid_azarmand
----------------------------
استفاده از مطالب و انتشار آن با ذکر ماخذ مجاز است.

Ratings & Reviews

2.50

2 reviews

Reviews can be left only by registered users. All reviews are moderated by admins.

5 stars

0

4 stars

1

3 stars

0

2 stars

0

1 stars

1


آخرین پیام ها 2

2021-05-24 14:18:24 پیش نیاز اصلاحات سیاستی

چرا اصلاح قوانین به اصلاح سیاست های پولی و مالی ارجحیت دارد؟

(یادداشت تجارت فردا شماره ۴۰۵)

@iranianeconomy_outlook
2.2K viewsحمید آذرمند, 11:18
باز کردن / نظر دهید
2021-05-13 22:13:35 رهایی از میراث شوم تورم

قسمت پنجم و آخر

تا چند ماه دیگر دولت سیزدهم آغاز به کار خواهد کرد. دولت جدید چه راهبردی را برای کنترل تورم باید در پیش بگیرد؟

دولت سیزدهم با هر گرایش سیاسی، باید مسئله کاهش تورم را اولویت اصلی و راهبردی خود قرار دهد. شرایط فعلی و روند فزاینده تورم، زمینه هرگونه سرمایه‌‌گذاری و رشد اقتصادی را تخریب کرده و منجر به کاهش مستمر رفاه وگسترش فقر خواهد شد. در ضمن باید تاکید کرد که حل مسئله تورم به هیچ عنوان از طریق سرکوب نرخ ارز، سرکوب قیمت کالا و خدمات، کاهش دستوری نرخ سود و نظایر آن محقق نخواهد شد. کاهش تورم صرفاً در گرو اصلاحات گسترده مالی است که در ادامه به آن اشاره می‌شود.
اولین و مهمترین اقدام دولت، اصلاح ساختار بودجه عمومی و تنظیم قاعده مالی است. دولت در اولین اقدام باید تمامی هزینه‌ها و درآمدهای خود را شفاف کند. بسیاری از درآمدها و هزینه‌های دولت از شفافیت لازم برخوردار نیست و همین مسئله زمینه پنهان‌کاری و بی‌انضباطی مالی را در سطوح مختلف فراهم کرده است. هم‌‌چنین لازم است به عنوان یک تعهد اساسی، دولت بپذیرد که مصارف خود را به طور واقعی طی چهار سال متناسب با منابع پایدار متعادل کند و در پایان دوره خود، بودجه را به طور واقعی بدون کسری تحویل دهد. در این راستا لازم است دولت قاعده مالی بودجه شامل «نسبت کسری بودجه دولت به تولید ناخالص داخلی» و «نسبت بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی» را به صورت شفاف و واقعی اعلام کند و به آن پایبند بماند. همزمان لازم است به عنوان یک گام اصلاحی جدی، قاعده مالی نفت نیز به گونه‌ای تعریف شود که نوسانات درآمدهای نفتی کشور، منجر به بی‌ثباتی بودجه دولت، رشد پایه پولی و بی‌ثباتی اقتصاد نشود.
