Karkhoone | کارخونه

2021-04-22 22:41:29 اوپک؛ به قداست گفتگو، در قامت مذاکره

| علی آهنگر

مولود خشم و انزجار بود. از اعماق ناکجای خاکشان می‌جوشید، اما از چاه تا کشتی هیچ تملکی بر آن نداشتند. از خشم و انزجار لبریز، سرخورده از شکست ملی شدن نفت در ایران، در قاهره گرد هم آمدند‌. در بغداد نشستند، اما بی خشم و انزجار. پی را بر عقلانیت و گفتگو نهادند. دیری نپایید، صاحب هر آن چیزی شدند که در زیر پایشان بود و در دستشان نبود. اوپک قد برافراشت؛ در قداست گفتگو و در قامت مذاکره.

در ۶۰ سالی که از عمرش گذشت، فرود و فراز بسیار دید. از قعر ۸ دلار تا رفعت ۱۴۷ دلار. از جنگ تا انقلاب. از قهر تا آشتی. از بمب تا آتش. از تحریم تا تهدید. اما هیچگاه از قداست گفتگو خارج نشد. حتی در اوج آن جنگ بی مانند هشت ساله، وزیران نفت ایران و عراق در اتاق اوپک می‌نشستند و گفتگو می‌کردند. کویت اگر در اشغال نظامی عراق بود، وزیران نفت‌شان اما در اوپک می‌نشستند و سخن می‌گفتند. تهران و ریاض در هر حالتی اگر بودند، وین برایشان متفاوت بود. آخر سنگ بنای آنجا از واژه و از جمله و از گفتن و از شنیدن برآمده بود.

اوپک ۱۸۰ اما در واپسین روزهای سال پر التهاب ۲۰۲۰ از گونه‌ای دیگر بود. کرونا آمده بود تا آدمیان در کنار یکدیگر ننشیند و سخن نگویند. اما آنها به لطف تکنولوژی، بر صفحه تلویزیون نشستند و با گوشی همراه سخن گفتند.

اوپک ۱۸۰ با چالشی از نوع بودن یا نبودن، وحدت یا فروپاشی رو‌به‌رو بود. متحدان اوپک دلسردتر از همیشه بودند. پوتین با ملک سلمان یا ولیعهد گفتگوی هماهنگی نداشت. سخنگوی کرملین از هر گونه اظهار امیدواری از نتایج جلسه خودداری کرد.
عبدالعزیز بن سلمان از ریاست مشترک اوپک پلاس استعفا داد. شورای‌ عالی نفت امارات بودن یا نبودن در اوپک را بررسی کرده بود. عراق برای باز کردن شیرهای نفتش بی‌تابی می‌کرد. روسیه هیچگاه پابند سهمیه‌اش نبود. قزاقستان چرا باید خود را در بند محدویت می‌دید. نیجریه به تنگ آمده بود. لیبی بی سلام و احوالپرسی فواره‌های نفتش را در کمتر از دو ماه بر پیکر بازار افشانده بود. واکسن نیامده، کرونا هجومی دیگر باره آورده بود. تقاضا هیچ تعریفی نداشت. قیمت بلاتکلیف بود.

در چنین شرایطی، اوپک بار دیگر اعضا و متحدانش را گرد هم آورد. آتش اختلاف اما چنان شعله‌ور بود که روز دوشنبه دهم آذر بجز اعلام استعفای وزیر نفت سعودی از ریاست مشترک اوپک+ و کج خلقی‌های امارات هیچ نتیجه دیگری به دست نیامد.

جلسه با متحدان به تاخیر افتاد تا برای رایزنی و گفتگو و فرونشاندن خشم و آوردن التیام، جلسه‌ای چهار روزه در تاریخ اوپک رقم بخورد. نشست پنجشنبه سیزدهم آذر نیز اما با دوبار تاخیر همراه شد. شکاف و دوگانی عمیق‌تر از آن بود که تصور می‌شد. اما سرانجام، گفتگو پیروز شد. بیهوده نبود که بیژن زنگنه پیش از جلسه گفته بود کار جهان بر مبنای مذاکره و حوصله است؛ اگر توافق نشود باز هم مذاکره می‌کنیم.

جهان خوشحال گشت. لحظاتی پس از پایان جلسه، بازار جهانی نفت با افزایشی یک و چند درصدی بر روی ثبات و آرامش آغوش گشود. صبح جمعه چهاردهم آذر، عقربه‌های ساعت ۸.۴۵ دقیقه را نشان می‌داد که عقربه‌های قیمت مرز ۵۰ دلار را سایید. این در حالی است که نفت برنت در روز دهم آذر ۴۷ دلار بود. چه خوشایند است وقتی که تعادل و عقلانیت بر دل‌ها و جان‌ها آرامش و امید هدیه می‌کند.

