حقوق به زبان ساده ⁦🇮🇷⁩

2022-06-11 19:26:13 جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/1400/1238شماره پرونده : 1400-127-1238
تاریخ نظریه : 1401/03/09

استعلام :
در صورتی که پس از دادخواهی مردم حکم بر بایر بودن زمین صادر شود و اداره مسکن و شهرسازی از اقدام بعدی برای اصلاح سند خودداری کند و با محکوم‌له همکاری نکند و محکوم‌له ناگزیر به دادخواهی دوم (ابطال سند) شود، آیا هزینه‌ دادرسی دادخواهی دوم (ابطال سند مالکیت دولت) از سوی دادخواه قابل مطالبه است؟ توضیح آن‌که، قضات در این خصوص دیدگاه‌های مختلفی دارند؛ برخی معتقدند به موجب ماده 11 قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339 دولت مطلقاً از پرداخت چنین هزینه‌هایی معاف است؛ حتی اگر حسن‌نیت نداشته باشد؛ در مقابل گروهی دیگر معتقدند قلمرو ماده 11 باید مضیق تفسیر شود و ناظر بر هر اقدامی نیست؛ در جایی که مالکیت دولت ملغی و ابطال شده است، ادامه رفتار دولت و عدم اصلاح اسناد به صورت تبعی، تقصیر محض است و نه یک اشتباه تا بتوان از مصونیت دولت و معاف نسبت به پرداخت هزینه دادرسی یاد کرد.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

اقدامات انجام شده از طرف کمیسیون موضوع ماده 12 قانون زمین شهری مصوب 1366 با اصلاحات بعدی در راستای وظایف حاکمیتی محسوب می‌شود و مشمول قسمت اخیر ماده 11 قانون مسؤولیت مدنی مصوب 1339 است؛ اما چنانچه متعاقب ابطال رأی کمیسیون موضوع این ماده، به دلیل عدم همکاری دستگاه دولتی، خواهان مجبور به اقامه دعوا شود، دادگاه می‌تواند به درخواست خواهان به استناد ماده 515 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 خوانده را به جبران خسارت دادرسی محکوم کند.

@laweasy باز کردن / نظر دهید

2022-06-11 17:14:33 مهم

راهکار سازمان امور مالیاتی برای رفع مشکل مشاغلی مانند دفاتر اسناد رسمی، بنگاه‌های املاک، نمایشگاه‌های اتومبیل، نمایندگی‌های بیمه و حق‌العمل‌کاران در تسلیم فرم تبصره ماده ۱۰۰

@laweasy باز کردن / نظر دهید

2022-06-11 11:04:01 دوچرخه سواری و موتورسواری زنان جرم نیست

اداره حقوقی قوه قضاییه:

با توجه به اصل قانونی‌بودن جرم و مجازات که در اصل سی‌وششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده ۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ آمده است، مادام که برای رفتاری طبق قانون مجازاتی تعیین نشده باشد، نمی‌توان آن رفتار را جرم تلقی کرد

از آن‌جا که برای دوچرخه‌سواری یا موتورسواری بانوان مجازاتی پیش‌‌بینی نشده است، لذا صرف دوچرخه‌سواری یا موتورسواری بانوان فاقد وصف کیفری است.

@laweasy باز کردن / نظر دهید

2022-05-31 07:41:01 در اسناد تجاری، ضامن در مقابل دارنده، ضامن متضامن‌ با صاحب امضا یا مضمون‌عنه به حساب می‌آید.



شماره نظریه : 7/1400/1059
شماره پرونده : 1400-127-1059 ح
تاریخ نظریه : 1401/01/21


استعلام :

الف- تاریخ صدور و تاریخ گواهی عدم پرداخت چکی مربوط به سال 1388 است و دارنده در سال 1400 دعوای مطالبه چک مطرح کرده است. آیا وفق رأی وحدت رویه شماره 812 مورخ 1400/4/1 هیأت عمومی دیوان عالی کشور در فرض محکومیت صادرکننده چک، خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ صدور چک محاسبه می‌شود و یا به سبب شمول مرور زمان بیش از پنج سال، این خسارت از تاریخ تقدیم دادخواست محاسبه می‌شود؟ ب- چنانچه مستند دعوی سفته واخواست‌نشده باشد و شخصی ظهر سفته را به عنوان ضامن امضاء کرده باشد، نحوه و میزان مسؤولیت هر یک از صادرکننده و ضامن چگونه باید مورد حکم قرار گیرد؟ آیا ضمانت به نحو تضامنی است و یا به سبب واخواست نشدن سفته و سند عادی محسوب شدن آن، نقل ذمه صورت گرفته است؟ ج- دعوای فک پلاک خودرو مالی است یا غیر مالی؟



نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

الف- در فرض سؤال که دارنده چک پس از انقضاء مهلت‌های مقرر در مواد 318 و 319 قانون تجارت مصوب 1311 اقدام به طرح دعوا کرده است، دعوای مذکور از شمول قانون تجارت خارج بوده و دارنده صرفاً می‌تواند به طرفیت شخصی که رابطه حقوقی با وی داشته است، بر اساس مقررات قانون مدنی اقدام کند؛ بنابراین از شمول رأی وحدت رویه شماره 812 مورخ 1/4/1400 هیأت عمومی دیوان عالی کشور خارج است و خسارت تأخیر تأدیه برابر مقررات عمومی؛ از جمله ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 محاسبه می‌شود. ب- به موجب قسمت اخیر ماده 249 قانون تجارت مصوب 1311 «ضامنی که ضمانت برات‌دهنده یا محال‌علیه یا ظهر‌نویس را کرده فقط با کسی مسؤولیت تضامنی دارد که از او ضمانت نموده است» و وفق ماده 403 این قانون «کلیه مواردی که به موجب قانون یا موافق قرارداد‌های خصوصی ضمانت تضامنی باشد، طلبکار می‌تواند به ضامن و مدیون اصلی مجتمعاً رجوع ... نماید». این ضمان به دارنده سند حق می‌دهد به مضمون‌عنه یا ضامن و یا هر دو مجتمعاً مراجعه و مبلغ سند را وصول کند. بدین‌ترتیب در اسناد تجاری، ضامن در مقابل دارنده، ضامن متضامن‌ با صاحب امضا یا مضمون‌عنه به حساب می‌آید. در فرض سؤال که شخصی ضمانت صادرکننده سفته را نموده است، پرداخت وجه سفته را به نحو تضامنی پذیرفته است؛ چرا که صادر‌کننده و ضامن به طور ضمنی توافق کرده‌اند که مسؤولیت ایشان در قبال دارنده تضامنی باشد؛ لذا عدم واخواست سفته در مهلت قانونی موجب زایل شدن این توافق و مسؤولیت تضامنی صادر‌کننده و ضامن نیست.

@laweasy باز کردن / نظر دهید

2022-05-30 18:44:39 #پیام_پیشگیرانه

مواظب شناسنامه خودباشیم

خوب است بدانیم اگر کسی در #شناسنامه یا #اسناد سجل خود یا دیگری هر گونه خدشه ( "از قبیل خراشیدن یا تراشیدن یا قلم بردن یا الحاق یا محو یا اثبات یا سیاه کردن" ) وارد نماید به پرداخت جزای نقدی از 10.000.000 تا 30.000.000 ریال محکوم خواهد شد. در صورتیکه اقدامات مذکوره به قصد "متقلبانه" انجام یافته باشد، مرتکب به مجازات #جعل در اسناد رسمی ( حبس از یک تا پنج سال یا به پرداخت 50.000.000 تا 250.000.000 ریال جزای نقدی‌ )محکوم می شود.

@laweasy باز کردن / نظر دهید

2022-05-30 10:24:27 تاثیر ابطال سند رسمی بر خلع ید


چکیده:
صدور حکم بر ابطال اسناد به منزله امکان اقامه دعوای خلع ید از جانب ذی نفع نخواهد بود زیرا مادام که سند رسمی مالکیت به نام مدعی بطریق قانونی تنظیم نشود قرار رد دعوی خلع ید صادر خواهد شد. -تایید شده(بررسی)