دومین گام دولت، ورود جدی و اساسی به اصلاح نظام بانکی و استقلال بانک مرکزی است. البته مسئله استقلال بانک مرکزی و اصلاح نظام بانکی، محدود به دولت نیست و لازم است در تمامی سطوح حکمرانی مورد پذیرش و تعهد قرار بگیرد. در این زمینه لازم است قانون بانک مرکزی به گونه‌ای مورد بازنگری قرار بگیرد که استقلال بانک مرکزی در انجام مأموریت‌های اصلی و کنترل تورم، به طور خدشه‌ناپذیری تضمین شود. در خصوص اصلاح نظام بانکی نیز لازم است شاخص‌های نظام بانکی مطابق با استانداردهای روز بین‌المللی ارتقا یابد و اقداماتی جدی در زمینه اصلاح ترازنامه بانک‌ها، خروج بانک‌ها از بنگاه‌داری و خروج نهادهای عمومی از سهام‌داری بانک‌ها به مرحله اجرا درآید. در این خصوص، حذف رویه فعلی مبنی بر تعیین دستوری نرخ سود بانک‌ها و همچنین تعیین تکالیف بودجه‌ای برای بانک‌ها باید حتماً متوقف شود.
سومین اقدام دولت، پایدارسازی درآمدهای عمومی است. این مسئله از طریق اصلاح نظام مالیاتی و حذف معافیت‌های مالیاتی حاصل خواهد شد. اصلاح نظام مالیاتی، به مدت طولانی در دستور کار دولت‌های مختلف بوده است ولی هیچ‌گاه پیشرفت قابل ملاحظه‌ای حاصل نشده است. لازم است این مهم به عنوان یک اولویت اساسی در دستور کار دولت سیزدهم قرار بگیرد.
چهارمین اقدام دولت، توسعه ابزارها و نهادهای مالی است. در فقدان بازارها و زیرساخت‌های مالی کارآمد، فشار تأمین مالی بنگاه و خانوار عمدتاً به نظام بانکی و از آن طریق به منابع بانک مرکزی منتقل می‌شود. طی ادوار مختلف، در عمل بار تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی، طرح‌های بزرگ مسکن، خرید تضمینی محصولات کشاورزی،‌ وام‌های خرد به خانوار و امثال آن به پایه پولی منتقل شده است. بنابراین لازم است بار تأمین مالی اقتصاد از دوش بانک مرکزی برداشته شود. با توسعه ابزارها و بازارهای مالی از جمله توسعه صندوق‌های پروژه، تعمیق بازار بدهی، توسعه صندوق‌های جسورانه، انتشار اوراق رهنی به پشتوانه تسهیلات مسکن، طراحی ابزارهای تأمین مالی زنجیره‌ای و امثال آن، امکان تأمین مالی غیرتورمی اقتصاد فراهم خواهد شد. این اقدام، گام مهمی در کاهش تورم محسوب می‌شود.
با اقدامات و اصلاحاتی که گفته شد می‌توان امیدوار بود که بعد از چندین دهه، اقتصاد کشور از میراث شوم تورم مزمن رهایی یابد.

