3⃣ تمكين مهمات العلم المستوى 1⃣ المرحلة 3⃣

2022-02-25 20:00:00 #الورقات_في_أصول_الفقه

#مقرر_16

يوم السبت 25 رجب 1443 الموافق 26/2/2022

════ ¤❁✿❁¤ ════
قالَ النَّبِيّ ﷺ: «احْرِصْ عَلَى مَا يَنْفَعُكْ، واسْتَعِنْ بِاللهِ وَلَا تَعْجِزْ».

اليوتيوب
https://youtube.com/playlist?list=PLMESC_UFcDHIFrPMz0Rkoq8ugouM5OmGc

البريد الإلكتروني
Tamkeen.mohemmat@gmail.com

رابط المجلد العام المشترك
https://drive.google.com/folderview?id=0B7WNR_WT_48nbVFqZ3poNUJLSG8&resourcekey=0-fiMR0jitQuoht4d7UFGCTQ باز کردن / نظر دهید

2022-02-23 20:00:50 #الورقات_في_أصول_الفقه
#النسخ

"وَيَجُوزُ نَسْخُ الْكِتَابِ بِالْكِتَابِ، وَنَسْخُ السُّنَّةِ بِالْكِتَابِ ونَسْخُ السُّنة بالسُّنة" إلى قوله: "بالآحادِ"..

أما بالنظر إلى الاعتبار الثالث- وهو أقسام النسخ باعتبار الناسخ- فهذه الجملة تشتمل على قسمتين للناسخ:
إحداهما: قِسمة الناسخ باعتبار جنسه.
والأخرى: قِسمة الناسخ باعتبار قوة دلالته.


فالناسخ باعتبار جنسه نوعان:
ناسخ من الكتاب، وينسخ الكتاب والسُّنة.
ناسخ من السُّنة، وينسخ السُّنة فقط.

وأهمل المصنف ذِكْر نَسْخ الكتاب بالسُّنة مُعرِضاً عن عَدّه اختياراً لعدم وقوعه، وهو كذلك؛ فإنه لا يوجد مثال صحيح خالٍ من الاعتراض على نَسْخ الكتاب بالسُّنة؛ فالسُّنة لا تنسخ الكتاب باعتبار الواقع من التصرف في خطاب الشرع.

أما قسمة الناسخ باعتبار قوة دلالته فهو نوعان:
المتواتر؛ وينسخ المتواتر والآحاد.
الآحاد؛ وينسخ الآحاد فقط، على ما ذَكَره المصنف، فلا ينسخ المتواتر؛ وهذا مذهب الجمهور.
والراجح: أنه ينسخه؛ لأن محل النّسخ هو الحُكم، ولا يُشترَط في الحُكم تواتره. باز کردن / نظر دهید

2022-02-23 20:00:50 #الورقات_في_أصول_الفقه
#النسخ

"وَالنَّسْخُ إِلَى: بَدَلٍ، وَإِلَى غَيْرِ بَدَلٍ، وَإِلَى مَا هُوَ أَغْلَظُ، وَإِلَى مَا هُوَ أَخَفُّ."

أما بالنظر إلى الاعتبار الثاني- وهو أقسام النَّسْخ باعتبار المنسوخ إليه- فهو عنده نوعان أيضاً:
منسوخ إلى غير بَدَل، لا في رَسمه ولا في حُكمه.
منسوخ إلى بدل في رَسمه وحُكمه معاً أو أحدهما.
فيُبدَل الرسم والحُكم معاً ويحل غيرهما محلهما، أو يُبدَل الرسم فقط ويبقى الحُكم السابق، أو يُبدَل الحُكم فقط ويبقى الرسم السابق.

والمنسوخ إلى بَدل في حُكمه نوعان:
منسوخ إلى بَدَلٍ أغلظ.
منسوخ إلى بَدَلٍ أخف.

وتقتضي القِسمة العقلية نوعاً ثالثاً؛ وهو: النَّسخ إلى بَدَل مساوٍ؛ وهو واقعٌ في نَسْخ القِبْلة بتحويلها من بيت المقدس إلى الكعبة.
فالأنواع ثلاثة.

ولم يذكر المصنف أنواع المنسوخ إلى بَدَل في رَسمه، وهي نوعان:
منسوخ إلى بَدَل من جنسه، كَنسْخ آيةٍ بآية، أو حديث بحديث.
منسوخ إلى بَدَل من غير جنسه، كَنَسْخ آية بحديث، أو نَسْخ حديث بآية. باز کردن / نظر دهید

2022-02-23 20:00:50 #الورقات_في_أصول_الفقه
#النسخ

ثم ذَكَر المصنف أقسام النَّسْخ بثلاث اعتبارات:

أقسام النَّسخ باعتبار مُتَعَلَّقه.
أقسام النَّسخ باعتبار المنسوخ إليه.
أقسام النَّسخ باعتبار الناسخ.