@karkhone باز کردن / نظر دهید

2021-04-22 22:19:11 بحرانی کوتاه مدت، فرصتی بلند مدت

در نمودار بالا اتفاقات بسیار نادر در بازارهای مالی، یا همان قوی سیاه، را مشاهده می کنید. اتفاقاتی که باعث ریزش های شدیدی در این بازار یا به اصطلاح SELL OFF شده اند. مثلا در بحران مالی سالی 2008 شاهد ریزش 56% در شاخص S&P بوده ایم و یا اگر در دوشنبه سیاه سال 1987 در بازار بودید شاهد یک ریزش حدوداً 30% در بازار می بودید..
اما این همه ماجرا نیست، در تمام این قوهای سیاه، ما شاهد ریکاوری به نسبت سریع در بازارها بوده ایم.. مثلا کل بازار خرسی سال 1987 فقط 5 روز طول کشید و یا بازار تنها 6 روز پس از حمله تروریستی 11 سپتامبر شروع به صعود کرد.. این موضوع برای شیوع کرونا و ریزش شدید در فوریه سال گذشته، 20 روز بوده است..
BUY ON FEAR,
SELL ON GREED.

میگن این جمله از وارن بافت هست، پس شاید دفعه بعدی که شاهد یه قو سیاه در بازار بودیم، باید از اون نترسیم و به فکر خرید در اون بازار باشیم.

@karkhone باز کردن / نظر دهید

2021-04-21 22:50:05 چرا می‌گویم کار چینی‌هاست؟

| احمد زید آبادی

آنچه در وین جریان دارد، بسیار بیش از بحث تعهدات برجامی و رفع تحریم‌هاست. در آنجا اتفاق بسیار بزرگی در حال رقم خوردن است!

شاید به همین دلیل، برخی از جریان‌های اصطلاحاً تندرو داخلی، به رغم مواضع صریح مسئولان بلندپایۀ نظام برای ادامۀ مذاکرات، خواهان قطع سریع مذاکرات وین هستند.
آنها ظاهراً بو برده‌اند که در انتهای این مسیر، جای قرص و محکمی در صحنۀ سیاست جمهوری اسلامی برای‌شان باقی نخواهند ماند. مسئله اما این است که همان چینی‌هایی که تندروها با این تصور که چرخش به سمت آنان، سبب تقویت‌شان خواهند شد، ابتکار عملِ ورود جمهوری اسلامی به دوران تازه را به دست گرفته‌اند!
باور ندارید؟ پس به متن زیر که بخشی از مصاحبۀ چانگ هوآ سفیر چین در تهران با یکی از خبرگزاری‌های داخلی است، خوب دقت کنید. او می‌گوید:

«وانگ ئی وزیر امور خارجه چین، در سفر اخیر خود به شش کشور منطقه از جمله ایران، یک طرح ۵ ماده‌ای را برای دستیابی به امنیت و ثبات در خاورمیانه پیشنهاد کرد:

اول، حمایت از احترام متقابل. خاورمیانه، سرزمین تمدنهای منحصر به فردی است که سیستم‌های اجتماعی و سیاسی خاص خود را پرورش داده است. باید به خصوصیات، الگوها و روش‌های خاورمیانه احترام گذاشت. مهم است که به جای دیدن منطقه از دریچۀ رقابت جغرافیایی، ذهنیت سنتی تغییر یابد و کشورهای خاورمیانه را به عنوان شرکایی برای همکاری، توسعه و صلح در نظر بگیریم.

حمایت از کشورهای خاورمیانه در کشف مسیرهای توسعۀ خود و همچنین حمایت از کشورهای منطقه و مردم آنها در ایفای نقش اصلی در پیگیری حل و فصل سیاسی موضوعات داغ منطقه‌ای مانند سوریه، یمن و لیبی مهم است. ترویج گفتگو و مبادلات بین تمدن‌ها برای دستیابی به همزیستی مسالمت‌آمیز همۀ اقوام در خاورمیانه مهم است. چین برای این منظور به نقش سازنده خود ادامه خواهد داد.

دوم، رعایت عدالت. هیچ چیز بیش از یک راه‌حل درست برای مسئله فلسطین و اجرای جدی آن، عدالت و انصاف را در خاورمیانه نشان نمی‌دهد. ما از میانجیگری فعال جامعه جهانی برای دستیابی به این هدف و برگزاری جلسه معتبر بین‌المللی در این زمینه در شرایطی که شرایط مهیا باشد حمایت می‌کنیم. چین در ریاست دوره‌ای خود در شورای امنیت سازمان ملل در ماه مه سال جاری، شورای امنیت را تشویق می‌کند تا در مورد مسئله فلسطین برای تائید مجدد راه حل دو کشور کاملاً تعمق کند. چین از حضور نمایندگان فلسطین و اسرائیل برای مذاکرات مستقیم با چین استقبال می‌کند.

سوم، دستیابی به منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای. بر اساس محاسن موجود در تکامل مسئله هسته‌ای ایران، طرفین مربوطه باید با اقدامات مشخص در همان جهت حرکت کرده و نقشه راه و بازه زمانی را برای ایالات متحده و ایران بحث و تدوین کنند تا موافقت با برجام را از سر بگیرند.
وظیفه اصلی این است که ایالات متحده اقدامات اساسی برای لغو تحریم‌های یک جانبه خود علیه ایران و همچنین تعمیم آن به طرف‌های ثالث را انجام دهد و ایران نیز بایستی در تلاش برای دستیابی هر چه زودتر به توافق، تعهدات هسته‌ای متقابل خود را از سر بگیرد.