پایان

@iranianeconomy_outlook
2.3K viewsحمید آذرمند, edited  19:13
باز کردن / نظر دهید
2021-05-13 22:10:19 رهایی از میراث شوم تورم

قسمت چهارم

همانطور که می‌دانید در بحبوحه انتخابات همواره با پدیده بی‌دولتی مواجه هستیم. ‌بدین معنی که تمرکز از مسائل اقتصادی و مدیریتی به امور انتخاباتی معطوف می‌شود. به نظر شما در سال ۱۴۰۰ دولت چه سیاستی را در ماه‌های پایانی اتخاذ خواهد کرد؟ این موضوع چه تبعاتی خواهد داشت؟

این موضوع، منشاء نگرانی‌های بسیار جدی است. معمولاً دولت‌ها در ماه‌های پایانی خود دو اقدام را همزمان در دستور کار قرار می‌دهند که هر دو به تشدید مشکلات و انتقال معضلات به دولت بعد منجر می‌شود. اولین نگرانی، اتخاذ سیاست‌های انبساطی است که شواهد آن در نحوه تنظیم قانون بودجه 1400 قابل مشاهده است. بودجه سال جاری دارای ناترازی و کسری عمده است که در صورت عدم بازبینی و اصلاح اساسی، منجر به شکل‌گیری موج تورمی در دوره‌های آتی خواهد شد.
نگرانی دوم، استفاده از ابزارهای غلط برای کنترل آثار تورمی سیاست‌های انبساطی است. یکی از این ابزارهای غلط، مداخله در قیمتگذاری و تعیین دستوری قیمت‌ها به منظور ممانعت از افزایش قیمت در بازارها است. این رویه نادرست همواره توسط همه دولت‌ها به کار گرفته شده و اغلب آن‌ها به جای پذیرش الزامات ثبات و پایداری مالی، اقدام به دخالت‌های گسترده در بازارها و سرکوب قیمت با هدف کنترل تورم کرده‌اند. این شیوه نادرست،‌ نه‌تنها هیچ‌گاه در کنترل تور‌م موثر نبوده است بلکه خود منشأ تضعیف ظرفیت‌های بخش واقعی و تضعیف بنگاه‌ها و در نتیجه کاهش ظرفیت عرضه اقتصاد و عمیق‌تر شدن ناترازی‌ها شده است. این نگرانی وجود دارد که در ماه‌های پایانی دولت، میزان دخالت‌های قیمتی دولت افزایش یافته و از این مسیر،‌ آسیب‌های بیشتری به بنگاه‌ها و ظرفیت‌های تولیدی کشور وارد شود.
ابزار نادرست دیگر برای کنترل تورم، سرکوب نرخ ارز است. با توجه به مذاکرات بین‌المللی و احتمال رفع تحریم و گشایش‌‌هایی در افزایش صادرات نفت و دسترسی به ذخایر ارزی کشور، این نگرانی جدی وجود دارد که دولت برای کنترل و مهار قیمت‌ها، اقدام به تزریق بی‌قاعده منابع ارزی به اقتصاد و کاهش نرخ ارز نماید. این اقدام اگر چه ممکن است به طور موقت منجر به بهبود انتظارات و کاهش قیمت برخی اقلام شود، ولی متعاقب آن پدیده‌هایی مانند تخریب زنجیره‌های تأمین، تضعیف شرکت‌های دانش‌بنیان و نوپا، خروج سرمایه از کشور، تخلیه ذخایر ارزی و در نهایت جهش‌ مجدد نرخ ارز رخ خواهد داد.