شماره دادنامه قطعی :
9309970221800260
تاریخ دادنامه قطعی :
1393/03/10


رأی دادگاه بدوی


شماره پرونده : 9109980241400631 شماره دادنامه : 9209970241400356 تاریخ : 1392/04/23
رای دادگاه
در خصوص دعوی1- آقای ش. الف. 2- س. م. 3- ن. پ.و. 4- س. ب. 5- س. ب. 6- ع. ن.ز. 7- بانک مسکن شعبه پاسداران 8- ن. پ. 9- بانک مسکن شعبه فلکه چهارم تهرانپارس بخواسته ابطال عقد و سند رسمی شماره 19121 مورخ 17/9/88دفتر خانه 464 تهران قطعه 15 بین خواندگان 5و 6 و ابطال سند رهنی 19122 مورخ 17/9/88 همان دفتر خانه و خلع ید موضوع پلاک ثبتی 73470/88 بخش11 تهران و همچنین ابطال عقد و سند رسمی شماره 21010 مورخ 23/12/88 و ابطال سند رهنی شماره 21013 مورخ 23/12/88 قطعه پلاک ثبتی 73471/88 و خلع ید هر یک مقوم به پنجاه و یک میلیون ریال با احتساب خسارات دادرسی ، دادگاه نظر به اینکه از ناحیه وکیل خواهان بموجب لایحه مثبوت به شماره 268 مورخ 10/2/92 این دادگاه ، دعوی در قسمت دوم خواسته ( ابطال سند 21010 و ابطال سند رهنی 21013 مورخ 23/12/88 و خلع ید موضوع پلاک ثبتی 73471/88قعطه 16 تفکیکی ) مسترد گردیده است لذا دادگاه به استناد بند ب ماده 107قانون آئین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهان را صادرو اعلام میدارد . و اما در مورد قسمت اول خواسته ، دادگاه با توجه به مفاد دادخواست تقدیمی خواهان ، جری تشریفات قانونی ، تشکیل جلسه دادرسی ، استماع اظهارات و دفاعیات طرفین ، ملاحه اصول و مستندات ابرازی خواهان ، نظر به اینکه عمده مستند مدرکیه خواهان دادنامه شماره 178 مورخ 5/3/89 صادره از شعبه 127 حقوقی تهران می باشد که بموجب دادنامه شماره 800مورخ 17/9/89 همان دادگاه در مقام واخواهی قطعیت حاصل نموده است و سپس بموجب دادنامه شماره 578 مورخ 27/4/90 دادگاه محترم شعبه 18 تجدیدنظر استان تهران قطعی گردید . مفاد دادنامه های استنادی تائید و تنفیذ مبایعه نامه مورخ 19/5/84 فیما بین خواهان با آقایان ارن و م. حکایت دارد و همچنین ابطال اسناد 23349 و اسناد انتقال پلاک 73470و 73471/88 از ناحیه خانم ن. پ.و. به آقایان ب. و ب. را حکایت دارد و نظر به اینکه بموجب دادنامه های استنادی استحقاق خواهان در دو واحد موضوع دعوی احراز گردیده و انتقال واحدها به غیر و حتی در رهن بانک با اذن و اجازه خواهان صورت نگرفته و از ناحیه خواندگان دلیلی بر انجام بیع و یا وجود اذن از ناحیه خواهان ارائه و اقامه نگردید و با توجه به دفاعیات غیر موجه اداره حقوقی بانک مسکن و نظر به اینکه سایر خواندگان علیرغم ابلاغ و اطلاع از جلسه دادرسی مورخ 21/12/91 حاضر نشدند و دفاعی در قبال دعوی مطروحه خواهان معمول نداشتند لذا دادگاه با توجه به مراتب فوق دعوی خواهان را وارد تشخیص به استناد مواد 366-365-352-251 قانون مدنی و مواد 519و198 قانون آئین دادرس یمدنی مواد حکم بر ابطال عقد و سند رسمی شماره 19121 مورخ 17/9/88 دفتر خانه 464 تهران قطعه 15 تفکیکی پلاک ثبتی 73470/88 بین خواندگان پنجم و ششم و ابطال سند رهنی شماره 19122 مورخ 17/9/88 و نهایتا خلع ید از پلاک ثبتی 73470/88 قطعه 15در حق خواهان صادر و اعلام میدارد . خواندگان اول و دوم از باب تسبیب در طرح دعوی ملزم به پرداخت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی در حق خواهان می باشد و اما در خصوص تقاضای خواهان مبنی بر تامین خواسته بمنظور توقیف قطعات 15و 16 تفکیکی پلاک های ثبتی 73471و 73470 فرعی از 88 اصلی مفروز از پلاک 13069 بخش 11 تهران ، نظر به اینکه وکیل خواهان علیرغم ابلاغ و انقضاء مهلت قانونی است به تودیع خسارت احتمالی اقدام ننمودند لذا دادگاه درخواست خواهان در خور پذیرش ندانسته قرار رد درخواست مطروحه صادر و اعلام میدارد.رای صادر نسبت به خواندگان هفتم و نهم حضوری بوده ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظرخواهی در محاکم محترم تجدید نظر استان تهران میباشد و نسبت به سایر خواندگان این رای غیابی است و ظرف بیست روز پس از رویت قابل واخواهی در همین دادگاه و سپس ظرف بیست روز دیگر قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان است /
رئیس شعبه 117 دادگاه حقوقی تهران - امیر برزگر