در عین حال، جامعه بین‌المللی باید از تلاش‌های کشورهای منطقه در ایجاد خاورمیانه عاری از سلاح هسته‌ای و سایر سلاح‌های کشتار جمعی پشتیبانی کند.

چهارم، تقویت مشترک امنیت جمعی. برای ارتقای امنیت و ثبات در خاورمیانه، نگرانی‌های قانونی همه طرف‌ها باید برآورده شود. تشویق گفتگو و مذاکرۀ برابر، درک متقابل و سازگاری و بهبود روابط بین کشورهای حاشیه خلیج فارس مهم است. مبارزه قاطعانه با تروریسم و پیشرفت در ریشه کن کردن این موضوع نیز ضروری است.
در این راستا، کشور چین پیشنهاد می‌کند که یک کنفرانس گفتگوی چند جانبه برای امنیت منطقه‌ای در منطقه خلیج فارس برای بررسی ایجاد مکانیسم اعتماد خاورمیانه با موضوعاتی مانند اطمینان از ایمنی تأسیسات نفتی و خطوط حمل و نقل و ایجاد گام به گام چارچوب برای امنیت جمعی، جامع، مشارکتی و پایدار برگزار شود.

پنجم، تسریع در همکاری‌های توسعه‌ای. پایداری صلح و امنیت در خاورمیانه مستلزم توسعه، همکاری و یکپارچگی است. لازم است برای شکست ویروس کرونا و دستیابی به بهبود اقتصادی و اجتماعی در اسرع وقت گرد هم آییم.

کمک به کشورهای جنگ زده برای بازسازی، حمایت از تنوع بیشتر در رشد اقتصادی کشورهای تولید کننده نفت و کمک به سایر کشورهای خاورمیانه در دستیابی به توسعه و احیای مجدد، با توجه به منابع کشورهای مختلف منطقه از اهمیت برخوردار است. چین برای افزایش اشتراک تجارب حکمرانی با کشورهای خاورمیانه به برگزاری "مجمع اصلاح و توسعه چین و عرب" و "مجمع امنیتی خاورمیانه" ادامه خواهد داد.
چین آماده است تا در ابتکار عمل پنج ماده‌ای با همه طرف‌ها در ارتباط نزدیک باشد و از نزدیک برای ارتقای صلح، امنیت و توسعه در خاورمیانه همکاری کند.»


@karkhone باز کردن / نظر دهید

2021-04-21 22:28:01 ‍ آیا دولت بازرگان در موضوع دولتی کردن اقتصاد ایران بیگناه بوده است؟

| نجات بهرامی

برخلاف دیدگاه‌های چهره‌های سیاسی که تلاش دارند میانه‌روی مهندس بازرگان و سایرچهره های دولت او در جدال‌های سیاسی را به موضوعات اقتصادی نیز تعمیم دهند و حریم امنی برای آنها ایجاد کنند. اما تحلیلگران اقتصادی به چنین مسئله ای باور ندارند و دولت موقت را مسئول آنچه در حوزه اقتصاد اتفاق افتاده است، می دانند.

هر گاه موضوع مصادره های اول انقلاب مطرح می‌شود، در ارتباط با بانی یا بانیان این کار معمولا نگاه‌ها در دو جهت نسبتا متفاوت متمرکز می شود. شورای انقلاب و دولت موقت مهندس بازرگان. از آنجایی که دولت موقت بازرگان به عنوان مخالف تعدادی از تصمیمات تند سیاسی در آن دوران در افکار عمومی و حافظه رسانه ها ثبت شده است، در ارتباط با تصمیمات اقتصادی و مالی نیز تا سالهای متمادی از مصونیت خاصی برخوردار شده و به عنوان قهرمان مخالفت با تندروی های سیاسی، به کارنامه اقتصادی آن هم خدشه چندانی وارد نشده بود. این در حالی است که مطابق شواهد، مجموعه برنامه هایی که در آن زمان تصویب و بلافاصله هم اجرا شد، خشتِ کجی بود که معماران و تصمیم گیران اقتصادی کشور نهادند و دولت بازرگان هم عامل مهم و بازویی قوی هم برای تصویب و هم برای عملیاتی کردن چنین رویکردهایی بوده است.

اینک بعد از چهار دهه می بینیم که علیرغم آگاهی نسبی از خطرات و مضرات اقتصاد دولتی در بین تصمیم گیران، لیکن این بنا همچنان کج است و در خطر ریزش و فروپاشی. سالها بعد از دولت موقت بازرگان و در زمانه ای که به سبک کردن بار مالی دولت و جذب سرمایه های مردمی برای غلبه بر بحران پس از جنگ نیاز بود، این امور را در پوشش رویکرد به خصوصی سازی به مرحله اجرا گذاشتند و به شکلی پیش بردند که فقط موجب شیوع فساد گسترده شد و مزایای خصوصی سازی را هم برای کشور به ارمغان نیاورد. تنها فایده این برنامه ها اعطای قدرت مانور رسانه ای و تبلیغاتی به افراد و محافل چپ گرایی بود که از این همه بحران هم درس نگرفته و مترصد فرصتی برای حمله به بخش خصوصی و بازار بودند. آنها بعد از گذشت حدود سه دهه همچنان هم خوشحال و مشعوف در حال نسبت دادن آن برنامه های بی در و پیکر به اصلِ بازار هستند و حاضر به چشم پوشی از این فرصت طلایی نیستند.