"وَيَجُوزُ نَسْخُ الرَّسْمِ وَبَقَاءُ الْحُكْمِ، وَنَسْخُ الْحُكْمِ وَبَقَاءُ الرَّسْمِ."

فبالنظر إلى الاعتبار الأول- وهو أقسام النَّسخ باعتبار مُتَعَلّقه-: فهي نوعان:
نَسْخ الرسم وبقاء الحُكم.
نَسْخ الحُكم وبقاء الرَّسم.

ولهما قرين ثالث الأقسام: وهو نَسْخ الرسم والحُكم معاً،
ولم يذكره اكتفاءً بلزومه اقتضاءً؛ فإذا جاز رَفْع الرسم أو الحُكم على الانفراد جاز رَفْعهما مع الاجتماع، وهو واقعٌ شرعاً
فالأنواع ثلاثة.

والمراد بـ(الرسم) هنا: اللفظ والمبنى.
والمراد بـ (الحُكم): ما يدل عليه اللفظ من المعنى. باز کردن / نظر دهید

2022-02-23 20:00:49 #الورقات_في_أصول_الفقه
#النسخ


ذَكَر المصنف ؒ فصلاً آخر من فصول «أصول الفقه»؛ وهو: (النسخ)، ذاكراً فيه ما تقدم له في صَدْر كتابه وهو (الناسخ والمنسوخ).
وبَيَّن معناه لغةً وشرعاً. فقال:

"وَأَمَّا النَّسْخُ: فَمَعْنَاهُ لغةً: الإِزَالَةُ. وَقِيلَ: مَعْنَاهُ النَّقْلُ مِنْ قَوْلِهِمْ: «نَسَخْتُ مَا فِي هذا الْكِتَابِ» أي نَقَلْتَهُ."

وقَدّم الأول مُشْعِراً بمَيْله إليه مع إيراده الثاني بصيغة تدل على التمريض في قوله: (وَقِيلَ: مَعْنَاهُ النَّقْلُ).

ومُتفرِّق معاني النَّسْخ في كلام العرب يجمعها الرَّفْع؛ فما ذَكَره من النّقل والإزالة يرجعان إلى معنى الرَّفع.

وأمّا معناه في الشرع: فذَكَره بقوله: "هو الْخِطَابُ الدَّالُّ عَلَى رَفْعِ الْحُكْمِ الثَّابتِ بِالْخِطَابِ الْمُتَقَدِّمِ عَلَى وَجْهٍ لَوْلاهُ لَكَانَ ثَابِتاً، مَعَ تَرَاخِيهِ عَنْهُ".

ومعنى قوله: (عَلَى وَجْهٍ لَوْلاهُ لَكَانَ ثَابتاً) أي بقاء العمل به.
ومعنى قوله: (مَعَ تَرَاخِيهِ عَنْهُ) أي تأخّره عنه بمجيئه بعده.
وهذا حَدُّ الناسخ لا النَّسْخ. وجعله المصنف حَدّاً للنَّسْخ لأنه حُكم ناشئ عن وُرود الناسخ؛ فأقام اسم الفاعل مقام المصدر للدلالة على ثبوته واستمراره.

وخَصّه برَفْع الحُكم الثابت؛ لأنه أشهر أنواعه، وهو قد يرفع الحُكم، أو الخطاب، أو هما معاً.

فالحَد الجامع للنَّسْخ: أنه رَفْع الخطاب الشرعي، أو حُكمه الثابت به، أو هُما معاً، بخطاب شرعي متراخٍ.
فهو يجمع ثلاثة أمور:
مرفوع؛ وهو الخطاب الشرعي، أو حُكمه، أو هُما معاً.
والمراد بالخطاب الشرعي هنا: اللفظ.
رافعٌ؛ وهو خطاب شرعي آخر.
شرط الرفع؛ وهو تأَخُّر الخطاب الشرعي الرافع. باز کردن / نظر دهید

2022-02-23 20:00:00 #الورقات_في_أصول_الفقه

#مقرر_15

يوم الخميس 23 رجب 1443 الموافق 24/2/2022

════ ¤❁✿❁¤ ════
قالَ النَّبِيّ ﷺ: «احْرِصْ عَلَى مَا يَنْفَعُكْ، واسْتَعِنْ بِاللهِ وَلَا تَعْجِزْ».

