2022-05-17 20:05:13
#نخبة_الفكر
#قسمة_الحديث_المقبول
والحديث المقبول ينقسم باعتبار العمل به إلى قسمين:
خبرٌ مقبولٌ سلمَ مِن المعارضة وهو المُحكَم.
خبر مقبولٌ لم يسلَم من المعارضة، فعورضَ بمِثله، وهذا له قسمان:
ما أمكن الجمع بينهما وهو: مختلَف الحديث.
فمختلفُ الحديث اصطلاحا: هو الجمع بين الأحاديث المُتوهَم تعارضُها.
ولا يقال: الموهمةُ للتّعارض، لأنها هي في نفسها ليست كذلك، وإنما التَّوَهُّمَ واقع في نظر المجتهد باعتبار ما يلُوح له من معانيها.
والجمع بين الأحاديث اصطلاحا: هو التأليف بين مدلولَي حديثين فأكثر، تُوهِّمَ تعارضُهما دون تكَلُّفٍ ولا إحداث.
والتكلف: تحميل الحديث ما لا يحتمل من المعنى. والإحداث: اختراع معنى غير معتد به في الشريعة.
ما لم يمكن الجمع بينهما، فإن ثبتَ المتأخّر فهو الناسخ والآخر هو المنسوخ، وإن لم يُعرَف المتأخرُ منهما صِيرَ إلى الترجيح، فإن أمكنَ، وإلا حُكِمَ بِالتَّوَقُّف، كما ذكر المصنف.
وهذه الجملة مشتملة على أربعة ألفاظ:
الحديث الناسخ: وهو الحديث المتراخي الدالُّ على رفع الخطاب الشرعي، أو حُكمه، أو هُما معًا.
ومعنى قولنا: (المتراخي)، أي المتأخر صدوره عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومعنى: (الدالّ على رفع الخطاب الشرعي)، أي: لفظ الحديث النبوي.
ومعنى قولنا: (أو حكمه)، يراد به: الأثرُ المترتب عليه من تحليل أو تحريم أو غيرهما.
الحديث المنسوخ: وهو الحديث المتقدم الذي رُفع خِطابه أو حكمه أو هما معًا.
وقولنا: ( رُفِع خطابُه): أي رفع لفظه فأزيل من الشريعة.
الترجيح بين الأحاديث: وهو تقديم حديثٍ مقبولٍ على مِثله لتعذُّر الجمع بقرينةٍ.
التوقف في الأحاديث وهو: منعُ تقديم حديثٍ مقبولٍ على مِثله، لتعذّر الجمع وخفاء دليل التقديم.
176 views17:05
3