حال این سوال را مطرح می کنیم که آیا دولت بازرگان در موضوع دولتی کردنِ اقتصاد ایران بیگناه بوده است؟ برخلاف دیدگاههای چهره های سیاسی که تلاش دارند میانه روی مهندس بازرگان و سایرچهره های دولت در جدالهای سیاسی را به موضوعات اقتصادی نیز تعمیم دهند و حریم امنی برای آنها ایجاد کنند، تحلیلگران اقتصادی به چنین مسئله ای باور ندارند و دولت موقت را مسئول آنچه در حوزه اقتصاد اتفاق افتاده است، می دانند.

جمشید اسدی در نشریه الکترونیکی میهن در این باره می نویسد؛ «مصادره ها به جای خود، در تیر ماه ۱۳۵۹، شورای انقلاب به ابتکار مهندس سحابی بازرگانی خارجی را هم دولتی کرد. بدین ترتیب که واردات را به ده رشته تقسیم (کالاهای شیمیایی، آهن و فولاد، علوفه و کشاورزی …) و برای هر یک، وزارتخانه سرپرست و مرکز تهیه و توزیع کالا و هیئت مدیره تعیین کرد. این مراکز کالا را با ارز دولتی وارد می کردند، سود خود را روی آن می کشیدند و تحویل تاجران بزرگ و بزرگان بازار می دادند. این ها هم کالاها را در بازار به قیمت بازار می فروختند. مصادره ها و بازرگانی دولتی کم بود که دولت مهندس بازرگان بانک ها را هم “ملی” کرد. کوتاه سخن این که اقتصاد کشور با سه قانون ملی شدن بانک ها، قانون حفاظت و قانون ملی شدن تجارت خارجی دولتی شد. گویا قرار بود با دولتی کردن اقتصاد، کشور را به مرحله خودکفایی برسد و از وابستگی برهد».

علاوه بر این مهندس علی اکبر معین فر رییس سازمان برنامه آن دوران در گفتگویی که در سال 92 با مجله تجارت فردا داشت، به صراحت از ملی کردن بانک ها دفاع کرد و دلیل آن را فروپاشی مدیریت این بانکها در اثر انقلاب و احتمال ورشکستگی و متعاقب آن شورش مردم دانست.

محسن جلال پور در ردِ مامور و معذور بودن دولت موقت در برابرِ شورایِ انقلاب می گوید؛ ممکن است بگویند قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران مصوبه شورای انقلاب بوده و دولت موقت چاره‌ای جز اجرای آن نداشته است اما به نظر من این استدلال هم درست نیست چون هفت نفر از وزرای همین دولت پس از آن‌که عده‌ای از بازاریان قصد داشتند بانک اسلامی راه اندازی کنند، تهدید به استعفا کردند اما در برابر مصوبه مصادره و ملی شدن صنایع هیچ واکنشی نشان ندادند که هیچ، آن را بلافاصله اجرایی کردند.


@karkhone باز کردن / نظر دهید

2021-04-21 22:10:00 کودتای خصوصی‌سازی؛ چگونه دستاورد دولت میرحسین به محاق رفت (بخش پنجم) احمد توکلی در گفت‌وگویی در سال ۱۳۹۲، محل این اختلاف را روشن‌تر می‌کند: «ما قانون کار را بر مبنای احکام اسلام و عقد مورد توافق طرفین نوشتیم. متراضی دو طرف و اشتراک منافع بود. در مقابل، برخی… باز کردن / نظر دهید

2021-04-20 22:21:01 معجزه آوریل در تصمیم اوپک

| علی آهنگر

اوپک همواره می‌تواند جهان را در شوک و حیرت فرو برد. یک روز با سیل کردن نفت به بازار و برپاسازی جنگ قیمت با روسیه و رساندن قیمت نفت به منفی ۴۰ دلار در هر بشکه؛ و روز دیگر با کاهش ۱۰ میلیون بشکه‌ای نفت و برآوردن بازار در کمتر از چند ماه به سطح ۷۱ دلار در هر بشکه.

در آوریل ۲۰۲۰، در اوج جنگ قیمت‌ها بین روسیه و عربستان، این دونالد ترامپ بود که ۱۲ آوریل ۲۰۲۰ با محمد بن سلمان، ولیعهد سعودی و ولادیمیر پوتین، رییس جمهور روسیه، در اوج همه‌گیری کرونا تماس تلفنی برقرار کرد و آنان را برای نشستن دوباره بر صندلی‌های ائتلاف اوپک و رها کردن جنگ قیمت‌ها وادار ساخت.