ادامه دارد...

@iranianeconomy_outlook
1.4K viewsحمید آذرمند, 19:10
باز کردن / نظر دهید
2021-05-13 22:08:14 رهایی از میراث شوم تورم

قسمت سوم

... در واقع، هر دو سیکل مورد اشاره، به شیوه‌های مختلف موجب شکل‌گیری تورم مزمن در اقتصاد ایران شده است و لذا می‌توان گفت یکی از مقصران اصلی تورم مزمن اقتصاد ایران، فقدان قاعده مالی مناسب برای درآمدهای نفتی و انتقال نوسانات درآمدهای نفتی به بودجه عمومی و به متغیرهای پولی و در نتیجه به کل اقتصاد است.
جدای از مسئله سیکل‌های افزایش و کاهش درآمدهای نفتی و اثر آن بر تورم مزمن، اساساً شیوه تأمین مالی دولت در اقتصاد ایران و نظام بودجه‌ریزی کشور ناکارآمد و ناپایدار است. برای توضیح باید اشاره کرد که به طور کلی دولت می‌تواند هزینه‌های خود را از منابعی مانند اخذ مالیات، فروش دارایی، ایجاد بدهی و امثال آن تأمین کند. در اقتصادی مانند ایران، درآمدهای حاصل از دارایی‌های زیرزمینی نیز می‌تواند بخشی از درآمدهای دولت را تشکیل دهد.
در عمل، شیوه بودجه‌ریزی در ایران همواره به‌گونه‌ای است که دولت‌ها به جای شناسایی درآمدهای پایدار و تطبیق مخارج با درآمدها، بدون توجه به ظرفیت درآمدزایی، سطحی از مخارج را تعیین کرده و برای تراز نشان‌دادن بودجه سنواتی، در پیش‌بینی درآمدها بیش‌نمایی کرده‌اند. این مسئله نیز موجب شده است همه ساله دولت‌ها در پایان سال با رقم عمده‌ای عدم تحقق درآمدها و انتقال آن به متغیرهای پولی مواجه شوند.
نظام اجرایی و قانون‌گذاری در کشور، انواع تعهدات اجتماعی فراتر از ظرفیت مالی بر دولت‌ها تحمیل نموده‌‌اند؛ که نمونه‌هایی از آن را در انواع سیاست‌های یارانه‌ای (سوخت،‌ نان، ‌آب و ...)، نظام آموزش عالی، خرید‌های تضمینی، معافیت‌های مالیاتی و نظایر آن می‌توان دید.
علاوه برآن، تعدد سازمان‌ها و مأموریت‌های موازی، جذب نیروی مازاد بر نیاز در سازمان‌های دولتی، ضعف نظارت بر مخارج دولت، غلبه انگیزه‌های غیراقتصادی در تخصیص اعتبارات عمرانی و امثال آن نیز موجب شده است منابع پایدار دولت حتی با احتساب منابع زیرزمینی، کفاف هزینه‌های بخش عمومی را ندهد.
ناکارایی نظام بودجه‌ریزی و شکل‌گیری ناترازی‌های مالی، متأثر از رویکردهای سیاسی و مطالبات اجتماعی بوده است. این ناترازی‌ها و عدم‌تعادل‌‌ها، موجب شده است که دولت‌ها مستقیم یا غیرمستقیم به سراغ منابع بانک مرکزی بروند که به معنی خلق پول جدید و انبساط پایه پولی است.
علاوه بر آن، کسری بودجه مزمن و ساختاری دولت، به طرق مختلف از طریق تکالیف بودجه‌ای یا شیوه‌های غیرمستقیم دیگر، به منابع شبکه بانکی کشور نیز منتقل می‌شود. فشار بر منابع شبکه بانکی، به اضافه‌برداشت بانک‌های مختلف از منابع بانک مرکزی و رشد پایه پولی منجر می‌شود. البته در این میان، مشکلات دیگر نظام بانکی از قبیل تحمیل نرخ سود حقیقی منفی، سهم بالای دارایی‌های غیرنقدشونده، دارایی‌های موهومی، ریسک‌های ناشی از عدم انطباق با استانداردهای بانکداری و ضعف نظارت بر بانک‌ها و نظایر آن نیز موجب افزایش شکاف منابع و مصارف بانک‌ها شده و مزید بر علت شده است. تمامی موارد مذکور در نهایت منجر به اضافه‌برداشت از منابع بانک مرکزی شده که آن نیز به معنی خلق پول جدید بوده است.
در اقتصاد ایران،‌ سلطه مالی دولت بر سیاست پولی و انتقال ناترازی مالی دولت و بخش عمومی به منابع بانک مرکزی و شبکه بانکی کشور، به علاوه مشکلات ساختاری نظام بانکی که بخشی از آن نیز ناشی از نفوذ بخش عمومی بر حکمرانی بانک‌هاست، عوامل اصلی خلق مداوم پول جدید و رشد مستمر نقدینگی و در نهایت تورم مزمن بوده است.
به عنوان جمع‌بندی اگر به سوال نخست برگردیم، باید تصریح کرد که کاهش تورم مستلزم افزایش کیفیت حکمرانی و سیاست‌‌گذاری اقتصادی است و قطعاً بدون اصلاحات ساختاری گسترده و بالا رفتن کیفیت سیاستگذاری، تورم کاهش نخواهد یافت.

