Get Mystery Box with random crypto!

زنان و مسائل اجتماعی

لوگوی کانال تلگرام women_socialproblems — زنان و مسائل اجتماعی ز
لوگوی کانال تلگرام women_socialproblems — زنان و مسائل اجتماعی
آدرس کانال: @women_socialproblems
دسته بندی ها: دستهبندی نشده
زبان: فارسی
مشترکین: 1.55K
توضیحات از کانال

نوشته های یک جامعه‌شناسی خوانده
در حوزه مسائل اجتماعی و مطالعات زنان.

Ratings & Reviews

3.00

2 reviews

Reviews can be left only by registered users. All reviews are moderated by admins.

5 stars

0

4 stars

1

3 stars

0

2 stars

1

1 stars

0


آخرین پیام ها 13

2022-01-17 00:23:31
وحید باقی:
«خلاصه‌ای از 23,611,048 کلمه در قالب 1,292,247 بیت از اشعار فارسی
#گنجور»
.
60 views21:23
باز کردن / نظر دهید
2022-01-15 01:07:26 رضا شفاخواه:
«برخی از زنان در معرض خشونت، ساکن محلات حاشیه گمان می‌کنند حق‌الوکاله وکیل دادگستری گرانست از همین رو به فکر گرفتن وکیل برای طرح شکایت و رهایی از وضعیت مخاطره آمیز نمی‌افتند.
درحالی که به همراه جمعی از وکلای داوطلب آمادگی پذیرش وکالت این بانوان بطور رایگان را داریم.
از طریق ارسال پیام بشماره ۰۹۱۲۸۴۸۶۲۱۲ درخدمتیم. در شبکه‌های اجتماعی هم پاسخگو هستیم‌.»
.
16 views22:07
باز کردن / نظر دهید
2022-01-15 00:59:40 هرانا:
اصغر عسکری، امام جمعه رفسنجان با تاکید بر این که نباید بگذاریم دختران جوان دوچرخه‌سواری کنند، در سخنانی اهانت آمیز مدعی شد: «یک خانم را از سر بی‌دینی و نفهمی تشویق می‌کنند که دوچرخه‌سواری کند، با اینکه دوچرخه‌سواری زنان در انظار عموم حرام است.»

امین‌الله‌حجازی امام جمعه گچساران گفته است: "اسب دوانی زن در منظر نامحرم حرام است و موجب تهییج و چشم چرانی می‌شود. ما امیدواریم کسانی که بنای این موارد را گذاشته اند توبه کنند".

محمدنبی موسوی‌فرد امام جمعه اهواز گفته است: منشا بسیاری از مزاحمت‌هایی که متوجه زنان است به خاطر نوع پوشش خود آنهاست. بخش قابل توجهی از ناهنجاری‌های پوششی متوجه آقایان است اما این به چه معناست؟ یعنی اگر خواهری پوشش نامناسب دارد کوتاهی از مرد اوست.
گزارشی از نمازجمعه ۲۴ دیماه
28 viewsedited  21:59
باز کردن / نظر دهید
2022-01-14 16:15:32 نوشته‌ای درباره کتاب «مادران رسانه‌ای، پدران دیجیتال» که چند هفته پیش خبر انتشارش را اینجا گذاشته بودم. این مطلب را از مریم بهریان، دانشجوی دکتری روانشناسی، نوشته و آن را از سایت محمد سرگلزایی، روانپزشک، برداشته‌ام:

«در سال ۲۰۰۹، پژوهشگران از تعدادی از والدین و دانش‌آموزان دبیرستانی تقاضا کردند، به سوالاتی در مورد روش استفاده از تلفن همراه در نوجوانان پاسخ دهند. آن‌ها دریافتند، والدینی که از فناوری به‌عنوان ابزاری برای تجسس، استفاده می‌کردند، فرزندان‌شان صداقت کمتری داشتند و به‌ندرت اطلاعات‌شان را در اختیار پدر و مادرشان قرار می‌دادند. در مقابل، والدینی که به اندازه کافی شکیبا بودند تا فرزندان‌شان با آن‌ها تماس بگیرند یا درباره موقعیتی که قرار دارند و روابطی که برقرار کرده‌اند، توضیح بدهند، صداقت و اعتماد بیشتری دریافت کردند. این پژوهش نشان داد، وقتی نوجوانان احساس کنند که والدین‌شان در فضای مجازی به‌دنبال مداخله و کنترل آن‌ها هستند، بی‌اعتمادتر و پنهان‌‌کارتر می‌شوند.

