کارگاه لایحه نویسی

2021-06-17 08:58:52


نوع لایحه :
لایحه دفاعیه حقوقی

طلاق محلی (عادی)


بأسمه تعالی

ریاست ومستشاران محترم دادگاه تجدیدنظر استان.....
با سلام وعرض ادب
توقیراً واحتراماً ؛ اینجانب بوکالت از آقای..... ضمن ابراز تعذر از تصدیع اوقات شریف قضات محترم دادگاه تجدید نظر و با اجازه حاصل از مادتین 330، 331، 332، 335، 336، 339 وتبصره ماده 47 قانون آیین دادرسی مدنی، در ارتباط با دادنامه شماره..... مورخ 87/10/29 صادره ازشعبه... دادگاه عمومی حقوقی..... که در تاریخ 91/10/28 به اینجانب ابلاغ گردیده است در فرجه قانونی وبه جهت عدم توجه واعتناء قاضی به دلایل ابرازی باعنایت به اینکه رأی صادره بشرح ذیل مستنداً به بندهای «الف» و «ب» و «ج» و «ه» ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی نسبت به دادنامه صدر الذکر معترض بوده و در مقام تجدیدنظر خواهی تقاضای رسیدگی مجدد و مآلاً نقض دادنامه معترض عنه و در مانحن فیه صدور حکم مقتضی را دارد.
اعتراض خود را درسه بخش مقدمه، ایرادات و نتیجه به تقید صفحه مینگارم:

مقدمه:
مقدمتاً به دلالت محتویات پرونده و آنچه بدور از «حشو و زواید» و بیان تکرار می توان گفت اینکه:
باید تذکار نمایم که از بدیهیات علم حقوق میباشد که رأی صادره توسط شعبه رسیدگی کننده میبایست به وکیل طرفین ابلاغ گردد (تبصره ماده 47 قانون آیین دادرسی مدنی) که در پرونده مطروحه چنین نشده و رأی قطعی اعلام گردیده و اجرائیه صادر شده است.

ایرادات:
1- در وهله اول: حکم فوق البیان به آدرس پدر موکل ایلاغ شده و تاکنون هیچ اطلاعی از آن ندارد، اینجانب با مطالعه پرونده متوجه این موضوع شده ام. در وهله دوم موکل با توجه به اینکه محل اقامتش در..... بوده است وکیلی در همان شهر انتخاب مینماید که حکم صادره به وکیل وی ابلاغ نشده است و با توجه به بعد مصافت و عدم پیگیری مشارالیه حکم به مرحله اجرا رفته است {چونکه وکیل قبلی آقای.... درتاریخ 87/9/24 اعلام وکالت نموده و حکم بدوی در تاریخ 87/10/29 صادر شده است}. فلذا به موجب این مرقومه اعلام میدارم چون موکل خانم ت.... را به صورت محلی عقد نموده است ایشان را نیز بموجب سند عادی و محلی طلاق داده است (ضم لایحه دفاعیه)
2- شهودی که برای خواهان شهادت داده اند چون در روستای دیگری.... جدای از روستای محل سکونت خواهان (....) بوده و از کم و کیف طلاق بی خبر بوده اندشهادت به وقوع عقد عادی داده اند که موکل منکر آن نمیباشد و این در صورتی است که از شهود سوال نشده که آیا در محل وقوع عقد بوده اند یا خیر؟ وحتی میزان مهریه ازآنها سوال نشده است!!
3- النهایه خواستار استعلام از دفاتر مراجع تقلید در خصوص اینکه آیا درصورتی که عقد به صورت عادی محقق گردد آیا با طلاق عادی منقضی نمیگردد؟؟

نتیجه:
لذا نظر به مطالب معنونه با اغتنام از فرصت وضمن ابراز تعذر ازتطویل لایحه وتشکر از حوصله ای که جهت مطالعه لایحه حاضر مصروف فرمودید، و باحفظ مقدمات فوق، وباعنایت به موارد معروضه و ایرادات متقن و مشروح، تقاضای صدور حكم شایسته را از محضر آن عالی مقامان محترم خواستارم.