نتیجه جلسه نهم اوپک پلاس، پس از این درخواست دونالد ترامپ در ۱۴ آوریل ۲۰۲۰ این شد که سیزده عضو اوپک به رهبری عربستان، در کنار ده عضو خارج از اوپک به رهبری روسیه جمعا ۱۰ میلیون بشکه از تولید خود را کاستند. این کاهش تولید بعد از آن اتفاق افتاد که نفت غرب تگزاس به متفی ۴۰ دلار در هر بشکه در بازار بورس سقوط کرده بود.

این تصمیم ائتلاف اوپک تا جایی تاثیرگذار بود که در ۲۱ مارس/ اول فروردین، بهای نفت برنت را تا ۷۱ دلار در هر بشکه افزونی بخشید. اتفاقی که نباید می‌افتاد!

قرار گرفتن نفت در کانال بالاتر از ۶۰ دلار همان مرزی بود که کابوس می‌آفرید و تولیدگران شیل را وسوسه می‌کرد. وسوسه‌ای سخت هیجان انگیز‌. به گونه‌ای که مته‌ها یک بار دیگر به کار افتادند و تولید نفت آمریکا از مرز ۱۱ میلیون بشکه در روز در اواخر ماه مارس گذست. و این چیزی نبود که دولت بایدن و ادمین جدید نفت او، یعنی جنیفر گرانهلم می‌خواست. استراتژی حزب دموکرات نیز با این پدیده سازگار نبود.

راهبرد حزب دموکرات و رییس جمهور بایدن از ابتدای مبارزات ریاست جمهوری بر بازگست به پیمان پاریس و مبارزه با تغییرات اقلیمی و دوری جستن از انرژی فسیلی و حرکتی شتاب‌انگیز به سوی انرژی‌های پاک و کم کربن بود.

بایدن در این مسیر حتی مجوزهای اکتشاف در سرزمین فدرال را لغو کرده بود و با کانادا بر سر ادامه کار لوله‌ای که نفت آلبزتا را به آمریکا انتقال می‌داد، بر سر کشمکش افتاده بود.

اما افزایش قیمت نفت او را در برابر تولیدگران نفت شیل قرار داد. به گونه‌ای که از گوشه و کنار خبر از اعتراض سناتورهای ایالت‌های نفت‌خیز نسبت به تصمیم‌های بایدن به گوش می‌رسید.

حزب دموکرات با توجه به اوضاع داخلی و جنبش‌های نهانی کشور در شرایطی نبود که بخواهد در برابر سناتورهای جمهوری‌خواه ایالت‌های نفت‌خیز قد علم کند. پس راه دیگری در پیش گرفتند.

تعدادی از سناتورهای دموکرات کاغذی در دست گرفته و یک بار دیگر موضوع نخ‌نما اما پرکاربرد قانون ضد تراست را علیه اوپک مطرح ساختند. تلنگرهای اولیه زده شد.

منتظر ماندند تا نشست پانزدهم اوپک پلاس تشکیل شود. کمیته فنی و کمیته نظارت اوپک پلاس در جلسات روز دهم و یازدهم فروردین خود، پس از بررسی بازار و اثرات گسترش دوباره کرونا، لزوم کاهش دوباره تولید را مطرح نمودند. پیشنهاد و نظری فنی که با توجه به شرایط بازار انتظارش می‌رفت. اما این پیشنهاد فنی مورد انتظار ادمین تازه نفت آمریکا و حزب دموکرات و رییس جمهور بایدن نبود.

همه چیز به صبح امروز ۱۲ فروردین ۱۴۰۰ موکول شد. شاهزاده عبدالعزیز پس از ادای فریضه و استراحت مجددی کوتاه، تازه بر سر میز صبحانه مفصل نشسته بود که گوشی موبایلش زنگ خورد. آن سوی خط، زنی میان‌سال با موهای طلایی و ژاکت بنفش لبخند صبح و دمیدن خورشید را سلام می‌گفت.

شاهزاده خودش را جمع کرد. انتظارش را نداشت. جنیفر گرانهلم این موقع صبح با من چکار دارد؟!
جنیفر که معلوم بود امروز پیش‌تر از هر روزی از بستر برخاسته، خیلی وقت صبحانه شاهزاده را نگرفت. فقط به او یادآور شد که قیمت نفت نباید از حد معینی بالاتر رود و قرار داشتن در حدود قیمت‌های کنونی خیلی مورد نظر او و حزب متبوعش نیست.

مطلب منتقل شد. بعد از ظهر به وقت وین، ساعت خوشی نبود. شاهزاده هر جور که بود باید اعضا را به درافکندن طرحی ناخواسته و از لونی دیگر متقاعد می‌ساخت.