در پژوهشی دیگر، محققان به‌دنبال پاسخ این پرسش بودند: «آیا نقص تمرکز در دانش‌آموزان، عارضه جانبی بمباران داده‌ها در زمانه دیجیتال است؟»
آن‌ها در سال ۲۰۱۱ از شرکت‌کنندگان داوطلب -هنگام تماشای همزمان تلویزیون و کار با کامپیوتر- فیلمبرداری کردند و سپس دریافتند: «افراد در هر دقیقه چهار بار تمرکزشان را بین این دو رسانه سوئیچ می‌کنند». زمانی که این پژوهش را با پژوهشی دیگری (انجام گرفته در سال ۱۹۹۷) مقایسه کردند، دریافتند: «سرگردانی ذهن انسان، پیش از مواجهه افراد با انفجار عظیم داده‌ها وجود داشته است.»

پژوهش‌های بالا در کنار موضوعات تحقیقات دیگری مانند: «آیا افزایش پرخاشگری با انجام بازی‌های ویدیویی خشن ارتباط دارد؟ یا استفاده از تبلت و تلفن هوشمند در کلاس درس باعث حواس‌پرتی یا افت عملکرد تحصیلی دانش آموزان می‌شود؟» نمونه‌هایی از تحقیقاتی است که «دکتر یلدا اولز» در کتاب «مادران رسانه‌ای – پدران دیجیتال» به اشتراک گذاشته است تا دیدگاهی مبتنی بر «داده و اطلاعات» را جایگزین دیدگاه مبتنی بر «ترس و وهم» کند.

دیتائیسم یا عصر کیش اطلاعات، در جوامع مختلف با سرنوشت‌های متفاوتی مواجه شده است.

گوگل، فیس‌بوک، توئیتر و اینستاگرام در چند دهه اخیر به واسطه ارائه الگوریتم‌های کم خطا و داده‌های فست‌فودی، به‌سرعت توانستند مخاطبان قابل توجهی برای خود دست و پا کنند. اما بسته به آزاد یا بسته بودن و پیچیدگی و حجم اطلاعات، در داد و ستدهای ارتباطی، واکنش افراد به این سیستم متفاوت شد.

همچنین افراد در برابر تغییراتی که مغایر با ارزش‌های دوره‌های پیشین بود، واکنش‌های متفاوتی را از «عصیان» تا «پذیرش» نشان دادند.

نویسنده این کتاب، تلاش کرده است با مرور پژوهش‌های متعدد در زمینه کودک و رسانه‌های دیجیتال، باورهای عوام‌زده و مبتنی بر قواعد زمانه‌های پیش‌دیتائیسم را به چالش بکشد و شکاف میان بومیان دیجیتال و مهاجران دیجیتال را کمتر کند.‌

کتاب «مادران رسانه‌ای پدران دیجیتال»، سه بخش دارد:

بخش اول به اصول ابتدایی «فرزندپروری زمانه دیتائیسم» می‌پردازد. در این بخش، نویسنده پژوهش‌هایی را ارائه می‌دهد که مغز دیجیتال و پردازش اطلاعاتی مغز کودکان یا همان بومیان دیجیتال را تشریح می‌کند.

در بخش دوم، دیدگاه‌های انتقادی رایج درباب چالش‌های حضور در شبکه‌های اجتماعی مطرح می‌شود. اختلالات روان‌شناختی زمانه عصر دیجیتال که توسط رسانه‌ها تولید می‌شوند -مانند میل به مشهور شدن و دیده شدن یا اختلال «فومو» به معنای ترس از دست‌دادن انتخاب- نیز در این فصل مورد بررسی قرار گرفته‌است.

در بخش سوم، نویسنده مجموعه‌ای جامع از پژوهش‌های انجام گرفته در زمینه «یادگیری در عصر دیجیتال» را به اشتراک می‌گذارد و به باورهای عادتی و عوام‌فریبانه‌ رایج درباره شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی و غربال آن از نتیجه تحقیقاتی درباره اثربخشی فضای مجازی بر تحولات فرهنگی، آموزشی و اجتماعی می‌پردازد.

برای نمونه در این بخش باورهایی مانند: «افزایش انتشار کتاب‌های الکترونیکی در مقایسه با نشریات کاغذی، سرانه مطالعه را کاهش داده است»؛ «اینترنت بر عملکرد حافظه تاثیر منفی دارد» و … مورد نقد و بازنگری قرار گرفته است.

