دیدگا: کانال رسمی خالد توکلی

2021-07-27 20:34:52 https://saqqezrudaw.ir/%d9%85%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%b2%d9%87-%d8%a8%d8%a7-%d9%81%d8%b3%d8%a7%d8%af-%d9%88-%da%86%d9%86%d8%af-%d9%86%da%a9%d8%aa%d9%87-%d8%af%db%8c%da%af%d8%b1/ باز کردن / نظر دهید

2021-07-26 15:29:25 به نظر می رسد که با توجه به مبانی فکری طالبان و تجربه دوران حاکمیت آنها در افغانستان و نیز نبود نشانه ای از تحول در اندیشه های طالبان در زمینه های مختلف، حاکمیت مجدد آنها در افغانستان، نتیجه ای جز افزایش فشار بر جامعه، اقتدارگرایی دینی، به محاق بردن جامعه مدنی شکل گرفته در این کشور و البته بروز فساد بیشتر از نظر اداری و اقتصادی بدنبال نداشته باشد.
تندروهای اسلامگرا در هر جا که قدرت یافته اند، نهادهای مدنی، قانون و الگوهای حاکمیت دمکراتیک را به محاق برده اند. جامعه و دولت بحران زده افغانستان را الگوهای نظامی و اقتدارگرا نمی توانند از بحران خارج نمایند. نگرانی جامعه افغانی از این پدیده، نشان دهنده ترس آنها از تجربه مجدد دولت طالبانی است. از این رو، با این ایده موافقم که خروج همه نیروهای نظامی از جمله نیروهای سازمان ملل برای افغانستان آسیب زا است و معتقدم که دولت ایران بهتر است با حمایت از ثبات سیاسی در چهارچوب حاکمیت کنونی دولت افغانستان، به تامین صلح در این کشور یاری رساند. هرگونه حمایت از طالبان یا کمک به آنها، به ناامنی بیشتر افغانستان کمک می کند.
طالبان اگر به عنوان یک گروه سیاسی، بخواهد در آینده این کشور نقش داشته باشد، به نظر می رسد که بایستی ابتدا سلاح بر زمین گذارد و تبدیل به جریانی سیاسی و موثر شود تا با توجه به مصالح سیاسی این کشور، به سیاست در این کشور توجه کند. این امر به تصمیم دولت های قدرتمند از جمله روسیه در منطقه بستگی دارد که آیا بخواهند نظم و صلح استقرار یابد یا از بحران های سیاسی و نظامی برای تحقق اهداف خود بهره ببرند. به نظر دورنمای آینده در افغانستان از هر نظر چندان خوشبینانه نیست .

عبدالعزیز مولودی دانش آموخته مقطع دکتری در رشته علوم سیاسی با گرایش جامعه شناسی سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران می باشد. آقای مولودی عضو گروه بررسی مسایل استراتژیک خاورمیانه پژوهشکده مطالعات استراتژیک خاورمیانه است. حوزه مطالعاتی وی مسایل استراتژیک خاورمیانه است.
@moloudiaziz باز کردن / نظر دهید

2021-07-26 15:29:25 افغانستان و پدیده طالبان
نویسنده: عبدالعزیز مولودی، عضو گروه بررسی مسایل استراتژیک خاورمیانه پژوهشکده مطالعات استراتژیک خاورمیانه
https://www.cmess.ir/Page/View/2021-07-26/4834

جنگ و رقابت سیاسی آمریکا و شوروی سابق، در گذشته اثار مخرب بسیاری ایجاد کرد. یکی از آثار این رقابت پایان ناپذیر، وقوع بحران و جنگ در افغانستان بود که علیرغم فروپاشی شوروی سابق، همچنان این کشور در آتش آن رقابت ها می سوزد. فروپاشی شوروی به لحاظ ایدئولوژیک، در ظاهر امر، ادامه حضور آمریکا در افغانستان را به چالش می کشید، اما ظهور مجدد روسیه به عنوان قدرتی منطقه ای و جهانی اما با کیفیتی به مراتب پایینتر از شوروی سابق از یک سو و شکل گیری قدرتی داخلی مانند طالبان در افغانستان، وجود و حضور آمریکا را در این کشور هم برای آمریکا و هم برای دولت افغانستان اجتناب ناپذیر نشان می داد. زیرا طالبان در دوره حکومت خود بر افغانستان طی سال‌های ۱۹۹۶ تا ۲۰۰۱ فعالیت ها و سرگرمی های عمومی مردم را از سینما ، سریال‌های تلویزیونی و پخش موسیقی و.... را ممنوع و غیرقانونی اعلام کرد و با همه ظواهر تمدن مدرن مخالفت ورزید .