ادامه دارد...

@iranianeconomy_outlook
1.2K viewsحمید آذرمند, edited  19:08
باز کردن / نظر دهید
2021-05-13 22:05:43 رهایی از میراث شوم تورم

قسمت دوم

اگر بپذیریم که ریشه تورم مزمن، عدم‌تعادل‌های اقتصاد است، چه کسی را باید مقصر این عدم‌تعادل‌ها دانست؟

معتقدم که تورم به تنهایی می‌تواند یک معیار مهم برای ارزیابی کیفیت حکمرانی و سیاستگذاری اقتصادی در کشور تلقی شود لذا تورم را باید دستاورد کل ساختار سیاست‌گذاری در کشور دانست. هر یک از دستگاه‌های اجرایی،‌ قانونگذاری،‌ سیاستگذاری یا هر یک از اجزا و ارکانی که منجر به شکل‌گیری عدم‌تعادل‌های مالی در اقتصاد یا تضعیف ظرفیت‌های رشد اقتصادی شوند، به نوعی یکی از مقصران تورم مزمن محسوب می‌شوند.
باید گفت که اگر چه بانک مرکزی به طور مستقیم مسئول سیاست پولی و کنترل تورم و سازمان برنامه نیز مسئول تخصیص منابع و مدیریت کسری بودجه کشور است، ولی نمی‌توان مسئولیت تورم مزمن اقتصاد ایران را صرفاً به نحوه عملکرد این دو دستگاه تقلیل داد.
لازم است که به دقت ریشه تمامی عدم‌تعادل‌های اقتصاد و مسیرهای انتقال آن به منابع پولی مورد بررسی قرار بگیرد و در این زمینه حتماً لازم است بر ریشه‌های اصلی و بنیادین مسئله تمرکز شود و از بزرگ‌نمایی عوامل کوتاه‌مدت و برونزا اجتناب شود.
از جمله مهمترین ریشه‌های عدم تعادل‌‌ها و تورم مزمن در اقتصاد ایران، فقدان قاعده مالی کارآمد برای نحوه هزینه کردن درآمدهای نفتی است. در فقدان یک قاعده مالی غیرقابل تغییر، در دوران افزایش قیمت‌های جهانی نفت، عوارض بیماری هلندی در اقتصاد شکل می‌گیرد. با افزایش درآمدهای ارزی دولت، میزان فروش ارز حاصل از صادرات نفت افزایش یافته و در اثر آن نرخ ارز کاهش می‌یابد. این فرایند بلافاصله منجر به افزایش خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی و افزایش پایه پولی می‌شود که با تأخیری چند ماهه منجر به افزایش قیمت کالاهای غیرقابل مبادله مانند مستغلات می‌شود. همچنین، با کاهش نرخ ارز و افزایش واردات، قیمت کالاهای قابل مبادله کاهش یافته و در اثر آن واردات کالاهای قابل مبادله افزایش می‌یابد و ظرفیت تولید داخل تضعیف می‌شود. از طرف دیگر، همواره با افزایش درآمدهای ریالی دولت ناشی از فروش ارز نفتی، دولت اقدام به افزایش مخارج خود می‌نماید. در نتیجه، در اثر افزایش پایه پولی، افزایش مخارج دولت و کاهش ظرفیت‌های تولید، سیکل نخست فرایند شکل‌گیری تورم مزمن در اقتصاد ایجاد می‌شود.
سیکل بعدی شکل‌گیری تورم مزمن در ایران، مربوط به دوره‌هایی است که قیمت‌های جهانی نفت کاهش یافته یا کشور با تحریم‌های خارجی مواجه شده است. در این دوره‌ها، با کاهش درآمدهای ارزی دولت، درآمدهای ریالی دولت نیز کاهش می‌یابد. اما واقعیت آن است که به دلایل سیاسی و اجتماعی، دولت‌‌ها هیچگاه نمی‌توانند به اندازه کاهش درآمدهای خود، اقدام به کاهش مخارج خود نمایند. از ابتدای دهه پنجاه به بعد، بدون استثناء تمامی دولت‌ها در دوره‌های وفور درآمدهای نفتی‌، انواع تعهدات اقتصادی و اجتماعی فراتر از درآمدهای پایدار خود ایجاد کرده‌اند. در دوره‌هایی مانند نیمه اول دهه پنجاه و نیمه دوم دهه هشتاد،‌ به دنبال افزایش درآمدهای نفتی، انبوهی از طرح‌های عمرانی بی‌قاعده، استخدام‌های دولتی، افزایش حقوق کارکنان دولت و انواع پرداخت‌های دیگر، سرعت یافته است. با کاهش درآمدهای نفتی، از آنجا که امکان توقف طرح‌های عمرانی نیمه‌تمام، انحلال سازمان‌های دولتی مازاد، کاهش حقوق و دستمزد و تعدیل نیرو در سازمان‌های دولتی میسر نبوده لذا دولت‌ها با کسری بودجه مواجه می‌شدند. این کسری بودجه در هر دوره‌ای، به طرق مختلف به منابع بانک مرکزی تحمیل شده و موجب رشد پایه پولی شده است.

ادامه دارد...

@iranianeconomy_outlook
1.1K viewsحمید آذرمند, edited  19:05
باز کردن / نظر دهید
2021-05-13 21:57:48 رهایی از میراث شوم تورم

مصاحبه ای با هفته نامه تجارت فردا
قسمت اول

دولت دوازدهم رو به پایان است و از بین عواملی که نرخ تورم را تشدید می‌کنند فقط احتمالا تحریم‌ها لغو خواهد شد، اما کیفیت سیاستگذاری همچنان باقی می‌ماند. حال سوال این جاست که آیا بدون اصلاحات ساختاری و بالا رفتن کیفیت سیاستگذاری، تورم کاهش خواهد یافت؟