مطالعه این کتاب ارزشمند به والدین کمک می‌کند، از یک سو از مهارت «تفکر نقاد» بهره بگیرند و گزاره‌های عادتی و عرفی درباره فضای مجازی را به چالش بکشند و این مهارت را در فرزندان‌شان ارتقا دهند تا تهدیدها، چالش‌ها و عارضه‌های جانبی فناوری‌های مدرن کاهش پیدا کند. از سوی دیگر، شیوه بهره‌بری از تفکر خلاق -به‌عنوان مهارت و سواد پایه‌ای قرن بیست و یکم‌- به بومیان و مهاجران عصر دیجیتال در این کتاب آموزش داده می‌شود تا افتادن در تله باورها و پارادایم‌های از کار افتاده کاهش پیدا کند و از فضای مجازی به‌عنوان بستری برای آفرینش‌گری استفاده شود.»
.
47 views13:15
باز کردن / نظر دهید
2022-01-14 01:27:56 قضیه بازنشدن‌ کیسه هوای خودروهای تولید داخل رو دقیق‌تر گفتن. ۲۸‌تا ماشین آسیب شدید دیدن، ۲۷‌تاش ایرانی بوده و کیسه‌ هوای هیچکدوم از این ۲۷تا باز نشده. حتی یدونه محض اینکه بشه خودت رو گول بزنی. این محصول ۴۰ سال صنعت خودروسازیه‌. بعد انتظار دارن مردم برن واکسن ایرانی بزنن.

EsSh1388
@mamlekate
27 views22:27
باز کردن / نظر دهید
2022-01-13 16:51:50 توضیحاتی تکمیلی دربارهٔ ازدواجِ برابر در ایران (قسمت ۲ از ۲)

محمدرضا جلائی‌پور

نقد ۶: حضانت با ولایت بر فرزند متفاوت است و متاسفانه در قانون فعلی ولایت با هیچ سندی قابل اعطا به مادر نیست، حتی اگر حضانت به مادر داده شود.

پاسخ: بله متاسفانه. باید برای اصلاح این قانون تبعیض‌آمیز کوشید.

نقد ۷: اعطای حق حضانت کامل و همیشگی فرزندان به مادر خودش نوعی تبعیض علیه مرد است.

پاسخ: بله، ولو تبعیض مثبت. زوجین می‌توانند حضانت بعد از ۷ سالگی را منوط به توافق طرفین با مشورت‌گیری از فرزند یا حکمیت یا حکم دادگاه کنند. برای ضمانت‌اجرایی پیدا کردنِ حضانت توسط مادر هم باید بعد از تولد فرزند وکالت‌نامه‌ای را امضا و ثبت رسمی کنند. تعیین مکان اقامتگاه مشترک هم بهتر است مبتنی بر توافق و تراضی طرفین باشد.

نقد ۸: حتی با امضای این اسناد/وکالت‌نامه‌های برابری‌خواهانه باز هم نهاد قانونی ازدواج در ایران کاملا برابر نمی‌شود.

پاسخ: بله متاسفانه. در حد توان باید تلاش کرد با چنین اقدامات حقوقی تکمیلی و التزام به اخلاق ازدواجِ برابر این تبعیض‌ها را کمتر کرد، اما باز هم عناصری در قانون خانواده و ارث کنونی تبعیض‌آمیز می‌ماند و برای اصلاح آن باید تلاش جمعی را بیشتر کرد و ادامه داد.

نقد ۹: گویی در سوئیس زندگی می‌کنی. اینجا ایران است برادر.

پاسخ: در سوئیس که قانون ازدواج برابری‌خواهانه است و اساسا نیازی به تمهیدات تکمیلی برای کاهش تبعیض حقوقی نیست. اتفاقا چون در ایران زندگی می‌کنم لازم است که برای کاهش تبعیض حقوقی علیه همسرم چنین کنم و برای اصلاح قانون هم مطالبه و تلاش جمعی کنم. به قول کارل پوپر حتی اگر نمی‌توانم جلوی باران را بگیرم، لااقل خوب است چتر به دست بگیرم. ازدواج در هر جای جهان بهتر است که بدون تبعیض شود.

نقد ۱۰: تمکین زن از مرد حق مرد است و اسقاط آن باعث فشار روانی و فیزیکی به مرد می‌شود.

پاسخ: مخالفم. اولا این حق صرفا به مرد داده شده است، درحالی‌که زن هم نیاز جنسی دارد. ثانیا آسیب‌های روانی و فیزیکی تحمیل رابطهٔ جنسی بسی بیشتر از عدمِ تمکین طرف مقابل است. ثانیا الزام قانونی وظیفهٔ تمکین موجب بلامصداق شدن تجاوز و آزار جنسی در چارچوب ازدواج شده است، درحالی‌که حتی در ازدواج هم رابطهٔ جنسی صرفا در صورت رضایت متقابل رواست. پیش‌فرض تمکین نوعی مالکیت مرد بر تن زن است که ناقض استقلال، حقوق و آزادی‌های زن و کنترل زن بر تن‌ خود است.

نقد ۱۱: بسیاری از آن‌چه در قانون تبعیض‌آمیز می‌خوانید ریشه در فقه دارد.