در آن سوی دیگر، هنوز الکساندر نواک مشغول سخن از دریچه مانیتور آنلاین در جلسه مجازی بود که تلفن ولادیمیز پوتین زنگ خورد. پشت خط محمد بن سلمان ولیعهد پرماجرای سعودی بود. ولیعهد ابتدا قدری از بلندپروازی رویا گونه تازه‌اش مبنی بر کاشتن پنجاه میلیارد اصله نهال در بیابانهای از ابتدای خلقت بی آب و علف خاورمیانه پرده درافکند و سرانجام گفت که باید در سمت کاهش قیمت نفت و افزایش تولید قدم بردارند. پوتین که از تماس امروز صبح جنیفر گرانهلم با برادر بزرگتر با خبر بود، حرفی نداشت. مانند ۱۲ آوریل گذشته در پی تماس تلفنی ترامپ، همه چیز را پذیرفت. این بار البته کار دیگر به تماس بایدن نکشید. انتقال پیام ادمین گرانهلم بسنده بود.

@karkhone باز کردن / نظر دهید

2021-04-20 21:51:01 دولتگرایی رضاشاه (2/1) | دکتر غنی نژاد سابقه اقتصاد دولتی در ایران به دوران زمامداری پهلوی اول و برنامه متجدد کردن جامعه ایرانی با اراده سیاسی و حکومتی برمیگردد. تصور بر این بود که برای ایجاد نه فقط زیرساختهای اقتصادی بلکه واحدهای صنعتی و تجاری مدرن،… باز کردن / نظر دهید

2021-04-20 21:38:01 می‌گفتند چین به اندازه جمعیت ایران مهندس دارد، پس تا الان باید شاخ غول هر نوع تکنولوژی را شکسته باشد. البته آدم باسواد و کاربلد در بین این همه مهندس کم نیست، مخصوصا وقتی که دانشجویان فنی آن‌ها وقت‌شان را صرف درس می‌کنند نه حل معضلات اجتماعی! اما بیزینس، گاو نر می‌خواهد و مرد کهن. و به شرطی که دولتی ها مزاحم آن گاو نر نشوند.
دولت چین ۲۰ میلیارد دلار، یعنی معادل نصف کل مخارج ایران در یک‌ سال، روی یک شرکت تولید نیمه‌هادی و پردازشگر سرمایه‌گذاری کرد. اما نه تنها «آدم این کار» پیدا نشد، بلکه عده‌ای فرصت‌طلب دور این سفره چرب جمع شدند. یک مدیر تایوانی را آوردند گفتند شما بهتر بلدید این کارهای بزرگ را به سرانجام برسانید، این پول بی‌زبان، این تجهیزات، این هم نیروی انسانی، خواسته امپراطور را اجرا کرده و ما را خودکفا کنید! مرد تایوانی که با سبک مدیریت آمریکایی تربیت شده بود، بعد از چندماه گفت اینجا چه خبر است؟ اینهمه آدم برای چه استخدام شده‌اند؟ چرا هیچ‌کدام تخصص یا مدرک تحصیلی مرتبط ندارند؟ این شارلاتان‌ها کیستند؟ وقتی دید اوضاع خیلی جهان‌سومی شده، جمع کرد و رفت.
حالا هم دولت رسما قید این پروژه را زد.
@karkhone باز کردن / نظر دهید

2021-04-19 22:54:03 قاچاق؛ جعل دولت است

|صادق آدینه

سرزمینی که ایران نامیده می‌شود بیش از ۶ هزار کیلومتر مرز خشکی با سرزمین‌های اطرف خود و ۲ هزار و ۷۰۰ کیلومتر مرز دریایی در دریای مازندران، خلیج فارس و دریای عمان، دارد. دولتی که در سرزمین ایران حکمرانی می‌کند در طول مرزهای خشکی خود چند ده نقطه خاص را بعنوان «گذرگاه‌های مرزی» و چندین بندرگاه را در مرزهای آبی خود مشخص کرده است تا عبور و مرور صرفاً از این مبادی انجام شود. در باقی طول این مرزها، هر چند کیلومتر «پاسگاه‌های مرزی» تاسیس کرده است تا از عبور و مرور جلوگیری کند. هدف از این کار تشویق مردم و تاجران به استفاده از مبادی رسمی دولتی و تنبیه آنهایی‌ست که از آن مبادی استفاده نمی‌کنند.

اگر مسئله صرفاً همین بود، شاید میشد گفت که مشکلی ندارد. اما مسئله صرفاً به اینجا محدود نمی‌شود‌. حکومت در مبادی رسمی که برای ورود و خروج به سرزمین تعیین کرده است، دم و دستگاهی عظیم به نام گمرک تاسیس کرده است. کار گمرک کنترل ورود و خروج کالاها، ممنوع کردن ورود و خروج بعضی از کالا و پول گرفتن از مردم و تاجرین بابت ورود و خروج کالاها است.برای مثال فرضاً شما به سرزمین امارت متحده عربی سفری می‌کنید و همینطور اتفاقی می‌فهمید که بعضی از مدل‌های اتومبیل دست دوم ۲۰۱۷، ۲۰۱۸ قیمت دلاری مناسبی دارند و اگر بتوانید آنها را بخرید و از سرزمین امارات به سرزمین ایران بیاورید می‌توانید سود خوبی بدست بیاورید. فروشنده در امارات راضی، شما بعنوان تاجر راضی و خریدار در ایران هم راضی (چون خودروی به مراتب بهتری از بنجل‌های داخلی را به قیمتی خوبی به نسبت خودروی داخلی، می‌خرد).ولی شما نمی‌توانید این کار را بکنید چون گمرک اجازه نمی‌دهد، ممنوع کرده است، اگر هم اجازه بدهد آنچنان پولی از شما می‌گیرد که دیگر عملاً این آربیتراژِ بین بازاری برای‌تان بی‌معنی می‌شود.یک راه پر ریسک دیگر هم هست: از مبادی غیر رسمی وارد کنید. که البته به خاطر بزرگ بودن کالا و مشکلات پلاک‌زنی بعدی و ... خیلی سخت است و اگر هم انجام بدهید دولت شما را با لقب واقعاً افتخار آمیز «قاچاقچی» محاکمه خواهد کرد (اگر قبل از محاکمه تیرهای سربازان پاسگاه‌های مرزی در بدن‌تان فرو نرفته باشد).