قبل از ورود به بحث لازم است ابتدا تعریفی از تورم و ریشه‌های تورم داشته باشیم. تورم، به معنی رشد مستمر سطح عمومی قیمت‌‌ها است، بنابراین تحولاتی مانند تغییر مقطعی قیمت یک کالای خاص، تغییر نرخ برابری ارزها، تغییر قیمت‌های نسبی، ‌کاهش قدرت خرید خانوار و نظایر آن به معنی تورم نیست. دلیل تأکید بر این مسئله آن است که هر گونه درک ناصحیح از مفهوم تورم و ریشه‌های آن، به سادگی می‌تواند به سیاستگذاری نادرست و اقدامات غلط مانند سمت دستکاری قیمت‌ها و ایجاد اخلال در بازارها منجر شود.
ابتدا باید پذیرفت که تورم یک پدیده پولی است و ریشه در عوامل بنیادین اقتصاد دارد. هر زمان که در اقتصاد پول جدیدی خلق شود ولی متناسب با آن ظرفیت‌های واقعی تولید افزایش نیابد، خلق پول جدید منجر به افزایش تقاضای کل و افزایش نسبت تولید اسمی به تولید واقعی می‌شود؛ که به معنی افزایش سطح عمومی قیمت‌ها یا همان تورم است.
در واقع «نسبت حجم پول به ظرفیت‌های بخش واقعی» با تغییرات نرخ تورم همبستگی دارد و تغییرات در حجم پول و نسبت آن با تغییرات ظرفیت‌های تولید در بخش واقعی اقتصاد، تغییرات سطح عمومی قیمت‌ها را تعیین می‌کند. به بیان ساده‌تر، هرگاه در اقتصاد کشور به هر علتی حجم پول با شتابی بیش از رشد ظرفیت‌های بخش واقعی افزایش یابد،‌ نرخ تورم افزایش خواهد یافت.
آنچه باید مورد توجه قرار گیرد آن است که فارغ از عوامل مؤثر بر قیمت‌های نسبی، شوک‌های برونزا و نظایر آن، چه عواملی منجر به آن می‌شود که حجم پول سریع‌تر از ظرفیت‌های بخش واقعی رشد کند که پاسخ، در ریشه‌های شکل‌گیری عدم‌تعادل‌های اقتصاد است.

با این توضیحات، ریشه عدم تعادل‌های اقتصاد را در چه عوامل باید جستجو کرد؟

عدم‌تعادل‌های اقتصاد ریشه در عوامل مختلف دارند از جمله سیاست‌های حمایتی نادرست، ناکارآمدی نظام بودجه‌ریزی، انحصارات، بنگاه‌داری دولت در اقتصاد، تضعیف ظرفیت‌های رشد و تحریم‌های خارجی و امثال آن که به مرور منجر به شکل‌گیری ناترازی مالی و عدم‌تعادل‌های بزرگ در اقتصاد می‌شوند. در فقدان قاعده مالی کارآمد، سرریز ناکارایی‌ها مختلف اقتصاد در نهایت به منابع پولی منتقل می‌شود. در واقع باید گفت که همواره سیاستگذاران اعم از دولت یا مجلس، به جای ریشه‌یابی ناکارایی‌های مختلف اقتصاد و رفع عدم‌تعادل‌ها، همواره سعی کرده‌اند با خلق پول جدید و افزایش حجم پول، ناترازی‌های مالی اقتصاد و ضعف در سیاستگذاری‌ را جبران کنند.
در اغلب کشورهای جهان، تورم‌های بالا و حتی ابرتورم در ادوار گذشته تجربه شده است ولی کشورها توانسته‌‌اند از طریق اصلاحات اقتصادی و برقراری قاعده مالی کارآمد، افزایش انضباط مالی دولت، اصلاح ساختارهای مالی و نظام بانکی و اصلاحاتی نظیر آن، مسئله تورم را حل کنند. کافی است یادآوری کنیم که متوسط نرخ تورم در منطقه غرب آسیا و شمال آفریقا در سال 2019 برابر با 1.1 درصد و متوسط نرخ تورم در کل کشورهای جهان برابر با 2.3 درصد بوده است. این آمار به وضوح نشان می‌دهد که مسئله تورم در جهان، مسئله‌ای حل شده تلقی می‌شود. این در حالی است که در ایران، میانگین سی ساله نرخ تورم بیش از 21 درصد و میانگین ده ساله اخیر بیش از 25 درصد بوده است.