پاسخ: بله ولی فقط یک نوع فقه که تبعیض‌آمیز است. خدای عادل و فقه عادلانه‌ و در چارچوب اخلاق که شایسته‌است پرورده شود با این تبعیض‌ها سازگار نیست. همزمان با عادلانه‌سازی قانون، باید برای عادلانه‌سازی فقه و عرف هم تلاش کرد.

نقد ۱۲: عدم جواز ارتباط جنسی و ازدواج موقت یا دائمِ زن هم باید در شرایط ضمن عقد ذکر شود. نباید فقط برای مرد ذکر شود.

پاسخ: لازم نیست چون در قانون تبعیض‌آمیز کنونی حق ازدواج دائم و موقت و رابطهٔ جنسی خارج از ازدواج دائم صرفا برای مرد به رسمیت شناخته شده و اساسا زن حق قانونی‌اش را ندارد که نیاز به ثبت سند برای سلب این حق باشد.

نقد ۱۳: عدم تعیین مهریه می‌تواند عامل بطلان ازدواج محسوب شود یا در زمان جدایی به تعیین مهریهٔ معقول توسط دادگاه بیانجامد.

پاسخ: بله. برای همین به نظر می‌رسد تا زمان اصلاح قانون بهتر است مهریه‌ای نمادین و سبک تعیین شود تا این مشکل حقوقی ایجاد نشود.

نقد ۱۴: تنصیف اموال غیرعادلانه و زن‌سالار است چون فقط اموال کسب‌شده بعد از ازدواجِ مرد نصف می‌شود.

پاسخ: نه اینطور نیست. در توافق و پیشنهاد ما و آن‌چه در بسیاری از کشورهای جهان قانون شده است اموالِ کسب‌شده بعد از ازدواج هر دو، هم‌ مرد و هم زن، در صورت جدایی میانشان نصف می‌شود.

نقد ۱۵: حق زن برای انجام هر گونه عمل جراحی درمانی و زیبایی بدون نیاز به اجازهٔ شوهر هم باید ثبت و ضمانت شود.

پاسخ: موافقم. پیش‌فرض ناروای قانون تبعیض‌آمیزی که این حق را به زن نمی‌دهد این است که تن زن ملک شوهر است.

متن کامل

@jalaeipour
102 views13:51
باز کردن / نظر دهید
2022-01-13 16:51:44 توضیحاتی تکمیلی دربارهٔ ازدواجِ برابر در ایران

محمدرضا جلائی‌پور

نقدهای پرشماری به یادداشت قبلی‌ام دریافت کردم و شاید انتشار عمومی پاسخ‌ها و توضیحات تکمیلیِ زیر دلایل دفاع از ازدواج برابرتر با ثبت چند سند/وکالت‌نامهٔ برابری‌خواهانه را روشن‌تر کند:

نقد ۱: اگر حقوق زن و مرد برابر شود، باید تکالیف‌شان هم برابر شود.

پاسخ: کاملا موافقم. اساسا چنان‌که از نام ازدواج برابر برمی‌آید در آن حقوق و تکالیف هر دو برابر و مبتنی بر توافق و تراضی زوجین‌اند، از جمله مسئولیت‌های اقتصادی برای تامین خانواده و زندگی فرزندان. مهریه و اجرت المثل و نفقه خودشان از مصادیق تکالیف نابرابر و توجیه‌کنندهٔ تبعیض در حقوق شده‌اند. امید که با تلاش جمعی بیشتر دور نباشد روزی که امکان ثبت ازدواج برابر (هم در تکالیف و هم در حقوق) در قانون خانوادهٔ ایران فراهم شود و پیش از آن روز هم زنان و مردان پرشمارتری داوطلبانه به اقتضائات برابری در حقوق و تکالیف و ازدواج برابر تن بدهند.

نقد ۲: امضای اسناد و وکالت‌نامه‌ها و شروط ضمن عقد برابری‌خواهانه در ابتدای ازدواج نشانهٔ بی‌توجهی به اهمیت توافق و همدلی و عشق در رابطه و باعث تضعیف نهاد خانواده است.

پاسخ: کاملا مخالفم. برابری حقوقی بیشتر اصلا مانع یا جایگزین التزام داوطلبانه به اخلاق ازدواج و رابطهٔ عاشقانه و بالنده و برابر بین زوجین نیست و از قضا مقوم و تقویت‌کنندهٔ آن و نشانهٔ احترام عملی به حقوق همسر است. قرار نیست حقوق جای اخلاق و آداب را بگیرد یا تنگ کند. رابطهٔ برابر و بهبودبخشِ زندگی مستلزم توجه عملی همزمان به همهٔ این عوامل است: برابری حقوقی، اخلاق ازدواج، عشق و تفاهم و تراضی. همان‌طور که بهره‌مندی مرد از این حقوق تاکنون مانع رابطهٔ عاشقانه و توافق‌بنیاد و باعث تضعیف نهاد ازدواج نبوده، بهره‌مندی برابر زن از این حقوق هم مانعش نیست و حتی تقویت‌کنندهٔ آن است و در ده‌ها کشور جهان هم تجربهٔ موفقی داشته است.