حاکمیت طالبان دوره بسیار سختی را برای مردم این کشور و بخصوص برای زنان رقم زد. این شکل از حاکمیت، امری نیست که مردم افغانستان هر چند که جامعه هم سنتی باشد، زیر بار مجدد آن بروند. مسئله این است که بعد از تصمیم دولت ترامپ برای خروج از افغانستان و اجرایی کردن آن توسط دولت جدید آمریکا، احتمال گسترش قدرت طالبان از نظر سرزمینی و حاکمیت مجدد آنها بر بیشتر مناطق این کشور می رود و این موجب نگرانی مردم و دولت این کشور شده است. در این صورت پرسش این است که آیا خروج آمریکا و هم پیمانان از افغانستان می تواند به چنین نتیجه ای بیانجامد؟
نه تنها از زمان آغاز برنامه عقب‌نشینی نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا در ماه مه ۲۰۲۱، بلکه از قبل از آن، طالبان، دستاوردهای نظامی بزرگی در افغانستان کسب کرده‌اند و توانسته‌اند مناطق عمده‌ای از خاک این کشور را به تصرف درآورند. رهبران این شورشیان می‌گویند می‌خواهند افغانستان را به امارت اسلامی تحت حکومت اسلامی بازگردانند. اکنون گفته می شود که حدود ۸۰ شهرستان را طالبان در اختیار دارند ( تا زمان تنظیم این مقاله ) و در نبود دولتی کارآمد و توانمند، روزبه روز بر مناطق زیر کنترل خود می افزایند. به نظر می رسد که قدرت طالبان تنها قائم به خود آنها یا حمایت بخشی از جامعه افغان از آنها نیست و بازیگران منطقه ای نیز در آن دخالت دارند. منابع دولتی افغانستان از ارتباط طالبان با دولت پاکستان و حمایت نظامی و لجستیک این کشور سخن می گویند و تا این اواخر هم زیر بار مذاکرات صلح با طالبان نمی رفتند. فشار آمریکا و هم پیمانان از یک سو، اراده روسیه از سوی دیگر و نیز استقبال کشورهای عربی از سوی دیگر، زمینه را برای پذیرش طالبان از سوی دولت این کشور به عنوان نیرویی قابل مذاکره برای صلح آماده کرده است. اکنون طالبان در کشورهای منطقه برای خود دفتر نمایندگی دارند، حتی در کشور ما برخی از جریان ها درصدد آماده کردن افکار عمومی برای پذیرش طالبان به عنوان نیرویی بدیل برای دولت فعلی این کشور هستند.