قاچاقچی‌ها تاجرینی با سطح ریسک‌پذیری بسیار بالا هستند و در نهایت نتیجه عمل آربیتراژی آنها سود رساندن به خلق خدا در دو سرزمین است. یک بازی سه سر برد که احتمالاً باید جزو نیکوترین اعمال یک انسان در نزد پروردگار باشد. اما خب دولت‌ها اینطور فکر نمی‌کنند! اگر کوله‌برهای مرزهای غربی و شوتی‌های جنوبی نبودند ما مجبور بودیم به لطف دولت لوازم خانگی را به قیمت‌هایی بسیار بسیار گران‌تر خریداری کنیم. اگر تاجران سوخت و مواد مخدر در مرزهای شرقی نبودند، همین خرده رونق و پولی که در آن حوالی جریان دارد هم نبود و مردم آن نواحی فلاکت‌زده‌تر بودند (پول حاصل از تجارت‌شان را وارد شهرهای آنجا می‌کنند که باعث رونق می‌شود).

نکته: حکومت صرفاً به گمرک اکتفا نکرده است، شما به عنوان تاجر برای استفاده از یک فرصت آربیتراتژی بین دو بازار، مجبورید یک فرایند بوروکراتیک بشدت پیچیده را برای گرفتن «کارت بازرگانی» طی کنید تا مجوز تجارت کردن را بدست بیاورید. در واقع یک نوع ابزار است که دست غیرخودی‌ها را از انجام تجارت کوتاه می‌کند یا حداقل خیلی سخت می‌کند‌.

یک نکته دیگر: عمده تجارت قاچاق (تجارتی که گمرک ثبت نکرده باشد) ظاهراً نه از مبادی غیر رسمی و نه توسط خرده تاجرین ریسک‌پذیر (قاچاقچی‌ها) بلکه توسط گردن کلفت‌هایی انجام می‌شود که مبادی اختصاصی و اسکله‌های اختصاصی خود را دارند یا از همان مبادی دولتی بدون ثبت شدن، براحتی رد می‌کنند. کسی به آنها گیر نمی‌دهد ولی به تاجر ریسک‌پذیرِ خرد، به این آربیتراژگران زحمت‌کش و خدمت‌گزار خلق خدا، چرا گیر می‌دهند و گلوله وارد بدن‌شان می‌کنند.

پس در چنین شرایطی، درود و هزاران درود بر تاجرین به شدت محترمی که دولت دوست دارد آنها را قاچاقچی بنامد.

@karkhone باز کردن / نظر دهید

2021-04-19 22:25:01 دولتگرایی رضاشاه (2/1)

| دکتر غنی نژاد


سابقه اقتصاد دولتی در ایران به دوران زمامداری پهلوی اول و برنامه متجدد کردن جامعه ایرانی با اراده سیاسی و حکومتی برمیگردد. تصور بر این بود که برای ایجاد نه فقط زیرساختهای اقتصادی بلکه واحدهای صنعتی و تجاری مدرن، دولت باید پیشقدم شود و بخش خصوصی دارای توان مالی و مدیریتی کافی برای چنین فعالیتهایی نیست

تا پیش از پهلوی کمتر شاهد دخالت مستقیم دولت در امور اقتصادی بودیم. آنچه دولتهای قاجار به لحاظ اقتصادی انجام میدادند بیشتر به دادن برخی امتیازات به بنگاههای خارجی مربوط میشد، حتی مهمترین بانک کشور که حسابهای دولت نیز در آن نگهداری میشد یک بانک خصوصی انگلیسی(بانک شاهنشاهی) بود. از سوی دیگر، فقدان قدرت سیاسی-اداری متمرکز، غلبه اقتصاد روستای-عشایری و بطور کلی فقر فراگیر که منابع مالی دولت را ‌بشدت محدود میکرد همگی مانع از آن بودند که دولت، حتی اگر بخواهد، بتواند در عرصه اقتصادی وارد شود