باتشکر وامتنان

آدرس کانال کارگاه لایحه نویسی

@Kargah_Layehe_Nevisi



باز کردن / نظر دهید

2021-06-13 17:39:33 https://instagram.com/raisi.bojnourd.lawyer?utm_medium=copy_link

باسلام و احترام
لینک صفحه اینستاگرام ستاد حقوقدانان باز کردن / نظر دهید

2021-06-04 10:23:34


نوع لایحه :
لایحه دفاعیه حقوقی

مطالبه مهریه _ دفاعیات خوانده

گزارش کار: در مرحله بدوی و تجدید نظر حكم به نفع خوانده صادر شده ولی پس از طرح پرونده در دیوان، دادنامه نقض شده و در شعبه هم عرض در حال رسیدگی میباشد.

بسمه تعالی

«ریاست محترم...»
سلام علیكم؛
احتراما عطف به اخطاریه پرونده كلاسه..اینجانب..به وكالت از آقای.. عرایض و دفاعیات خویش را به استحضار عالی می رساند:
موكل و زوجه محترمشان درتاریخ 56/7/1 با مهریه هفتاد هزار تومان ازدواج نموده اند كه با احتساب آن به نرخ روز مبلغی در حدود 12 میلیون تومان میشود.
تقاضای استماع شهادت شهود یا انجام تحقیق محلی را در خصوص میزان مهریه توافق شده دارم. هر چند با كمی دقت در سند ازدواج كسانی كه در این تاریخ ازدواج نموده اند و ملاحظه مهریه مندرج در آنها واقعیت امر روشن میگردد و نیازی به هیچ گونه تحقیقی نمی باشد. لذا تقاضا دارم طی استعلامی از دفتر خانه مشخص گردد میزان مهریه رایج سال 56 در شهرستان چقدر بوده است؟
24 سال بعد موكل از روی دلسوزی و بخاطر اینكه اولا ازدواج ایشان ثبتی و قانونی نبوده و ثانیا با این تصور كه مهریه همسرش از ارزش افتاده، به وی پیشنهاد داده تا توافق جدیدی نسبت به مهریه امضاء نمایند و چه بسا خواسته اند آن را به نرخ روز محاسبه نمایند. به همین خاطر در تاریخ تنظیم اقرار نامه 33831 مورخ 80/9/21 موكل وعیالش در خصوص مهریه توافقا به ۷۰میلیون ریال رضایت داده اند، بدون اینكه بخواهند آن را معطوف به گذشته نمایند، در نتیجه مبلغ ۷۰میلیون ریال در تاریخ 80/9/21 تنظیم گردیده و شامل ماقبل نمی گردد.
در واقع توافق بر این بوده است كه در سال 1380مبلغ مهریه ۷میلیون تومان باشد نه اینكه در سال 1356بر این مبلغ توافق شده باشد زیرا در سال 56 هیچ دختری در شهرستان چنین مهریه ای نداشته است بنا براین چنین اقراری صورت نگرفته و صرفا بخاطر اشتباه دفتر خانه اقرار نامه اشتباها بدین صورت تنظیم شده است.
هدف موكل از امضای اقرار نامه فوق جلوگیری از تضییع حقوق همسرش بوده است نه اینكه خواسته باشد چیزی بر تعهد خود بیفزاید و جهت اثبات مطلب فوق هم تقاضای استعلام از دفتر خانه و یا احضار سر دفتر محترم به دادگاه جهت ادای شهادت و اخذ توضیح را دارم.
متأسفانه بخاطر اشتباه دفتر خانه دراقرارنامه تنظیمی،اقرار موكل عطف به ماسبق شده و موكل نیز در اثر بیسوادی و بدون مطالعه ذیل آن را امضاء‌نموده است و چنانچه این اقرار صحیح تلقی گردد مهریه زوجه بر مبلغی بیش از ۱۰میلیارد ریال بالغ میگرددكه بر خلاف نیت و منظور اصلی موكل بوده است.
با این توضیحات روشن است كه اقرار موكل فاسد ومبتنی بر اشتباه بوده و مطابق ماده 1277قانون مدنی «اگر مقر ادعا كند كه اقرار او فاسد و مبتنی بر اشتباه بوده شنیده میشود و همچنین است در صورتی كه برای اقرار خود عذری ذكر كند»چنین اقرارنامه ای نمی تواند اثری در اثبات دعوای خواهان داشته باشد.
هر چند، مطابق قسمت اخیر تبصره الحاقی ماده 1082قانون مدنی «چنانچه مهریه وجه رایج باشد متناسب با تغییر شاخص قیمت پرداخت میشود مگر اینكه مگر اینكه زوجین به نحو دیگری توافق كرده باشند»میتوان گفت توافق طرفین بر این بوده است كه توافق قبلی (مهریه ۷۰هزار تومان با احتساب به نرخ روز) كنار گذاشته شده و در قبال آن صرفا مبلغ ۷میلیون تومان مهریه زوجه باشد بدون اینكه قصد داشته باشند هنگام پرداخت آن را به نرخ روز محاسبه نمایند.
بهر حال منطقی و منصفانه نیست كه موكل بخاطر نیت خیر و بذل و بخشش نسبت به همسرش در ازای مهریه یك میلیارد تومانی باقی عمرش را در پشت میله های زندان سپری نماید، چرا كه موكل فقط یك خانه و خودروی سواری داردكه با آن مسافركشی نموده و امرار معاش می نماید و همه دارائی وی بیشتر از پنجاه میلیون تومان ارزش ندارد و پرداخت چنین مهریه خارج از قدرت و توان مالی وی میباشد.
همانطور كه عرض كردم نیت موكل هنگام امضاء اقرارنامه فقط دلسوزی و بخشش نسبت به همسرش بوده نه اینكه قصد داشته باشد آخر عمری تمام دارائی اش را در قبال قسمتی از مهریه به همسرش داده و در ازای مابقی پشت میله های زندان باشد.
بر فرض محال اگر اقرار نامه مزبور صحیح تلقی گردد، مطابق مقررات شرعی و ماده 348قانون مدنی «بیع چیزی كه بایع قدرت بر تسلیم آن ندارد با طل است»و مطابق ماده 232قانون مدنی شرطی هم كه انجام آن نامقدور باشد در زمره شروط باطل به حساب می آید، به وحدت ملاك مادتین فوق میتوان گفت، «تعهدی كه متعهد قدرت انجام آن را ندارد باطل است»
بنابراین منطقی این است كه مهریه قراردای سال 56 (۷۰۰۰۰تومان) از سال 56 به نرخ روز محاسبه شود و یا اینكه طبق توافق دوم، مهریه قرار دادی سال 80 (۷۰۰۰۰۰۰تومان) از سال 80 به نرخ روز محاسبه شده و بر مبنای آن رأی صادر شود.