این در حالی است که بر اثر حملات اخیر طالبان تاکنون هزاران نفر از خانه و کاشانه خود آواره شده‌اند. به نوشته رسانه‌های افغانستان، شمار آوارگان تنها در ولایت کندوز حدود ۵ هزار نفر برآورد می‌شود. از سوی دیگر، عبدالله عبدالله، رئیس شورای عالی مصالحه ملی در افغانستان هشدار داده است که در نتیجه قدرت گیری مجدد طالبان بقای این کشور در خطر خواهد بود. در کنار این ها، ضعف روحیه نیروهای دولتی و شمار اندک سربازان و در صورت خروج کامل نیروهای بین المللی که دیگر اجتناب ناپذیر شده است، همه در به قدرت رسیدن مجدد طالبان موثر بوده اند. گریختن صدها نفر از نیروهای نظامی این کشور به تاجیکستان نمونه ای از این پدیده است که ارتش افغانستان با آن روبرو است. عبدالله عبدالله، تاکید می کند که طالبان پس از خروج نیروهای خارجی از افغانستان، علاقه‌ای به توافق صلح نخواهند داشت و همچنان به دنبال پیشروی نظامی در خاک افغانستان خواهند بود. از سوی دیگر، ملا برادر، صلح میان گروه طالبان و دولت افغانستان را به عملی شدن توافق‌نامۀ دوحه مشروط و تاکید کرده است که «جز با روی کار آمدن نظام اصیل اسلامی» مشکلات کشور از جمله تامین حقوق زنان افغانستان حل نمی‌شود. معاون سیاسی گروه طالبان همچنین اطمینان داده که پس از استقرار «حکومت اصیل اسلامی»، این گروه به حقوق زنان، اقلیت‌ها و حفظ امنیت کارمندان نهادهای جهانی و دیپلمات‌های خارجی کاملا پایبند خواهد بود. این جمله در درون خود متناقض نما است و از پروژه ای خبر می دهد که طالبان برای آینده افغانستان در نظر دارند. باز کردن / نظر دهید

2021-07-26 13:47:10 علاوه بر این، دولت‌های توسعه‌گرایی که بر مبنای نظریه نوسازی، سیاست‌های توسعه‌ای خود را تهیه و تنظیم می‌کنند؛ تأکید ویژه‌ای بر رفع موانع فرهنگی جوامع سنتی خود دارند. در این شرایط ممکن است شکاف سنتی – مدرن فعال شود و سنت‌گرایان در برابر غرب‌گرایان صف‌آرایی کنند و در برخی از موارد حتی به انقلاب روی آورند. تجربه برخی از کشورهای عربی و شمال افریقا نشان می‌دهد احتمال این که کنش‌ها و اندیشه‌های بنیادگرایانه نیز فعال شوند و غرب‌گرایان را به تضعیف دین، اخلاق و نهادهایی چون خانواده متهم کنند، وجود دارد.
از سوی دیگر، اگر حکومت بخواهد آمرانه برنامه‌های توسعه را به پیش براند، آنگاه ممکن است جامعه از جنبه‌ای دیگر دچار گسست و شکاف شود. شکاف فقیر و غنی، شکاف طرفداران توسعه سیاسی و توسعه اقتصادی، شکاف طرفداران توسعه و مخالفان آن از جمله شکاف‌های دیگری هستند که ممکن است فعال شوند و حکومت‌های توسعه‌گرا را بیش از پیش به این نتیجه برساند که یک‌دست شدن بیشتر، راهکار مناسبی برای تحقق اهداف توسعه است و اجرای برنامه‌های توسعه تا زمانی که یک‌دست‌شدن حکومت امکان‌پذیر شود به تعویق بیافتد.
نکته دیگری که توسعه آمرانه را دشوار می‌کند این است که از این اصل اساسی توسعه که آزادی اندیشه، رسانه و فعالیت مدنی، شرط لازم توسعه است، غافل می‌مانند. بدون تردید، اگر نظارت و انتقاد دانشمندان، رسانه‌ها و فعالان مدنی نباشد، ممکن است تعریف درستی از توسعه مبنای برنامه‌ریزی دست‌اندرکاران قرار نگیرد یا حتی برنامه‌های دولتی به درستی اجرا نشود و فساد مالی و اداری در ساختار سیاسی و حکومت به صورت سیستماتیک نفوذ کند.
نکته آخر آنکه در توسعه‌های آمرانه، درک ساده از واقعیت‌های اجتماعی و به تبع آن توسعه است. توسعه فرایند پیچیده‌ای است که سطوح، اهداف و عاملان گوناگونی دارد. تقلیل آن به توسعه یا رشد اقتصادی، نادیده گرفتن عاملان متعدد و تقلیل آن به حکومتی یک‌دست از ساده‌انگاری نسبت به این واقعیت اجتماعی پیچیده حکایت دارد. در چنین وضعیتی، توسعه سطحی و تک‌بُعدی خواهد شد و در غیاب فعالان مدنی و رسانه‌ها ممکن است محیط زیست، تنوع فرهنگی و فکری موجود در جامعه، فدای رشد اقتصادی شود و توسعه پایدار و متوازن میسر نشود.
