2022-08-20 09:43:39
فرمان عزل مصدق یا تیر خلاص به مشروطیت؟
مهدی معتمدی‌مهر
منبع: روزنامه سازندگی مورخ ۲۹ مرداد ۱۴۰۱
@nehzatazadiiran
«نوپهلوی‌طلب‌ها» با نادیده‌گرفتن متعمدانه اصل بنیادین «مشروطه» و فروکاستن معنای «حاکمیت نظام قانون اساسی» یا به عبارتی موجزتر، «حاکمیت قانون» به مثابه تنها ترجمان دقیق از [CONSTITUTION ] به نوعی حکومت پادشاهی و به‌منظور سرپوش‌گذاشتن بر ننگ همکاری با سرویس‌های امنیتی و نظامی بیگانگان اصرار دارند که ۲۸ مرداد، در واکنش به عدول مصدق از قانون اساسی مشروطه، انحلال مجلس هفدهم و در چارچوب اختیارات سلطنت تحقق یافت.
«انقلاب مشروطه» در خلاء اتفاق نیافتاد و رویدادی منحصر به ایران نبود و بلکه در ادامه مختصات فکری و حقوقی عصر جدید و اقتضائات تردیدناپذیر مدرنیته در جهان رخ داد و در پرتو خردگرایی و آگاهی‌های ناشی از تحولات کیفی دوران رنسانس در حوزه‌های بازرگانی، فلسفی، رشد صنعتی و فراگیر‌شدن سرمایه‌داری، محقق شد.
قانون اساسی، مهم‌ترین میثاق میان هر ملت با حکومت محسوب می‌شود. با عنایت به قاعده «العقود، تابعه للمقصود» که در فقه امامیه نیز تایید شده است، اصول و قواعد کلی حاکم بر هر قانون اساسی، زمینه فهم همه‌جانبه و دقیق آن را فراهم می‌آورد. اصل هفتم متمم قانون اساسی مشروطه به‌صراحت بیان می‌کند که «اساس مشروطیت، جزئاً و کلاً تعطیل‌بردار نیست.»
تسری دادن حق انحلال مجلسین به عزل نخست‌وزیر، نوعی قیاس است که ابتناء بر تفسیر موسع از قانون دارد و بنا بر اصول و قواعد کلی حقوق ایران و فقه امامیه مردود است و دوم آن که زمانی که متاثر از وقایع نهم اسفند ۱۳۳۱، هیات هشت نفره مرضی‌الطرفین مرکب از نمایندگان مورد وثوق شاه و مصدق تشکیل می‌شود و تفسیر دمکراتیک دکتر مصدق از قانون اساسی در حوزه اختیارات محدود شاه را می‌پذیرد و حتی شخص شاه نیز اعلام می‌کند که این تفسیر به روح قانون اساسی نزدیک‌تر است، ماهیت سیاسی عزم شاه بر عزل مصدق در ۲۵ مرداد ۱۳۳۲ و عدول از موازین قانونی آشکار می‌شود.
اصل ۴۵ متمم قانون اساسی مشروطه صراحت دارد که قابلیت اجرایی فرامین پادشاه، منوط و مشروط به امضای وزیر مربوطه است و اصل ۶۴ همان قانون مقرر می‌دارد که: «وزرا نمی‌توانند احکام شفاهی یا کتبی پادشاه را مستمسک قرار داده و از خودشان سلب مسئولیت کنند. مفهوم این اصول، هیچ اقتضایی ندارد؛ مگر اعلام بی‌اعتباری هرگونه تمایلات مقام سلطنت به هر نحو از اعمال حکومت و از همین روست که مصدق، صدور و ابلاغ دستور کتبی شاه مبنی بر حکم خلع وی از مقام نخست‌وزیری را نمی‌پذیرد و فاقد وجاهت قانونی می‌داند.
برخی تاریخ‌نگاران یا حقوق‌دانان فرمالیست می‌گویند که اگرچه انحلال مجلس در نظام‌های پارلمانی امری معمول است، اما در گام نخست، رییس دولت باید استعفا دهد و بعد، مجلس را منحل کند. این ادعا، با رویه سیاسی رایج در سایر دولت‌های مشروطه و نظام‌های پارلمانی نیز ناسازگار است و منجر به هرج و مرج و بی‌دولتی می‌شود. درست است که نخست‌وزیر، مشروعیت خود را از مجلس می‌گیرد، اما در شرایط اضطراری پیش‌بینی شده در قانون که دولت، مجلس را منحل می‌کند، نه تنها مجاز به استعفا نیست و بلکه ملزم به برگزاری «انتخابات زودهنگام» است و مجلس بعدی، محق و موظف است که نخست‌وزیر را خلع یا ابقا کند.
به موجب قانون تمدید اختیارات شش ماهه به نخست‌وزیر که مصوب مجلس هفدهم بوده و به توشیح شاه نیز رسیده بود، این اختیارات فوق‌العاده تا ۳۰ دی ۱۳۳۲ اعتبار قانونی داشت و بر همین اساس، نه تنها شخص پادشاه، بلکه مجلس شورای ملی نیز از حق استیضاح یا عزل نخست‌وزیر در مرداد ۱۳۳۲ برخوردار نبوده است.
معنای «قیام ملی» کاملا مشخص و بر شاخص حمایت و حضور مردم استوار است. در قیام ۳۰ تیر، این حضور به‌وضوح دیده می‌شود. طرفداران نظریه «قیام ملی» وظیفه دارند مشخص کنند که اگر ۲۸ مرداد را کودتا ندانسته و قیام تلقی می‌کنند، شاه چه نیازی به مداخله خارجی، توطئه در ارتش و قتل رئیس شهربانی دولت مصدق داشت؟ کدام طیف از اجتماعات مردمی در ۲۸ مرداد در حمایت از شاه و علیه مصدق قیام کردند؟ آیا همکاری سرویس‌های امنیتی دولت‌های آمریکا و انگلستان و آشوب‌طلبی‌های چماق‌داران و لمپن‌های پایتخت،کمترین حکایتی از حمایت مردمی را روایت می‌کنند؟ در سایر شهرهای ایران نیز، کدام تجمع مردمی و مستقل از دربار در روز ۲۸ مرداد در حمایت از شاه پدید آمد؟
@nehzatazadiiran
متن کامل یادداشت را در لینک زیر مطالعه فرمایید:
https://bit.ly/3Kn8Kw9
2.1K views06:43
ن