با تقدیم احترام

آدرس کانال کارگاه لایحه نویسی

@Kargah_Layehe_Nevisi



باز کردن / نظر دهید

2021-06-03 12:38:00 اسامی حقوقدانان صادر کننده بیانیه حمایتی از جناب آقای دکتر سید ابراهیم رئیسی

سه دهه درکسوت قضاوت
قاضی القضات قوه‌قضاییه
حقوقدان برجسته

@Kargah_Layehe_Nevisi باز کردن / نظر دهید

2021-06-03 12:37:35 اهمیت حاکمیت قانون

دلایل حمایت ۲۸۸۳ نفر از حقوقدانان کشور از حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی در متن بیانیه پیوست قابل توجه و تامل است.

اسامی حامیان معزز در

@Kargah_Layehe_Nevisi باز کردن / نظر دهید

2021-06-03 11:48:08


نوع لایحه :
لایحه دفاعیه حقوقی

مطالبه اجرت المثل

قسمت دوم

اصل بر بقای آن است و خواند طی پرونده کلاسه..اقرار به داشتن بدهی (به میزان ۶۰۰هزار تومان)نموده است.
فقدان منافع از سال 78 به بعد در سال 1378 به لحاظ وقوع اختلاف و درگیری در محل روستای ذوالقدر تعدادی از اهالی با موكلین اختلاف پیدا نموده و كمباین مورد ادعای خواهان توسط تعدادی از اهالی مورد تخریب قرار میگیرد(بدیهی است كه بلحاظ عدم تعدی تفریط و اختیار تصرف در مال خود، ید موكل درهمه حال نسبت به كمباین امانی بوده و هیچوقت تبدیل به ید ضمانی نشده است، چرا كه در تمامی ذرات كمباین مشاعا مالك بوده است و عنوان مال غیر برمال مشاعی اطلاق نمیگرددو اطلاق غصب هم بر آن به لحاظ مشاعی بودن صحیح نیست)
در همین راستا موكل اقدام به طرح دعوی مطالبه خسارت و شكایت تخریب علیه مخربین نموده است كه این اقدام نیز نه تنها تعدی و تفریط محسوب نیست بلكه اقدامی در جهت حفظ حقوق خواهان بوده است. خوشبختانه مراتب خرابی كمباین طی هر دو پرونده حقوقی و كیفری به كلاسه های (پرونده تأمین دلیل..و تخریب كمباین به کلاسه..مورد كارشناسی و تأمین دلیل قرار گرفته و كارشناسان منتخب مراتب فوق را تأیید نموده اند. عنداللزوم تقاضای مطالبه و ملاحظه پرونده های فوق الذكر را مینمایم.
همچنین بموجب استشهادنامه پیوستی تعدادی از شهود و مطلعین محلی مراتب تخریب كمباین را تأیید نموده و حاضر به ادای شهادت در محضر دادگاه میباشند. لذا بمنظور اثبات عرایض تقاضای صدور قرار استماع شهادت ایشان را مینمایم. با این توصیفات دعوی مطالبه اجرت المثل صرفا تا سالهای قبل از 78 قابل مطالبه است و بعدا از آن هیچگونه عایداتی عاید موكل نشده است تا قابل مطالبه باشد.