در میان الگوهای فوق، تنها الگوی ژاپنی توسعه توانسته است اهداف توسعه را محقق کند و دو الگوی دیگر در دسترسی به توسعه پایدار ناتوان مانده‌اند؛ نتیجه آنها عبارت بوده است از رشد نابرابری، تخریب محیط زیست و جامعه‌ای سرگردان و چندپاره که سرمایه‌های مادی، اجتماعی و فرهنگی‌اشان، به طور جدی دچار فرسایش شده است. فروپاشی این سرمایه‌ها در حدی بوده است که بسیاری از جوامع در شرایطی قرار گرفته‌اند که به شرایط «امتناع توسعه» رسیده و دیگر هرگز نمی‌توانند برای توسعه برنامه‌ریزی کنند و به گفته «گوندر فرانک» توسعه‌نیافتگی‌شان توسعه می‌یابد. باز کردن / نظر دهید

2021-07-26 13:47:09 این الگو، کلیت جوامع توسعه‌نیافته را «مانع» توسعه می‌داند و عبور از توسعه‌نیافتگی را مستلزم پذیرش ارزش‌های فرهنگی و نهادهای اقتصادی کشورهای توسعه‌یافته غربی و تغییر بنیادی در نظام‌های مختلف اجتماعی می‌داند. در مقام عمل اما، این الگو با پارادوکس مواجه می‌شود. بدین گونه که دولت هم به عنوان مانع و هم به مثابه عامل و کارگزار اصلی توسعه قلمداد می‌شود. در نهایت و برای حل این معضل، توسعه سیاسی از برنامه‌ریزی‌های توسعه‌ای حذف می‌گردد و صرفاً به اجرای برنامه‌های لیبرالی در حوزه اقتصاد و فرهنگ بسنده می‌شود. در این الگو، ارزش‌های برابری طبقاتی و آزادی سیاسی – حداقل به صورت موقت – به تعلیق درمی‌آیند و برای پیشبرد برنامه‌های توسعه اقتصادی، ضروری نیز دانسته می‌شود.
در این الگو، متناسب‌سازی عناصر فرهنگی، نهادها و باورهای اقتصادی کشورهای توسعه‌نیافته با فرهنگ، آموزش و اقتصاد کشورهای غربی جزو برنامه‌های اصلی است و دولت متولی و مجری اصلی این برنامه است، دولتی که بر اساس ارزش‌های مدرن پایه‌ریزی نشده است اما از سوی کشورهای غربی و نهادهای بین‌المللی وابسته به آنها تحمل و در واقع ضروری پنداشته می‌شود. در این الگو، مانند الگوی چینی، توسعه به رشد اقتصادی فروکاسته می‌شود و این باور وجود دارد که رشد اقتصادی در بلندمدت، توسعه را به دنبال خواهد داشت. برخلاف الگوی چینی که عناصر فرهنگی جامعه خود را دست‌کاری نمی‌کند، در این الگو تأکید ویژه‌ای بر موانع فرهنگی توسعه وجود دارد که باید حذف شوند و عناصری از فرهنگ جوامع توسعه‌یافته و غربی جایگزین آنها شوند. در بسیاری از کشورهایی که از این الگو پیروی کرده‌اند، انقلاب یا جنبش‌های اجتماعی علیه فرهنگ غربی شکل گرفته است.
3. توسعه آمرانه یا برنامه‌های دولت‌های توسعه‌گرا، اصولاً بر دو پیشفرض استوار است: قدرت دولت نقش منحصر به فردی در فرایند توسعه دارد و باید ابتکار عمل را در دست داشته باشد و پیشفرض دوم آن است که موانع اصلی توسعه در میان مردم وجود دارد. این مانع می‌تواند فرهنگی باشد (موانع فرهنگی) یا می‌تواند سیاسی یا اقتصادی باشد. در این الگو، این اندیشه وجود دارد که توسعه نیازمند اقدامات بنیادی و تغییرات جدی در نظام‌های فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی است. مهندسی تغییرات و تحول در ارزش‌ها و باورهای مردم، برنامه‌ریزی برای سرمایه‌گذاری‌های خرد و کلان اقتصادی، عمرانی و ... اموری هستند که فقط یک دولت صاحب اقتدار و یک‌دست می‌تواند آنها را هدایت، مدیریت و اجرا کند.