نقد ۳: به جای ثبت حق تحصیل و اشتغال در هر کجا برای زن، باید این حقوق را از مرد گرفت چون نافی ازدواج مسئولانه است.

پاسخ: مخالفم. حق انتخاب تحصیل و اشتغال در هر حوزه و مکانی از حقوق و آزادی‌های فردی است که در هیچ قانونِ ازدواجِ برابر در جهان از زن و/یا مرد سلب نمی‌شود. بار اخلاق و آدابِ ازدواجِ مسئولیت‌شناسانه و مبتنی بر توافق و درک متقابل را نباید روی دوش الزام قانونی گذاشت. کسی که توانایی یا تمایل توافق داوطلبانه در چارچوب ازدواجی برابر و رضایت‌بخش برای طرفین را ندارد،‌ بهتر است اساسا ازدواج نکند.

نقد ۴: قانون ارث در ایران نابرابر است و تنصیف اموال هم بعد از طلاق اجرا می‌شود و نه بعد از مرگ شوهر. بهتر است از مهریه صرف نظر نشود تا در صورت مرگ شوهر، لااقل به اندازهٔ‌ مهریه ارثی به زن برسد.

پاسخ: نکتهٔ مهمی است، برای بعضی از زوجین می‌تواند دلیل موجهی برای تعیین مهریه باشد و نابرابری قانون ارث در ایران هم واقعیت تلخی است که برای عادلانه‌سازی‌اش باید کوشید. اما ما ترجیح دادیم که برای جبران این تبعیض از مهریه سنگین استفاده نکنیم و در عوض از تنصیف و به‌نام‌کردن اموال و وصیت قبل از مرگ استفاده کنیم. دلیل ترجیح ما برای عدم تعیین مهریه این بود که اولا مهریه باید به محض مطالبه (که می‌تواند فردای ازدواج باشد) پرداخته شود و اخلاقا نباید به پرداخت عندالمطالبهٔ مبلغی که اکنون توان مالی‌اش را ندارم تعهد بدهم. ثانیا خود قاعدهٔ مردسالارِ مهریه در کنار نفقه و اجرت المثل توجیه‌گر تبعیض‌های حقوقی و عرفی علیه زنان شده‌اند. ثالثا مهریه یک‌طرفه است و بالذات نابرابر. و رابعا مهریه در نکاح سنتی عملا نوعی قیمت‌گذاری برای مالکیت تن زن محسوب می‌شود و بازتولید آن و تجاری‌سازی ازدواج را نمی‌پسندیدیم. البته دیگران می‌توانند ترجیح دیگری داشته باشند.

نقد ۵: شروط ضمن عقدی که گذاشته‌اید ضمانت اجرایی و حقوقی ندارد.

پاسخ: از قضا در اکثر موارد (از جمله طلاق مطلق و تحصیل و اشتغال و گذرنامه و خروج از کشور و تعیین مکان اقامتگاه و تنصیف اموال در صورت جدایی) به شرط ثبت محضری و رسمیِ اسناد و وکالت‌نامه‌های ذکرشده با شرایط و مفاد قیدشده ضمانت اجرایی پیدا می‌کند و دادگاه‌ها بر اساس آن به نفع زن حکم می‌دهند. اما این درست است که صرف ثبت شروط ضمن عقد در قبالهٔ ازدواج کافی نیست و حتما باید با شرایط و مفادی که ذکر شده‌اند ثبت محضری شوند. در چند مورد (از جمله اسقاط تمکین) هم متاسفانه هنوز ضمانت اجرایی ندارند و البته ذکر و امضای آن می‌تواند در پاره‌ای از دادگاه‌ها موثر باشد یا لااقل نوعی نشر فرهنگ ازدواج برابر شود و برای تبدیل آن به قانون زمینه‌سازی کند.