ادامه دارد...

@iranianeconomy_outlook
1.2K viewsحمید آذرمند, 18:57
باز کردن / نظر دهید
2021-05-03 08:51:41 رابطه اقتصاد و انتخابات

انتخابات 1400 به دلایل مختلف با دوره‌های قبل تفاوت‌های معنا‌داری خواهد داشت. یکی از وجوه تمایز این دوره با سایر دوره‌ها، شرایط خاص کشور و انگیزه‌های اقتصادی مردم و جریان‌های سیاسی است. در این یادداشت مختصر، تصویری از اقتصاد کشور در آستانه سال 1400 ارائه شده و بحث می‌شود که چرا باید نگران جهت‌گیری اقتصادی جریان‌های سیاسی و مطالبات اقتصادی جامعه در انتخابات آتی بود.

متن کامل یادداشت:

http://www.tejaratefarda.com/fa/tiny/news-36848
--------------------
@iranianeconomy_outlook
6.6K viewsحمید آذرمند, edited  05:51
باز کردن / نظر دهید
2021-05-01 11:54:31 خطوط سبز و قرمز در حمایت از بازار سرمایه

طی دو سال گذشته، به رغم رشد قابل توجه بازار سرمایه به لحاظ ارزش بازار، توسعه نهاد و ابزار، افزایش تعداد و تنوع سهامداران و افزایش نقش بازار سرمایه در تامین مالی تولید و بنگاه، از سوی دیگر نوسانات شدید شاخص بورس و نااطمینانی از آینده بازار،‌ بر اعتماد سهامداران خرد تأثیر گذاشته است.

بازار سرمایه جایگاه و اهمیتی کلیدی و بی‌بدیل در اقتصاد دارد و باید انتظار داشت که این نقش به طور روز افزون افزایش یابد. لذا با توجه به نقش بازار سرمایه در اقتصاد، لازم اقدامات و سیاست‌های لازم در جهت توسعه و تقویت بازار سرمایه و ایجاد اعتماد بین مردم برای اقبال به بازار سرمایه به اجرا درآید. برای تحقق اهداف مذکور لازم است سه مسئله زیر مورد توجه قرار گیرد:

مسئله نخست، اقداماتی است که برای توسعه و تعمیق بازار سرمایه مورد نیاز است. بازار سرمایه با وجود رشد قابل توجه طی دو سال گذشته، همچنان قابلیت توسعه بیشتر و افزایش نقش‌آفرینی در اقتصاد کشور را دارد. این مهم از طریق اقداماتی به شرح زیر محقق خواهد شد:

*تعمیق و توسعه بازار بدهی برای تأمین مالی بنگاه‌های بزرگ اقتصادی که آن نیز مستلزم ایجاد و توسعه نهادها و ابزارهای جدید مالی است.

*توسعه و تنوع صندوق‌های پروژه با هدف تأمین مالی انبوه‌سازی مسکن، انواع طرح‌های بزرگ زیرساختی، طرح‌های بزرگ صنعتی و نظایر آن.

*توسعه صندوق‌های جسورانه برای حمایت و تأمین مالی کسب و کارهای جدید.

*تأمین مالی سرمایه در گردش بنگاه‌های تولیدی از طریق اوراق‌بهادار سازی اسناد دریافتنی بنگاه‌ها و انتشار اوراق به پشتوانه اسناد دریافتنی.

* انتشار اوراق رهنی به پشتوانه تسهیلات بلندمدت مسکن توسط همه بانک‌ها که آن نیز در گام نخست مستلزم بازنگری در شیوه تعیین نرخ سود تسهیلات مسکن است.

*واگذاری گسترده شرکت‌های دولتی در بازار سرمایه.

* تشویق و ترغیب شرکت‌های خصوصی به عرضه سهام در بورس و فرابورس.