دولت‌های توسعه‌گرا در روند اجرای برنامه‌های توسعه‌ای خویش با مشکلات عدیده‌ای مواجه می‌شوند. در بسیاری از موارد، برای رفع مشکلاتی که بر سر راه دارند، احتمال دارد از اهداف توسعه‌ای عدول کنند یا تحقق آن اهداف را به تعلیق درآورند. ممکن است، مردم یا بخش‌هایی از آنها در برابر تغییرات، از خود مقاومت نشان دهند یا دولت به این نتیجه برسد که برای انجام برنامه‌هایش اختیارات و قدرت کافی ندارد. در این موارد، دولت توسعه‌گرا بیش از آن که در اندیشه دستیابی به شاخص‌های توسعه باشد به فکر توسعه قدرت خویش و حذف مخالفان و یک‌دست شدن قدرت و حکومت خواهد بود. بدین ترتیب، تا دستیابی به اختیارات بیشتر، توسعه از اولویت خارج خواهد شد. از آن‌جایی که در روند اجرای برنامه‌های توسعه، معمولاً دولت‌ها یا مجریان، در جامعه و در میان نهادهای مدنی و سنتی (مانند بازار، نهاد روحانیت و ...) با مخالفت‌هایی روبه‌رو می‌شوند؛ این مخالفت‌ها که گاهی ممکن است کل فرایند توسعه را متوقف کند، می‌تواند حضور و وجود دولت قدرت‌مند توسعه‌گرا که با اقتدار، برنامه‌های توسعه را به پیش ببرد توجیه می‌کند.
همچنان که گفته شد، در دولت‌های توسعه‌گرا، توسعه به‌مثابه یک ارزش اجتماعی بر ارزش‌هایی چون آزادی و برابری اولویت می‌یابد و برای تحقق اهداف توسعه، تعطیلی آنها (حداقل به صورت موقت) توجیه و ضروری دانسته می‌شود. این امر می‌تواند منجر به ظهور و بروز اعتراض و انعقاد نطفه انقلاب در جامعه شود. اجرای برنامه‌های اقتصادی لیبرالی که مورد حمایت نهادهایی چون صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی است و ادعا می‌شود ممکن است به صورت کوتاه‌مدت، منجر به بیکاری و نابرابری گردد، روابط و ابزارهای سنتی تولید را از بین ببرد و حتی قشربندی اجتماعی و ساختار طبقاتی را دگرگون سازد، به طور بالقوه، زمینه اعتراض را در دل خود می‌پروراند. حال اگر، فساد اداری، رانت‌خواری و تحقیر باورهای فرهنگی روستائیان و اقشار سنتی جامعه و بازار را هم به‌همراه داشته باشد، احتمال بروز اعتراض، بیشتر و دامنه آن گسترده‌تر خواهد بود. باز کردن / نظر دهید

2021-07-26 13:47:09 در این الگو، این باور پذیرفته شده است که فرهنگ جامعه، ظرفیت توسعه را دارد و اگر قرار است توسعه‌ای روی دهد باید متناسب با فرهنگ این جوامع باشد. در واقع، توسعه¬ای مد نظر است که متناسب با ارزش¬های کشورهای توسعه¬نیافته باشد. لذا طبیعی است کمّ و کیف توسعه، برنامه¬ها و تعریف آن دگرگون گردد. در جوامعی که از این الگوی توسعه پیروی می‌کنند، بر اساس تعریفی خاص¬گرایانه از فرهنگ، بر این نکته اساسی تأکید دارند که توجه به عناصر و ارزش¬های فرهنگی کشورهای توسعه¬نیافته، ضرورتی انکارناپذیر است و تفکری که بر مبنای آن برخی از عناصر فرهنگی این کشورها نامناسب تلقی و فرهنگ غربی برای توسعه لازم و ضروری دانسته می¬شد، ناکارآمدیش به اثبات رسیده است. از سوی دیگر، بسیاری از اندیشمندان در اعتراض به سیاست یکسان¬سازی فرهنگی به این نتیجه رسیدند که فرهنگ جوامع توسعه¬نیافته نیز دارای عناصر و ایده¬هایی جالب توجه و تأمل¬برانگیز است که نه تنها نباید به بهانه¬ی توسعه آنها را نابود کرد، بلکه باید از تجربیات فرهنگی جوامع مختلف بهره برد و تفاوت¬های فرهنگی ملت‌ها را به رسمیت شناخت. در واقع پذیرش اصل احترام به فرهنگ¬هاست که توسعه را تسهیل و امکان¬پذیر خواهد ساخت و مانع از اعمال تبعیض و تحقیر بر علیه فرهنگ¬های جوامع توسعه¬نیافته خواهد شد. ظهور این نگرش نسبت به فرهنگ، علت دیگری نیز داشت؛ به تدریج جنبش¬های اجتماعی منتقد صنعتی¬شدن و تخریب محیط زیست و افزایش مسائل اجتماعی، در مورد برتری فرهنگ کشورهای توسعه¬یافته تردید کردند و برای یافتن راه حل، جست¬وجو در فرهنگ¬های دیگر را آغاز کردند. در کل، متفکرانی که در نهادهای بین¬المللی و جهانی چون یونسکو به فعالیت مشغول بوده¬اند، از این رهیافت و الگو حمایت و پشتیبانی کرده¬اند.