آغاز دخالت مستقیم دولت در اقتصاد بصورت بنگاهداری دولتی به سالهای حکومت رضاشاه برمیگردد. دو آرزوی دیرین تجددخواهان ایرانی، یعنی ایجاد راه‌آهن و بانک ملی بدست دولت و در سالهای آغازین سلطنت رضاشاه تحقق یافت

اما در نیمه دوم سلطنت رضاشاه، با فراغ از امنیت داخلی و ثبات سیاسی، جاه‌طلبی‌های او معطوف به اقتصاد شد و تصور میکرد متولی این کار باید دولت باشد. ظاهرا هیچکس بهتر از علی‌اکبر داور نمیتوانست این منویات شاه را تحقق بخشد

البته گسترش مداخلات دولت در اقتصاد ایران از پیش از انتصاب داور به وزارت مالیه آغاز شده بود. قانون انحصار قند و شکر وچای در سال ١٣٠٤ بمنظور تامین مالی پروژه راه‌آهن به تصویب رسیده بود. از آغاز دهه ١٣١٠ مداخله دولت در تجارت خارجی بیشتر از عرصه‌های دیگر افزایش یافته بود. قانون انحصار تجارت خارجی در اسفند ١٣١٠ تصویب شد و کل تجارت خارجی ایران تحت کنترل دولت قرار گرفت. قانون کنترل اسعار خارجی مصوب ١٣٠٨ ورود کالاهای تجملی را مستلزم کسب مجوز مخصوص کرده بود و صادرکنندگان می‌بایست ٩٠% ارز تحصیل شده را ظرف یک سال به دولت بفروشند. سیاست دولت در این سالها ایجاد کارخانجات دولتی از یکسو و حمایت از صنایع و تولیدات داخلی از سوی دیگر بود. جولیان باریر مینویسد: «استراتژی صنعتی بر این اساس بود که کارخانه بیشتر از کارخانه کمتر، کارخانه دولتی از کارخانه خصوصی، کارخانه بزرگ از کارخانه کوچک و تولید سرمایه بر از تولید کاربر بهتر است»

داور در ١٣١٢ وزیر مالیه شد و به توصیه موکد شاه مامور گردید بودجه کشور را بدون وضع مالیات جدید افزایش دهد. ناگزیر بودجه سال ١٣١٣ بدون تکیه به درآمدهای مالیاتی نزدیک به ٢٠% افزایش یافت. طبیعتا دولت برای محقق ساختن چنین منویاتی راهی جز وارد شدن در فعالیتهای اقتصادی بطور مستقیم نداشت. البته این امر کاملا با اندیشه‌های اقتصادی داور سازگار بود

داور در لوزان شاگرد ویلفرد پارتو اقتصاددان معروف بود و همانند استاد خود به نقش تاریخی نخبگان اعتقاد داشت او این پرسش اساسی را مطرح میکند که چه کسی باید ما را از بحران اقتصادی نجات دهد، مردم یا دولت؟ پاسخ او برای آینده اقتصادی کشور سرنوشت‌ساز است:

«بعقیده من در حالت فعلی مملکت، جز دولت هیچ قوه قادر به رفع بحران نیست. از تجار ما نمیتوان انتظار داشت بازار برای محصولات ایران پیدا کنند، دولت باید به تجار بازار نشان بدهد. نمیتوان از مردم توقع داشت طرح تازه برای محصولات فلاحتی ما بریزند، مامورین متخصص دولت باید مردم را راهنمایی کنند. جنس ارزان بعمل آوردن بسته به اصول علمی جدید، طرق تجارتی خوب و مناسب، کمی کرایه پول یا به عبارتی دیگر کمی نرخ تنزیل است که آن هم تا درجه زیادی مربوط به امنیت قضایی است. انجام کدام یک از این شروط در قوه مردم بی‌مایه و بی‌اطلاع ما است؟ بله دولت باید اوضاع پرنکبت امروز ما را عوض کند»

این نگاه به دولت بعنوان تنها ناجی اقتصاد منحصر به داور نبود. مسئولیت داور بر وزارت مالیه(١٣١٢ تا ١٣١٥) نقطه عطفی در دولتی‌شدن اقتصاد ایران بشمار میرود. این تفکر از آن زمان تا کنون در بزنگاههای مختلف تاریخی، اندیشه و عمل غالب بر دولتمردان ایرانی بوده. وجه غالب این اندیشه، خلط میان نقش نخبگان و عمال دولتی است. پیشرفت اقتصادی در همه جای دنیا با ابتکارات اقلیتی از نخبگان «آنترپرنر» آغاز می‌شود و همانند لکوموتیوی قطار عظیم دیگر فعالان جامعه را دنبال خود میکشد. اما نه تنها هیچ ضرورتی ندارد این اقلیت نخبه دیوانسالاران دولتی باشند بلکه هر زمان این اتفاق افتاده معضلات پیچیده‌تری بر سر راه پیشرفت ایجاد کرده. البته آنجا که داور از اهمیت امنیت قضایی سخن میگوید کاملا برحق است اما وقتی برای دولت وظایف اقتصادی مشخصی، هر چند موقتی ترسیم میکند مسیر درستی را نشان نمیدهد

@karkhone باز کردن / نظر دهید