با عنایت به مطالب فوق اولا تخریب كمباین مستند به فعل موكل نیست.ثانیا اشخاص تخریب كننده هم نسبت به سهم موكل و هم نسبت به سهم خواهان ضامن اجرت المثل و خسارات واره هستند(عدو شود سبب خیر اگر خدا خواهد) ثالثا از تاریخ تخریب (سال 78 به بعد)موكل مسئولیتی نسبت به اجرت المثل و منافع كمباین نداشته است. رابعا موكل وظیفه ا و سمتی نسبت به پیگری حق خواهان در مراجع قضایی نداشته است. خامسا- مطابق قانون موكل وظیفه ای نسبت به تعمیر مال اشتراكی نداشته است و خرابی كمباین از همان تاریخ تا كنون با توجه به اصل (ابقاء ما كان) استصحاب میشود، مگر آنكه خواهان تعمیر آن را با هزینه خودش برای دادگاه ثابت نماید. سادساخواهان در صورت داشتن حسن نیت بایستی برای مطالبه خسارت و اجرت المثل علیه مخربین شكایت می نمود نه موكل بنده.
هر چند همین اندازه دفاع برای اثبات بی حقی خواهان از سال 78 به بعد كفاف می نماید، ولی برای روشن شدن واقعیت لازم است واقعیت دیگری كه خواهان منكر آن میباشد و مقدمه دوم ادعای خواهان را تشكیل میدهد مورد اشاره قرار گیرد.
تلف كمباین از سال 79 به بعد همانطور كه كارشناسان در پرونده های قبلی نیز مراتب فروش كمباین را مورد اشاره و تأیید قرار داده اند و این نظریه ها نیز مصون ازاعتراض خواهان باقی مانده است.موكل در سال 1379 به علت شدت خرابی كمباین، فقدان عایدات و هزینه های زیاد تعمیر مجبور به فروش آن گشته و مطابق قولنامه مورخه 79/2/31 به شخص ثالثی منتقل نموده است و حاضر است ثمن دریافتی را به خواهان مسترد نماید.(به لحاظ عدم صدور حكم فسخ تا آن زمان سوء نیتی در این انتقال وجود نداشته است)لذا از آن تاریخ تا كنون استیفاء منفعتی از آن به عمل نیاورده است.
عدم دسترسی به مال به منزله اتلاف حكمی از شیوه طرح دعوی خواهان معلوم است كه هیچگونه امیدی برای دسترسی به مال ندارد و عملا مال را در حكم تلف شده میداند.
مطابق نظر اساتید حقوق و فقهای شیعه عدم دسترسی به مال در چنین مواردی در حكم تلف میباشد و مطابق صریح ماده 311قانون مدنی «اگر عین مال مغصوب تلف شده باشد باید مثل یا قیمت آن پرداخته شود و اگر به علت دیگری رد عین ممكن نباشد باید بدل آن را بدهد» لذا در مقررات شرعی و قانونی در مواردی كه عین تلف نشود ولی به جهتی از جهات دسترسی به آن ممكن نباشد، بایستی بدل آن پرداخت شود.
به این بدل در اصلاح بدل حیلوله گفته میشود. بدل عبارتست از مثل یا قیمت مال (مثل مال در صورتی كه مال مثلی باشد و قیمت مال در صورتی كه مال قیمی باشد.
همچنین مطابق ماده 328قانون مدنی «هر كس مال غیر را تلف كند باید مثل یا قیمت آن را بدهد» و مطابق ماده 286 قنون مدنی «تلف یكی از عوضین مانع اقاله نیست در این صورت بجای چیزی كه تلف شده است باید مثل یاقیمت آن داده شود»
با عنایت به مقدمات فوق و صریح ماده 311 و نیز وحدت ملاك سایر مقررات، موكل صرفا ضامن بدل(مثل یا قیمت) 3 دانگ یك دستگاه كمباین با مشخصات مورد ادعای خواهان هست و دعوی مطالبه اجرت المثل صحیح نمی باشد.