ادامهٔ متن کامل

@jalaeipour
85 views13:51
باز کردن / نظر دهید
2022-01-13 00:15:05 ازدواج برابر در ایران

محمدرضا جلائی‌پور

اخیرا ازدواج کردم و در برابر این پرسش بودم که آیا ورود به نهاد قانونی کنونی ازدواج در ایران اخلاقا روا است؟ متاسفانه در قوانین کنونی ایران ساختار حقوقی نهاد ازدواج آشکارا و شدیدا مردسالار و تبعیض‌آمیز است و من هم باور دارم که ورود به چنین نهاد تبعیض‌آمیزی با اقتضائات زندگی اخلاقی و التزام به عدالت جنسیتی سازگار نیست. شکی ندارم که مطالبه و تلاش جمعی موثر برای عادلانه و برابرسازی این نهاد اجتماعی و قانونی ضروری است، اما تا زمانی‌که این تلاش‌ها ثمر بدهد و به نتیجهٔ اصلاح عملی قوانین ازدواج بیانجامد چه می‌توان و باید کرد؟ پاسخی که به آن رسیدم این بود که تنها در صورت پاره‌ای از اقدامات حقوقی مکمل و برابرساز رواست که وارد این نهاد شوم و برای ملتزمان به عدالت جنسیتی جبران ابعاد قانونی نابرابر این نهاد مستلزم ثبت چند وکالت‌نامه و شروط ضمن عقد برابری‌خواهانه است.

قرارداد حقوقی نکاح رایج فعلی در ایران در واقع نوعی قرارداد پرتبعیض برای خریدن تن زن توسط شوهر با اجازهٔ پدر زن است و مهریه نیز بهایی است که برای این خرید تعیین می‌شود. از همین روست که شرایط فسخ قرارداد نکاح همه مرتبط به تن و امر جنسی است و زن بعد از عقد نکاح حتی اختیار نه گفتن به تقاضاهای جنسی مرد را ندارد، تجاوز و آزار جنسی در چارچوب ازدواج کنونی در ایران تعریف نشده است، زن عملا بدون اجازهٔ شوهر حق جابجایی تن‌اش را هم ندارد و حتی برای خروج از منزل و سفر و اشتغال هم باید از شوهرش اجازه بگیرد. طبیعی است کسانی‌که می‌خواهند رابطه‌ای برابر داشته باشند به چنین قراردادی تن ندهند. در عمل ولی مهریه به نوعی اهرم فشار برای جبران نابرابری‌های نهاد قانونی کنونی ازدواج تبدیل شده است و تهدید به مطالبه و به اجرا گذاشتن آن در مواردی موجب تن دادن مرد به خواست زن برای طلاق یا تحصیل یا اشتغال و دریافت گذرنامه و ... می‌شود. اما به نظر می‌رسد به جای استفاده از اهرم مهریه (که خود نهادی عمیقا مردسالار و نوعی قیمت‌گذاری برای مالکیتِ تن زن است) و بازتولید این نهاد مردسالار بهتر است شرایط قانونی ازدواج برابر (ولو با وکالت‌نامه‌های ضمانت‌کنندهٔ تکمیلی) تامین شود تا اساسا نیازی به استفاده از این اهرم مردسالار نشود.

تا جایی که من و همسرم احصا کردیم برای عادلانه و برابرسازی ازدواج در ایران، علاوه بر تعهدات اخلاقی داوطلبانه و توافقی، باید لااقل ۱۱ شرط حقوقی (علاوه بر آن‌چه در قانون عمومی و کنونیِ ازدواج آمده است) تامین شود:

حق زن برای طلاق مطلق

حق زن برای دریافت گذرنامه و خروج از کشور بدون نیاز به اجازهٔ شوهر

حق زن برای ادامهٔ تحصیل تا هر مرحله و هر کجا بدون نیاز به اجازهٔ شوهر

حق زن برای اشتغال به هر شغلی در هر کجا بدون نیاز به اجازهٔ شوهر

حق زن برای تعیین مکان اقامتگاه مشترک با رضایت و توافق و نظر زوجین

حق زن برای اجازه دادن برای عمل جراحی فرزند و انجام امور ثبتی و آموزشی فرزند بدون نیاز به اجازهٔ شوهر

در صورت جدایی، حق تنصیف (نصف شدن) اموالی که در طول زندگی مشترک به دست آمده است بین زن و مرد (اعم از منقول و غیرمنقول و صرف نظر از این‌که درخواست‌دهندهٔ طلاق مرد است یا زن)

در صورت جدایی (اعم از این‌که به درخواست مرد باشد یا زن)، حق زن برای حضانت فرزند یا فرزندان احتمالی

عدم جواز هر گونه ارتباط جنسی مرد خارج از ازدواج

عدم جواز ازدواج دائم یا موقت مرد همزمان با این ازدواج

ساقط شدن وظیفهٔ تمکین

از موارد فوق ۸ مورد اول در بسیاری از قباله‌های ازدواج ذکر و توسط بسیاری از زوج‌ها پذیرفته و امضا می‌شود ولی ضمانت قانونی و اجرایی ندارد. ۳ مورد آخر را هم متوجه شدیم که ظاهرا متاسفانه اولین زوجی بوده‌ایم که در شرایط ضمن عقد ذکر کرده‌ایم. برای ضمانت حقوقی و اجرایی پیدا کردن هر ۱۱ مورد ضروری است که علاوه بر ذکر شدن در قبالهٔ ازدواج در دفترخانهٔ اسناد رسمی ثبت شوند و پاره‌ای شرایط هم داشته باشند (از جمله بلاعزل بودن وکالت و اسقاط حق تجدیدنظرخواهی مرد برای درخواست طلاق زن).