مسئله دوم، اقداماتی است که برای اصلاح بازار و ثبات بخشی به آن مورد نیاز است. بازار سرمایه،‌ وجه دیگر بخش واقعی اقتصاد است و به طور بنیادین از تحولات بخش واقعی اقتصاد متأثر می‌شود. بنابراین مهمترین و موثرترین شیوه حمایت از بازار سرمایه، اجتناب از اقداماتی است که موجب اخلال در کسب و کارها و سرمایه‌گذاری‌ها می‌شود. با این توضیح، سه گام اصلاحی زیر برای ثبات‌بخشی به بازار سرمایه باید مدنظر قرار بگیرد:

گام یک: مهمترین عامل اخلال در بازارها، دخالت دولت در قیمت‌گذاری زنجیره تأمین است. این مسئله موجب تحمیل زیان انباشته به شرکت‌های بورسی و افزایش نااطمینانی در اقتصاد و ایجاد اخلال در بازارها شده است. لذا موثرترین شیوه حمایت از شرکت‌های بورسی و ثبات‌بخشی به بازار سرمایه، حذف رویه قیمت‌گذاری دستوری است.

گام دو: حمایت مهم دیگر، رفع موانع صادراتی و حمایت همه‌جانبه از توسعه صادرات است. بسیاری از شرکت‌های عمده بورسی، سهم قابل توجهی از صادرات غیرنفتی کشور دارند. رفع تمامی ممنوعیت‌ها و محدودیت‌های صادراتی و اجتناب از تغییرات مداوم در مقررات صادراتی کشور و همچنین استفاده از تمامی ظرفیت‌های کشور در جهت توسعه صادرات و افزایش سهم شرکت‌های ایرانی از بازارهای جهانی،‌ موجب رونق و رشد شرکت‌های بورس و افزایش سودآوری شرکت‌ها خواهد شد.

گام سه: نکته بسیار کلیدی دیگر، اجتناب از سرکوب نرخ ارز در دوره‌های وفور درآمدی‌های ارزی است. هرگونه دستکاری و پایین ‌نگهداشتن نرخ ارز، در دوره‌‌‌ بازگشت درآمدهای نفتی به روند بلندمدت، منجر به افزایش واردات و در نتیجه کاهش تولید داخل و همچنین کاهش صادرات خواهد شد. هر دو عامل مذکور، به طور جدی منجر به کاهش تولید و سودآوری شرکت‌های بورسی و در نتیجه تضعیف بازار سرمایه خواهد شد. لذا لازم است دولت همواره مقید به حفظ ثبات نرخ ارز حقیقی باشد.

مسئله سوم، گام‌هایی است که باید از آن اجتناب کرد که مهمترین آن به شرح زیر است:

یک: حمایت از بازار سرمایه باید از مسیر توسعه ابزارها و نهادها و اصلاح بازار و اطمینان‌بخشی به سهامداران انجام شود. هرگونه حمایت مبتنی بر تحریک تقاضا از مسیر ایجاد انبساط پولی و افزایش ارزش اسمی دارایی‌ها، بدون آن که زمینه رشد بخش واقعی و زمینه توسعه ابزارها و نهادهای مالی فراهم شده باشد، در نهایت منجر به شکل‌گیری بی‌ثباتی در بازار یا حباب دارایی خواهد شد. 

دو: سیاست‌های حمایتی از قبیل تخفیف در نهاده‌های تولید و امثال آن، اگر چه ممکن است در مقطعی منجر به بهبود تراز مالی برخی شرکت‌های بورسی شود، ولی این قبیل سیاست‌ها در نهایت منجر به تشدید ناکارایی بازارها و توزیع رانت و آسیب به بازار سرمایه خواهد شد.

(حمید آذرمند)
-------------------
@iranianeconomy_outlook
1.5K viewsحمید آذرمند, edited  08:54
باز کردن / نظر دهید
2021-04-10 19:42:35
مثلث بازسازی اقتصاد ایران

دولت آینده چه اولویتهایی در عرصه اقتصاد دارد؟

قسمت سوم

@iranianeconomy_outlook
1.3K viewsحمید آذرمند, 16:42
باز کردن / نظر دهید
2021-04-10 19:42:18
مثلث بازسازی اقتصاد ایران

دولت آینده چه اولویتهایی در عرصه اقتصاد دارد؟

قسمت دوم

@iranianeconomy_outlook
1.2K viewsحمید آذرمند, 16:42
باز کردن / نظر دهید