آدرس کانال کارگاه لایحه نویسی

@Kargah_Layehe_Nevisi



باز کردن / نظر دهید

2021-06-03 11:47:20


نوع لایحه :
لایحه دفاعیه حقوقی

مطالبه اجرت المثل

قسمت اول

ریاست محترم شعبه..دادگاه عمومی حقوقی..
با سلام احتراما،اینجانب..به وكالت از.. خوانده پرونده کلاسه..که به مورخه.. وقت رسیدگی تعیین گردیده،به استحضار میرساند؛
مقدمه
موکل در سال۱۳۷۲اقدام به فروش۳ دانگ یك دستگاه كمباین بمبلغ ۹۰۰هزار تومان به خواهان مینماید كه از این مبلغ۳۰۰هزار تومان نقداپرداخت میشود ولی نامبرده از پرداخت دو/سوم باقیمانده ثمن خودداری نموده و حسب اقرارخواهان این مبلغ (۶۰۰هزار تومان) تاكنون در ذمه خواهان باقی مانده است.موكل و خواهان در همان سالها به علت تأخیر ثمن معامله را فسخ نموده و قولنامه نوشته شده را در حضور همدیگر پاره می نمایند (به اقاله شبیه تر است تا فسخ) خواهان (..) از ساده لوحی موكل سوء استفاده نموده و با طرح یك نقشه،قصد سر کیسه نمودن موكل رابوسیله رونوشت قولنامه (در پنج فاز جداگانه) می نماید.
در مرحله اول، به استناد رونوشت قولنامه (که موکل از آن غافل بوده) دعویی تحت عنوان مطالبه اجرت المثل از سال 72 الی 74 مطرح می نماید و موفق به اخذ حكم محكومیت موكل میگردد.
درمرحله دوم پروژه دعوای مطالبه اجرت المثل سالهای74الی79مطرح نموده وبه لحاظ ناتوانی موكل دردفاع از خود مجددا موفق به اخذ حكم محكومیت موكل میگردد(توضیح اینكه تنها شاهداقاله قولنامه در حضور دادگاه شهادت داده وموكل میتوانست با ضمیمه یك سوگند به شهادت وی اقاله را ثابت نماید،ولی متأسفانه به علت نا آگاهی موكل و یا عدم توجه دادگاه به قوانین زمان صدور حكم،حق سوگند موكل را متذكر نشده،و در نتیجه خواهان درمرحله دوم پروژه نیز موفق میشود موكل را محكوم به پرداخت اجرت المثل به میزان دویست و ده میلیون ریال نماید.(كه این مبلغ در حدود 70 برابر ثمن پرداختی وی به موكل میباشد)
خواهان كه درمرحله اول و دوم موفقیت حاصل نموده، طبق محاسبات خودش درمراحل سوم (پرونده كلاسه..شورای حل اختلاف..واحد..مطالبه سی و یك میلیون ریال)و چهارم (پرونده حاضر، مطالبه ششصد میلیون ریال)و پنجم كه از سال 91 به بعد را شامل میشود و مراحل بعدی(تا قیام قیامت)تمامی اموال و دارئی موكل را به نفع خود مستهلك خواهد نمود.
در حقیقت خواهان در ازای پرداخت ۳۰۰هزار تومان سه دانگ كمباین را مالك شده و هم اینكه خود را بشرح ذیل مستحق میداند:
از سال 72 تا 74مبلغ 6 میلیون ریال- كه وصول شده است از سال 74 تا 81- مبلغ 210 میلیون ریال- در حال وصول باقیمانده سال 74 تا 81 مبلغ 31 میلیون ریال در جریان رسیدگی میباشد از سال 81 تا آخر سال 91- مبلغ 600 میلیون ریال- در جریان رسیدگی میباشد از سال 91 به بعد مرتبا طرح دعوی خواهد شد.
300هزار تومان= 3 دانگ کباین + 600هزار تومان + 3میلیون تومان +210 میلیون تومان +60 میلیون تومان +اجاره تا آخر الزمان.
بعلاوه اینکه تا هر وقت بخواهد میتواند مثل یا قیمت کمباین را مطالبه نماید.