شماره پرونده : 9109980241400631 شماره دادنامه : 9209970241401304 تاریخ : 1392/11/27
رای دادگاه
درخصوص ع. ن.ز. بطرفیت الف. الف. باوکالت م. ر. باز کردن / نظر دهید

2022-05-29 14:52:33 چکیده:
مادام که تکلیف قطعی دعوی اعسار خواهان از پرداخت هزینه دادرسی تعیین نشده، رسیدگی به دعوی اصلی او ممکن نیست.

نظریه مشورتی
شماره


1399/03/19
7/99/213
شماره پرونده: 213-93-99ح


مستنبط از مواد 504 تا 514 قانون آیین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 به نظر می رسد رسیدگی به دعواي اصلی که نسبت به آن حکم اعسار از پرداخت هزینه دادرسی صادر شده است، منوط به قطعی شدن رأي راجع به دعواي اعسار مزبور است و تا پیش از آن (قطعیت رأي راجع به اعسار) دادگاه نمی تواند به دعواي اصلی، رسیدگی و وقت رسیدگی تعیین کند؛ زیرا تکلیف دادخواست از حیث پرداخت هزینه دادرسی هنوز روشن نشده است.
@laweasy باز کردن / نظر دهید

2022-05-29 10:18:01 لغو برخی از کدهای مجموعه بخشنامه‌های ثبتی (به جهت آنکه در قوانین و مقررات ناظر بر موضوع و همچنین در آیین‌نامه قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب ۱۴۰۰ نسبت به موضوعات و مفاد و بندهای مذکور تعیین تکلیف شده است)

@laweasy باز کردن / نظر دهید

2022-05-28 13:03:22 نامه مهم فرماندار تهران درخصوص معاملات املاک اتباع خارجی

بر اساس این نامه، واگذاری اماکن استیجاری به اتباع افغانستان، بدون اجازه دفاتر امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری، تخلف است.

منبع تصویر: وب‌سایت کانون سردفتران و دفتریاران

@laweasy باز کردن / نظر دهید

2022-05-27 15:09:56 روش وصول وجه سفته:



1. ابتدا باید به اداره واخواست سفته مراجعه نمود و فرمی به اسم واخواستنامه را از همان اداره تهیه و جاهای خالی مندرج در آن را مطابق فرم نمونه موجود در اداره تکمیل نمایید. سپس ۲% ارزش سفته بابت هزینه واخواست باید تمبر زده شود و فیش واریزی بانک، به اداره واخواست داده شود.

2.بعد از واخواست سفته بین ۴۰ روز تا دو ماه وقت لازم است که سفته ها و واخواستنامه ها توسط اداره واخواست به صادر کننده آنها (متعهد) ابلاغ شود و نسخه ابلاغ شده آن، عودت شود تا امکان مطالبه وجه از طریق دادخواست به محاکم حقوقی فراهم گردد.

3. بعد از این مرحله می توان به دادگاه مراجعه و دادخواست مطالبه وجه داد که به میزان ارزش سفته که همان خواسته خواهان است مبلغ ۳.۵% تمبر دادرسی باید ابطال شود.

4. سفته را نمی توان به غیر از دادگاه در جای دیگری اقدام نمود. ضمن اینکه فقط و فقط از طریق حقوقی می توان پیگیری کرد و لاغیر. دادرسی هم طبق روال امروزه بسیار کند و طولانی پیش می رود.


@laweasy باز کردن / نظر دهید