به طور خلاصه، دو عامل موجب شد که رهیافت «توسعه¬ متناسب با فرهنگ» در میان اندیشمندان و صاحب¬نظران توسعه رواج یابد: از یک سو مشاهده گردید نتیجه¬ی برنامه¬های فرهنگی توسعه، در بسیاری از کشورهای توسعه¬نیافته، چیزی جز بحران هویتی و فرهنگی نبوده است، علاوه براین، خودآگاهی نسبت به ارزش¬های فرهنگی خودی، احساس هویت و سودمندی بسیاری از عناصر فرهنگی، توجه متفکرین جوامع توسعه¬نیافته را به سوی فرهنگ خودی معطوف ساخت و باعث شد تا با اعتماد به نفس بیشتر، از فرهنگ خود دفاع نمایند، آن را در مجامع بین¬المللی ارائه نمایند و تلاش داشته باشند تا توسعه را با آن هماهنگ سازند. از سوی دیگر، مشکلات و مسایل مختلف اجتماعی و زیست- محیطی و تضعیف نگرش شرق¬شناسانه که فرهنگ غربی را برتر می-پنداشت، موجب شد به تدریج زمینه¬ی گفت¬وگو و تعامل بین فرهنگ¬ها ایجاد شود و به دنبال آن نگرش نسبت به توسعه نیز متحول و دگرگون گردد. کنفرانس¬های متعددی که تقریباً از دهه¬ی 1970 در مورد توسعه برگزار شده است، تقریباً همگی آنها از این زاویه به رابطه¬ی میان فرهنگ و توسعه نگریسته و برای توسعه¬ی کشورهای در حال توسعه، طرحی نو درانداخته¬اند. این روند به گونه¬ای در جهان گسترش می¬یابد که سازمان علمی و فرهنگی ملل متحد (یونسکو) از سال 1988 تا 1997 را به عنوان دهه¬ی جهانی توسعه¬ی فرهنگی اعلام می¬نماید و تحقیقات متعددی را در این زمینه به انجام می¬رساند.
در این الگو که دغدغه حفظ فرهنگ وجود دارد و توسعه با فرهنگ هماهنگ می‌شود، دستیابی به توسعه اقتصادی و سیاسی ممکن و میسر شده است و اکنون کشورهایی مانند ژاپن، کره جنوبی، مالزی و ... در این زمینه مورد توجه بسیاری از دولت‌های توسعه‌گرا که دل در گرو فرهنگ خود دارند، قرار گرفته‌اند. در واقع، این الگو که بر خفظ و تقویت عناصر فرهنگی خود تأکید می‌کند، موفق‌ترین الگوی توسعه آمرانه است که در کنار توسعه اقتصادی و سیاسی توانسته‌اند بخش مهمی از ارزش‌های فرهنگی خود را نیز حفظ نمایند.
- سومین نوع از توسعه آمرانه، بیشتر تحت تأثیر نظریه نوسازی است که قبل از هر چیز از اهمیت رفع موانع سیاسی، فرهنگی و اقتصادی کشورهای توسعه‌نیافته در فرایند توسعه سخن به‌میان می‌آورد. ایران و ترکیه در زمره کشورهایی هستند که در طول سال‌های گذشته از این الگو برای دستیابی به توسعه بهره گرفته‌اند. باز کردن / نظر دهید