دفاعیات ماهوی:
هرچند عدالت و انصاف اقتضا مینماید (همانند رویه كشورهای دیگر) خواهان صرفا به میزان ثمنی كه پرداخت نموده مالك مبیع گردد. ولی چون در قوانین موضوعه ما چنین حكمی پیش بینی نگردیده با رویكرد به سایر مقررات شرع مقدس اسلام و قوانین جاری این بی عدالتی جبران خواهد شد لذا با استناد به مقرات مربوط به اتلاف حكمی و پرداخت بدل (مثل یا قیمت) كه مورد تأیید شرع و قانون میباشد، ذیلا دفاعیات خود را مستدلا با استناد به شواهد قانونی و دلایل دیگرحضور دادگاه محترم ارائه می نماید:
ذكر این نكته لازم است كه خواهان با فرض 2 مقدمه (بقای كمباین در ید خوانده- استیفاء منافع توسط وی) اقدام به طرح دعاوی متعدد مطالبه اجرت المثل نموده، ولی بطلان این مقدمات به دلایل ذیل ثابت است ونمی تواند منجر به هیچگونه نتیجه منطقی گردد.
چنانچه مبیع وجود داشته باشد، اصولا بایستی خواهان مستقیما دعوی استرداد یا فروش مال مشاعی مطرح مینمود و زحمت پیگیری پروژه طولانی فوق را بخود نمیداد. توضیح اینكه ایشان با علم به عدم دسترسی به مبیع، قصد دارد با كتمان این حقیقت (به لحاظ سود نامحدود و بی پایان) دادگاه را گمراه نموده و به خیال باطل خود دست پیدا نماید و در همین راستا تحمل رنج و مشقت این پروژه طولانی بر خود روا میداند.
به زعم اینجانب بلحاظ تلف كمباین خواهان صرفا استحقاق مطالبه بدل (قیمت) كمباین را دارد وچون خواهان مقدار 600 هزار تومان از ثمن معامله را به موكل پرداخت ننموده است،هردوی خواهان خوانده درمقابل یكدیگر بدهكار محسوب شده وثمن باقیمانده در مقابل حقوق استحقاقی خواهان (قیمت 3 دانگ كمباین) تهاتر حاصل خواهد شد.
بدیهی است كه قیمت كمباین در هر سالی محاسبه گردد،باقیمانده ثمن نیز با شاخص همان سال محاسبه و مورد تهاتر واقع خواهد شد. مطابق قانون هر گاه دینی بر ذمه كسی ثابت شد

آدرس کانال کارگاه لایحه نویسی

@Kargah_Layehe_Nevisi



باز کردن / نظر دهید

2021-06-03 08:50:39


نوع لایحه :
لایحه دفاعیه حقوقی

مالیات (رسیدگی مجدد)

امور محترم مالیاتی.....
موضوع: درخواست رسیدگی مجدد مالیات عملكرد سال.... (موضوع ماده 238 ق.م.م)

باسلام
احتراماً: باعنایت به برگ تشخیص عملكرد سال.... (به شماره.... مورخ (... /.../...) و نظر به دریافت مبانی تشخیص به استحضار میرساند مواردی در برگ تشخیص به شرح ذیل لحاظ نگردیده است كه مستدعی است دستور فرمائید در صورت امكان، مجدداً مورد رسیدگی قرارگیرد.
1- مبلغ.... میلیون ریال که در بستانکار حساب سود وزیان سنواتی بوده، دو باروبصورت مضاعف به مبلغ مشمول مالیات شرکت اضافه شده یکبار توسط شرکت ودر اظهارنامه ابراز گردیده ویکبار در جمع بستانکار حساب سود وزیان سنواتی (که توسط ممیز محترم استخراج شده) به درآمد مشمول مالیات اضافه گردیده است.
2- ممیز محترم جمع بستانکار حساب سود وزیان سنواتی را به جمع مشمول مالیات اضافه نموده ولی جمع بدهکار این حساب که هزینه های قاطع ومشخصی مانند هزینه حسابرسی هزینه بیمه پیمانکاری وسایر موارد بوده لحاظ ننموده است خاطر نشان می سازد این مبالغ در اظهارنامه اعلام گردیده که مطابق با بند 27 ماده 148ق.م.م میباشد.
3- مبلغ.... میلیون ریال طی 8 ردیف با اهمیت به شرح پیوست از مجموع هزینه های سال عملكرد برگشت خورده،كه برخی از موارد آن بخصوص ردیف 1و2 باتوجه به عدم انطباق با قوانین مالیاتی نیاز به بررسی مجدد دارد.(بطور مثال در خصوص ردیف 1 ممیز محترم مبلغ ذکر شده در سند محضری (که معمولاً به جهت محاسبه حق الثبت توسط اداره دارایی به دفاتر اسناد رسمی اعلام میگردد) را ملاک وماخذ هزینه استهلاک بیل مکانیکی قرارداده در حالیکه قولنامه موجود و وجوه پرداختی به فروشنده ونیززمان در اختیار گرفتن دستگاه چیز دیگری را نشان میدهد.بهر حال این برگشت هزینه مغایر با بند یک و دو ماده 149 ق.م.م میباشد.
ویا در خصوص ردیف 2 وبرگشت هزینه های مطالبات مشکوک الوصول به استحضار میرساند این سند نه تنها برآوردی نبوده بلکه متکی به اسنادقانونی جهت لاوصول بودن آن است ودقیقاتمامی بند های آیین نامه مربوطه در این خصوص رعایت شده،لذا برگشت این هزینه مغایر با بند 11 ماده 148 ق.م.م میباشد.
مستدعی است با عنایت به موارد مذكور واسناد ومدارك پیوست دستور تجدید رسیدگی صادرنمائید تا انشاء الله پرونده سال.... این شركت با توافق قطعی گردد.