ما این کار را در قالب سه سند/وکالت‌نامهٔ جداگانهٔ حقوقی انجام دادیم (یک سند برای شرایط ضمن عقد و دو وکالت‌نامه برای «حق دریافت گذرنامه» و «حق طلاق مطلق») و ثبت رسمی کردیم. ثبت سند ‌چهارمی هم برای ضمانت اجرایی پیدا کردن حق حضانت فرزند ضروری است که تنها بعد از تولد فرزند قابلیت ثبت رسمی دارد.

متن هر سه سند را در این لینک می‌توانید ببینید اگر می‌خواهید ازدواج برابر کنید یا برای کسانی بفرستید که می‌خواهند چنین کنند. متاسفانه تعداد انگشت‌شماری از دفاتر اسناد رسمی حاضر به تنظیم و ثبت رسمی این اسناد برای ازدواج برابرند، اما اگر از متن‌های تنظیم‌شدهٔ سه‌گانهٔ فوق استفاده کنید قاعدتا در دفاتر پرشمارتری می‌توانید آن را ثبت کنید.

@jalaeipour
104 views21:15
باز کردن / نظر دهید
2022-01-12 17:38:14 ‍ دربارۀ فیلم بدرفتاری (Misbehaviour, 2020)
انسیه موسوی، پژوهشگر هنر، دی ۱۴۰۰

داستان فیلم بدرفتاری، مبتنی بر واقعیت و پیرامون کنش جنبش آزادی‌خواهی زنان در اعتراض به مسابقۀ زیبایی سال ۱۹۷۰ در لندن است. این رویداد، با بیش از صد میلیون مخاطب، پربیننده‌ترین برنامه تلویزیونی زمان خود بود و موجب شهرت جنبش آزادی‌خواهی زنان نیز گردید.

فیلم با حضور سالی الکساندر (کیرا نایتلی) - فعال برابری حقوق زنان، مادر و زنی مطلقه - در مصاحبۀ رشتۀ تاریخ دانشگاه لندن آغاز می‌شود و با صحنه‌هایی از اجرای باب هوپ، کمدین معروف و حضور دختر شایستۀ سال ۶۹ در پایگاه ارتش آمریکا در ویتنام، همزمان می‌شود. در جایی دیگر از فیلم و در کنفرانس زنان، سخنران تاکید می‌کند: «باید از خودمان سوال کنیم اگر مردسالاری نبود، چطور لباس می‌پوشیدم، کار یا فکر می‌کردم؟»

شرکت سالی در کنفرانس زنان، موجب آشنایی او با گروهی از زنان فمینیست رادیکال می‌شود که به حضور فعالانه در مبارزه برای برقراری تساوی حقوق زنان و مردان معتقد هستند. حضور سالی در یک برنامۀ تلویزیونی شبکۀ بی بی سی، در بیان دیدگاه‌های این گروه در اعتراض به مسابقۀ زیبایی، چنان که انتظار دارند با استقبال عمومی روبرو نمی‌شود. هرچند، در این برنامه به صراحت اعلام می‌شود: « اعتراض این گروه، به سیستمی است که ارزش زنان را تنها براساس استانداردهای تحمیل‌شدۀ فرهنگی می‌سنجد. این مسابقه، نشانگر نوعی بهره‌برداری از زنان است. چرا هر زنی، باید بر مبنای نگاه خاصی که به او می‌شود، جایگاه خود را در جهان کسب کند؟ برای مردان، اینگونه نیست. چرا باید برای زنان باشد؟

«ما زیبا نیستیم، زشت نیستیم، عصبانی هستیم»، شعار اصلی جنبش آزادی‌خواهی زنان در اعتراض به این مسابقه بود. تعدادی از اعضای جنبش، با حضور در مراسم، روند اجرای مسابقه را برهم زدند، همزمان با جریان مسابقه، بحث‌های زیادی از سوی فعالان ضدآپارتاید درباره انتخاب شرکت‌کنندۀ سفیدپوست از آفریقای جنوبی به راه افتاد و در پاسخ به این دست اعتراضات، دو زن، یکی سفیدپوست و دیگری سیاه‌پوست، از آفریقای جنوبی انتخاب شدند.