اليوتيوب
https://youtube.com/playlist?list=PLMESC_UFcDHIFrPMz0Rkoq8ugouM5OmGc

البريد الإلكتروني
Tamkeen.mohemmat@gmail.com

رابط المجلد العام المشترك
https://drive.google.com/folderview?id=0B7WNR_WT_48nbVFqZ3poNUJLSG8&resourcekey=0-fiMR0jitQuoht4d7UFGCTQ باز کردن / نظر دهید

2022-02-22 20:25:39 #الورقات_في_أصول_الفقه #الأمر_والنهي وَتَرِدُ صِيغَةُ الأَمْرِ وَالْمُرَادُ بِهِ الإِبَاحَةُ، أَوْ التَهْدِيدُ، أَوْ التَّسْوِيَةُ، أَوْ التَّكْوِينُ. ذَكرَ المصنف في هذه الجُملة مسألةً تتعلق بالأمر تابعةً لِما تقدم من مباحثه، فقال: (وَتَرِدُ صِيغَةُ… باز کردن / نظر دهید

2022-02-22 20:24:30 #الورقات_في_أصول_الفقه
#الأمر_والنهي

وَتَرِدُ صِيغَةُ الأَمْرِ وَالْمُرَادُ بِهِ الإِبَاحَةُ، أَوْ التَهْدِيدُ، أَوْ التَّسْوِيَةُ، أَوْ التَّكْوِينُ.

ذَكرَ المصنف في هذه الجُملة مسألةً تتعلق بالأمر تابعةً لِما تقدم من مباحثه،
فقال: (وَتَرِدُ صِيغَةُ الأَمْرِ وَالْمُرَادُ بِهِ الإِبَاحَةُ..) إلى آخر ما ذَكَر.

أي أنه تُذْكَر الصيغة المتقدمة- (وهي: افعل)- في خطاب الشرع غير مرادٍ بها الأمر، بل يراد بها شيء آخر؛ كـ (الإِبَاحَةُ، أَوْ التَهْدِيدُ، أَوْ التَّسْوِيَةُ، أَوْ التَّكْوِينُ).

ومُراده بـ (التَّسْوِيَةُ): استواء ما ذُكِرَ معها من الفعل والتَّرْك أو غيرهما، كقوله تعالى: ﴿اصلَوها فَاصبِروا أَو لا تَصبِروا﴾ [الطور:16].

ومُراده بـ (التَّكْوِينُ): طَلَبُ حصول الشيء بكونه، الذي يُسمى إيجاداً، ومنه قوله تعالى: ﴿كونوا قِرَدَةً خاسِئينَ﴾
﴾ [البقرة:65]. باز کردن / نظر دهید

2022-02-22 20:00:18 #الورقات_في_أصول_الفقه
#الأفعال

ثم ذكر المصنف ثلاث مسائل ختم بها الباب:

فالمسألة الأولى: في قوله: (وَإِقْرَارُ صَاحِبِ الشَّرِيعَةِ عَلَى الْقَوْلِ الصادر من أحدٍ هُوَ قَوْلُ صَاحِبِ الشرِيعَةِ).
والمسألة الثانية: في قوله: (وَإِقْرَارُهُ عَلَى الْفِعْلِ كَفِعْلِهِ).

وهاتان المسألتان تتعلقان بإقرار النبي ﷺ الذي هو قَسيم القول والفعل من السُّنة عند الأصوليين،
فالسُّنة عند الأصوليين قول وفعل وإقرار.

والإقرار النبوي: هو سكون النبي ﷺ عند قول غيره أو فِعْله.
وهذا السكون له لوازم تُعين على تفسيره؛ كَتَرْك النكير، أو الموافقة، أو السكوت؛ فهذه تدل على وجود معنى السكون.

فالإقرار النبوي على القول أو الفعل حُجّة كقوله أو فِعْله ﷺ.

وأطلق المصنف فقال: (عَلَى الْقَوْلِ الصادر من أحدٍ) أي (أي أحدِ كان على أي حالٍ منه، كان مسلماً أو كان كافراً)..
وخَصّه بعض الأصوليين بكونه متعلقاً بالمسلم..

والأظهر: عمومه؛ فيتناول المسلم وغيره، فالنبي ﷺ لا يُقِرّ أحداً على مُنكَر؛ لأن هذا هو مُوجِب أداء أمانة البلاغ منه ﷺ.

والمسألة الثالثة: في قوله: (وَمَا فُعِلَ فِي وَقْتِهِ) أي في عهده (فِي غَيْرِ مَجْلِسِهِ وَعَلِمَ بِهِ وَلَمْ يُنْكِرْهُ فحُكْمُهُ حُكْمُ مَا فُعِلَ فِي مَجْلِسِهِ) لموافقته ﷺ عليه بعِلْمه دون إنكارٍ. باز کردن / نظر دهید