با سپاس

آدرس کانال کارگاه لایحه نویسی

@Kargah_Layehe_Nevisi



باز کردن / نظر دهید

2021-05-28 19:39:06


نوع لایحه :
لایحه دفاعیه حقوقی

قلع و قمع _ دفاعیات خوانده

قسمت دوم

وانگهی ادعای مالكیت باید مستند به سند رسمی و یا با ارائه حكم دادگاه مبنی اثبات مالكیت باشد و به صرف ادعا نمی توان شخصی را مالك شمرد. زمین مورد اختلاف در اثر انحراف جزئی مسیر خیابان ایجاد شده بنابراین هر گونه ادعای احتمالی صرفا از سوی شهرداری قابل طرح میباشد، عنداللزوم استعلام از شهرداری میتواند مطلب را روشن نماید.
بر فرض محال مالكیت خواهان، مطابق ماده واحده «لایحه قانونی راجع به رفع تجاوز و جبران خسارت وارده به املاك» که مقرر میدارد «در دعوی راجع به رفع تجاوز و قلع ابنیه... هرگاه محرز شود كه طرف دعوی قصد تجاوز نداشته و.... حكم به قلع و قمع بنا داده نخواهد شد و صرفا قیمت ملك بایستی پرداخت شود» بدیهی است محل اعمال ماده واحده جایی است كه خواهان اسناد رسمی جهت مالكیت خود ارائه نمایدكه در این صورت نیز مادامیكه مسأله تعارض اسناد حل نشده تحصیل حكم قلع صحیح نمی باشد.
ذكر این نكته هم لازم است كه چون ضلع شمالی زمین خریداری شده توسط موكل محدود به راه عمومی قید شده و با فرض الحاق مقدار 33 متر زمین به زمین موكل این امر لزوما به این معنی نیست كه مالك (فروشنده و شهرداری یا غیره) بتواند زمین را از سمت راه عمومی بردارد، زیرا كه ضلع شمالی صراحتا محدود به راه عمومی قید شده است و موكل به هیچوجه حاضر نیست از حق خود در این زمینه كوتاه بیاید، زیرا كه انگیزه اصلی وی برای معامله مجاور بودن قطعه به راه عمومی بوده است و به این خاطر بهای گزافی در قبال آن پرداخته است.
اینجانب فعلا در مقام تحلیل قضیه و یافتن حكم قضیه نیستم و حسب نوع دعوی موظف به دفع میباشم ولی ظاهرا حكم قضیه چنین است كه چون زمین موكل بصورت یك قطعه محدود به را عمومی خریداری شده بموجب ماده 355 قانون مدنی كه مقرر میدارد «اگر ملكی به شرط داشتن مساحت معین فروخته شود و بعدا معلوم شود كه بیشتر است بایع میتواند آن را فسخ نماید» لذا در صورت اضافه بودن مساحت زمین، صرفا فروشنده (....) حق فسخ معامله را دارد و خواهان دعوی اختیار و تسلطی بر فسخ معامله نخواهد داشت. چرا كه حق فسخ اصولا محدود به طرفین دعوی میباشد.