این فیلم کمدی و درام، کمتر از آنچه انتظار می‌رود شعار می‌دهد و می‌کوشد با پیشبرد چند روایت همزمان از زندگی سالی الکساندر، فعال جنبش زنان، مجری برنامه و چند نفر از شرکت‌کنندگان مسابقۀ زیبایی روایتی واقع‌بینانه از آدم‌های درگیر در ماجرا و آنچه رخ داد (اولین برندۀ رنگین‌پوست تاریخ اجرای این مسابقات)، ارائه دهد. پایان فیلم و روشن‌شدن سرنوشت آیندۀ این افراد نیز به نوعی دیگر، تفکر برانگیز است. این فیلم هم روایت یک واقعه تاریخی است هم سرگرم‌کننده و تامل برانگیز.

https://www.instagram.com/women.studies/
@womenstudiesisaorg
کانال علمی مطالعات زنان
126 views14:38
باز کردن / نظر دهید
2022-01-10 19:57:03 ‍ کنیزان در ایران عصر قاجار
دکتر فاطمه موسوی ویایه- دیماه ۱۴۰۰

در کشورهای غرب آسیا سابقه برده‌داری به دو هزار سال قبل از میلاد بازمی‌گردد، در ایران عصر ساسانی نیز بردگان در خدمت اشراف و درباریان بودند. پس از سیطره اسلام نیز همچنان برده‌داری تداوم یافت. اسارت در جنگ و راهزنی، فروش به علت مالیات و بدهی یا تولد از پدر و مادری برده موجب می‌شد فرد برده محسوب شود. در ایران عصر صفوی و قاجار بیش‏تر برده‌‏ها را از قفقاز می‏‌آوردند؛ غلامان را برای امور نظامی و خدمات اداری استفاده می‏‌کردند و کنیزان به عنوان زن صیغه‌‏ای وارد حرمسراها می‌‏شدند.

پس از جنگ‌های ایران و روس و سلطه روسیه تزاری بر منطقه قفقاز، تجارت برده تقریباً از بین رفت زیرا روس‌‏ها اجازه نمی‌دادند اتباع‌شان به بردگی گرفته شوند. در نتیجه تجارت بردگان سیاه از شرق آفریقا رونق گرفت که توسط تجار عرب به بوشهر و بعدتر شیراز آورده می‌شدند. البته آب و هوای گرم جنوب ایران برای آنان مناسب‌تر بود با این حال در خانه اعیان و اشراف نقش نوکری و خدمتکاری داشتند. بر اساس آمار نجم‌الملک از جمعیت تهران در سال ۱۲۸۶ ه.ق، جمعیت شهر حدود صد و پنجاه هزار نفر بود که از این میان، دو هزار و پانصد نفر کنیز سیاه بودند.

کنیزان معمولاً خدمتکار بودند اما غالباً کنیزی که باهوش و زیبا بود، به همخوابگی اربابش درمی‌آمد. زمانی که کنیز، فرزندی برای اربابش به دنیا می‌آورد، آزاد می‌شد و فرزند او هم با سایر فرزندان ارباب تربیت و مانند آنها از ارث پدری بهره‌‏مند می‌شد. در شرح حال رجال عصر قاجار ذکر شده که مادر شاهزاده عبدالصمدمیرزا عزّالدوله، برادر ناصرالدین شاه، کنیزی ترکمن از طایفه سالور بود و محمدکریم خان، رئیس طایفه شیخیه، فرزند ابراهیم‌خان ظهیرالدوله از کنیزی قره‌باغی متولد شد.

اما آیا همواره با بردگان خوش‌رفتاری می‌شد؟ کنیزی که به همبستری اربابش در می‌آمد، هدف آزار و اذیت همسر ارباب قرار می‌گرفت. در میان خاطرات درباریان قاجار چون اعتمادالسلطنه به چنین مواردی اشاره شده است. اربابان می‌توانستند طبق دستورات دین اسلام، بردگان را آزاد کنند اما به ندرت چنین می‌کردند و بردگان، راه دشواری برای برگشتن به وطن داشتند، چون سفرهای دریایی به شرق افریقا بسیار مشکل بود. در مورد کنیزان آزاد شده این احتمال وجود داشت که دوباره اسیر و فروخته شوند.

دولت انگلستان سال‌ها و از زمان سلطنت محمدشاه برای منع تجارت برده در خلیج فارس تلاش کرد و سفارتخانه و کنسول‌گری آن پناهگاه بردگان فراری بود. اندک اندک برده‌داری از رونق افتاد و با تصویب قانون اساسی مشروطه، ملغی شد اما تنها پس از استقرار حکومت پهلوی و در سال ۱۳۰۷ هر نوع خرید و فروش برده جرم محسوب شد و مورد پیگرد قضایی قرار گرفت.

https://www.instagram.com/women.studies/
@womenstudiesisaorg
103 views16:57
باز کردن / نظر دهید