آدرس کانال کارگاه لایحه نویسی

@Kargah_Layehe_Nevisi



باز کردن / نظر دهید

2021-05-28 19:38:54


نوع لایحه :
لایحه دفاعیه حقوقی

قلع و قمع _ دفاعیات خوانده

قسمت اول

بسمه تعالی
ریاست محترم شعبه.... دادگاه عمومی حقوقی.....
با سلام؛
توقیرا، در خصوص پرونده كلاسه.... كه به تاریخ امروز.... ساعت... صبح وقت رسیدگی تعیین گردیده است، اینجانب.... ضمن اعلام وكالت از خوانده پرونده آقای.... دفاعیات خویش را به استحضار عالی میرساند؛

ایرادات شكلی- خواسته خواهان تحت عنوان قلع و قمع دعوای مالی محسوب میشود و مستلزم تقویم میباشد، لذا با عنایت به اینكه تقویم خواسته در تعیین مرجع صالح برای رسیدگی مؤثر میباشد، تقاضای صدور اخطار رفع نقص جهت تقویم خواسته را می نمایم.

دفاعاعیات ماهوی (با لحاظ سند مالكیت رسمی خوانده)- موكل آقای.... بموجب سند مالكیت شماره 12741 مالك پلاك ثبتی شماره.... اصلی میباشد و زمین مورد ادعای خواهان داخل در محدوده همین پلاك ثبتی میباشد.
صدور حكم به قلع و قمع مستلزم مالكیت خواهان بر زمین متنازع فیه میباشد ولی شاكی مالكیتی بر این زمین ندارد و مطابق ماده 22 قانون ثبت و سند مالیكت فوق الاشاره موكل مالك رسمی و قانونی ملك متنازع فیه محسوب میگردد، لذا صدور حكم قلع و قمع علیه مالك وجاهت قانونی ندرد.
خواهان به استناد یك برگ دادنامه كه حكایت از محكومیت موكل در دعوی رفع تصرف دارد، تقاضای صدور حكم قلع قمع نموده است كه این دادنامه صرفا حاكی از محكومیت موكل در دعوی تصرف میباشد و محكومیت در دعوی رفع تصرف لزوما به معنای عدم مالكیت فردی نیست. زیرا كه در دعوی تصرف دادگاه اصولا به مقوله مالكیت وارد نشده و صرفا به اركان ثلاثه دعوی تصرف رسیدگی می نماید و بهمین خاطر ممكن است مالك خانه ای دردعوی تصرف عدوانی كه از سوی مستأجرعلیه مالك اقامه میشود محكوم به رفع تصرف گردد ولی این محكومیت مجوز این نخواهد بود كه مستأجر بتواند حكم قلع و قمع نیز علیه مالك تحصیل نماید.
اصولا تشخیص مالكیت امری تخصصی بوده و از حیطه صلاحیت و تخصص دادگاه كیفری كیفری خارج است و در دعوای تصرف عدوانی نیز دادگاه (اعم از حقوقی وكیفری) لزوما به مسئله مالكیت رسیدگی نمی كند، لذا در پرونده مورد استناد خواهان نیازی به ارائه سند مالكیت نبوده است.

دفاعیات ماهوی (با فرض فقدان سند مالكیت خوانده)- همانگونه كه در پرونده استنادی خواهان اشاره شده، اشخاص متعددی ادعای مالكیت بر زمین متنازع فیه را دارند ولی یكی از مدعیان اصلی مالكیت خود موكل میباشد كه در حین خریداری زمین از آقای … ضلع شمالی قطعه را محدود به راه عمومی خریداری نموده است و معتقد است كه حتی در تغییرات و انحراف جزئی مسیر خیابان ملك وی بایستی محدود به راه عمومی میباشد. چنانچه این زمین متعلق به خواهان یا اشخاص دیگر تلقی شود، خواهان هیچ راهی جهت رفت و آمد نخواهد داشت، كما اینكه مجاور بودن قطعه زمینی به یك راه عمومی انگیزه زیادی برای خریدارایجاد نموده و در تعیین قیمت حین معامله نقش تعیین كننده ای دارد. لذا هیچ كس حق ندارد با این بهانه مانع دسترسی وی به راه عمومی جهت رفت و آمد گردد.

آدرس کانال کارگاه لایحه نویسی

@Kargah_Layehe_Nevisi



باز کردن / نظر دهید